قالت الصحف: العودة الى مربع الاجماع الوطني يحتاج الى ضمانات
الحوارنيوز – خاص
عكست صحف اليوم المساعي لعودة أجواء التفاؤل والتوافق بين سائر المكونات النيابية والسياسية بعد الانتكاسة التي حصلت من خلال الانقلاب على التفاهم والأجواء الإيجابية التي صاحبت انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية..
وتحدثت الصحف عن ضمانات تعيد الثقة وتمنح العهد فرصة لتحقيق ما يطمح له الاجماع الوطني اللبناني من إعادة بناء الدولة وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني وتنفيذ القرار 1701 بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الحقوق ويصون السيادة…
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: الدفع الدولي يتدحرج: ماكرون وغوتيريش في بيروت
الرئيس المكلف يمضي إلى احتواء الاعتراض الشيعي
وكتبت تقول: مع وصول الآمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء أمس إلى بيروت تزامناً مع الاستعدادات الجارية للاحتفاء بالزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، تبلورت معالم “التحول” الكبير الذي دخل لبنان، أو أُدخل فيه منذ أسبوع فقط عبر استعادة بيروت لدور الاجتذاب الديبلوماسي الرفيع واستقطاب الزعماء الدوليين، الأمر الذي يشكل تطوراً بالغ الأهمية في استعجال تعافي لبنان من الكوارث التي أقعدته عن الانفتاح الدولي. فبعد أسبوع واحد فقط من انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وأيام قليلة من تكليف القاضي الدولي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، ومع انخراط سلام في عملية لن تكون سهلة لإنجاز مهمته وتذليل العقدة الشيعية التي افتعلت في وجهه، سيبدو مشهد بيروت اليوم على قدر واسع من الحيوية المميزة مع وجود ضيفين دوليين كبيرين في وقت سترتفع فيه حرارة الاتصالات السياسية للاقلاع في عملية تشكيل الحكومة. وثمة من يعوّل على الرئيس ماكرون نفسه في “تدخل حميد” إضافي يمارسه لتدوير زوايا الاعتراض أو الحرد الذي يمارسه “الثنائي الشيعي” باعتبار أنه سبق لماكرون أن قام بالكثير من المداخلات المشابهة في الأزمات اللبنانية وبات لهذه الناحية لا يثير اعتراضات أبدا سواء نجحت وساطاته أم اخفقت.
يشار في هذا السياق إلى أن ماكرون يعود اليوم إلى لبنان بعد نحو أربع سنوات من زيارتَين له في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم “لبنان جديد” من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.
والهدف من زيارة الرئيس الفرنسي تأكيد دعم الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، في “تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الإليزيه. ومن المرتقب أن يجتمع ماكرون بالرئيسَين اللبنانَيين كما سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سيكون في استقباله في السابعة صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي ويعقد اجتماعاً معه فور وصوله في مقر كبار الزوار في المطار. وفي برنامج زيارة ماكرون اجتماع مع قيادة “اليونيفيل” والجنرالين الأميركي والفرنسي في هيئة مراقبة اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وستختتم الزيارة بإقامة السفارة الفرنسية مساء استقبالاً على شرفه في قصر الصنوبر.
وقبيل وصوله إلى بيروت أكّد الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “دعمهما الكامل” لتشكيل “حكومة قوية” في لبنان، بحسب ما أعلن الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ الرجلين “أشارا في خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، إلى أنّهما سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته”.
استشارات سلام
وفي وقت أنهى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة، أمس يُفترض أن يجمعه لقاء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسط تقديرات بأن سلام سيتمكن من معالجة الموقف الاعتراضي للثنائي الشيعي الذي لوحظ أنه لم يتخذ أي موقف سلبي من سلام بل حصر اعتراضه على ظروف ما سمّاه انقلاباً على تفاهم رافق انتخاب رئيس الجمهورية وكان يفترض أن يستكمل بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. واتصل سلام بالرئيس عون ووضعه في خلاصات الاستشارات على أن يجتمعا اليوم بعد لقاء سلام مع بري. ولوحظ أن سلام التقى بعد انتهاء الاستشارات النيابية رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومضى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الدفع نحو دعم مهمة سلام، فقال: “نأمل أن يوفق الله رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة بأسرع وقت، ما يساهم في إعطاء إشارة إيجابية للخارج ونبني جسور الثقة”، مشدداً على “أننا جميعاً نتطلع إلى تثبيت الشباب في أرضهم هنا، وعودة الذين تغربوا فيستثمروا بفكرهم في وطنهم. فيبقى أولادنا وأولاد أولادنا هنا. أمامنا فرص كبرى، فإما أن نستغلها، أو نذهب إلى مكان لا نريده، بسبب أننا لم نساعد أنفسنا لكي يساعدنا الآخرون”. وأمل بـ”ان يعي جميع المسؤولين دقة الوضع وحجم الفرص المتاحة أمامنا. كل ذلك يتوقف على خيارنا: هل نريد مصلحة شعبنا؟ هذه هي الطريق الواجب علينا سلوكها. إما الارتكاز على المصلحة الشخصية فنتيجته الخراب”.
وفي اليوم الثاني والأخير من استشارات التأليف نقل النائب جهاد الصمد عن رئيس الحكومة المكلف قوله: “أمام الخلاف القائم هناك حلّان فقط إمّا التفاهم أو التفاهم”.
ولفت موقف النائب غسان سكاف، إذ قال: “أبلغت الرئيس المكلف نواف سلام أنني سأكون إلى جانبه وجانب الرئيس جوزف عون لضمان نجاح العهد. تمنيت أن ياتي البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم وأنا على يقين أن الرئيس سلام بثقافته وحكمته قادر على تبديد هواجس كل الأفرقاء بخاصة موالي الأمس ومعارضي اليوم ليضعوا أيديهم بأيدينا للعبور بالبلد نحو بر الأمان”.
وأما النائب اللواء جميل السيد، فقال: “نحن انتخبنا رئيساً ونشكل حكومة تحت النار وهذا يعتبر مقصوداً، فليكن رئيس الحكومة متنبها”.
في المقابل، أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في كلمة في حفل تأبيني لمجموعة من شهداء بلدة الخيام “إن موقف الثنائي في مشاورات التكليف الملزمة والتأليف غير الملزمة، يتصل حصراً بمسار توافقي جرى التفاهم على قواعده العامة وخطواته الأساسية، وينطلق من انتخاب العماد جوزف عون رئيساً ومروراً بالحكومة وما بعدها، وبالتالي فإن الخروج السهل عن هذا المسار، والتملص المفاجئ من هذه التفاهمات، من دون أي إكتراث وبكثير من الإستهانة، إنما يُناقض كل ما يُعلن من مواقف وتطمينات إيجابية، ويترجم أفعالاً تقوم على منطق الغالب والمغلوب وتغيُّر التوازنات والتعاطي مع المكوِّن الشيعي وكأنه في حالة هزيمة. وهذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نستسلم له، بل سنرفضه ونواجهه، ولن نسمح بتحوله إلى أمرٍ واقع بأي حال من الأحوال. إن الموضوع لا يتصل حصراً بشخص رئيس الحكومة المكلّف، الذي نعرف تاريخه العروبي جيداً وتأييده للقضية الفلسطينية وعداءه للكيان الصهيوني والذي نثمن دوره الإستثنائي في محاكمة نتنياهو وقادة العدو الآخرين في المحكمة الدولية في لاهاي. ونقول بكل صراحة، إن ما يجري يضع البلد عند مفترق، كي لا يتهدد مسار الإصلاح والاستقرار بسوء الحسابات والنوايا… وربما المطلوب أن نذكِّر بأن الثنائي حزب الله – أمل هو أكبر تكتل نيابي في البرلمان، والأوسع شعبية على المستوى الحزبي”.
- صحيفة الأخبار عنونت: «انتفاضة» الثنائي مستمرّة: الضمانات أوّلاً؟
وكتبت تقول: باتَ شبه مسلّم به في بيروت أن العهد الجديد دخل في حرب باردة يُرجّح أن تنسحِب على جميع الملفات التي تزدحِم بها الأجندة السياسية، ربطاً بالتحوّلات في المنطقة. وفيما صارَ محسوماً أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة قابِع في انتظار تسوية مع حزب الله وحركة أمل، تتجه الأنظار إلى الموعد المرتقب لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم. وهو موعِد سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، بعدَ مقاطعة الثنائي الاستشارات النيابية غير الملزمة، إذ سيحمِل سلام معه تصوّره لشكل الحكومة بعدَ استمزاج آراء كل الأفرقاء والكتل النيابية.
وفيما أنهى سلام مشاوراته مع الكتل والنواب المستقلّين في مجلس النواب أمس، لم تتوافر معلومات مؤكدة حول موقف الثنائي في ما خصّ المشاركة في الحكومة، علماً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلّف يُظهِران حرصاً على امتصاص «انتفاضة» أمل وحزب الله، وإن كانت التقديرات تتقاطَع على أن «الطرفين سيلتقطان اللحظة ولن يقفا في وجه العهد الجديد، لكن بعد ضمانات جدية يقدّمها كل من يحرص على ألا تكون هناك أزمة حكم في البلد».
وكان لافتاً التكتّم الشديد الذي يتعاطى به الرئيس بري بشأن الخطوات التي سيقوم بها، علماً أن ردّه على ما اعتبره «خديعة» لم يوصِد الأبواب أمام الحل والتفاهم مع سلام، إذا ما فرمل الأخير مشروع محاصرة فريق وعزله أو إقصائه. وتشير المعلومات إلى أن الثنائي سيحرص على انتزاع ما سبقَ أن تمّ التفاهم عليه مع عون حين كانَ السيناريو المُتفق عليه، بمباركة فرنسية، إعادة تكليف نجيب ميقاتي وبقاءه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
وتتمحور النقاط المتفاهم عليها حول تركيبة الحكومة ووزارة المال وآليات التعيينات في مصرف لبنان وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار، وصدّ أي محاولة لمنع وصول الدعم الخاص بهذه العملية، سواء جاء من دول عربية وأجنبية أو من إيران والعراق. أما النقطة الأهم بالنسبة إلى حزب الله، فتتعلق بطريقة تطبيق القرار 1701 وحصره بجنوب الليطاني.
وسط هذه الأجواء، ثمة شكوك في إمكانية أن يكون الرئيس المكلّف قادراً على إعطاء أجوبة حاسمة على كل هذه النقاط، ما يطلق عملية تأليف الحكومة. وتقول أوساط مطّلعة على خط التواصل بين سلام والثنائي إن الرئيس المكلّف يحرص على إرسال رسائل إيجابية، مؤكدة أن «المشكلة ليسَت مع شخص سلام، بل مع إدارة معركة إيصاله، وكان هدفها فرض صورة هزيمة سياسية للثنائي، خصوصاً أن الخارج وجدَ أن بإمكانه وسط التركيبة القائمة استكمال انتصاره بعد فرض عون للرئاسة بتسمية سلام للحكومة».
وإلى جانب لقاء بري – سلام، يعوّل أيضاً على وساطة قد يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصل إلى بيروت اليوم، فيما ينتظر الجميع التأكد من الاحتمال الأقرب إلى التطبيق: انضمام الثنائي إلى الحكومة بعد نيله ضمانات كافية، أم مشاركة أمل وخروج حزب الله إلى المعارضة، أم خروج الفريقين معاً على قاعدة اعتبار الحكومة غير دستورية ومشوبة بغياب الميثاقية في تكرار لتجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2006؟
مع ذلك، تحظى عملية تشكيل الحكومة بدعم خارجي كبير. وإلى جانب الدعم الأميركي المعلن، أذاع قصر الإليزيه أمس بياناً جاء فيه أنّ «الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكّدا خلال محادثة هاتفية دعمهما الكامل لتشكيل حكومة قوية في لبنان». وأشارا إلى أنّهما «سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته».
وفي وقت يحاول فريق «المجتمع المدني» تصوير الوضع بأنه وقوف للثنائي في وجه الإجماع اللبناني، سارع هؤلاء إلى فتح بازار التفاوض على الحصص والوزارات، ويحاولون «السيطرة على دارة الرئيس المكلف»، ويتصرّفون معه على قاعدة أنهم هم من أتوا به إلى موقعه، كما يحاولون محاصرته بفريق يعملون على تشكيله. كذلك يضغط هؤلاء على سلام لإقناعه بتجاهل الثنائي والذهاب نحو تسمية وزراء شيعة «مستقلين» استناداً إلى الدعم الخارجي، علماً أن الرئيس المكلّف «لا يبدو مغشوشاً» بهؤلاء، إذ يعرف جيداً مسار الأمور وتركيبة البلد، وهو ليس طارئاً على العمل السياسي إلى حدّ يسمح به لهم برسم سياساته. كما أنه لم يقرّر بعد من هو الفريق الذي سيكون معه في المرحلة المقبلة، ولو أن الطامحين إلى الأدوار الوزارية والاستشارية كثر.
- صحيفة اللواء عنونت: إشارات إيجابية قبل لقاء عين التينة.. والحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل
ماكرون ينسق زيارته مع ولي العهد السعودي.. وغوتيريش يترأس إجتماع لجنة وقف النار
وكتبت تقول: على خطوط ثلاثة تتحرك عملية إعادة بناء الدولة، ووضع البلد على سكة التعافي والاصلاح وإخراج المحتل الاسرائيلي من الجنوب: 1 – الاول يتعلق باستكمال المساعي لمعالجة، ما استجد من جانب الطرف الشيعي لجهة الاعتراض على ما أسماه انقلاباً في التكليف بتأليف الحكومة.
وهذا الموضوع من المتوقع التفاهم على طي صفحته بعد الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في عين التينة ظهر اليوم، بعد انتهاء المشاورات غير الملزمة التي جرت في اليومين الماضيين، وبمقاطعة من كتلتي «الثنائي الشيعي»: كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.
وحسب ما وصل الى «الثنائي» فإن الجهات العربية ذات التأثير، ابلغت من يعنيه الامر ان لا استهداف من اي جهة للشيعة في لبنان.. مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام، وبالتالي استنادا الى مصادر مطلعة فإن الرسائل حملت مؤشرات ايجابية للتعاون المقبل.
لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء|» ان التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين (23 و24 ك2 الجاري).
وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أنهى الاستشارات النيابية غير الملزمة، ولم يشارك النائب حيدر ناصر في الاستشارات النيابية، إذ تغيب عن موعده المحدد بعد الظهر مع الرئيس المكلف نواف سلام. كما لم يشارك النائب بلال الحشيمي قبل الظهر. ويلتقي سلام اليوم، الرئيس نبيه بري لوضعه في نتائج الاستشارات ومناقشة الامور العالقة، وسط معلومات انه في ضوء نتائج اللقاء يتقرر موقف الثنائي، وأن بري لن يتطرق الى موضوع توزيع الحقائب بل الى مواضيع وطنية واستراتيجية اساسية وحول كيفية ادارة الدولة ودور الثنائي فيها وسبل معالجة الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية العالقة اضافة الى موضوع الجنوب وإلزام العدو الاسرئيلي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار و تنفيذ القرار 1701.
توضيح الحزب
من جهته، اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض في حفل تأبيني لمجموعة من شهداء بلدة الخيام، أقيم في مجمع المجتبى (ع) – بيروت، مما جاء فيها: منعاً للتشويش والإلتباس المقصود، الذي يتعرّض له موقف الثنائي حزب الله – أمل في هذه المرحلة، تجاه الإستحقاقات كافة، وعلى الأخص ما يتصل بتكليف رئاسة الحكومة وتشكيلها. وتُصِرُّ قوى عديدة في مواقفها، على تقديم نفسها كقوى حريصة على بناء الدولة والولوج إلى مرحلة جديدة، وتصوير الثنائي وكأنه ضد بناء الدولة ويرفض إدخال البلاد في مرحلة جديدة عنوانها التعافي والإستقرار وانتظام الحياة السياسية.
اضاف:إن موقف الثنائي في مشاورات التكليف الملزمة والتأليف غير الملزمة، يتصل حصراً بمسار توافقي جرى التفاهم على قواعده العامة وخطواته الأساسية، وينطلق من إنتخاب العماد جوزيف عون رئيساً ومروراً بالحكومة وما بعدها، وبالتالي فإن الخروج السهل عن هذا المسار، والتملص المفاجئ من هذه التفاهمات، دون أي إكتراث وبكثير من الإستهانة، إنما يُناقض كل ما يُعلن من مواقف وتطمينات إيجابية، ويترجم أفعالاً تقوم على منطق الغالب والمغلوب، وتغيّر التوازنات والتعاطي مع المكوِّن الشيعي وكأنه في حالة هزيمة. وهذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نستسلم له، بل سنرفضه ونواجهه، ولن نسمح بتحوله إلى أمرٍ واقع بأي حال من الأحوال، إن الموضوع لا يتصل حصراً بشخص رئيس الحكومة المكلّف، الذي نعرف تاريخه العروبي جيداً وتأييده للقضية الفلسطينية وعداءه للكيان الصهيوني. والذي نثمن دوره الإستثنائي في محاكمة نتنياهو وقادة العدو الآخرين في المحكمة الدولية في لاهاي. ونقول بكل صراحة، إن ما يجري يضع البلد عند مفترق، كي لا يتهدد مسار الإصلاح والإستقرار بسوء الحسابات والنوايا.
واوضح: إن القاعدة الذهبية التي يجب أن لا تغيب عن بال أحد، هي أن التوافق والتفاهم والحوار والتعاون، الركيزة التي تقوم عليها المرحلة الجديدة في نهوض الدولة وبناء مؤسساتها وصون سيادتها وبسط سلطتها.
وقال النائب علي حسن خليل ان الطائفة الشيعية ليست مهزومة ولا تريد اقصاء احد وترفض ان يقصيها أحد.