قالت الصحف: الغموض يلف تأليف الحكومة بعد مواقف الرئيس المكلف

 

الحوارنيوز – صحف

 

رصدت الصحف الصادرة اليوم التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الموقف الذي أطلقه الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا مساء أمس،ما أعاد خلط الأوراق وإدخال التشكيلة في دائر الغموض

 

النهار عنونت: التوزيعة الشيعية تُستتبع بتوسيع “المفاوضات الحكومية” سلام يتشدد في معاييره على الجميع ولا يلتزم مهلة

 

سلام: الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغراً بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة. لا وزارة حكراً على طائفة كما أن لا وزارة ممنوعة على طائفة وسألتزم بهذا المبدأ

وكتبت صحيفة “النهار”: لعل الوصف الموضوعي لمسار تاليف حكومة نواف سلام بعد اسبوعين وبضعة أيام من انطلاقه يختصر في “معاندة” الرئيس المكلف عند “خط الخطر” لئلا تنتقل مهمته، ولو أنه لا يزال ضمن مهلة تسامح كبيرة، من حيّز “المرونة” في معالجة التعقيدات والشروط المتراكمة في وجهه من قبل الأفرقاء والكتل والأحزاب إلى مواجهة لا مصلحة فيها إلا للذين يضمرون الدفع بسلام إلى السلبية. ولذا وفيما سادت على نطاق واسع في الأيام الأخيرة معطيات تتحدث عن “بت” العقدة الشيعية ولبّها منح حقيبة المال إلى المرشح الأحادي الحصري الذي رفعه الرئيس نبيه بري كعنوان شيعي فاصل حاسم وخط أحمر ممنوع تجاوزه وكسره، النائب والوزير السابق ياسين جابر، بدا العنوان الأبرز للرئيس المكلف في كلامه من قصر بعبدا مساء أمس، ولو غير الواضح بعد لجهة تفصيل المقاييس التي يتبعها في وضع هندسة التركيبة الحكومية، تشدّده أكثر من أي مرة سابقة في التمسك بمعاييره التي وضعها للحكومة. عكس ذلك أمرين متلازمين: ازدياد التعقيدات أمام الرئيس سلام الذي لم ينزلق إلى أي إلزام استباقي بتحديد مهلة لولادة حكومته، وارتفاع وتيرة الاتصالات خارج دائرة العقدة الشيعية إذ بدأت المقاربات الأوسع حيال المواقع المسيحية والسنّية تحتل دورها تباعاً.

وأفادت معلومات لـ”النهار” أن الاتصالات في الأيام السابقة أفضت مبدئياً إلى طرح منح حقيبة الداخلية إلى العميد المتقاعد أحمد الحجار في حين طرحت للحقائب الخمس التي ستعود إلى الحصة الشيعية إلى ياسين جابر في المال وعلي رباح في الصحة وصلاح عسيران في الصناعة وطلال عتريسي في العمل وعلاء حمية في البيئة، وكان طرح اسما تمارا الزين وعباس ضاهر من قبل حركة أمل لكن “حزب الله” لم يوافق عليهما.

وأفادت مصادر سياسية مطّلعة أن سلام يريد مراعاة القوى السياسية كلّها وعدم تحدي أي منها، إلا أنه في الوقت ذاته، يتمسّك بالدستور وبما ورد فيه حول التشكيل والحقائب واختيار الوزراء، ويعطي الأولوية لحكومة تنال ثقة اللبنانيين وأيضاً المجتمع الدولي والمانحين. وأشارت المصادر إلى أن الايام القليلة المقبلة وبعد زيارة سلام أمس لقصر بعبدا ستغدو مفصلية في تحديد مسار التأليف إذ أن سلام يدرك أن المماطلة في ولادة الحكومة مضرة للزخم الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتكليفه أيضاً، خصوصاً أنها تترافق مع تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان مع معاودة الغارات الجوية أول من أمس على النبطية وتصاعد انتهاكاتها لوقف النار رغم التمديد القسري لموعد انسحاب قواتها من الجنوب.

وأشار الرئيس المكلف بعد انتهاء لقائه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء أمس إلى أنه على “تفاهم مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب، ولن أتراجع عن المعايير التي اعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات البلدية والنيابية”.

وقال: “الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلي بالصبر لتفادي البلبلة”.

وأشار سلام إلى أنّ “أبرز معيار لتشكيل الحكومة هو فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات، وأي كلام عن أنني لا أطبق المعايير يجب عدم الوقوف عنده وسأبقى على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وسنتجاوز الصعوبات ونأمل بأن يخرج النور قريباً للوصول إلى حكومة تنتشل لبنان من أزماته”.

أضاف سلام: “تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي ولست أنا من يضع العقبات وإن كانت هناك من صعوبات سنتجاوزها”، مؤكدًا أنّه “يجب انتظار ولادة الحكومة لمعرفة توزيع الحقائب”.

وجدّد تأكيده أنّ “الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغراً بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة”. كما شدد على أن “لا وزارة حكراً على طائفة كما أن لا وزارة ممنوعة على طائفة وسألتزم بهذا المبدأ”.

وشكلت حقيبة المال عنواناً اعتراضيا لدى”القوات اللبنانية” والقوى المعارضة سابقاً إذ لا تزال “القوات” على مبدأ عدم احتكار أي طائفة لاي حقيبة مع التشديد على المداورة المفتوحة بين الجميع ومن غير المسموح التعاطي مع توصيف “الوزير الملك” لأن ما تتخذه الحكومة يجب أن يلزم كل الوزراء. وإذا كانت لا ترى مانعاً اليوم رغم كل تحفظاتها في تسلّم شيعي لهذه الحقيبة شرط أن يسميه سلام وأن من الاسلم للحكومة أن يكون من يتولى هذه الوزارة من خارج “الثنائي”، تنبه “القوات” من اليوم من أن تسمية “الثنائي” لمن يشغل المال يعني زرع لغم في الحكومة سيقدم صاحبه عند أول امتحان أو أي احتكاك إلى تعطيلها مع التخوف من أن يقدم الوزراء الشيعة الخمسة إلى الاعتكاف أو الاستقالة بطلب من بري و”حزب الله” إذا كانوا كلهم من تسميتهما. وينسحب موقف “القوات” على الكتائب ونواب “تغييريين” يعارضون تسمية بري لشيعي وتمسّكه بالنائب السابق ياسين جابر في وقت نصح فيه الحزب التقدمي الاشتراكي سلام بالوقوف عند رأي بري في هذه الحقيبة وعدم الوقوع في فخ تأخير ولادتها.

ولكن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون شدد مجدداً أمس على أنه “سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لأن ما يحتاجه اللبنانيون هو أن يعيشوا بكرامتهم”. كما شدد على “ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص” معتبراً أن “كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء”، لافتاً إلى “ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار”.

الجنوب

أما على صعيد الوضع في الجنوب، فاستمرت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية وذلك غداة استهداف الجيش الاسرائيلي آليات تنقل سلاحا لـ”حزب الله” مرتين في النبطية. وفي وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن “دولة لبنان وجيشها لم يحترما اتفاق التهدئة بعد 60 يوما”، سجل مزيد من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدّد حتى 18 شباط، إذ تقدمت آلية إسرائيلية باتجاه طريق الطيبة – القنطرة، قرب مقهى الشلال، وأطلقت النار في الهواء لترهيب السكان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي، عملية نسف جديدة في بلدة كفركلا سمع صداها في أنحاء المنطقة. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل على بلدة بني حيان. واعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند اطراف بلدة مارون الراس، قبل أن يطلق سراح 3 منهم، كما أطلق النار على شخصين آخرين أصيبا بجراج أثناء محاولتهم التقدم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ”كشافة الرسالة” الإسعاف الصحي في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، في وقت يصر أهالي مارون الراس على الدخول إلى قريتهم لتفقد منازلهم. وأطلق النار على الأهالي المتجمعين وعلى سيارة إسعاف تابعة لـ”كشافة الرسالة الإسلامية”عند مدخل مارون الراس. كما ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع المواطنين عند مثلث شقرا – مجدل سلم- حولا ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. وأفيد عن إصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيّرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي قرب استراحة اكاسيا. وإستكمل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي أعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن “الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها إطلاق النار على الجيش والمواطنين أثناء الانتشار، إلى جانب الغارتين الأخيرتين على منطقة النبطية”. واشارت إلى أن “الجيش يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية. كما يواصل العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في مواقع عدة في منطقة جنوب الليطاني”. ودعت “المواطنين إلى التزام التوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيّد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة”.

•  الأخبار عنونت: للرئيس المكلّف «موتوسيكلاته» أيضاً!

  وكتبت صحيفة “الأخبار”: يبدو أن لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام «موتوسيكلاته» أيضاً، وهو ما ظهر في عراضة قام بها عدد من أنصار بعض «نواب تشرين» الذين تقصّدوا البعث برسالة إلى القوى السياسية، وخصوصاً الثنائي أمل وحزب الله، بأن رجلهم في السراي ليس وحده. كما أن من يقفون خلف التحرك أمام منزل سلام في قريطم، تقصّدوا أيضاً توجيه رسالة له بأنهم قادرون على حشد الناس احتجاجاً على أي حكومة لا تناسبهم، علماً أنه سبق لهؤلاء النواب، إلى جانب شخصيات مستقلّة، أن عرضوا على سلام تنظيم احتفال شعبي كبير في وسط بيروت، يحضره هو، لإعلان موقف حاسم من مطالب القوى السياسية للمشاركة في الحكومة.

وجاء التحرك في واحدة من ذروات التفاوض السياسي حول تركيبة الحكومة، وسط تزايد الأسئلة عن ارتباط ملف التأليف بما يجري على الأرض في الجنوب، خصوصاً أن الخارج، المتمثّل في الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، يريد حكومة تلتزم بالتفسير الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار. وهو ما يفرض تركيبة حكومية لا تتطلب توافقاً سياسياً عاماً.

وفي الوقت نفسه، يريد سلام أن تكون له بصمته الخاصة في تأليف الحكومة الجديدة، وفق ما يعبّر عنه بأنه «ليس صندوقة بريد». وهو أمر أدرك الرئيس المكلّف أن إنجازه يتطلب تفاهمات جدية مع القوى القادرة ليس على منح الحكومة الثقة فقط، بل أن لا تتحول إلى عقبة أمام مشاريعها في المرحلة المقبلة. وإلى ذلك، يتصرف سلام على أنه عنوان هو أيضاً للعهد الجديد، وليس رئيس الجمهورية جوزيف عون وحده، إذ يتصرف، كما يقول أحد المسؤولين الكبار، على أن اسمه كان ثابتاً في لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة بينما كان هناك منافسون جديون للرئيس عون في انتخابات الرئاسة، علماً أن الأخير بدأ يعبّر عن «ضيقه» من تأخير تشكيل الحكومة. وهو وإن كان ليس في وارد الاصطدام بسلام، إلا أنه لا يريد انفجاراً سياسياً واسعاً في البلاد، كما يلحّ على الرئيس المكلّف لإنجاز التشكيلة في أسرع وقت، لأن جدول زياراته الخارجية صار كبيراً، ولا يريد السفر من دون رئيس حكومة أو وزراء معنيين بملفات يريد طرحها مع العواصم العربية والأجنبية.

وبحسب مصادر معنية، يتصرف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها:

أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، حيث إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية.

ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف. وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).

ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.

خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة.

عملياً، تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.

 

 

•  اللواء عنونت: مرونة صلبة بمواجهة تلاعب الكتل و24 وزيراً بمعايير واحدة

 

سلام: لا حقيبة حكراً على طائفة.. والاحتلال يتوعد ببنك أهداف.. وحزب الله يهدّد بالردّ

وكتبت صحيفة “اللواء”: في ظل استرخاء نيابي وسياسي، وارتفاع منسوب الترقب لموعد تأليف الحكومة واشخاصها من الوزراء ومروحة التمثيل المشمولة بالمادة 95 من الدستور، والتي يرتكز عليها الرئيس المكلف نواف سلام في توليد المعايير، ووضع مواصفات التوزير من زاوية برنامج الحكومة في السنة الاولى من العهد لجهة الاصلاح، بقوانينه، وادواته والتمهيد للشروع بعملية اعادة الاعمار بانفتاح على المجتمعين العربي والدولي، ورؤية جيش الاحتلال الاسرائيلي يغادر آخر نقطة وبقعة من الجنوب الامامي، في ظل كل ذلك، تقدم ملف التأليف على ما عداه، واصبح في واجهة الترقبات بين يوم وآخر، او بين نهاية اسبوع ومنتصف اسبوع مقبل.

وحسب المعلومات المتوافرة، أطلع الرئيس سلام الرئيس جوزف عون على مسار ونتائج مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية للوصول الى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام قدم لرئيس الجمهورية عون صيغة أولية غير مكتملة تناولت توزيعا للحقائب، حيث أن هناك أسماء اسقطت على بعض الحقائب وحقائب تنتظر الحسم وبالتالي هناك وزارات غير ثابتة.

ولفتت إلى أن التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس وهناك تشاور جديد سيجريه الرئيس المكلف، مع العلم أن هناك معلومات تحدثت عن احتفاظ الشيعة بالحقائب نفسها.

وأفادت المصادر أن توزيع للوزارات السيادية باق كما كان عليه في الحكومة السابقة. اما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي داخل الحكومة فإن المصادر تحدثت عن تقلب الاسماء تبعا لتقلب الحقائب، في حين حسم اسم فايز رسامني من الحصة الدرزية.

وكررت القول أن هناك وجوها نسائية في الحكومة.

وعلم أن الرئيس المكلف أكد للرئيس عون حاجته إلى إجراء المزيد من الاتصالات وبالتالي إلى بضعة أيام قبل أن يزوره مرة ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أكد استمرارية التعاون مع الرئيس المكلف وتوقفت عند موقفه أمس بشأن الابتعاد عن تناتش الحصص وأكد ضرورة أن تتمثل الطوائف من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

وفيما تردد أن وزارة الزراعة حسمت لمصلحة تكتل الاعتدال الوطني، افيد من مصادر التكتل أن لا معلومات بشأن حسم هذه الوزارة ووصفت العلاقة مع الرئيس المكلف بالممتازة.

وعلمت «اللواء» من مصادر كتلة الاعتدال الوطني، ان وفداً منها ضم نائبي عكار وليد البعريني ومحمد سليمان التقى الرئيس سلام وناقش معه موضوع تشكيل الحكومة وحصة منطقة عكار منها، وأن الوفد حصل على تعهد من سلام بإسناد حقيبة للتكتل لوزير من عكار.

وقالت المصادر: ان عضوي التكتل سلَّما سلام اربع سير ذاتية لأربع شخصيات من اصحاب العلم والاختصاص والكفاءة ليختار واحداً منها، لكنه لم يبلّغ التكتل اي حقيبة ستكون من نصيبه حتى ينتهي من جوجلة كل الاسماء وتوزيع الحقائب على لكتل الاخرى.

كما قالت مصادر تكتل التوافق الوطني ان سلام التقى النائب فيصل كرامي قبل يومين وتواصل معه امس هاتفيا، متمنياً عليه ان يترك له حرية اختيار الوزراء السنّة «وما بتكونوا الا راضيين»، لكن كرامي رفض واصر على انه كما يحق للكتل الاخرى اختيار بعض الحقائب وتسمية بعض الوزراء من حق التكتل ان يختار الحقيبة التي يراها مناسبة وان يسمي لها الوزراء المقترحين ليختار سلام منهم واحداً، مضيفاً انه إما تكون مساواة بين الجميع في المعايير او لا مشاركة وبالتالي لا ثقة للحكومة.

واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يواجه تعقيدات اخرى مع الكتل النيابية لا سيما المسيحية، لانه لم يضع آلية موحدة لتوزيع الحقائب ولإختيار الوزراء بل وضع معايير ومواصفات عالية من الصعب ان تتحقق،مثل ان لا يكون الوزير عضوا في كتلة نيابية ولا حزبياً ولا سياسياً!

وابدت مصادرالتكتلين اعتقادها بأن سلام قد يعلن تأخير التشكيلة بمطالعة دول داعمة، وهو تفاهم مع الرئيس عون على مهلة بين ٤٨ ساعة و٧٢ ساعة.

كما اشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان الامور لا تجري بطريقة جيدة من قبل الرئيس المكلف، ولا يجب ان يستمر بالاستماع للثنائي من دون الاخذ بالاعتبار لمطالب الكتل التي ايدته.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن ولادة الحكومة مرتقبة خلال ايام قليلة، إما في نهاية الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع المقبل (اواسطه).

لكن مصادر في تكتل لبنان القوي اشارت لـ«اللواء» الى ان الكلام عن عدم ترشيح حزبيين أو يحملون الصبغة الحزبية لتولي مناصب وزارية في الوقت الذي يتلطى فيه البعض وراء جمعيات للإشارة إلى انعدام وجود أي انتماء.

المعايير في المعايير

اذاً، مسار التأليف على السكة الصحيحة، والتأخير الحاصل ليس مرده الرئيس المكلف، الذي اعلن من قصر بعبدا، بعد لقاء الرئيس جوزاف عون عدم تراجعه عن المعايير التي حددها في عملية التأليف.

والمعايير التي يؤلف على اساسها الحكومة، حددها على النحو التالي (وكانت «اللواء» اشارت اليها قبل ايام):

1- فصل النيابة عن الوزارة.

2- ان يكون الوزراء من اصحاب الكفاءات الوطنية العالية.

3- ألّا يكون من بين اعضائها مرشحون للانتخابات البلدية او النيابية.

4- وأن لا يكون تمثيل في الحكومة للاحزاب وأن لا لحقيبة حكراً على طائفة، او ان حقيبة لا تمنع عن طائفة.

وأكد ان هذه المعايير، ستكون مطبقة نفسها على الجميع، وأن التفاهم تام مع الرئيس عون.

وأكد سلام انه باقٍ على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وتجاوز الصعوبات، لانتشال لبنان من ازماته، مشيراً الى ان «تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي، ولست انا من يضع القعبات، وهي من 24 وزيراً».

وكان نُقل عن رئيس الجمهورية انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لان ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبرا ان « كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال النائب وائل ابو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، ان تأخير ولادة الحكومة خدمة غير مقصودة لاسرائيل، والنقاش مع الرئيس سلام ودّي، وطرحنا مطالب معينة تمّت الاستجابة لبعضها، ولكن اغلبها لم يتم التجاوب معها..

موقف أميركي

وفي اول اطلالة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، قال مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس اننا نتطلع الى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة، فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نتطلع الى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الاصلاح المطلوب وعدم اعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة، وذلك لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

على مستوى الاعمار، وضع نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون برامج البنك الدولي، وخططه لاعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان مع كل من الرئيسين عون ونبيه بري.

الجنوب بين مرابطة الأهالي وتهديدات الاحتلال

في الجنوب، ولليوم الرابع على التوالي، يستمر «شد الحبال» بين سكان القرى الجنوبية الأمامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.. في ظل المؤازرة الوطنية واللوجستية التي يوفرها الجيش اللبناني للمواطنين المرابطين عند خط السواتر المرفوعة بوجههم للحؤول دون عودتهم الى ارضهم ومنازلهم.

وفي وقت، اعلن فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان من «حق شعبنا في لبنان التصدي للاحتلال وللاعتداءات الاسرائيلية وهو حق مقدس ومشروع، ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لافشال اهداف العدو وحفظ امن لبنان وسيادته ومصالح، ونقل عن مسؤول عسكريّ اسرائيليّ: «في بنك أهداف الجيش قائمة طويلة من مواقع أسلحة تابعة لـ«حزب االله» في القطاع الشرقيّ المحاذي للجليل الأعلى سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية لتدميرها».

وفي اطار التحرك لمعالجة الخروقات المعادية، زارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جنيني هينيس بلاسخارت الرئيس بري، ثم الرئيس سلام، وجرى البحث في اعتداءات اسرائيل وخروقاتها للقرار 1701 ولاتفاق وقف النار، لا سيما بعد تمديده.

تصعيد

وعلى الارض، استمر تصعيد جيش الاحتلال في قرى الجنوب،وشن مساءً غارة من مسيرة استهدفت منزلا في بلدة يحمر الشقيف.

واقدم العدو الإسرائيلي على اعتقال خمسة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند اطراف بلدة مارون الراس، كما أطلق النار على شخصين اخرين اصيبا بجراج اثناء محاولتهما التقدم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ«كشافة الرسالة» الإسعاف الصحي في البلدة كانت تحاول نقل الجريح، فيما يصرُّ اهالي مارون الراس على الدخول لقريتهم لتفقد منازلهم. ولاحقا افرج الاحتلال عن 3 منهم.

الى ذلك، القت محلّقة اسرائيلية معادية قنبلة على الية «بوبكات» كانت تعمل الى تنظيف مخلفات الاحتلال من سواتر وعوائق عند مفترق اكاسيا في وادي السلوقي اثناء مرور شخصين، ما ادى الى اصابة 4 مواطنين نقلوا الى مستشفى تبنين للمعالجة اصابة احدهم متوسطة.

وتقدمت قوات العدو الى مسافة 100 م من مكان تمركز الجيش اللبناني عند المدخل الغربي لبلدة ميس الجبل، تضم جرافة بدأت تنفذ عمليات تجريف ورفع سواتر وسط الطريق بعدما تخطت مركز قوات اليونيفيل الدولية في حي» المفيلحة « بحماية دبابة ميركافا كانت تطلق النار امامها. وقامت قوات العدو برفع سواتر ترابية وجرفت بئرا ارتوازيا في بلدة حولا وأحرقت منازل وهدمها ونسفها في منطقة رأس الظهر، غرب بلدة ميس الجبل. وكذلك في بلدة الطيبة لجهة بلدة القنطرة.

الى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيّرة أمس على الأهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح.

وعصرا اطلق جنود العدو رشقات نارية على أحد المنازل في بلدة رميش الحدودية، وقد نجا ساكنوه، فيما سجلت أضرار في المنزل وتحطمت نوافذه وتطاير زجاجه.

وإستكمل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي اعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك. كما يواصل اعتداءاته على الاملاك العامة والخاصة في بلدة ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم بجرف وهدم البيوت والمباني والاراضي والاشجار، ويعمل على رفع السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الامام علي الهادي غربي البلدة.

إضافة إلى ذلك، حاولت دبابات الجيش الاسرائيلي التوغل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل وآليات الجيش اللبناني وعناصره في مواجهتها.

وواصل اهالي الجنوب تحركهم للعودة الى قراهم، وافيد ظهر أمس ان أهالي بلدة كفركلا، نصبوا خيمة على طريق الخردلي عند مفرق ديرميماس – القليعة قرب محطة مرقص، وأعلنوا نيتهم البقاء فيها الى ان يخرج الجيش الاسرائيلي من بلدتهم ويعود أبناؤها اليها.

كما بقي اهالي مارون الراس عند مدخل بلدتهم واقاموا مساء أمس سهرة نار عند مدخل البلدة وعلى مقربة من جنود العدو.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عناصرها انتشلوا جثمان شهيد من حي الشمالي في الخيام وأشلاء شهيد من كفرشوبا.

وقالت في بيان: أنه تم نقل الجثمان والأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي DNA، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويتي الشهيدين.

وأكدت عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.

وفي تطور مهم تمكنت القوى الامنية من منع مجموعات مسلحة وخافية لوجوهها من الوصول الى طريق غاليري سمعان، وعادت من حيث جاءت عبر طريق صيدا القديمة.

•  الجمهورية عنونت: سلام يستمهل عون ثلاثة أيام لحل العِقد… بري يقارب اسم وزير المال من زاوية التسهيل

 وكتبت صحيفة “الجمهورية”: لا التحولات الاستراتيجية الكبرى التي بدأت بتغيير النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، ولا الحروب المدمّرة وتغيير موازين القوى من غزة إلى لبنان وسوريا، ولا مخططات الإدارة الأميركية الجديدة لرسم معادلات تغييرية جذرية في المنطقة، ولا استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال أراضٍ وتدمير قرى ومنازل وبنى تحتية في جنوب لبنان، ولا الانهيار المالي والاقتصادي وشلل الدولة ومؤسساتها، بدّلت شيئاً في حسابات القوى السياسية اللبنانية، التي لا ترى في غير مصالحها ومكتسباتها وممارساتها السابقة، أولوية.

ما زالت غالبية هذه القوى تتعامل مع مساعي تأليف حكومة جديدة بأساليب بائدة، ونهج يقوم على الابتزاز حيناً والتهويل والتعطيل احياناً، غير آبهة بقيام دولة ولا تحقيق إصلاحات ولا إنقاذ بلد.

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انّه سيعمل على تنفيذ خطاب القَسَم، لأنّ ما يحتاجه اللبنانيون هو أن يعيشوا بكرامتهم. وشدّد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيّقة وتناتش الحصص، معتبراً انّ «كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، لافتاً إلى ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية القس جو قصاب مهنئاً بانتخابه رئيساً للجمهورية.

الملف الحكومي

في الملف الحكومي، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف نواف سلام حمل معه إلى رئاسة الجمهورية في قصر بعبدا مساء أمس، صيغة أولية غير مكتملة لتشكيلة حكومية، وجرى تبادل للرأي بينه وبين الرئيس جوزاف عون في مضمونها، وقد شجعه الرئيس على الإسراع في استكمال صيغة نهائية، وإن كان العمل ما زال ضمن مهلة معقولة.

وعلمت «الجمهورية» انّ سلام يحتاج إلى يومين او ثلاثة لاستكمال اتصالاته مع الأطراف السياسية ووضع صيغة مكتملة قبل أن يعود إلى بعبدا.

وكشفت مصادر متابعة انّ التمثيل الشيعي لم يُحسم بشكل كامل بعد، وانّه يحتاج إلى تواصل إضافي مع الثنائي الشيعي في الساعات المقبلة، بينما تعتبر مصادر الثنائي أن لا مشكلة معه، وانّه اتفق مع سلام.

وعلمت «الجمهورية» أنّ التمثيل الدرزي أصبح شبه منتهٍ، بينما أسماء المرشحين المسيحيين تتبدّل مع تبّدل مسودة توزيع الحقائب.

تصريح سلام

وقد أشار سلام إلى انّه على تفاهم مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب، «ولن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات، وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات».

واكّد سلام انّه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأُخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربي والثقة الدولية».

وأوضح انّ الحكومة «ستكون من 24 وزيراً لأنّ حكومة الـ 30 وزيراً وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النيابي المصغّر غير عملية، ولا نستطيع تشكيل حكومة اقل من ذلك، كي يكون لكل وزير حقيبة واحدة».

وشدّد سلام على انّه «لا توجد وزارة حكر على طائفة، كما لا توجد وزارة ممنوعة على طائفة».

وقال: «الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلّي بالصبر لتفادي البلبلة».

استمرار التفاوض

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وتشكّل الإيقاع الناظم للتفاوض، وهي المسطرة التي يقيس على أساسها خياراته.

واكّدت انّ الرئيس المكلّف يحاول التوفيق بين البراغماتية في التفاوض من جهة والثوابت التي ستستند اليها التركيبة الحكومية من جهة أخرى.

وأفادت انّ «بازل» التشكيلة الوزارية لم يكتمل بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب المصنفة بأنّها «دسمة»، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الأشغال العامة.

وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب.

وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد، على قاعدة «انو البلد بدو يمشي». وأوضحت المصادر انّ اتصالاً هاتفياً تمّ مساء امس بين بري ومرجع سياسي على صلة بالملف الحكومي تمّ خلاله البحث في ما آل اليه مخاض الولادة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنّ التعقيدات التي تؤخّر الولادة متعددة الأنواع وهي غير محصورة في طرف واحد.

وأكّدت أنّ الرئيسين عون وسلام يتطلعان إلى نيل ثقة المجتمع الدولي بالتوازي مع ثقة مجلس النواب، وبالتالي يجب ملاقاة شروط المجتمعين الدولي والعربي، وأبرزها تعيين وزير مال مستقل عن الأحزاب، لضمان المساعدات وإعادة الاعمار.

المعارضة

وفي السياق، قال مسؤول بارز في المعارضة لـ «الجمهورية» إنّ مسار التأليف ما زال ضمن الفترة الطبيعية، وانّ هذا الامر يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أيضاً، في ظل حرص من المجتمعين العربي والدولي على تأليف سريع للحكومة من أجل ان تنطلق بالمشاريع المطلوبة منها بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي والركود الاقتصادي والمالي والمؤسساتي.

وقال انّ هناك تركيزاً كبيراً على انطلاقة سريعة. ولا شك انّ الرئيس المكلّف يأخذ هذا الامر على محمل الجدّ، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بأن تُعتمد وحدة معايير ومقاييس من اجل أن تجسّد الحكومة أولاً التوازنات الداخلية وبالتوازي مع ذلك من اجل أن تجسّد طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان.

أضاف المسؤول في المعارضة، انّ المطلوب من الحكومة ان تكون أداة تنفيذية وأداة فاعلة وليس ان يكون داخل هذه الحكومة أدوات سابقة معطّلة لعملها او أي فريق قادر على تعطيل عملها حفاظاً على مسارها واستمرارها.

الإشكالية هي كيف يستطيع رئيس الحكومة أن يجمع بين التمثيل الفعلي والتمثيل المناطقي من اجل الإنماء المتوازن وبنفس الوقت ان تكون قادرة على الإنتاج والعمل.

ورأى انّ حصول الثنائي على 5 وزارات ووزارة المالية، يُخشى ان نكون أمام تعطيل مسبق لأي قرار او توجّه، وبمجرد ان يكون وزير خامس من خارج الثنائي لا يستطيع ان يتحجج بعدم وجود ميثاقية إذا ما انسحب من الحكومة. وهذا امر أساسي لكي لا ندخل في هذه الإشكالية لاحقاً.

«القوات اللبنانية»

من جهة أخرى، اكّد مصدر في «القوات اللبنانية» انّها قدّمت للرئيس المكلّف سلّة من الأسماء في ضوء نقاش مستفيض معه حول هذا الامر. ولكن «القوات» لا تفصل بين رؤيتها وحضورها ودورها انطلاقاً من تمثيلها النيابي والشعبي والسياسي والوطني، وايضاً لديها أولوية ان تكون حكومة فاعلة ومؤثرة ومنتجة، وليس أن تكون معطلة من بدايتها. إذ على الحكومة الجديدة ان تُدخل البلد في مرحلة تأسيسية يُعاد فيها بناء كل الدولة العميقة الملتزمة مصلحة لبنان.

ميدانياً

استمرت أمس عودة الأهالي إلى قرى الجنوب غداة استهداف الجيش الاسرائيلي مرّتين النبطية. وفي وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية انّ «دولة لبنان وجيشها لم يحترما اتفاق التهدئة بعد 60 يوماً»، وفيما واصلت انتهاكاتها لاتفاق وقف النار الممدّد حتى 18 شباط، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «إنّ حق شعبنا في لبنان بالتصدّي للإحتلال وللإعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه».

وفي المقابل، يستكمل الجيش اللبناني الانتشار في جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، ويواصل مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يتابع العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع في منطقة جنوب الليطاني.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيّد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة.

التزام الإصلاح

في المجال الاقتصادي، اكّد الرئيس عون أمام نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، انّ «لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية وفق ما اعلنه في خطاب القَسَم، وانّ أولى مهمّات الحكومة الجديدة المباشرة في إعداد النصوص اللازمة لذلك»، فيما اكّد ديون، الذي زار ايضاً عين التينة، للرئيس عون انّ «البنك الدولي سيقف إلى جانب لبنان لتمكينه في اعادة البناء والنهوض».

انتخاب صفير

وعقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية أمس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير، أجرت خلالها تعديلاً في نظامها الداخلي ولمرّة واحدة فقط، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة في رئاسة الجمعية لمدة سنتَين، وإضافة عضوَين إلى مجلس الإدارة المؤلَّف أصلاً من 12 عضواً ليصبح العدد 14.