الرئيس المكلف مصدر للثقة الخارجية.. فماذا عن الداخلية؟

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
ليست ثقة النواب التسعين الذين منحوا أصواتهم للرئيس المكلف مصطفى أديب، مصدرا لثقة اللبنانيين بالحكومة الموعودة. فالغالبية لا تثق بالعهد ولا بالقوى السياسية والبرلمانية التي ساهمت في وصول البلاد إلى الأزمة، وتناوبت على الحكم وفشلت بتوليد الحلول. 
الثقة الداخلية لن تتأتى إلا بعد مضي أول مئة يوم على عمل الحكومة المقبلة، ولهذه الثقة أبواب واضحة:
– وضع اليد فورا على مكامن الهدر والفساد في ملف الكهرباء.
– ملف ولوج باب الإصلاحات السياسية وإحالة مشروع قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي أو تبني اقتراح قانون كتلة التنمية والتحرير.
– خارطة طريق لإنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبدء بالإصلاحات البنيوية المطلوبة.
– وضع برنامج سيدر على خطة التنفيذ.
– إقناع المصارف بالإفراج عن أموال المودعين ولو جزئيا.

لقد استحوذ الرئيس المكلف على الثقة الخارجية من البوابة الفرنسية، بإعتباره "وديعة" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهذا يعني أن الجانب الفرنسي سيكون ملزما بالوقوف الى جانب الرئيس أديب وضمان نجاح تجربته وتحقيق الأهداف التي وضعها الفرنسي بإسم المجتمع الدولي للحكومة المقبلة.
سيكون لزاما على الحكومة الفرنسية فتح الطرقات الدولية والخليجية أمام هذه الحكومة، ويعتقد بعض المتابعين بأن الجميع في حالة " ربح.. ربح".
فالقوى المشاركة في السلطة أعادت لنفسها بعض المشروعية الدولية، وها هي الآن تكتسب المشروعية الميثاقية السنية.
في المقابل فإن تيار المستقبل أعاد له دور المرجعية في مجال التسمية والشراكة اللاحقة في الحكومة، إذا سمحت له مرجعيته الخليجية!
أما الجانب الدولي فقد أعاد تموضعه في الساحة اللبنانية بعدما نجح في تقليص النفوذ السوري على وهج جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ويزعم أنه يتقدم في تقليص الدور الإيراني، وهو يعرف بأن لا دور فعليا للإيراني وإن أكثر القوى المتعاونة في بناء الدولة هو حزب الله.
يبقى قضية واحدة عالقة، وهي الأخطر، وتتمثل في تحديد الموقف اللبناني الرسمي من موضوع صفقة القرن والشروط الأميركية التي أبلغها للبنان، فيما يتعلق بالنقاط المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي.
أجواء ومصادر الرئيس نبيه بري على كلامها منذ اللحظة الأولى لبدء المفاوضات مع الجانب الأميركي:
– لا مفاوضات على حقوقنا، بل مفاوضات حيال سبل استعادة حقوق لبنان واستكمال تنفيذ القرارات الدولية وصون سيادتنا وثرواتنا الوطنية في البر والبحر.
– لا ترسيم مجتزءا للحدود البرية والبحرية، بل تزامن في الترسيم والتوقيع، مع ما يعني ذلك من ضمانات من أن الترسيم سينتهي بالضرورة الى انسحاب فوري لقوات الإحتلال.
– لا بحث في سلاح المقاومة الذي هو غيره سلاح الفتنة الموجود بكثافة "بين المنازل"، وكل بحث في موضوع السلاح مرتبط بالحل الشامل وبضمانات دولية بوقف شامل للخروقات الإسرائيلية ولأطماعه، " ومن هناك يبدأ البحث بإستراتجية وطنية للدفاع ليكون السلاح ورجاله جزءا من منظومة وطنية لبنانية دفاعية.
– لا مفاوضات على أي تغيير في الثوابت الميثاقية التي تضمنتها مقدمة الدستور: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه. الشعب مصدر السلطات. أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين".