قالت الصحف: “لا كبيرة” للحوار من القوات وحلفائها.. والعتمة تنتصر مجدداً

 الحوار نيوز – صحافة

قضيتان استحوذتا على اهتمامات صحف اليوم:

• رفض القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المتحالفة معها للحوار الوطني وهو ما اعتبر جواباً على رسالة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان.
• اكتساح العتمة الشاملة بيوت اللبنانيين بعد توقف معامل انتاج الطاقة لعدم وجود تمويل.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “فحص لودريان” يترنّح… والمعارضة للمواجهة الحاسمة

وكتبت تقول: لعل المفارقة المتمثلة بوصول منصة الحفر البقعة 9 امس من جهة وانقطاع الإنتاج الكهربائي في معملي الزهراني ودير عمار مهددا بالعتمة الشاملة من جهة مقابلة، كانت التجسيد الأكثر رمزية لبلد يعاند تداعيات التخبط والازدواجية والانفصام في السلطة. فما ان أعلنت شركة “توتال إنيرجيز” مشغّل الرّقعة رقم 9 عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة حتى أعلنت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني “برايم ساوث” تسليم معملي الزهراني ودير عمار إلى مؤسسة كهرباء لبنان وتسليم المعملين بما سيؤدي توقف تزويد المواطنين في معظم المناطق بالتغذية الكهربائية كلياً.

مع ذلك لم تحجب هموم الطاقة وازماتها تطورا سياسيا وديبلوماسيا بدأت تردداته بالتصاعد الثلثاء الماضي ويتوقع ان تبلغ ذروتها تباعا نظرا الى الطابع المثير للغرابة الذي اثارته “سابقة” توزيع رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان على رؤساء الكتل النيابية والنواب تمهيدا للفصل المقبل من مهمته في بيروت في أيلول المقبل .

حملت هذه الرسالة – السابقة التي ابلغتها السفارة الفرنسية الى الأمانة العامة لمجلس النواب التي قامت بتوزيعها على رؤساء الكتل والنواب المستقلين جميعا، مفارقة بالغة الغرابة وبدت حمالة أوجه بما يفسر الارباك الواسع الذي استشعرت معه الجهات المتعاطفة أساسا مع المبادرة الفرنسية صعوبة اتخاذ أي موقف متحفظ منها ، فيما تميز موقف القوى المعارضة بتعبير هو الاوضح والأكثر حزما اطلاقا في رفض أي حوار من شأنه يعيد تجربة المجرب مع المحور “الممانع”. ذلك ان لودريان، وان كان اطلق خطوته هذه بالطلب من النواب أجوبة مكتوبة خطية على سؤالين محوريين حول الاستحقاق الرئاسي من منطلق دعم المجموعة الخماسية لمهمته هذه المرة، بدا كأنه يغامر بقوة في التسبب لمهمته بتداعيات واعباء تثقل على مهمته نظرا الى الطعن بمشروعية توجيه رسالة كهذه من ممثل دولة اجنبية الى نواب وبرلمان دولة “ذي سيادة” ولو ان دور الوساطة الحميدة والمرحب به من مختلف اطراف هذه الدولة يعطي الوسيط “حق التوغل” الى خصوصيات الازمة. كما ان الكثيرين ذهبوا الى المقارنة بين “الوصاية السورية ” والتصرف الفرنسي على رغم المغالاة التي تطبع هذه المقارنة، ولكن “الفحص” الذي طلبه لودريان من النواب أدى الى نشوء أجواء كهذه. وبدا مفاجئا للغاية ان الموفد الفرنسي وان أراد تعميق الاقتناع بجدية مهمته بالزام النواب الإجابة عن رسالته قبل نهاية آب ، اثار هو نفسه في المقابل لغطا واسعا حيال جدوى ما يهئ له في أيلول وما اذا كان ذلك لقاءات مع الكتل والنواب ام مؤتمرا حواريا ام مزيجا منهما. ولكن الوجه الإيجابي الذي برز في الرسالة تمثل في الإشارة الى “انتخابات مفتوحة ” بعد “الاجتماع والمشاورات الثنائية” علما ان كل ذلك يرتبط بترقب ما ستفضي اليه الخطوات التي سيقوم بها لودريان ومواقف الافرقاء منها .

اذ ان لودريان أعاد التذكير في رسالته انه اقترح عقد لقاء في شهر أيلول “يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاضطلاع بها، وبالتالي المواصفات الضرورية” .وطلب من النواب “بشكل رسمي، إجاباتكم الخطية، والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين:

– ما هي بالنسبة إلى فريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟”.

موقف المعارضة

وشكلت الرسالة فرصة جديدة للفرز السياسي والنيابي حيال الية الحوار المقترح اذ بدا لافتا ان “الثنائي الشيعي” وحلفائه صمتوا كليا عن الرسالة في حين ان قوى المعارضة سارعت الى تثبيت موقفها الجماعي من التحفظ عن أي حوار مع “حزب الله” . واتخذ بيان صادر عن “قوى المعارضة في مجلس النواب” دلالات قوية وبارزة خصوصا بعد توزيع رسالة لودريان اذ اعتبرت هذه القوى انه ” آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لاضاعة الوقت، او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية”. أضافت “من هذا المنطلق فإن نواب المعارضة في مجلس النواب يعلنون الترحيب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، لكن اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة”. وشددت على “ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية.”

• صحيفة الأخبار عنونت: «السياديّون» يرفضون الحوار: مع إملاءات الرياض لا باريس!

وكتبت تقول: عادت نغمة «السيادة» إلى معجم بعض النواب، وهذه المرة من باب رفض رسالة الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، التي تسلّمتها الكتل النيابية والنواب المستقلّون بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب. فقد وقّعت قوى «المعارضة» الممثّلة بـ32 نائباً من القوات والكتائب و«التغييريين» وبعض «المستقلّين» بياناً رفضت فيه المشاركة في الحوار في منتصف أيلول المقبل، لـ«عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه»، مشدّدة على أن «شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي». ولم يكد البيان يُنشر، حتى انبرى الموقّعون إلى التباري في رمي عبارات «السيادة» و«الاحترام» و«الأصول»، وفي مقدّمهم النائب القواتي جورج عدوان، إذ استغرب رسالة لودريان التي يطلب فيها من الكتل النيابية والنواب تحديد المشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بولاية رئيس الجمهورية في السنوات الست المقبلة، وتحديد الصفات والكفاءات التي يجدر بالرئيس التحلّي بها، فاعتبرها «سابقة وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لأنها تطلب من تحديد مشاريع الرئيس ومواصفاته بشكل خطي حتى لا تغيّر أي كتلة موقفها»، فيما لم يرَ ضيراً في تأكيد بيان «المعارضة» «الالتزام بمواصفات الرئيس المحدّدة من اللجنة الخماسية» وعلى رأسها السعودية، ولا في دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التدخل» لتطبيق القرارات الدولية على الأراضي اللبنانية. ويبدو بوضوح أن الموقف المتخبّط للقوات و«المعارضة» سببه عدم حماسة السعودية للحوار الذي يقترحه لودريان ولا للمسار الفرنسي بالتعاطي مع الأزمة الرئاسية اللبنانية، وسط مسعى لإحباط المبادرة.

مصادر في القوات والكتائب قالت إنّ «أي عقد حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً». وأكّدت الاكتفاء بما ورد في البيان بشأن الرسالة الفرنسية، «ولسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي، على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحطّ لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوارٍ موسّع». علماً أن بيان المعارضة دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، ضد حزب الله بشكل أساسي، وهو ما يتطابق مع حركة النواب الأخيرة وتكثيف لقاءاتهم والعمل على توسيع مروحة النواب لتشمل شخصيات سنّية، إذ بدا لافتاً انضمام النائب بلال الحشيمي إليهم، وتوقيعه على بيان يقاطع جلسات التشريع.

على المقلب الآخر، تعامل التيار الوطني الحر بإيجابية مع الدعوة للحوار. وبحسب المصادر، ناقش رئيس التيار جبران باسيل المسألة مع النواب أمس وجرى التوافق على إبلاغ الموفد الفرنسي بثلاثة شروط: حصر الحوار بالملف الرئاسي، وضع مدة زمنية محدودة له، وأخذ تعهّد مسبق من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات انتخاب متتالية في حال فشل الحوار. فيما علمت «الأخبار» أن الثنائي أمل وحزب الله سيناقش رسالة لودريان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، «انطلاقاً من التركيز على جوهر الأمور وليس شكلياتها»، وهو أيضاً ما أكّده عدد من النواب المستقلّين كعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض نواب «التغيير» الذين لم يحددوا موقفاً من الرسالة.

* اللواء: الدولار يعمم العتمة مجدداً.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان
باسيل يءنسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار

وكتبت تقول: في الوقت الذي كان العلم اللبناني يرتفع فوق منصة الاستكشاف والحفر (‏Transocean)، التي بلغت المياه الاقليمية المزمع مباشرة العمل فيها خلال عشرة ايام، كانت مؤسسة كهرباء لبنان تصب فوق رؤوس اللبنانيين حمما تزيد من حمم الطقس، الذي ينتقل من موجة حر الى موجة اخرى اشد ايلاماً مترافقة مع رطوبة عالية، وغير مسبوقة.. فتعلن المؤسسة، ومن دون مشقة او عناء عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وتمضي في اعطاء براءة ذمة لنفسها، بشرح الاسباب التي تعود الى ان الشركة المشغلة برايم ساوث (Prime south) قررت التوقف بعد ان تأخرت المؤسسة عن تسديد المستحقات العائدة لها، حسب بيان مؤسسة كهرباء لبنان.

اذاً، منذ الخامسة من بعد ظهر امس، تقرر عدم التغذية بالتيار الكهربائي، بما فيها المرافق الاساسية كمطار بيروت وشركات المياه..

واذا كانت المؤسسة رمت المسؤولية على مصرف لبنان، الذي امتنع لتاريخه عن تحويل مليارات الليرات اللبنانية الى دولارات، وهي حصيلة الجباية، وفقاً للاسعار الجديدة، فإن السؤال: لِمَ يتحمل المواطن الذي يتعرض لشتى الضغوطات يومياً، لانقطاع الكهرباء في عز تموز، الذي يتحضر لان يدخل التاريخ كأول شهر ترتفع فيه الحرارة الى حدودها القصوى.

وسارع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى الاعتراض، داعياً المعنيين ان يدركوا ان المطار ومرفأ بيروت هما خطان احمران ويجب تزويدهما بالكهرباء تحت اي ظرف كان.

نيران معارضة على مهمة لودريان

رئاسياً، سيكون على النواب اللبنانيين ان يجيبوا وخطياً على رسالة الاستبيان الفرنسية، حول مواصفات الرئيس، بطلب من الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان، وعبر مجلس النواب، بعد وصول رسالة السفارة الفرنسية وسط بروز نيران معارضة على مهمة لودريان.

فقد وزعت السفارة الفرنسية في بيروت نص رسالة لودريان باللغة العربية إلى رؤساء الكتل النيابية وبعض النواب، تتضمّن دعوات للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قبل نهاية أيلول.

وكشفت المعلومات أن الرسالة وُجّهت إلى 38 نائباً، وهي مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيراً في الدوحة.وتتضمن سؤالين هما:

– ما هي بالنسبة الى فريقكم السياسي المشاريع ذات الاولوية المتعلقة برئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

– ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من اجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟

وطلبت الرسالة «إجابة السفارة الفرنسية خطّياً عن السؤالين قبل نهاية شهر اب الحالي، في اطار التحضير للقاء الموفد لودريان اثناء زيارته المقررة الى بيروت الشهر المقبل لإجراء مشاورات مع الكتل النيابية».

وحسب المعلومات، فإن طلب الإجابة الخطية «هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وأن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية، وفي ضؤ الاجابات يضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة، خاصة ان الرسالة تحدثت « عن الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطرجمّة».

واوضح لو دريان في رسالته: ان هذا اللقاء (المرتقب في ايلول) يهدف الى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب ضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الازمة سريعاً».

وختم رسالته بالقول: في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، من المهم ان نتخذ معاً نقاط الالتقاء وان نصيغها بدقة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية.وآمل ان تلتقطوا جميعاً هذه افرصة التي اقترح إطلاقها بإسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الاسياسيين».

وفي معلومات «اللواء» ايضاً، وصلت الرسالة الى رؤساء الكتل النيابية عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وان اعضاء الكتل لم يطلعواعلى نصها الحرفي، واكتفى بعض رؤساء الكتل بعرض مضمونها على نوابهم، فيما نفى نواب آخرون ان يكونوا قد اطلعوا على النص الحرفي اوحتى على المضمون قبل تعميمه.

إلأ ان احد نواب كتلة «القوات» أبدى استغرابه من الاجراء الفرنسي ووصفه بأنه امر غير عادي وسابقة سياسية بأن توجه سفارة اجنبية رسائل الى النواب حول امر سيادي، ما قد يعتبره البعض امراً يمس بالسيادة. مشيراً الى ان بيان المعارضة المشترك الذي صدرامس، «يرد على كثيرمن التساؤلات التي طرحتها الرسالة، وهوكان بيانا واضحا وحازما تضمن موقف المعارضة من كل الامور المطروحة من سنوات، لكنه غير استفزازي لأي طرف لأنه لم يتضمن عبارات حادة تجاه اي طرف بذاته».

وحول كيفية الاجابة عن اسئلة لودريان قالت المصادر: سنرسل نص البيان الى السفارة الفرنسية، فهو يتضمن موقفنا ورؤيتنا.

وكان بيان المعارضة الموحد الذي صدرامس الثلاثاء عن 31 نائبا من كتل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير، قد تضمن رؤية مشتركة لكل الوضع اللبناني وليس الاستحقاق الرئاسي فقط، ومما جاء فيه: آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.

الجلسة التشريعية

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في 17 آب الحالي، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

لكن تكتل لبنان القوي اعلن مساء، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية، انه «قرّر عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة».