الحوار نيوز – وكالات
تعيش بريطانيا كما يبدو أسوأ أيامها في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وفي ظل المواقف التي اتخذتها الحكومة البريطانية من هذه الحرب،في وقت يسيطر القلق على البريطانيين من تكرار “صدمة النفط” التي رافقت حرب 1973 بين العرب وإسرائيل.
يذكر أنه في حرب 1973، ارتفعت أسعار النفط العالمية 4 أضعاف بعد أن قررت الدول العربية المنتجة وقف تصدير النفط الى الغرب، ووصل التضخم في بريطانيا في أعقاب ذلك إلى 23 بالمئة.
ويعتقد نواب في مجلس العموم البريطاني أن هذا السيناريو سيتكرر في بريطانيا، ولكن على نحو أشد، وسط مخاوف من أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 240 دولارا، هذا الصيف، في حال استمرار فرض العقوبات على روسيا، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة على خلفية حرب أوكرانيا.
وتأتي هذه المخاوف رغم أن سعر النفط انخفض الجمعة ووصل إلى 112 دولارا بعد أن اقترب من 140 دولار قبل أيام.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه من المتوقع أن يؤدي حظر واردات النفط الروسية إلى بريطانيا إلى زيادة الضغط على الأسر البريطانية، التي تعاني بالفعل.
ويصل التضخم في بريطانيا حاليا إلى 5.5 بالمئة، ويُتوقع أن يبلغ 8 بالمئة خلال أشهر، ما سيضغط على الأسر متواضعة الدخل.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل بأن تنخفض الأسعار، في ظل معطيات بهذا الشأن مثل اقتراح وكالة الطاقة الدولية للدول الأعضاء بالإفراج عن 60 مليون برميل من المخزونات.
وترتفع أسعار الوقود بنسبة 5 بنسات في بريطانيا يوميا، وحدث أنه في محطة واحدة يحدث هذا الارتفاع في كل ساعة.
ويقول وزير المجتمعات والحكومات المحلية السابق في بريطانيا روبرت جينريك، إن أزمة الوقود تترافق مع ارتفاع ثمن تكلفة تدفئة المنازل وأسعار المواد الغذائية.
وقال النائب عن حزب المحافظين، سيفن بيكر: “أخشى أن تكون الأزمة الاقتصادية أسوأ من تلك التي حدثت في السبعينيات، لكني لا أرغب في أن أكون مبالغا في القلق، لأن ما يحدث بالفعل سيعتمد على الاستجابة السياسية”.
وأضاف: “أخشى أنه لا يزال لدينا أكبر فقاعة في سوق السندات في التاريخ. التضخم قادم على أي حال، وهذه الأزمة ستغذي التضخم القادم، وسيؤدي ذلك إلى فرض يد بنك إنجلترا (البنك المركزي) على أسعار الفائدة”.
وقال زعيم الليبراليين الديمقراطيين في البرلمان، إيد ديفي: “قد نواجه أكبر صدمة اقتصادية منذ أزمة النفط عام 1973، لكن رد الحكومة هو تضليل الناس برفع ضريبي غير عادل”.
