قالت الصحف:بين أزمة النزوح والرئاسة..دوران في الحلقة المفرغة

 

الحوار نيوز – صحف

فيما تقدمت أزمة النازحين السوريين على مختلف القضايا الأخرى ،ظلت مع الأزمة الرئاسية تدوران في حلقة مفرغة وسط تراجع الاهتمام بالرئاسة بانتظار الاتصالاات الجارية على غير صعيد.

كيف عكست الصحف اليوم هذه الأجواء؟

 

النهار عنونت: بن زايد لميقاتي: نريد لبنان قوياً فاعلاً

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

وسط “الشح” الذي أصاب بقوة المشهد السياسي الداخلي في الأيام الأخيرة بما اثار مزيدا من الانطباعات الجانحة الى استبعاد أي انفراج محتمل في الازمة الرئاسية في المدى المنظور، تصاعدت معالم الاحتدام الواسع في المخاوف كما في المواقف حيال مسألة النازحين السوريين في لبنان التي صار ثابتا انها تحولت الى القضية الأولى التي لا يتقدمها أي ملف. كما تصاعدت معالم قضية “القمع القضائي” الذي برز مع “الملاحقة” الجماعية التي يتولاها وزير العدل لجميع أعضاء “نادي القضاة” في قضية التعبير عن الرأي! ولعل ما زاد الاستهجان في هذه القضية الناشئة ان افتعالها جاء في عز تصاعد أزمات القضاء الذي يكاد يغدو مغيبا ان بفعل الازمة المالية وان بفعل التواطؤ على ضرب القضايا الكبيرة وتصفيتها مثل ملف #انفجار مرفأ بيروت .

 

وكانت ملفات الرئاسة والواقع الاقتصادي وملف النازحين السوريين قد طرحت في الزيارة المفاجئة التي قام بها امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب #ميقاتي الى ابو ظبي حيث استقبله رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ في أبو ظبي. وقد اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت وتشكيل لجنة مشتركة لوضع الية لتسهيل اصدار تاشيرات الدخول للبنانيين الى دولة الامارات. وخلال اللقاء اكد بن زايد ان الامارات كانت ولا تزال الى جانب الشعب اللبناني منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والشيخ خليفة بن زايد ال نهيان . وشدد على ان موقف الامارات تجاه لبنان يقوم على دعم كل ما يحفظ امنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار . وقال ” اننا نريد ان نرى لبنان قويا متماسكا وطرفا فاعلا في محيطه العربي والإقليمي والدولي”.

وعبر ميقاتي عن شكره وتقديره لرئيس دولة الامارات على الدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الامارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني .

 

اما في الملف الرئاسي، فعلمت “النهار” ان #الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني كثف حركته خلال اليومين الماضيين بعيدا من الأضواء ووسع مشاوراته مع عدد من الاطراف، وزار بيت الكتائب الذي شهد عدد من اللقاءات الديبلوماسية والتقى رئيس الحزب النائب سامي الجميل. ووفق هذه المعلومات فان الموفد القطري دخل في الاسماء وعلق الجميّل بتاكيده إحترام كل الشخصيات المقترحة في لائحته إلا أنه شدد على انه لن يبدي اي رأي سلبي او ايجابي تجاهها قبل سحب فريق “حزب الله” مرشحه من التداول وعندها يمكن مناقشة اي اسم او طرح وتكون بداية واقعية وجدية للمرحلة المقبلة.

ووفق المعلومات نفسها وسّع الموفد القطري دائرة لقاءاته والتقى شخصيات وكتلا لم يسبق ان التقاها في السابق ومنها “كتلة تجدد” وعاود زيارة بنشعي مرة ثانية بعد الاستياء الذي حصل اثر تسريب العرض القطري كما ذكر انه زار معراب ايضا. وأفادت المعلومات ان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية اكد مجددا أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة من واحد وخمسين نائبا مثلما اكد الثنائي الشيعي للموفد القطري انه لن يطلب من فرنجية الانسحاب وهو مستمر في دعمه . ولاحظ بعض من التقاهم الموفد انه يميل الى انتزاع توافق سياسي على احد الأسماء التي يطرحها ولكن ذلك لم يتحقق ودونه صعوبات كبيرة .

 

رد قائد الجيش

ووسط هذه الأجواء بدا لافتا امس الرد الحاد الذي صدر عن قائد الجيش العماد جوزف عون على الأصوات السياسية التي استهدفت انتقاد القيادة العسكرية والجيش في ملف منع موجات التسلل و#النزوح السوري الى لبنان علما ان الفريق شبه الوحيد التي يمعن في مهاجمة القيادة العسكرية هو رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل . فخلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، قال العماد جوزف عون ” رغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا . ولعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة”.

 

” قمع قضائي”

وسط هذه الأجواء يبدو ان قضية جديدة بدأت تتعاظم وتثير ردودا رافضة لكونها تمس بالحريات التعبيرية وهذه المرة من البوابة القضائية . ذلك ان اقدام وزير العدل هنري خوري على إحالة أعضاء “نادي القضاة” على التفتيش القضائي انفجر كفضيحة حريات وقمع لا سابق لهما في استهداف السلطة القضائية المولجة قبل أي رسالة أخرى بحماية الحريات نفسها التي يضمنها الدستور وشرعة حقوق الانسان . وبدأت ردود الفعل السياسية والنقابية تتصاعد على الاجراء المستنكر الذي تولاه وزير العدل عاكسا سياسة فريقه الزاعم بانه رأس حربة الحريات ظلت خجولة فيما تصاعدت أصوات أخرى منددة بالاجراء . وفي هذا السياق اصدر الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا قال فيه: “كأنها لا تكفي حال التردي التي بلغتها العدالة في لبنان، في ظل التصرفات البوليسية التي تطال في ما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءا من مصادرة التشكيلات القضائية، الى تشويه قانون استقلالية القضاء وتفريغ مضمونه والتلكؤ في إصداره، حتى بصورته المشوهة، وصولا إلى صراع الصلاحيات بين المراكز القضائية الأولى، ليأتي فوق كل ذلك وزير العدل ويستكمل القمع بإصدار قرار بإحالة أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان على التفتيش القضائي، على خلفية مواقفهم المنتقدة للواقع القضائي وللمخالفات القانونية والتنظيمية المرتكبة”. واعتبر انه “رغم أن قرار الإحالة ساقط سلفا لكون اختصاص التفتيش القضائي لا يقوم، إلا بناء على مخالفات وظيفية قد يرتكبها قضاة في معرض عملهم، فقد كان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضيا على القضاء أن يعمل على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهني، والمعنوي، والمادي، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة بينهم من دون محاباة أو محسوبيات”.

واعتبر النائب مارك ضو ان قرار وزير العدل هنري خوري “هو بمثابة قمع جماعي واستكمال لسياسة كمّ الأفواه وقمع الحرّيات التي تهدف الى إسكات القضاة ومنعهم من الاعتراض على التجاوزات الحاصلة داخل الجسم القضائي”.واكد ان”مطالب “نادي القضاة” أساسية ومحقة وتعنينا جميعًا، من استقلالية القضاء والحفاظ على الجسم القضائي من التجاوزات، ومن تدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية. ولا عدل ولا عدالة من دون قضاء مستقل”.

 

واثار “ائتلاف استقلال القضاء” هذه القضية وأبدى “قلقا كبيرا من هذه الشكوى لأنها تمس بحرية القضاة في الدفاع عن استقلاليتهم” واعتبر أن “هذا الفهم خاطئ جملة وتفصيلا، إذ أن “موجب التحفظ” يهدف إلى ضمان حيادية القاضي في القضايا التي ينظر فيها من دون أن يحد من قريب أو بعيد حرية القضاة في إبداء آرائهم بشأن الإصلاح القضائي أو استقلالية القضاء أو القوانين والتدابير المتصلة بها أو قضايا حقوق الإنسان بشكل عام.”. ولفت الى أن “ما يفاقم من هذا الأمر أن الإجراء المتخذ لا يرمي إلى الحد من حرية قاض فرد، إنما إلى الحد من حرية النادي كجمعية في اتجاه حرمانه من إصدار أي بيان. ومن شأن ذلك أن يشكل اعتداء مزدوجا على حريتي التعبير وتأسيس جمعيات ومعها على حق القضاة في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ممارسات الهيمنة والتدخل”. ورأى أن “ملاحقة نادي قضاة لبنان تأتي ضمن سياق اعتداء متواصل على القضاء والحريات العامة، في اتجاه تحصين نظام الإفلات من العقاب من أي محاسبة أو مساءلة”.

 

 

 

الجمهوريةعنونت : الإستحقاق على حبل الإنتظار.. والإنقسام الداخلي يؤخّر التوافق الخارجي

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

على حبل الانتظار يقف لبنان «لا معلّق ولا مطلّق» غير مدرك متى سيأتي الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان ولا الموفد القطري عبد العزيز الخليفي، وما سيحمل كل منهما من مقترحات حول الاستحقاق الرئاسي الذي تستمر فجوة الخلاف الداخلي حوله اتساعاً وتعقيداً، بسبب عدم الاستجابة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية – الانتخابية، ما ترك الاستحقاق رهين الإرادات الخارجية عربية كانت أم اجنبية، مشفوعاً بمخاوف من ان يدوم الفراغ الرئاسي الى أمد طويل.

ولكن، همّ الاستحقاق الرئاسي الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين سياسياً وشعبياً، يفاقمه همّ ملف النزوح السوري، الذي يزداد يومياً تفاقماً، مع استمرار تدفق أفواج النازحين، على رغم ما يُضبط منها بالإمكانات المتاحة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية، في الوقت الذي لم تُتخذ اي خطوات عملية وفعّالة لمواجهته، اقلّه بما يخفّف عن كاهل لبنان أعباء النزوح وتكاليفه الكبيرة، في ظلّ الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، وما يحصل من حوادث تُنذر بانفجارات أمنية إن حصلت لن تُحمد عقباها.

قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ من أسباب التأخّر او تأجيل مجيء الموفدين الفرنسي والقطري، اولاً، انّ أحدهما ينتظر الآخر ان يأتي قبله ليأتي بعده، وثانياً أنّهما ليسا متشجعين لاستعجال مجيئهما في ظل استمرار الانقسام العمودي والحاد بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين حول الاستحقاق الرئاسي، والذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى صرف النظر عن مبادرته الحوارية الاخيرة، والتي كان يُعوَّل عليها ان تفضي إلى عقد جلسات انتخابية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. والسبب الثالث لتأخير لودريان والخليفة زيارتيهما، هو الانقسام السائد بين أركان المجموعة الخماسية العربية والدولية، أو انّهم يتريثون في اتخاذ القرار الحاسم في شأن لبنان، في انتظار تبلور بعض المعطيات لديهم، او لدى بعضهم، حول بعض الملفات الكبرى التي يتصدّون لها في المنطقة.

وفي غضون ذلك، كان اللافت امس استقبال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي في مكتبه، وعرض معه «للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وآخر تطورات الأوضاع في لبنان، ولا سيما منها مستجدات الملف الرئاسي وضرورة انجازه. كذلك تمّ البحث في عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك».

وكان بخاري كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «سعدت صباحًا بلقاء الدكتور نبيل خليفة صاحب الومضات الفكرية والأطروحات الفلسفية التي تُثير الأسئلة وتفتح أبواب النقاش وتحضّ على إعادة التفكير».

 

لا مفرّ من التفاهم

وفي المواقف، أسفت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد «لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي». وقالت انّها «تتابع وتقدّر الجهود التي تُبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفرّ فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون».

ورأت «أنّ أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة، لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر إذا لم يتمّ التوصل الى معالجات سريعة لها واتخاذ إجراءات احترازية تحول دون مزيد من التصدّعات والانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسسة وقطاع». واعتبرت «انّ التفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم او اعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية والصحية والاستشفائية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن قطاع الطاقة والمياه والاتصالات والاشغال والبلديات وغيرها».

 

بن زايد وميقاتي

في هذه الاجواء استقبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الشاطئ في أبو ظبي. وشارك في اللقاء عن الجانب اللبناني سفير لبنان في الامارات فؤاد شهاب دندن، كذلك حضر عن الجانب الاماراتي الأمين العام للمجلس الاعلى للامن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.

وقد صدر بيان مشترك حول الزيارة هنا نصه:

«استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم… نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في جمهورية لبنان الشقيقة الذي وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس الحكومة اللبنانية… معرباً سموه عن تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبّي تطلعات شعبه الشقيق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بخاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.

وأطلع ميقاتي صاحب السمو رئيس الدولة على التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحدّيات التي يواجهها على مختلف المستويات. وتبادل سموه ورئيس الحكومة اللبنانية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة. وأكّد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان. مشيرا إلى أنّ الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وشدّد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق، مؤكّداً أنّ موقف الإمارات تجاه لبنان الشقيق يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وما يحقّق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار. وأعرب سموه عن تمنياته للبنان الشقيق وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق، وقال: «إننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي».

ومن جانبه عبّر ميقاتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات، وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني، مشيراً إلى أنّ مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدّمته للبنان خلال المراحل السابقة ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة كثير من التحدّيات».

 

إلى النزوح

إلى ذلك، بدا انّ الجميع صرف النظر عن اي خرق في الملف الرئاسي هذه السنة، وسلّم الامر للكبار في المنطقة، مع استعصاء الحل وخروجه نهائياً من يد القوى السياسية الداخلية ونزوحه اكثر واكثر نحو التدويل. ومع انكفاء الانشغال بهذا الملف الذي دخل الى الثلاجة، تقدّم ملف النزوح المتفجّر بنحوغير مسبوق الى واجهة الاهتمامات، حيث اكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ «امام لبنان حل من اثنين: اما فتح البحر أو اجبار المنظمات الدولية على دعم لبنان مالياً، والدفع له لتحمّل هذا العبء أسوة بتركيا والاردن». وقال المصدر: «هذا الخطر موجود منذ 12 عاماً، لكن وتيرة النزوح التي تصاعدت في الاشهر الاخيرة زادت من خطورته، وترافق ذلك مع حملة اعلامية أمنية لوضعه تحت الضوء واستخدامه كسلاح في وجه المجتمع الدولي مقابل التهديد بسيف العقوبات».

وبغض النظر عن الخلفيات، اعتبر المصدر، انّ «من مصلحة لبنان ان يقلب الطاولة في ملف النزوح حتى وإن اتى متأخّراً». ورأى «انّ سلوك الحكومات والوزارات المتعاقبة ونحن منها، قصّرت كثيراً في موضوع الإجراءات التي كانت أسيرة تخبّط وحسابات خاطئة وغياب وحدة القرار». ودعا المصدر الى «الاستفادة من هذه الظروف، وفرض واقع على الدول الكبرى وتوحيد القرار في وجههم من الحكومة ومجلس النواب»، متسائلاً: «لماذا العبور بهذا الشكل الكثيف من الشمال؟». كاشفاً «انّ الاجهزة الأمنية لديها معلومات انّ معظمهم يأتي من تركيا عابراً حدوداً بحدود وصولاً الى لبنان. وهناك سؤال لا جواب عن رسمياً حتى الآن وهو: «لماذا فتحت تركيا حدودها للنازحين في اتجاه سوريا ولبنان، وغالبيتهم في عمرالشباب وبأعداد كبيرة؟ فالقرار السياسي الجامع والكبير وحده هو الحل».

 

المر ومولوي

في غضون ذلك، كان ملف النزوح السوري مدار بحث امس بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والنائب ميشال المر، الذي أثنى على جهوده في هذا الملف، الذي شكّل محور اللقاء بينهما.

وقد وجّه مولوي أمس كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب فيه «إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من أشخاص سوريين، واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات». كذلك طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود «إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، للعمل على إزالة ظاهرة التسوّل، لاسيما عند إشارات المرور من قِبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة».

كذلك وجّه مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: «الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. والثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل 15 يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم 74 حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري».

 

اندفاع واقتناع

إلى ذلك، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال افتتاح قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية، بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، أنّ «الجيش اللّبناني يواجه تحدّيات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أم على طول الحدود. ورغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلاّ أنّ عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمّات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا».

وقال: «لعلّ أزمة النزوح السوري هي أشدّ التحدّيات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلّل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذّرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدّى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدّي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضدّه».

 

البيسري

ومن جهته، شدّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديث متلفز، خُصّص للبحث في ملف النازحين السوريين وتداعياته على مختلف المستويات، على انّ الهاجس الأول والتحدّي الأكبر يكمن في أننا مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان».

وأضاف: «انّ كلفة النزوح السوري الكبيرة التي يتكبّدها الشعب اللبناني لا تقف عند الإجراءات الاخيرة فالأضرار التي لحقت بنا ممتدة من العام 2011 وحتى اليوم وهي متعددة الوجوه والمظاهر، وتكفي الإشارة إلى الكلفة التي ترتبت على تقاسم النازحين نسبة كبيرة من الدعم الذي أُنفق على المحروقات والخبز والادوية والكهرباء والمياه والبنى التحتية، والتي دفعناها خلال السنوات الـ 12 سنة الأخيرة». وأوضح «أنّ المسؤول عن ادارة ملف النازحين هي الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى توحيد موقفها من كل ما هو مطروح، فالأجهزة العسكرية والأمنية تعمل وفق المعايير الاستراتيجية وتحت هذه المظلة».

وبعدما نفى البيسري ان يكون قد زار سوريا، لافتاً الى «انّ اي زيارة او مهمّة تكون علنية فلا نخجل بهذا الأمر. ولكن علينا ان نعرف انّ إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة، ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية شبه اليومية، كما بالنسبة الى النزوح غير الشرعي، ولا ننسى أنّ لدينا لبنانيين مقيمين في سوريا ولهم اراضٍ في لبنان، ونحن ننسق هذا الأمر مع القوات السورية».

وعن مصير «الداتا» التي على مفوضية شؤون اللاجئين تسليمها الى لبنان قال البيسري، انّها «لم تصل بعد، وانّ هناك مفاوضات ما زالت قائمة ونسعى الى احياء الاتفاقية المعقودة بين الامن العام والمنظمة الاممية منذ العام 2003، وهي تحدّد طريقة آلية ملف النازحين وعلى مسؤوليتنا تصنيف النازح واللاجئ ومن يحق له العمل في لبنان ومن لا يحق له البقاء في لبنان. وكشف انّ أي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة ودقيقة، وهو ما نسعى اليه».

وأضاف: «اتفقنا مع المفوضية على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر، وقد مرّ من هذه المهلة شهران، ولم نستلمها بعد». كاشفاً انّ عدد النازحين في لبنان بلغ نحو مليوني نازح من بينهم نحو 500 الف يملكون اجازتي عمل وإقامة، وهي نسبة بلغت 44 في المئة من عدد المقيمين على الأراضي اللبنانية سكان لبنان، وهناك مَن دخلوا خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم».

وعن الولادات قال البيسري: «اقتنع السوريون أخيراً بأهمية تسجيل الولادات المقدّرة بنحو 500 ألف، وقد سُجّل نحو 200 الف منهم». وحذّر من أنّ «انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا، ويجب أن يُعالج سريعاً، ذلك انّ هذا الملف له أبعاد اقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدّية والصادقة بإمكاننا أن نُحدث الفارق».

 

إشكال في الدورة

وليل امس، وقع اشكال كبير في محلة الدورة قرب كنيسة مار مارون، بين شبان لبنانيين وآخرين من التابعية السورية. وبحسب المعلومات، فإنّ الاشكال بدأ منذ ساعات بعد الظهر بين مواطن لبناني وأحد العاملين السوريين في المنطقة الصناعية في الدورة قرب كنيسة مار مارون، وقام السوري باستدعاء اصدقائه الذين يعملون في شركات قربية ومعامل في الشارع عينه، وبدأ التصادم مع اللبنانيين الموجودين في الشارع. وعاد وتطوّر الاشكال مساء بين الطرفين.

وفور وصول القوى الأمنية لتوقيف المعتدين لجأوا إلى الابنية التي يسكنها العمال وينامون فيها، واختبأوا بداخلها. وضربت القوى الامنية طوقاً حولها، وسادت حالة من التوتر والهرج والمرج في المنطقة.

 

 

 

 

الديار عنونت: طرح بريطاني مفخخ امنياً في ملف النزوح… الجيش يرد ميدانيا وعون يُساجل التيار

 

    المبادرة القطرية تتعثر وتحرك لسفراء «الخماسية»… لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية؟

 

 

وكتبت صحيفة “الديار” تقول:

الكباش بين نادي القضاة ووزير العدل يهدد بأزمة قضائية… رفع الدعم عن الطحين قريبا على وقع التصعيد العسكري الخطر في توقيته على الساحة السورية اثر سقوط نحو مئة قتيل وعشرات الجرحى في استهداف الكلية الحربية السورية في حمص خلال احتفال تخرج لتلامذة ضباط، يتصدر ملف النزوح السوري المشهد الداخلي في غياب اي جديد على صعيد الانتخابات الرئاسية التي قد لا تبصر النور قريبا في ظل توقعات لدبلوماسيين غربيين بعدم حصول حلحلة قبل الانتخابات الاميركية بعد نحو عام في ظل انكفاء الادارة الاميركية الى معارك الداخل وتركيزها على تحقيق انجاز وحيد في المنطقة، التطبيع السعودي- الاسرائيلي. وفي الانتظار يخوض ساسة لبنان وعسكره مواجهة كلامية عالية السقف يتبادلون خلالها الاتهامات بالتقصير والتواطؤ في ملف النازحين السوريين، وقد رد قائد الجيش جوزاف عون بالامس على التيار الوطني الحر وغيره من القوى التي تهاجم المؤسسة العسكرية، في سجال يتجه نحو التصعيد سيكون له ما بعده في ظل احتدام معركة قيادة الجيش والفراغ المقبل والخلط بين ملف وجودي يهدد الكيان اللبناني ولعبة المصالح الضيقة في الصراع المفتوحة على «طريق» بعبدا.

 

ماذا تريد بريطانيا؟
وفيما تقف البلاد امام ازمة قضائية جديدة عنوانها الصراع بين نادي القضاة ووزير العدل، وبات رفع الدعم عن «الرغيف» «قاب قوسين او ادنى»، حيث أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان» سعر ربطة الخبز سيرتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم، طرحت مصادر سياسية بارزة عبر «الديار» علامات استفهام على طرح بريطاني مثير للريبة في هذا التوقيت الحساس. فبعد ان ساهمت الحكومة البريطانية في بناء مجموعة كبيرة من الابراج على الحدود الشرقية، يروج سفيرها في بيروت هامش كول لطرح يقوم على تعزيز عديد الجيش على الحدود الشمالية- والشرقية لمواجهة موجة النزوح الثانية، وذلك عبر سحب عدة الوية من بيروت وضواحيها ونشرها هناك! وهو طرح براي لندن كفيل بتهدئة المخاوف الامنية من الموجة الجديدة ويسمح بتهدئة الامور بعد ان تأقلم اللبنانيون مع وجود النازحين لسنوات طويلة ولم تثر اي ضجة جدية الا في الفترة الاخيرة. هذا الطرح البريطاني، قابلته قيادة الجيش برفض تام لما له من تداعيات على منظومة الامن الممسوكة في البلاد بفضل انتشار ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية التي لا يمكن لاي قوة امنية اخرى ان تعوض الفراغ.

 

مخاطر امنية
هذا لوجستيا، اما ميدانيا، فان نشر المزيد من العناصر لن يحل المشكلة لان الازمة في مكان آخر ويتحمل مسؤوليتها الاوروبيون والاميركيون الذين يشجعون على الدمج ويقدمون الدعم المالي للنازح السوري في لبنان، والحل يبدأ من خلال تغيير هذه الاستراتيجية. لكن الاخطر في هذا الطرح يبقى في خلفياته غير الساذجة، فالبريطانيون يدركون جيدا اهمية انتشار الجيش في المناطق الداخلية وفي العاصمة، ولهذا فثمة الكثير من الاسئلة حيال هذا الاقتراح «المفخخ» والذي يحمل في طياته الكثير من الدلالات الامنية الخطرة التي لا يمكن التعامل معها بخفة. وقد سمع السفير البريطاني كلاما واضحا من احد المسؤولين الحكوميين بعدم امكان التسويق لهذا الاقتراح الذي لا يمكن لرئيس الحكومة الحالي او غيره تحمل مسؤوليته وتداعياته. لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حيال ما يخطط له الاوروبيون للبنان الذي قد يذهب ضحية ما تصنفه دول الاتحاد الاوروبي للنازحين واللاجئين بالخطر الوجودي.

 

عون يرد على باسيل
وفي غياب اي جديد رئاسي، باستثناء دعوة ممثلة الامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا اثر لقائها سفير قطر القادة اللبنانيين «لضرورة قيامهم بانتخاب رئيس للبلاد وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، رد قائد الجيش العماد جوزيف عون على الحملة الممنهجة على المؤسسة العسكرية من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واعتبر ان الجيش يواجه وحيدا معضلة النزوح السوري. وخلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، قال «لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة». واشار عون الى ان الجيش يواجه تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل وعلى طول الحدود. ولفت الى انه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، فإن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا». وأضاف «لعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

 

جولة ميدانية شمالا
ميدانيا، نظم الجيش اللبناني جولة للإعلاميين على المنطقة الحدودية شمالا، اطلعهم خلالها على الاجراءات المتخذة لمنع موجة النزوح السورية الجديدة، واشار الضباط الى ان وحدات الجيش اوقفت في شهر ايلول 23 الف و500 نازح وتم ضبط 8000 في شهر ايلول، ولفتوا الى ان ضبط الحدود يحتاج الى 10 افواج خصوصا ان مافيا على الجانبين تنظم هذا النزوح، وما هو متوافر من عديد يمكن ان يضبط فقط 10 كيلومتر. وكان واضحا ان تكثيف عديد الجيش على مئات المعابر غير الشرعية على طول 375 كيلومترا لا ينفع. كذلك فان مطالبة الجيش بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، مجرد «تنظير» نظراً إلى الطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، وضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، لا سيما منها النقص بالمحروقات وتعطل الآليات بسبب غياب الصيانة.

 

حملة لامن الدولة جنوبا
في هذا الوقت، بدأ عناصر أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين التي يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالوا خيمتين في منطقة عين عرب. وتاتي حملة إزالة الخيم لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، وقد صادر خلالها عناصر أمن الدّولة حتّى اليوم كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، ودعا امن الدولة البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة. ودعت اللبنانيّين إلى تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم. من جهته، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر في بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل ١٥ يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.

 

ماذا ابلغ فرنجية القطريين؟
رئاسيا، لا موعد لزيارة وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي الى بيروت بعد في ظل تعثر اتصالات المبعوث القطري جاسم بن فهد الذي يقوم بحراك مكوكي على المسؤولين اللبنانيين دون اي جدوى، وقد التقى للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان حاسما في ابلاغه انه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائبا، فيما تبلغ من «الثنائي الشيعي» انه لن يطلب من فرنجية الانسحاب. وبانتظار تحديد موعد جديد للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، من المنتظر ان يزور سفراء دول اللجنة «الخماسية» عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة المسار المتعثر على الصعيد الرئاسي .

 

لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية!
ورجحت مصادر دبلوماسية الا يشهد المازق الرئاسي اي حلحلة قريبا وربطته بالانتخابات الاميركية المقبلة بعد نحو عام، في تكرار لما حدث عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب حيث جرى خلال نحو اسبوع انتخاب الرئيس ميشال عون. ولفتت تلك الاوساط، الى ان واشنطن المهتمة بتسريع التطبيع بين السعودية و «اسرائيل» لا تريد حرق اي «ورقة» في المنطقة قبل اتمام هذا الحدث الذي يشكل اولوية في هذه المرحلة، وما دام الهدوء على الحدود مستمرا فلا عجلة لحل الازمة السياسية التي سيليها حكما انفراج للازمة الاقتصادية التي تستخدم للضغط على المحور «المعادي» في المنطقة ولبنان. واليوم ثمة ازمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة الاميركية فلاول مرة في التاريخ الأمريكي يُنحى رئيس مجلس النواب، وربما لا يصل الحزبان بعد الـ 45 يوماً إلى توافق على الميزانية، فتتعطل الإدارة لفترة غير معروفة. الاقتصاد سيتدهور، وأضرار الجمهور ستكون كثيرة، والذنب سيقع على الرئيس جو بايدن الذين سيكون مطالباً بإثبات تحسين واستقرار الاقتصاد في عهده، وهو شرط حيوي للانتصار في الانتخابات للرئاسة في الولايات المتحدة. وللتنحية جوانب تؤثر في علاقات الولايات المتحدة الخارجية ومكانتها في الساحة الدولية. فالفوضى واحتدام الاستقطاب في المجتمع يضعفان الولايات المتحدة ويمسان بمكانتها. ولهذا فان بايدن معني جداً باتفاق أمني مع السعودية يتضمن تطبيعاً مع «إسرائيل» في سنة انتخابات قاسية ولن يكون للبنان مكان في اهتمام ادارته.

 

بلينكن الى المنطقة؟
وفي هذا السياق، لفتت تلك المصادر الى ان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يتحضر لزيارة «إسرائيل» ومناطق السلطة الفلسطينية في محاولة لبلورة أساس مشترك للتقدم مع السعودية، ويتعلق أساس النقاش بين «إسرائيل» والولايات المتحدة بمدى التزام السعودية تجاه الفلسطينيين الذين يتعاملون بتشكك مع الموقف الأميركي، ويخشون من أن مصالح إدارة بايدن المتعلقة بالاتفاق مع السعودية مثل خفض أسعار النفط في العالم أو إبعاد المملكة عن نفوذ الصين، ستتغلب على الالتزام بمكاسب الفلسطينيين الذين خرجوا من «الابراهيميات» السابقة من «المولد بلا حمص» وتم تجاهل قضيتهم.

 

لا شغور في قيادة الجيش؟
ولا تخفي مصادر سياسية قلقها من ارتفاع وتيرة السجالات السياسية- العسكرية ربطا باقتراب الشغور في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، حيث تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وفي حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ، فإن مسألة قيادة المؤسسة العسكرية، ستكون شديدة التعقيد. قانونا، بغياب رئيس الاركان حيث لا يجوز لأحد تسلّم صلاحيات «القائد» والقيام بدوره، قانونا بعد تقاعد اللواء أمين العرم وعدم تعيين بديل عنه. وقد اخفق الحزب التقدمي الاشتراكي في اتصالاته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتعيين رئيس للاركان على الرغم من التحذير من خلل كبير على المستوى الامني، لكن وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على «التيار» يرفض تقديم اي اقتراح لترشيح بديل، وهي خطوة قانونية ملزمة للحكومة، ووفقا للمعلومات، لن يتراجع «التيار» عن موقفه المتشدد وهو ابلغ من راجعه ان لا فراغ في المؤسسة العسكرية والضابط الاعلى رتبة سيتولى منصب قائد الجيش بالانابة، كما حصل في حاكمية مصرف لبنان، والامن العام، ولهذا لن يتراجع مهما ارتفع سقف التهويل، وهو لن يمنح الرئيس نجيب ميقاتي فرصة لقوننة تعيينات ليست مِن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال…

 

ازمة قضائية «مفتوحة»
في غضون ذلك، تلوح بالأفق أزمة قضائية جديدة بعد القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وفيما ترى مصادر الوزير ان الاجراء محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه ثمة ترقب في «العدلية» للإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي حيال»نادي القضاة»، في ظل مخاوف جدية من ازمة مفتوحة تزامنا مع بداية السنة القضائية الجديدة، وقد مثل أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل. ووفقا لمصادر قانونية، فان هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل. وثمة مخاوف جدية من نيات مبيتة لالغاء نادي القضاة الذي يضم 112 عضوا لان أولويات الوزير راهنا ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، كما تقول اوساط قضائية معارضة لاجراءات الوزير. وكان «النادي» رفض سابقا قرارا لوزير العدل منعه من اصدار بيانات. مع العلم انه ككيان مستقل حاصل على ترخيص من وزارة الداخلية وفق علم وخبر، ولا علاقة للتفتيش القضائي به.