قالت الصحف: كيف أطاحت واشنطن بالاستشارات وبالحريري؟
الحوارنيوز – خاص
خرج موقف القوات اللبنانية ليلاقي الموقف الأميركي برفض تكليف الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة المقبلة، وبشكل مواز أطلت أفاعي الفتنة الطائفية لتزيد المشهد دموية ليرتفع منسوب الضغط على قوى الإعتدال وقوى الثورة لمنعهما من أي تلاقي!
صحيفة "النهار" عنونت:" الانهيار السياسي الأكبر في زمن الانتفاضة" وكتبت تقول:" كتبت صحيفة "النهار " تقول : لم يكن الارجاء الثاني للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة من البارحة الى الخميس التطور السلبي الاساسي الذي سجّل أمس، على خطورة النمط الجاري تارة في استئخار الاستشارات وطورا في ارجائها ولكن ما اعقبه من تداعيات سياسية متسارعة شكل الحدث الاكثر اثارة للرصد في المسار المازوم للاستحقاق الحكومي كما لمجمل المشهد السياسي في البلاد.
ذلك ان ما جرى أمس، بدءاً من "اعلان الفجر" لكتلة "القوات اللبنانية" بانها لن تسمي مرشحاً للتكليف بعدما كان الجميع في اجواء ترقب تأييد "القوات" تسمية حليفها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لهذه المهمة المتجددة، مروراً بارجاء الاستشارات بناء على طلب الحريري من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وذلك قبيل موعد بدء هذه الاستشارات، وصولاً الى اندلاع السجالات الاشد حدة بين قصر بعبدا و"بيت الوسط" و"تيار المستقبل"، كل هذا يمكن ادراجه ضمن اطار الانهيار السياسي الاكبر والاشد وطأة على المشهد المأزوم منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول. ويكتسب هذا التطور ابعاده ودلالاته المؤثرة من خلال انفجار حقيقي للعلاقات التي قامت بين الرئيسين عون والحريري منذ انتخاب رئيس الجمهورية بدفع وتأييد من رئيس الوزراء. كما ان تداعيات الانهيار العوني – الحريري تزامنت واقترنت بانهيار مماثل ولو أقل حدة بين الحريري و"القوات اللبنانية "، مع ان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع ظل متحفظا عن تصعيد التوتر مع حليفه "السابق".
بدورها صحيفة "الاخبار" عنونت:" من يستعجل الفتنة؟ الرياض وواشنطن تطيحان بالحريري" وكتبت تقول:" دهَم المشهد الحكومي أمس تطوّران مُفاجِئان؛ واحدٌ أطل من معراب، وآخر من القصر الجمهوري. كِلاهُما اكتسبَ أبعاداً في ضوء ارتفاع المخاطِر – على أنواعِها – يوماً بعدَ يوم. بالدليل السياسي والميداني، ثبت أن ثمة من يسرّع خطوات لبنان باتجاه المجهول، عبرَ إطاحة سعد الحريري كرئيس مكلّف محتمل عشية الاستشارات النيابية التي كانت مقررة أمس. على بُعد ساعات من موعدها، ارتفعت "خطوط تماس" في المناطق المُحيطة بمجلس النواب، بالتزامن مع تحركات وخطابات مذهبية، قبلَ أن تُفجّر القوات اللبنانية قنبلتها في وجه الحريري، معلنة فجرَ الإثنين "عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية"، ويتعزّز الخوف من أن يُفضي اللعب في الشارع إلى انفجار مواجهة كبيرة يبدو الجميع مُتهيّباً منها، لا سيما بعدما باتَ واضحاً أن الساحة اللبنانية ليسَت متروكة لأهلها، بل مُحمّلة بخلفيات ومشاريع خطيرة ليسَت سوى انعكاس لدقة اللحظة الإقليمية والدولية، خصوصاً أن قرار "القوات" المُباغِت لا يُمكن أن يكون "يتيماً".
هذه التطورات ولّدت أسئلة كثيرة حول الجهة التي أوعزت إلى القوات بتجريد الحريري من الغطاء المسيحي (بعدَ قرار التيار الوطني الحر عدم تسميته ومقاطعة أي حكومة يُؤلفها). ولماذا وافَق الرئيس ميشال عون على تأجيل الاستشارات النيابية ثلاثة أيام، علماً بأن المفاوضات الشاقّة بين رئيس تيار المُستقبل وباقي الأطراف المعنيين لا تزال عالِقة عند الشروط والشروط المُضادة ذاتها، لا بل دخلَ عليها عامِل جديد أكثر تعقيداً تمثّل بـ"تخلّي" سمير جعجع عن "حليفه الإستراتيجي" عشية تكليفه، بعدَ أن ظنّ الحريري أن العودة إلى أحضان القواتيين سهلة، وأن معراب ستستقبله بـ15 صوتاً نيابياً ومباركة، وستمدّ له جسر العبور الى السراي الحكومي من جديد، متناسياً أنه ضحّى بكل الجسور معها كرمى للتسوية الرئاسية والتحالف مع الوزير جبران باسيل. رُبما وجدت القوات في هذه اللحظة فرصة لـ"الانتقام" لنفسها عن سنوات ثلاث من التخلّي الحريري عنها، لكن الأكيد أن قرارها لم يكُن ذاتياً صرفاً، بل نتيجة حسابات داخلية وإشارات خارجية جعلتها تتراجع عن تعهّد قدمته للوزير السابق غطاس خوري يومَ زارها موفداً من الحريري بالتصويت للأخير. نامَ الحريري على وعد واستفاقَ على رسالة من خارِج الحدود، تقول إنه صارَ بين "فكّي" الشارِع من جهة واللاعبين المحليين والدوليين من جهة أخرى، وكأنهم في سباقٍ لحرق اسمه، بالأسلوب ذاته الذي اعتمده لإزاحة كل اسم محتمل للتكليف من دربه. فإلى جانِب التحركات التي نفذتها مجموعات في الحراك ضد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وصلت أمس الى مشارف منزله في وادي أبو جميل، تقاطعت معلومات عن "عدم رغبة أميركية بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة". ويأتي هذا الموقِف مكملاً لموقف المملكة العربية السعودية، التي عبّرت عن هذا الرأي بمقاطعتها الاجتماع الذي خُصّص الأسبوع الماضي في باريس لمساعدة لبنان، في ظل معلومات تتحدث "عن ضغط تمارسه على حلفائها في الداخل لتسمية نواف سلام"، كما موقف الإمارات غير المبالي.
هذه المستجدات تشي بأن البلاد مُقبلة عل متغيرات ملتهبة ومناوشات جديدة لن تكون محدودة بلعبة الأحجام، إذ بحسب بعض المطلعين، يعني "موقف القوات أن الحريري فقد آخر ملجأ مسيحي له، بعد استنفار طائفته لفرض شروطه التفاوضية، وأن الأطراف الخارجيين الذين كانوا يديرونه، انتقلوا الى مرحلة جديدة من خطة محاصرة البلد، بعدَ أن استخدموه في مراحل سابقة لفرض خريطة جديدة من التوازنات السياسية". ولذا "عادَ الرجل إلى التفاوض مع حزب الله والرئيس عون، مطالباً بشكل واضح بإعطائه ما يُمكن أن يستخدمه في وجه الخارج، أي حكومة اختصاصيين، وحينها سيكون مستعداً لمواجهة الخارج"!
فور الإعلان صباح أمس عن إرجاء الاستشارات المؤجَّلة من الأسبوع الماضي، بناءً على تمنّ من الحريري، ظهر أن القوات كانت عنصراً أساسياً في إقفال الباب في وجه عودته. لكن القوات لا تزال مُصرّة على تبرير "دبلوماسي" تعتمده في بياناتها المعلنة، كما في حديث مصادرها، التي تؤكّد أن قرارها مرتبط بنقطتين: الأولى مزاج الشارع والقاعدة القواتية، والثانية عدم ثقتها بالحريري الذي يُمكن بعَد تكليفه (بموافقة نواب القوات) الذهاب الى تأليف حكومة تكنو – سياسية بحجة أن "المصلحة الوطنية تقتضي ذلك"، وبالتالي نكون "قد أكلنا الضرب".
صحيفة "اللواء" عنونت:" مجازفة الاستشارات.. بعبدا تبحث عن بديل للحريري" وكتبت تقول:" أبعد من تأجيل الاستشارات النيابية إلى بعد غد الخميس، لم يكن فقط اندلاع اشتباك كلامي وخلافي خطير، بين الرئاستين الأولى والثالثة حول دستورية تجيير أصوات التيار الوطني الحر إلى رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية التي تنال الأصوات الأكثر عدداً، بل أسئلة بالغة الخطورة عن الخطوة التي تلي، وسط أجواء قاتمة من التشاؤم، لا تقتصر على القيادات اللبنانية، بل تشمل الأوساط المالية والدبلوماسية الدولية والعربية.
ونقل زوّار بعبدا ان الرئيس عون متمسك بحكومة تكنو- سياسية، وان هذا لا يتفق مع رؤية الرئيس الحريري لحكومة اخصائيين.
ونقل هؤلاء الزوار أيضاً ان شعبية الحريري إلى تراجع، وان بعبدا تبحث عن بديل للحريري.
وذكر في هذا المجال ان من الأسماء التي يتردد ذكرها النائب فؤاد مخزومي أو الوزير السابق خالد قباني.
والأبرز في السياق، التحذير الذي نقله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى كل من الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل حول نقطتين خطيرتين: الأولى تتعلق بالمخاطر من انزلاق الوضع إلى العنف في ضوء ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الامنية"، داعياً إلى التحقيق وتحديد هوية المحرضين على العنف، والثانية تتعلق بوصف التأجيل الجديد (رقم 2) للاستشارات النيابية "بالمجازفة" في ظل انهيار اقتصادي، متخوفاً من ان يكون محاولة أخرى "لشراء الوقت"، كل ذلك على وقع تجدد التظاهرات امام منزل الحريري في "بيت الوسط" رفضاً لإعادة تسميته رئيساً للحكومة، و"لاعادة إنتاج الحكومة" نفسها.
وفي المعلومات أن كوبتيش جدد الرسالة الأممية بأن تأخير تكليف شخصية تعمل بسرعة لتأليف حكومة ذات صدقية، وتعمل للانقاذ الاقتصادي السريع هو منتهى الخطورة، ويفقد لبنان أية إمكانية للاستفادة من أموال "سيدر" ووصف مصدر مطلع ان المنسق الأممي نقل ما يشبه الانذار في ما يتعلق بضرورة الإسراع بتأليف الحكومة المقبولة دولياً.
وفي السياق الاقتصادي النقدي، اعتبرت وكالة موديز اليوم أن مسعى لبنان للحصول على مساعدة محتملة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي له تأثير إيجابي على تصنيفه الائتماني ويقلل خطر اضطراب شديد في الاقتصاد الكلي.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في مذكرة "دون دعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاستقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري القطاع الخاص".
على ان الأخطر مالياً، ما كشفه النائب إبراهيم كنعان من انه بعد 60 يوماً على التطورات الأخيرة، يسجل تراجع في الإيرادات، والنقص تجاوز الثلاثين بالمائة عن الإيرادات التي كانت ملحوظة، أي ما يوازي الـ4 مليارات دولار.
