الحوارنيوز – حرب غزة
إهتزت الحكومة الإسرائيلية على وقع الخلافات المستعرة بين بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف الذين هددوا بالإنسحاب من الحكومة في حال توقيع الاتفاق،في وقت أكد مسؤول إسرائيليّ مساء أمس الخميس، أن “جميع الخلافات الأخيرة مع حركة حماس قد حُلَّت”، ويُتوقع أن يجتمع الكابينيت اليوم الجمعة، للمصادقة على الاتفاق، على أن تجتمع الحكومة بعد ذلك، للمصادقة عليه.
ووسط وتهديدات بن غفير وسموتريتش بالإنسحاب من الحكومة،ينعقد اجتماعان للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) وللحكومة، الجمعة والسبت، للمصادقة النهائية على وقف إطلاق نار، الذي أكّدت تقارير إسرائيلية، إتمامه بعد “حلّ النقاط الخلافيّة”.
في المقابل، أشارت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، إلى أن البدء بتنفيذ اتفاق تبادُل الأسرى، قد يؤجّل إلى يوم الإثنين، عوضا عن الأحد، إثر تأخُّر في توقيعه.
وفي المقابل، ذكر مسؤول إسرائيليّ، أن الحكومة والكابينيت، لن يعقدا الاجتماعين، قبل “إتمام الأمور بشكل كامل”، فيما لفتت القناتان 12 و13، إلى أن اجتماع الحكومة، سيُعقد مساء السبت.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (“كان 11”)، نقلا عن مصدر إسرائيليّ، أن اجتماع الكابينيت، سيُعقد صباح الجمعة.كما نقلت عن مصدرين، أكّدت مشاركتهما في المفاوضات، أنه “تم حلّ الخلافات، وسيتم تنفيذ الاتفاق”. وأشارت إلى أن “الوفد الإسرائيلي في الدوحة، يستعد للمغادرة من قطر إلى إسرائيل في القريب العاجل”.
تنسيق في القاهرة
ويتوجه وفد أمنيّ إسرائيليّ، يضم مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش، بالإضافة إلى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، إلى القاهرة،اليوم الجمعة، بحسب ما أورد موقع “واللا” الإخباريّ في تقرير، مساء الخميس.
وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمّهم، أن زيارة الوفد للقاهرة، تأتي “للتنسيق بشأن تنفيذ صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة”، وبخاصة في ما يتعلّق بالتنسيق بعملية إطلاق سراح الرهائن، في اليوم الأول لوقف إطلاق النار.
وقال مسؤول إسرائيليّ، وصفه التقرير رفيع المستوى، إن “القضايا الأخرى التي سيتناولها الوفد الأمنيّ، ستكون إعادة فتح معبر رفح، لإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية كما نصّ الاتفاق”.
ووفق التقرير، سيكون ممثل الجيش الإسرائيلي في المحادثات، رئيس القسم الإستراتيجيّ إليعزر تولدانو، و”سوف يتناول اللقاء أيضًا التغييرات في نشر قوات الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا”.
من جانبها، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، مساء الخميس، أنها “تستعد بالتعاون مع الجيش الإسرائيليّ، لتنفيذ صفقة إعادة المختطفين (الرهائن الإسرائيليين)”.
ولفت البيان إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أجرى والمدير العام لوزارة الأمن إيال زامير، اليوم، تقييما للوضع مع مسؤولين آخرين من الوزارة ومن الجيش.
ووفق البيان، فقد “أصدروا توجيهاتهم بتسخير كافة إمكانات وزارة الأمن، لتنفيذ الاتفاق واستقبال المختطفين العائدين”.
ولفت البيان إلى أن “شعبة الهندسة والبناء، وسلطة المعابر في وزارة الأمن، ستبذل جهدا لوجستيّا عملياتيّا متسارعا، لتنفيذ كافة الجوانب المطلوبة من قبل الجيش الإسرائيلي، لتنفيذ الصفقة، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتوفير كافة الإمكانات اللوجستية، والدعم اللازم لنجاح العملية”.
وأعلن رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، أنه أُبلغ بالتوصّل لاتفاق، وقال “تلقيت إشعارًا نهائيًا بأن العقبات جميعها تم التغلب عليها، وأن الصفقة جارية”.
وأضاف “نحن الآن مشغولون بالصياغة النهائية، وأريد أن أهنئ رئيس الحكومة، (بنيامين) نتنياهو، فهو المسؤول عن الاتفاق”.
وذكر درعي، أن “لا أحد يستطيع اليوم أن يطعن في الصفقة الأولى لإطلاق سراح الرهائن التي عُقِدَت قبل عدة أشهر، فقد كانت بمكانها”.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 156 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين.
بن غفير يهدد بالاستقالة
في هذا الوقت أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيليّ، ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، مساء الخميس، أنه سيستقيل من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال بن غفير في مؤتمر صحافيّ، عقده مساء أمس، إنه “إذا تم تنفيذ الصفقة الفظيعة، فإن حزب ’عوتسما يهوديت’، سينسحب من الحكومة”، داعيا مرة أخرى أعضاء “الصهيونية الدينية”، وأعضاء الليكود “للانضمام إلينا ومنع الكارثة”.
وذكر بن غفير أن “الصفقة التي يتم تشكيلها هي صفقة فظيعة، وتشمل إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة، وعودة آلاف منهم إلى شماليّ قطاع غزة، والانسحاب من محور فيلادلفيا، ووقف القتال، وبالتالي فإن الصفقة سوف تمحو فعليًّا، إنجازات الحرب”.
وأضاف “لكن ليس هذا فحسب، بل إنه لا يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، بل يترك مصير الرهائن المتبقين الذين لم يشملهم الاتفاق غير مؤكّد، وسوف يؤدي إلى إنهاء الحرب في وقت لم تتمّ هزيمة حماس بعد، مع قدرة كبيرة على إعادة تأهيل نفسها”.
وذكر الوزير المتطرّف أنه “عندما ترى الرقص في غزة، والاحتفالات في قرى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، تفهم أيّ جانب، قد استسلم في هذه الصفقة، ولذلك، إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة وتنفيذها، فإن حزب ’عوتسما يهوديت’، لن يكون جزءا من الحكومة، وسوف ينسحب منها”.
ودعا بن غفير، “أعضاء حزب الصهيونية الدينية، وكذلك أعضاء الكنيست في الليكود، إلى التصرّف بطريقة مماثلة، والعمل معنا، لمنع تنفيذ صفقة الاستسلام الفظيعة”.
وقال إنه “إذا تجددت الحرب على حماس بالقوة، من أجل حسم وتحقيق أهداف الحرب التي لم تتحقق، فإننا سنعود إلى الحكومة”.
وأضاف “نحن على استعداد لفعل أي شيء من أجل إطلاق سراحهم، طالما أن الثمن لن يتضمن ثمنًا أعلى بكثير”، عادّا أن “الصفقة القائمة تزيد من شهية حماس ودوافعها لتنفيذ (هجوم) آخر، وبالتالي إخضاع إسرائيل مرارا وتكرارا، بالإضافة إلى عدد العمليات التي من شأنها، إراقة الكثير من الدماء اليهودية”، على حدّ وصفه.
وذكر بن غفير أنه “من أجل إطلاق سراح الرهائن، لا بد من وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، لا ’للسيطرة على آليات المساعدة’، ولا لتقليصها، بل لإيقافها؛ إيقاف نقل الوقود، والكهرباء، والمياه”.
وشدّد على أنه “بهذه الطريقة فقط، ستتمكن حماس من إطلاق سراح رهائننا دون تعريض أمن دولة إسرائيل للخطر، إلى جانب حملة عسكرية صارمة؛ بهذه الطريقة فقط سوف نتمكن من هزيمة هذه المنظمة”.
وتابع بن غفير “ولذلك، حتى في هذا الوقت، ما زلت أدعو رئيس الحكومة العودة إلى رشده، وتجنّب هذه الصفقة الفظيعة، واتخاذ هذه الخطوات التي ستؤدي إلى هزيمة حماس، وإطلاق سراح رهائننا، دون الاستسلام لها”.
واعتبر أنه “إذا لم يفعل ذلك، كما ذكرت، فإن حزب ’عوتسما يهوديت’، لن يطيح بزعامة نتنياهو، ولن يعمل مع اليسار، وأهدافه ضد الحكومة، لكنه لن يقدر على أن يكون جزءا من حكومة توافق على صفقة، تشكّل مكافأة ضخمة لحماس”.
الليكود: الاتفاق يتيح العودة إلى القتال بضمانة أميركية
وردّا على بن غفير، أصدر الليكود بيانا، قال فيه إنه “على النقيض من تصريحات بن غفير، فإن الصفقة القائمة، تسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال تحت الضمانة الأميركية، والحصول على الأسلحة، ووسائل الحرب التي تحتاجها”.
ووفق البيان، فإن الاتفاق، يتيح “تعظيم عدد الرهائن الأحياء المفرَج عنهم، والحفاظ على السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا، والمنطقة الأمنية العازلة المحيطة بقطاع غزة بالكامل، وتحقيق إنجازات أمنية تضمن أمن إسرائيل لأجيال مُقبلة”.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن نتنياهو ورئيس كتلة الصهيونية الدينية في الكنيست، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد اجتمعا ست مرات خلال اليومين الأخيرين وكان آخرها مساء أمس.
ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المحادثات بينهما، أن “هناك قضية أخرى مطروحة، لم يصل الطرفان إلى حل نهائي بشأنها بعد”، فإلى جانب استئناف الحرب بعد إتمام الاتفاق، يطالب سموتريتش “بتغيير كبير في طريقة إدارة الحرب، بما في ذلك وقف المساعدات الإنسانية”.
من جانبه، أعلن وزير الشتات، عَميحاي شيكلي، مساء الخميس، وهو عضو في حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، أنه سيستقيل من الحكومة إذا أجبرت إسرائيل على الانسحاب من محور فيلادلفيا كجزء من الاتفاق، علما بأن الاتفاق مع حماس ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيليّ من المحور، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وعقد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الخميس، اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه من البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وجاء في بيان صادر عن حزب الصهيونية الدينية أنه “يعارض بشدة صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، وأن “الحزب يدعم مطالب رئيسه، بتسلئيل سموتريتش، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضمان عودة إسرائيل إلى الحرب من أجل القضاء على حماس وإعادة جميع المخطوفين، ومن خلال تغيير مفهوم الحسم والانتصار، فورا في نهاية المرحلة الأولى للصفقة، وذلك كشرط لبقاء الحزب في الحكومة والائتلاف”.
وبذلك، رحّل سموتريتش الأزمة في حكومة نتنياهو إلى ما بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة حماس والتي ستتواصل على مدار 6 أسابيع (42 يوما)، ما يرجح أن إسرائيل لن تلتزم بكامل بنود ومراحل الاتفاق وستكتفي بالإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.
وذكرت صحيفة “معاريف”، في وقت سابق الخميس، أن نتنياهو، الغاضب من بن غفير وفي ذات الوقت يخشى تأثيره، يعمل على إستراتيجيات للحد من قوته السياسية داخل الحكومة. وأفادت نقلا عن مصادر في حزب “الليكود” بأن خططًا لدفع أعضاء من حزب “عوتسما يهوديت” إلى الانشقاق وإضعاف بن غفير سياسيًا قد بدأت تتبلور، لكنها لا تزال قيد الدراسة، ولم تدخل حيّز التنفيذ.
