الحوارنيوز – تقرير
أفاد مسؤول فلسطيني وكالة رويترز أن الولايات المتحدة رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعام الثاني على التوالي، تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس من دون تسمية مسؤولين بعينهم، إنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين بسبب إجراءات اتخذوها في سبيل «تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، بما في ذلك ملاحقة إسرائيل بقضايا أمام محاكم دولية.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة، التي تضم 193 عضواً، على السماح لعباس بتقديم بيان مصور خلال الاجتماع السنوي المقرر عقده الأسبوع المقبل. وخاطب عباس الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عبر الفيديو في أيلول العام الماضي.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الإجراء الأميركي بأنه «يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية الأميركية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن المحادثات بوساطة الولايات المتحدة على مدى عقود فشلت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطينية مستقلة.
وبموجب «اتفاقية المقر» للأمم المتحدة لعام 1947، يتعين على الولايات المتحدة بوجه عام السماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك. غير أن واشنطن تقول إنه يمكنها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو التطرف أو اعتبارات السياسة الخارجية.
وتستهدف سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كثيراً، الفلسطينيين والأصوات المؤيدة لهم ومنتقدي إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.
على الصعيد الدولي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم مدعون وقضاة. وأثار قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال في 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة غضب واشنطن.
وفي الداخل، حاولت إدارة ترامب ترحيل أجانب شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، وهددت بتجميد التمويل المخصص للجامعات بسبب الاحتجاجات داخل حرمها، وطبقت إجراءات لفحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
والسلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، حيث يعرف الوفد، رسمياً، باسم دولة فلسطين، ليست عضواً كاملاً ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة، ولها صفة مراقب وتتمتع بالوضع نفسه الذي يحظى به الفاتيكان.
