قالت الصحف: حسابات حقل الخارج.. وحسابات البيدر اللبناني

الحوارنيوز – خاص

هل تتطابق حسابات حقل الخارج واجتماعاته مع حسابات البيدر اللبناني؟

سؤال طرح نفسه مع التطورات الدرماتيكية في المواقف الخارجية، لاسيما الأوروبية وسط تعنت مستمر لبعض قوى المعارضة لأي حوار وطني لبناني داخلي يفضي الى فتح الباب أمام الحلول المنشودة.

كيف عكست صحف اليوم هذه الأجواء؟

• صحيفة النهار عنونت: اجتماع الدوحة: التنسيق الخماسي “بوصلة” لودريان

وكتبت تقول: لم تعكس المعطيات المتوافرة لدى الافرقاء السياسيين حيال ما يمكن ان يخلص اليه اجتماع اللجنة الخماسية لدول “اللقاء الخماسي” في الدوحة اليوم من نتائج وتوجهات واضحة وموحدة حيال الازمة الرئاسية في لبنان تختلف عن “اللانتائج” التي افضى اليها الاجتماع السابق للجنة في باريس. ومع ذلك بدا ان ثمة فوارق بين الاجتماع السابق والاجتماع الجديد يمكن معها، بحسب ما تكشف مصادر ديبلوماسية مطلعة ومعنية لـ”النهار”، توقع “بعض الوضوح الإضافي” في مسار هذه اللجنة وما تعكسه من أجواء تتصل بمواقف دولها حيال الازمة اللبنانية الراهنة. فاجتماع اللجنة الجديد يأتي بناء على تحريك قطري، وهو امر يستبعد الا يفضي الى نتائج نظرا الى الديبلوماسية الاستباقية التي تتبعها قطر في التنسيق مع اطراف “الخماسي” تمهيدا لتوحيد الموقف اقله من الاطار العام الذي بلغته الازمة بما يوجب إعادة وضع اطار مبدئي تنسق عبره الدول الخمس توجهاتها وخطواتها للدفع نحو حث اللبنانيين على وضع حد للازمة بمساعدة الدول الخمس. وهذا يعني بحسب المصادر ان التنسيق بين الدول الخمس حول المقاربة اللازمة للتعامل مع الازمة لا يعني أي خوض في أسماء المرشحين ولا في الانخراط في ما يتوجب على الافرقاء اللبنانيين القيام به، على ما يحلو لبعض الافرقاء السياسيين ومعظم الاعلام في لبنان ان يتداوله في اطار توظيف داخلي ودعائي عبر الصراع السياسي والرئاسي الجاري. ولكن المصادر المعنية نفسها لمحت على نحو لافت الى ان الدور الفرنسي “السابق” قد يكون من الصعب استمراره كما كان بعد الاجتماع الخماسي الجديد الذي سيشارك فيه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والذي سيحظى حتما بتشجيع اللجنة على مهمته في لبنان، لكن بعد الاطلاع على طبيعة الاتجاهات التي سيحملها، كما سيطلع بدوره على نظرة الدول المشاركة الى الدور الممكن القيام به للدفع بتوازنات ديبلوماسية وسياسية تساعد على الحل ولا تعقد الازمة. ولذا سيكون مهما ترقب الخطوات التالية للموفد الفرنسي الذي سينقل الى الاليزيه نتائج لقاءاته في الرياض ومن ثم في اجتماع الدوحة التي ستكون بمثابة بوصلة لمهمته قبل القيام بخطوته اللاحقة نحو بيروت. ولم يفت المصادر الديبلوماسية المعنية ان تتجنب اسباغ التوقعات المضخمة على ما يلي اجتماع الدوحة اذ لم تشأ استباق الاطار التنسيقي الذي سيفضي اليه ولكنها رأت ان مسالك الحل لنهاية الازمة الرئاسية لا تزال تبدو حتى الان محفوفة بالتعقيدات المحلية والخارجية.

الداخل والازمة
وفي أي حال شكلت مجموعة مواقف برزت في اليومين السابقين عينات واضحة عن طغيان الأنسداد على مجمل المشهد الداخلي، وكان اكثرها تعبيرا بيان للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف الذي حذر من ان “لبنان مهدد بالفوضى وبخطر الانهيار الكامل. ومع ذلك يجري التعامل مع هذا الواقع الخطير بكثير من الاستخفاف بمخاطره على المستقبل والمصير”. ونبه مجددا الى “أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل أنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون”. ورفع المجلس “الصوت محذرا من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعنا بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد.وعبثا يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة”.ولفت الى ان “الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية ولا يمكن العثور على حل في غير المكان الذي يوجد فيه”.

وليس بعيدا من ذلك اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي ان “الجميع في لبنان والخارج يشتكون من الفساد السياسيّ والماليّ والإداريّ والتجاريّ والأخلاقيّ حتى فقدان الحياء البشريّ، وموت الضمير الإنسانيّ والوطنيّ، والإستعباد لأصنام السلطة والأشخاص والمال والسلاح والمصالح الشخصيّة والفئويّة، حتى تعطيل انتخاب رئيس للدولة وتدمير المؤسّسات الدستوريّة. هذه كلّها جريمة نكراء بحقّ الدولة ومؤسّساتها وبحق الشعب اللبناني. وليعلم جميع المعنيّين أنّهم مدانون من الله والناس. ومهما فعلوا ونشطوا في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها، فلن يبلغوا مشتهاهم، وفي وجههم قوّة إيمان شعبنا اللبنانيّ الطيّب وأخلاقه وصموده ودفاعه عن قدسيّة الوطن من دون أيّ سلاح”.

• صحيفة الأخبار عنونت: تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفّي النازحين والانفتاح على دمشق | لقاء الدوحة: لا أحد متحمّسٌ للحل

وكتبت تقول: بين “الضياع” الذي ينتاب المبادرة الفرنسية و”عدم التعاون ” السعودي معها و”المشاغبة” القطرية عليها، جاء ما تمّ تسريبه، عشية اللقاء المقرّر لأطراف “اللقاء الخماسي” في الدوحة اليوم، حول خفض مستوى التمثيل الأميركي من مستوى مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى مساعدها ايثون غولدريتش، ليعطي إشارة واضحة إلى استمرار الممانعة الأميركية في الوصول إلى حل للملف الرئاسي، ما ينعكس عدم حماسة لدى مختلف الأطراف لطي صفحة الأزمة.
وفيما لم تتوافر معطيات جديدة بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية لبيروت، إلا أن غالبية التقديرات تؤكد تعسّر الحل ربطاً بالتطورات في المنطقة، خصوصاً مع تراجع مسار التفاوض الإيراني – الأميركي في سلطنة عمان. وأتى القرار العالي اللهجة حول مختلف جوانب الأزمة اللبنانية الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي، في 12 الجاري، ليصبّ الزيت على نار الأزمة، ويؤكد المسار التصعيدي بما يجعل الحلول بعيدة عن المتناول، إذ حمّل القرار في بنده الأول “الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني مسؤولية عرقلة العملية الديموقراطية والدستورية”، داعياً إلى “نزع سلاح” هذه الأحزاب. كما دان “بشدة جميع الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، ودعا، “إلى محاسبة المسؤولين على وجه السرعة”. وكان واضحاً تحميله طرفاً واحداً مسؤولية الأزمة الاقتصادية وتعطيل الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للجمهورية والانتخابات البلدية، وتعطيل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، معيداً “نبش” قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، وحثّ السلطات على “التعاون الكامل معه”. وفي ما يتعلق بالنازحين، نصّ البند 13 على “عدم توافر الشروط للعودة الطوعية الكريمة للاجئين في المناطق المعرَّضة للنزاع في سوريا”، والتشديد على “الحاجة إلى توفير تمويل كافٍ ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد، وعلى أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفق المعايير الدولية”.

ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار توجيه رسائل تحذيرية ضد المسار الانفتاحي على سوريا، والقول للبنان إنه “ممنوع عليه أن يكون جزءاً من هذا المسار”. واعتبرت المصادر أن هناك “من تلقّف الرسالة جيداً في لبنان فسحب نفسه كي لا يتحمّل المسؤولية”. علماً أن ذلك يعني مشاركة لبنان من جهة في ضرب المسار الانفتاحي على سوريا كما فعل بالتزام قانون قيصر، ومن جهة أخرى ترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، جاء انسحاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي “السفر المتكرّر”، كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.
خفض مستوى التمثيل الأميركي في اللقاء الخماسي في الدوحة

مصادر وزارية قالت: “إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية”. وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى “ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره”. وأضافت المصادر: “رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل”. بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن “العقوبات على الطاولة، وهي قيد الدرس، بيد أن القرار لم يُتخذ بعد بشأنها في الوقت الحالي، وفي حال جرى تطبيقها سيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية بغية إيجاد الحلول”، كما قال في حزيران الماضي إنه “يجب عدم استغلال وجود اللاجئين السوريين في بعض البلدان سياسياً وسنواصل دعم الدول المضيفة”.

صحيفة اللواء عنونت: الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة
بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين

وكتبت تقول: عشية اجتماع ممثلين عن الدول الخمس المعنية بإنهاء الازمة الرئاسية في لبنان، باعتبارها المدخل لمعالجة سائر المعضلات التي تضرب البلد منذ ما يقرب من اربع سنوات حدثت سلسلة حوادث من شأنها ان تطرح اسئلة عن الأسباب، وما بعدها، مع المناقشات التي ستجري بين دبلوماسيين وموظفين من الدول الاعضاء في اللقاء الخماسي: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر وقطر.

مالياً، حدثت مضاربة غير متوقعة، على الليرة ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء ما يقرب من عشر آلاف ليرة، قبل ان يعود ويستقر على سعر تجريبي فوق 93000ل.ل.

البعض فسَّر ما حدث بتحريك مليارات الليرات اللبنانية لشراء دولارات على سعر صيرفة، مع اقتراب نهاية حاكم مصرف لبنان، والخلاف الدائر حول مستقبل صيرفة في المصرف المركزي، عندما تنتهي ولاية سلامة، ويتسلم النائب الاول للحاكم مع النواب الثلاثة الباقين المسؤولية، وفق رؤية متباينة حول سعر الصرف وتوحيده، وحول بقاء صيرفة من عدمها.

والبعض الآخر يرى في ما حدث «بروفة» لخطورة عدم توفير مظلة واقية سياسية واصلاحية لعمل المجلس المركزي في غياب سلامة، في ظل مخاوف من تصعيد مالي سيعقد مغادرته المصرف.

ولم يتأخر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التدخل، فأعاد الامور الى نصابها المالي- ببيان واضح اكد فيه رياض ان الحل على منصة صيرفة مستمر بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، وقال في بيان له ان كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة».

مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية.

من جهة ثانية كشفت معلومات ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الايام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالاصلاحات.

وحسب مصادر مالية، فإن جنوح «الانتهازيين الماليين» الى المضاربة من دون اي مؤشر على ضرورة التمسك بالاستقرار المالي، هو تصرُّف خطير يهدّد الاستقرار المالي، مع الاشارة الى اهمية الاشارة ببقاء «منصة صيرفة» للحفاظ على استقرار السوق والدولار كونها العامل الاساسي على هذا الصعيد..

سياسياً، بروز ممانعة مسيحية من طاولة حوار تؤدي الى التفاهم على رئيس ينتخبه المجلس النيابي، فرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يرى حاجة لرئيس يأتي من الخارج، فالحل برئيس يأتي بالانتخاب من المجلس النيابي عبر المناقشة، والموقف نفسه عكسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يؤكد بالاتفاق على رئيس، وإلا فالأفضل بالانتخاب، لا بالفرض.

أما أمنياً، فما حصل في الشياح، يعكس المخاوف من «البؤر المسلحة» التي تتحرك في عدد من المناطق، سواء في الضاحية او البقاع او الشمال.

الاجتماع الخماسي

على صعيد اجتماع لجنة اللقاء الخماسي، ومن بيروت، توجه الى الدوحة كل من سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا، للمشاركة في الاجتماع الخماسي الى جانب ممثلي بلديهما، مع مشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان.

وحسب المعلومات فإن مستوى المشاركة سيكون منخفضاً.. وسينوب ايتون غولدريتش مساعد باربارا ليف وزيرة الخارجية الاميركي، التي كانت شاركت في مؤتمر باريس وقامت بجولة في الشرق الاوسط، وضمنها زيارة للبنان.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن حضور الملف الرئاسي في اجتماعات اللجنة الخماسية لا يعني أنه مقبل على خطوات متقدمة وأفادت أن التوجه سيبرز مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الذي سيعقد لقاءات خارجية ويناقش أساس مبادرته.

ولفتت المصادر إلى أن هذه اللجنة تركز على عناوين أساسية من عملية إتمام هذا الإستحقاق الدستوري ، في حين أن أي مسعى رئاسي جديد يتبلور قريبا مع الإشارة إلى ان مبادرة الحوار بين اللبنانيين قد لا تسقط من الحسابات، إلا أن تشديدا سيبرز على الحل الداخلي أيضا.

إلى ذلك رأت أن المشاركة القطرية ليست بجديدة واعتبرت أن الكلام عن دخول مرشح ثالث جديد في السياق الرئاسي يعني انتقال الملف إلى مرحلة جديدة على ان هناك فترة انتظار ستمر.