قالت الصحف: قراءة في بيان القمة الروحية المسيحية ورصد للتطورات في ملفي الدولار والبيطار

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم تطور الحركة الروحية المسيحية الرسمية حيال ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وقرأت في مضمون بيان القمة الروحية المسيحية التي عقدت في بكركي مساء أمس… كما ابرزت صحف اليوم اخبار العواصف والدولار والبيطار.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: بكركي تنتفض والدولار الأسود يسترهن لبنان

وكتبت تقول: في أسوأ المقارنات التي يتطابق عبرها العجز والقصور والتواطؤ على مسار الازمة السياسية – الرئاسية ومشتقاتها مع العجز والقصور والتواطؤ على المسار المالي – الاجتماعي، “سخر” الدولار المتسيد في السوق السوداء في يوم اسود جديد في الأول من شباط من كل ما اتخذ من استعدادات وإجراءات لبدء التسعير الرسمي للدولار بـ15000 ليرة فاكتسح سقوفا قياسية جديدة والهب معه أسعار المحروقات بارتفاعات هستيرية إضافية. لم يبق من المشهد السياسي الا الهوامش امام التفلت المخيف الذي عاد يحكم البلاد على الصعيد المالي والمصرفي وامتدادات هذا التفلت، اذ تمثلت الدلائل الأشد اثارة للغرابة الملازمة للقلق والخوف المتصاعدين من اختراقات الدولار وتفلته، في ان الالتهابات الجديدة التي رافقت يوم بدء التسعير الرسمي الجديد للدولار جاءت في وقت كان المجلس المركزي لمصرف لبنان يعقد اجتماعه ولا يتمكن من لجم “المحرقة” الجديدة كما عجز قرار “مطاردة” المضاربين من الصيارفة عبر الأجهزة الأمنية عن احداث أي تأثير إيجابي في منع المضاربات. ولم يكن اشبه بهذا العقم المأسوي سوى العقم السياسي الذي يطبع “حركة بلا بركة” في دوامة ازمة الفراغ المتمادية.

وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفا، حلّق الدولار مجددا في السوق السوداء خارقا سقف الـ63 الف ليرة مساء. ونتيجة لقفزة الدولار شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا بمعدل يناهز المئة ألف ليرة زيادة عن الأسعار السابقة.

ومساء أعلن مصرف لبنان ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ أمس 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وبذلك يكون قد رفع سعر دولاؤ صيرفة من 38 ألف ليرة الى 42 ألف ليرة من دون انذار.

يوم بكركي
وسط هذه التطورات تحولت الأنظار على صعيد الازمة الرئاسية الى بكركي التي شهدت امس حركة كثيفة على المستوى الروحي المسيحي، وكان محورها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفسر تصعيد هذا التحرك بانه انعكاس لانتفاضة بكركي ضد تعطيل الانتخابات الرئاسية وان هذا التحرك سيتواصل بأساليب مختلفة. وقد بدأ التحرك أمس بالاجتماع الدوري للمطارنة الموارنة وتوج بعد الظهر بالقمة الروحية لرؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم.

وعكس البيان الختامي للقمة المسيحية القلق المتصاعد لدى مختلف الكنائس المسيحية حيال حجم التأزم الذي بلغه الوضع في لبنان، كما بدا واضحا ان رؤساء الطوائف المسيحية فوضوا البطريرك الراعي التحرك نحو عقد اجتماع للنواب المسيحيين في بكركي لحضهم على إيجاد الحل السريع لإنهاء ازمة الشغور.

• صحيفة اللواء عنونت: القمة المسيحية: بكركي تستنفر النواب المسيحيين لإنهاء الشغور
  شركات التلاعب «تهزم» القضاء والمركزي: الدولار يتفلت ويقترب من الـ70 ألفاً

وكتبت تقول: فوّضت القمة المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اجراء ما يراه مناسباً لوضع النقاط التي تضمنها بيان القمة موضع التنفيذ، بدءاً من مواصلة مساعيه، ودعوة النواب المسيحيين الـ64 للاجتماع في بكركي، والضغط لحث باقي النواب على عدم مغادرة الجلسات قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبدأت الاتصالات للتو مع رؤساء الكتل المسيحية الرئيسية: تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وتكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الكتائب، وسائر الكتل الاخرى، ومن بينها كتلة تيار المردة والنواب المستقلون أو المنضوون في كتل اخرى، ككتلة اللقاء الديمقراطي والتنمية والتحرير وسواها.
ولم يستبعد مصدر مقرب من بكركي من نضوج موعد الاجتماع المسيحي في الاسبوع المقبل، على ان توجه الدعوات بعد تحضير جدول الاعمال والنقاط التي يمكن ان يتضمنها البيان الذي يتوقع ان يصدر عن الاجتماع، اذا ما حصل توافق.
واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار عملية انتخاب رئيس الجمهورية عالق في قبضة حزب الله تحديدا دون سواه، خلافا لما يردده مسؤولوه على مختلف المستويات، الامر الذي يطيل ازمة الاستحقاق الرئاسي، ويبقي لبنان بلا رئيس للجمهورية، ويزيد من حدة الانهيار الحاصل بالبلاد.
وتعتبر المصادر ان مطالبة الحزب بالحوار والاتفاق مسبقا مع المعارضة على اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، لإخراج عملية الانتخاب من دوامة التعطيل، يهدف الى تبرير التعطيل المتعمد الذي ينتهجه الحزب مع حلفائه من خلال الاقتراع بالبيضاء، أو لاستغلال هذه المطالبة لفرض مرشحه المستور والذي لم يتبنَ ترشيحه رسميا بعد، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، باعتباره مرشحا توافقيا من وجهة نظره، وليس مرشحا استفزازيا، كما تعتبره المعارضة من جهتها، ولا توافق عليه، لا من قريب أو بعيد.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية، فان تريث الحزب بإعطاء اجوبته على طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باختيار احد اسماء المرشحين الرئاسيين الثلاثة وهم، قائد الجيش العماد جوزيف عون والوزير السابق جهاد ازعور، والنائب السابق صلاح حنين، باعتبارهم مرشحين توافقيين وغير استفزازيين لأي طرف، أو اقتراح اي اسم اخر بذات المواصفات، بالرغم من مرور وقت غير قصير على هذا الطرح، انما يؤشر الى احد امرين، عدم جهوزية الحزب بعد، لفك قبضته عن الانتخابات الرئاسية، والاستمرار بتعطيل مسار انتخاب رئيس الجمهورية، لحسابات لها صلة مباشرة بمصالح النظام الايراني مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، في غمرة الكباش الحاصل بين هذه الدول في الوقت الحاضر، أو عدم موافقة الحزب على ترشيح العماد جوزيف عون لمرشح توافقي للرئاسة، بعد ان تقدم على المرشحين الاخرين، وبات يحظى بتأييد عدد ملحوظ من الكتل وأعضاء المجلس النيابي ومرجعيات على اختلافها، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعدما حصلت تبدلات في مواقف هؤلاء، ولاسيما النائب فيصل كرامي الذي اعلن من بكركي مؤخراً انه لا يمانع بانتخاب قائد الجيش، اذا كان هذا الانتخاب يحل المشكلة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، ما يعني ضمنا تراجع كرامي عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، ثم ما لبث ان اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقفا مماثلا في حديثه لجريدة الرأي الكويتية.

• صحيفة الأخبار عنونت: البيطار متمسك بموقفه والسفير الألماني زاره مؤيداً ومحرّضاً
  ملف المرفأ: تكرار أفلام الـ 2005

وكتبت تقول: تعمّد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الحضور إلى مكتبه في قصر عدل بيروت صباح أمس، في محاولة لنفي المعلومات المؤكدة عن محاولات نقله إلى قصر عدل الجديدة – المتن بعد تحذيرات تلقاها من قيادة الجيش بعدم الخروج من منزله. لكن الحضور الذي استمر ثلاث ساعات، لم ينفع في التعمية على التطورات التي لا تزال تتوالد مِن جّراء الانقلاب القضائي الذي نفذه البيطار، ولامست تداعياته حدّ تفجير الشارع.
نهاية الأسبوع الماضي، تلقى قائد الجيش جوزيف عون معلومات من أجهزة أمنية رسمية بأن قراراً بتوقيف البيطار قد يصدر في أي وقت عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فأبلغ عون البيطار بملازمة منزله، وزوّده يوم الإثنين الماضي بمعطيات عن إمكانية حصول تظاهرة أو اعتصام ضده، وأن الجيش لا يريد أن يكون طرفاً، مشدداً عليه عدم الخروج. في اليوم التالي، أبلغَ البيطار الجيش أنه يريد الحضور إلى العدلية يوم الأربعاء، فأجرى قائد الجيش اتصالاته ونسّق مع مديرية المخابرات التي أفادته بأن لا مؤشرات على تحركات شعبية، وليس متوقعاً حصول مقابلة بينَ البيطار وعويدات، وبالتالي يُستبعد حصول إشكالات. بناء عليه، أبلغَ قائد الجيش، الحريص هذه الفترة على أن يزن كل خطوة، البيطار بأنه مستعدّ لتوفير حماية شخصية كاملة له ما دامَ الجو “هادئاً”، لكنه لفته إلى أن الجيش لن يبدو مهما حدث وكأنه طرف في الصراع القضائي، ولن يتورط في أي مواجهة مع المواطنين في الشارع.
وكان لافتاً استقبال البيطار، مساء الثلاثاء، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل (الذي يتصرف كمندوب سام جديد وينافس السفيرتين الفرنسية والأميركية في مخالفاتهما الأصول الديبلوماسية) لمدة ثلاث ساعات في منزله الذي وصل إليه السفير في موكب من ثلاث سيارات حملت الرقم نفسه وفقَ معلومات أمنية.
الأنباء عن حال “العدلية” بعد أسبوعين من الصراع الذي انفجر على خلفية ما قامَ به البيطار لم تتغيّر. لا بل إنها تأخذ منحى أكثر سلبية مع فشل كل المحاولات لدفع مجلس القضاء الأعلى للاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة. أولاً بسبب إصرار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود على عدم المس بالبيطار، وبسبب تراجع الأعضاء المسيحيين عن قبول حضور الجلسة تحت ضغط الرأي العام المسيحي. وقد عقِد أمس لقاء بين عبّود والبيطار، سبقته اتصالات على أكثر من جهة بين عبود وعويدات ووزير العدل هنري خوري للبحث عن مخرج، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
وعلمت “الأخبار” أن أحد أعضاء مجلس القضاء قدّم اقتراحاً يقضي بـ “تراجع البيطار عن إجراءاته مقابل تراجع عويدات عن الادعاء عليه، لكن الأخير رفض وهو مصرّ على أن يعلِن البيطار تنحيه عن الملف مؤكداً أنه سيستكمل إجراءاته في حال عدم امتثال المحقق العدلي والأمر نفسه يؤكده الأخير، ولا يتوانى كل منهما عن إطلاق الشتائم بحق الآخر”! ولعلّ ما زادَ من النكبة القضائية وجعلَ انعقاد مجلس القضاء الأعلى شبه مستحيل هو الغطاء الذي أمّنه البطريرك بشارة الراعي للبيطار. علماً أن معنيين بعمل القضاء زاروا الراعي وأبلغوه رأيهم بالمخالفات القانونية التي يرتكبها المحقق العدلي، وأن “تغطية ما يقوم به يعطي الملف بُعداً سياسياً يُضرّ بالتحقيق ويتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد وله تأثير سلبي على القضاء”، فأجاب الراعي بأنه “لا يفهم في القانون، ويُريد استمرار التحقيق بمعزل عن هوية القاضي أو طائفته وأن على مجلس القضاء الأعلى التصرف سريعاً”، علماً أنه أظهرَ تأييداً كبيراً للبيطار في مواجهة عويدات خلال عظة الأحد الماضي، قبلَ أن يعدّل الموقف في اجتماع البطاركة أمس.
السينما الغربية تتدخل
إلى جانب الواقع القضائي والسياسي، تستمر الحملات الإعلامية والقانونية المتصلة بملف المرفأ ضمن عملية تهويلية تدعو إلى تدويل القضية. فالتدقيق في طريقة توظيف الجريمة، يشير إلى أنها تحاكي السيناريو الذي أحيط بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. إذ يعمل فريق لبناني على تكرار السيناريو من خلال توجيه الاتهامات نحو حزب الله، ويجري دعم ذلك من خلال إجراءات تُبقي البوصلة في الاتجاه الذي يريده أصحاب المخطط. ومن ضمن هذا السياق، أعلنت قناة “France 5” عن وثائقي سيعرض الأحد المقبل حول انفجار المرفأ تحت عنوان “حزب الله والتحقيق الممنوع”. العرض الترويجي للفيلم يصب كله في إطار اتهام الحزب الذي هو “حركة إسلامية تابعة لإيران تسيطر على جزء كبير من لبنان خاصة منطقة المرفأ”، وأن الحزب “يرفض إجراء تحقيق مستقل في أسباب الانفجار، فهو فوق القانون لذا يُعد التحقيق مستحيلاً”. ويتبنّى الفيلم السردية الإسرائيلية بالكامل باعتبار الحزب منظمة إرهابية منذ نشأته، ويتحدث عنه كـ “منظمة إرهابية هائلة ضاعفت الهجمات في جميع القارات، وأنه ميليشيات خاصة أقوى من الجيش اللبناني تحارب إسرائيل وتدافع عن نظام بشار الأسد”. وشارك في إعداد الوثائقي الصحافي مخرجوون وصحافيون من بينهم صوفيا عمارة وهي صحافية ومخرجة أفلام فرنسية من أصل مغربي. سبق لها أن عاشت في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد زواجها من شاب لبناني، قبل أن ينفصلا وتعود إلى فرنسا. وقد لعبت دوراً كبيراً في سوريا عبر الترويج لسرديات ضد الدولة السورية وحلفائها. وقد أوقِفت في بيروت عام 2018 بعد ادعاء الهيئة الاتهامية في بيروت عليها بجرم “شهادة الزور” والقدح والذم وتشويه السمعة التي أدلت بها في قضية محاولة اغتيال المحامي رامي عليق في أيار 2013. مع الإشارة إلى أن معدي الفيلم استعانوا على ما يبدو بخبرة النائب مروان حمادة في مجال اتهام حزب الله، وهو يظهر في الفيلم إلى جانب شخصيات كثيرة بينها مسؤولون في الحزب أيضاً.
من جهة أخرى، وفي إطار “تدويل” القضية من خلال اللجوء إلى محاكم خاصة، عُلِم أنه يجري إعداد عشرات القضايا الجنائية لرفعها في عدة دول أوروبية، نيابة عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضد المتسببين المحتملين في الجريمة. وقال مصدر في منظمة “Accountability Now ” السويسرية إنه يجري التحضير لرفع قضايا في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا والمملكة المتحدة. ودعت المنظمة Accountability Now في 25 كانون الثاني الماضي حاملي جوازات السفر الأوروبية من المتضررين لتقديم شكاوى جنائية في ولاياتهم القضائية الوطنية، في ظل عرقلة التحقيق اللبناني ومحاولة عزل المحقق العدلي عن القضية، خصوصاً أن بين ضحايا انفجار مرفأ بيروت من هو لبناني ويحمل جنسية أجنبية، كما بين الضحايا أجانب يمكن للمحاكم في بلدانهم الأصلية فتح تحقيقات جنائية في الانفجار، ما قد يؤدي إلى توجيه لوائح اتهام في هذه البلدان مع توقف التحقيق اللبناني.اللبناني.