قالت الصحف: حالة إرتباك في المشهد السياسي والرئاسي بعد فشل اللجنة الخماسية

 

الحوار نيوز – صحف

أبرزت الصحف الصادرة اليوم حالة الإرتباك في المشهد السياسي والرئاسي الداخلي بعد فشل اللجنة الدولية الخماسية في تظهير أي حل للأزمة اللبنانية ،وبدت صورة المستقبل اللبناني في حالة من الضياع.

 

النهار عنونت: “مرجعية” الأزمة مشتتة بعد انتكاسة نيويورك!

 وكتبت صحيفة “النهار”: بدا التحفظ والتريث والتمهل في اطلاق القوى السياسية اللبنانية “زخات” التعليقات والمواقف والتفسيرات حيال “الانتكاسة” المتعثرة التي طبعت الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الازمة الرئاسية في لبنان على هامش الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك، سيد المشهد الداخلي بما عكس الى حدود بعيدة واقع التفاجؤ الذي اثارته هذه الانتكاسة وتجنب السقوط في زلات الاستنتاجات المتسرعة المبكرة قبل توافر الحد الأدنى من المعطيات والمعلومات الجدية المثبتة حيال أسباب انفراط صدور موقف جديد للخماسية بإزاء اشتداد التأزم في لبنان. وإذ تراهن أوساط سياسية متعددة على تسرب أجواء إضافية في قابل الأيام علها تحمل معالم إعادة رسم الخط البياني للتحرك الخارجي حيال لبنان سواء من خلال المهمة “المستمرة” مبدئيا للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، او من خلال التحرك المرتقب للموفد القطري خصوصا بعد الكلام المتقدم عن لبنان لامير قطر من على منبر الأمم المتحدة، فان ذلك لم يحجب قلقا مستجدا تركه خروج التباينات بين الدول الأعضاء في الخماسية ولا سيما بين الولايات المتحدة وفرنسا الى العلن.

هذا القلق يتصل، وفق أوساط ديبلوماسية معنية بمواكبة مسار المجموعة الخماسية حيال الازمة الرئاسية، بما يمكن ان تثيره انتكاسة نيويورك من تداعيات في ظل افتقاد الازمة الى مرجعية متماسكة ولو لظرف قد يكون موقتا. اذ ان شيئا لا يضمن ان تكون هذه الانتكاسة نتيجة تشتت واسع في أولويات الدول الخمس التي تتشكل منها الخماسية، وهو الامر الذي جعل لبنان يتراجع اكثر فاكثر في مراتب الأولويات الدولية. ناهيك عن ان عدم التوصل الى اتفاق يكفل مضي الدول الخمس باستكمال الضغط على القوى اللبنانية لتنفيذ مضمون “بيان الدوحة” للخماسية عكس واقعيا وجود تباينات ليس بين فرنسا والولايات المتحدة فحسب بل بين فرنسا والدول الثلاث الأخرى أيضا أي السعودية ومصر وقطر. وتاليا تتساءل الأوساط نفسها كيف سيكون عليه واقع الخماسية كـ”مرجعية” وحيدة للازمة قبل بلورة طبيعة التحركين الفرنسي والقطري ؟

ففي المعطيات التي تم تداولها في الساعات الأخيرة انه على عكس ما تم الحديث عنه سابقا عن وجود نقاط مشتركة بين باريس والرياض، تبين في حقيقة الامور بحسب مصادر ديبلوماسية ان رؤيتهما حيال انتخابات الرئاسة متباعدة وان كل ما رافق لقاء النواب السنة عند السفير السعودي وليد بخاري وبحضور الموفد الفرنسي جان – أيف لودريان لم يخرج اكثر من حدود قواعد العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين حيال لبنان رغم علاقاتهما الجيدة على مستوى ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما، لكن لا يبدو انهما يلتقيان حيال الملف الرئاسي في لبنان وتشعباته المعقدة.

واذا درج المسؤولون في المملكة على عدم الكشف عن ملاحظاتهم واتتقاداتهم في الاعلام، ثبت انهم ليسوا على موجة واحدة مع باريس منذ بدء مبادرة الاخيرة واعلانها تأييد المرشح سليمان فرنجية .

وأفادت معلومات في هذا السياق عن وصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الى بيروت مساء امس على ان يقوم بجولة على عدد من القوى السياسية بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية .

أي حوار ؟

ولعل اللافت ان سقوط فرصة صدور بيان عن الخماسية مرن لجهة الحوار، كما كان يراهن على ذلك بعض الجهات الداخلية، اقترن بتواصل الكلام عن مشاورات مستمرة في سياق الطرح الحواري. وذكر في هذا السياق ان الرئيس نبيه بري لا يزال يستجمع أجواء التكتلات النيابية وردودها ليحدّد على ضوء ذلك ترتيبات على أساسها سيدير الحوار ويرأسه وليس صحيحا انه سيتخلى عن رئاسة الحوار لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب. ووفق هذه المعلومات فإنّ المبادرة التي يعتزم رئيس المجلس المباشرة بها قد تستمرّ سبعة أيام كسقف للحوار بالحدّ الأقصى، قبل التوجّه إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات مُتَتالية خارج إطار إقفال الجلسة. ويعني ذلك أشبه بتطوّر يلوّح به فريق الرئاسة الثانية بحسب المعطيات، فحواه تأكيد ضرورة إلزام النواب الحاضرين على الطاولة الحوارية أنفسهم في الدخول إلى الحوار والمشاركة فيه ثم الخروج منه مع الانتقال مباشرةً إلى جلسة نيابية تساهم في التوصل إلى انتخاب رئيس. لكن، لا مؤشرات نهائية متبلورة انطلاقاً من معطى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سوى في حال تبلورت تطورات مساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية.

غير ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال في احاديث تلفزيونية من نيويورك انه “لم يسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية”. واضاف: “أرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزف عون كمرشح”. واعتبر أن “الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مشروط والأخير رسم مسلكا طبيعيا لكي يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج”. وقال:”نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس وأن تكون هناك جلسات متتالية واقتراح برّي صائب وممرّ ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس”.

وفي اطار لقاءاته في نيويورك اجتمع ميقاتي امس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مقر البعثة القطرية في الامم المتحدة. وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين لبنان وقطر والجهود التي تبذلها قطر لحل الازمة الراهنة في لبنان.

الراعي

وفي المقابل اطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مزيدا من المواقف المتشددة حيال حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية وقال في حديث الى محطة “ام تي في” من سيدني “أنّ الحوار بِمَن حضر “ما إلو طعمة” ويجب أن نعرف عمّا سيدور ومن الأسهل عقد جلسات متتالية إذ هناك إسمان وهناك أسماء أخرى، وإذا لم يُنتخب رئيس عندها نبحث عن اسمٍ ثالث ولا علم لي بقرار اللجنة الخماسيّة”. وسأل: “لماذا نُضيِّع الوقت فالدولة تتّفتت والشعب يجوع والسوريّون اجتاحوا لبنان ولا زلنا من دون رئيس؟ “. واعتبر ان “النازحين السوريّين أكثر من نصف الشعب اللبناني وهم أكبر خطر على لبنان ونعيش على فوهة بركان”. وأضاف: “نعرف المُعطّلين من أي جهة، وكمسيحيّ أسأل كيف تعطّلون الدور المسيحي في لبنان؟ ولماذا تهميش العنصر الماروني؟” . وعن رأيه في الحوار بين “التيّار الوطني الحر” و”حزب الله”، قال “لست مع المقايضة، ولماذا إضاعة الوقت؟”

وسط هذه الأجواء لم تغب المواقف السياسية المعبرة عن تجليات الصراع السياسي والرئاسي ومنها امس حملة حادة جديدة لـ”التيار الوطني الحر” على قائد الجيش العماد جوزف عون تحت ستار ملف النازحين. اذ ان اجتماع الهيئة السياسية للتيار برئاسة النائب جبران اعلن “ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على اساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديموقراطيا بين المرشحين المطروحين”. ثم اعتبرت الهيئة السياسية “أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي”. وحملت المسؤولية “للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا”. ورأت “أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية”.

بدورها، جددت كتلة “اللقاء الديموقراطي” بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط “تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد”.

 

 

الأخبار عنونت: واشنطن تهدّد بوقف المساعدات للجيش وابن سلمان لا يريد التورّط في لبنان: الخماسية تمهل فرنسا حتى نهاية الشهر

 وكتبت صحيفة “الأخبار”: شكّل اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، أول من أمس، مؤشراً واضحاً إلى «دفش» الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن الحسم. وأعطت مصادر مطّلعة على المداولات التي شهدها مقر البعثة الفرنسية أهمية كبيرة لمغزى عدم خروج بيان عن اللقاء، ونقل رسالة سياسية مهمة إلى سائر الأطراف المحليين والإقليميين بأن «الكاتالوغ» الدولي الذي يجب التعامل على أساسه في ما يتعلق بالأزمة، هو بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي. وبحسب المصادر «كانَ اللقاء، على مستوى كبار المسؤولين، فرصة لتقييم الجولة التي قامَ بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت»، وشدّد المجتمعون على أن «المجتمع الدولي ينتظر أن يتوصّل الفاعلون السياسيون اللبنانيون إلى توافق حول اسم الرئيس المقبل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، وأن الأمر متروك للمسؤولين اللبنانيين أنفسهم لكسر الجمود، والمجتمع الدولي سيقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني».

إلا أن «الرغبة المشتركة» بالمساعدة، لم تخف انقسام أعضاء الخماسية واختلاف مقارباتهم لحل الأزمة، ولا سيما في موضوع الحوار الداخلي. فالمندوب السعودي، بحسب المعلومات، أثنى على المساعي الفرنسية طيلة الفترة الماضية، لكنّ البلاد كما قال: «تحتاج إلى رئيس في وقت سريع والحوار سيأخذ وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أنه «في ظل غياب الحل السياسي الشامل، فإن بلاده لن تقدم أي مساعدات ولن تنخرط في العملية السياسية»، ثم غادر القاعة في منتصف وقت الاجتماع الذي دام حوالي نصف ساعة. وجاء الموقف السعودي على النقيض من الجو الذي أشاعه السفير السعودي وليد البخاري في بيروت خلال وجود لودريان، والأخير كانَ قد التقى الأمير محمد بن سلمان قبل مجيئه إلى بيروت وبحث معه في حضور المستشار نزار العلولا الملف اللبناني. وكان ابن سلمان، بحسب المصادر حاسماً لجهة أن «بلاده لن تتدخّل ولن تدعم أياً من المرشحين، ولن تتحمل مسؤولية الملف اللبناني، وهي ستتعامل مع الدولة بحسب سياساتها»، مع التأكيد أن «بلاده لن تعلِن مواقف يُمكن أن تُفسر لمصلحة أحد، والتوافق أمر ضروري بالنسبة إلى المملكة».

أما المندوبة الأميركية باربرا ليف، فاعتبرت أن على «اللبنانيين أن يتفقوا معاً لانتخاب رئيس»، لكنها لم تبدِ تأييداً لمبادرة الحوار، لا تلكَ التي عرضها الجانب الفرنسي ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشدّدة أن «على باريس أن تحدد مهلة لمبادرتها ويُفضل أن تكون أواخر الشهر الحالي، إذ لا يُمكن أن تبقى الأمور مفتوحة». بينما أبلغ المندوب الفرنسي الحاضرين بأن «لودريان سيعود إلى لبنان في تشرين الأول»، واستعرض ما آلت إليه مبادرته، فضلاً عن أجواء الأقطاب المسيحيين الذين «يرفضون الإتيان برئيس يفرضه حزب الله»، وتطرّق إلى ما يتحدث به البعض عن «محاولات الحزب افتعال أحداث أمنية في مناطق مسيحية لفرض الرئيس الذي يريده». وعندما أشار إلى موضوع الحوار، قاطعته ليف قائلة بأن «الحوار ليس هو الهدف وإنما انتخاب الرئيس»، معتبرة أن «زيارة لودريان في تشرين المقبل يجب أن تكون الأخيرة، وإذا لم يتوصل اللبنانيون إلى اتفاق ولم يُنتخب الرئيس، فإننا سنوقِف المساعدات عن الجيش اللبناني». وأكّدت المصادر أنه «لم يتمّ التطرق إلى الأسماء المرشّحة، لكن جرى التطرّق إلى مسألة الشغور في المواقع المسيحية الثلاثة، حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى».

ولفتت المصادر إلى أن الجانب المصري التزم الصمت، بينما كان الكلام القطري متماهياً مع الموقف الأميركي لجهة التشديد على وضع مهل للمبادرة الفرنسية، مع الإشارة إلى مبادرة قطرية قيد التحضير والطلب من الفرنسيين إفساح المجال للمبادرات الجديدة.

وسطَ هذه الأجواء، نشِطت الحركة التي يقوم بها السفير القطري في بيروت سعود عبد الرحمن الذي التقى أول من أمس قائد الجيش جوزف عون ووزير الدفاع موريس سليم. بينما أفادت معلومات بوصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني إلى بيروت أمس، مشيرة إلى أنه سيقوم بجولة على عدد من القوى السياسية بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية. ويبدو من المبكر توقع نتائج وشيكة للحركة القطرية الجديدة، خصوصاً أن المخاوف من الكباش الدولي والإقليمي حول لبنان لا تسمح بتكبير الآمال المعلّقة على هذه الحركة. صحيح أن ثمة دينامية اتصالات ولقاءات متصاعدة يقوم بها مسؤولون قطريون حيث يجتمعون علانية وسراً مع القوى السياسية لتسويق مبادرتهم وعدد من الأسماء التي تحملها قطر نيابة عن الرياض وواشنطن، لكن ذلك لا يعني أن الظروف الخارجية والداخلية ملائمة لإنجاح الاستحقاق وتجاوز مرحلة الخطر. فما عجزت عنه باريس، التي اتّبعت سياسة تدوير الزوايا مع القوى الوازنة في البلد تحديداً حزب الله، لن تنجح به قطر، و«البدائل الجاهزة» من مبادرات وأسماء غير كافية لتجنّب تكرار «التجربة الفرنسية».

 

 

 

اللواء عنونت: اشتراطات دولية ومحلية تتخطى الرئاسة وتعقّد الوضع!
«الثنائي» والتيار لتعديلات وتفاهمات.. وموفد قطري في بيروت

  وكتبت صحيفة “اللواء”: في لحظة استحقاقات قاسية بتواريخها وتكراراتها من اعادة فتح المدارس الرسمية التي تأخرت الى ما قبل نهاية الشهر، على خلفية توفير الأموال اللازمة، الى بداية السنة القضائية الجديدة، المتوقفة على مصير اعتكاف القضاة، الى تعيينات وشغور في مواقع قيادية في المؤسسات الامنية، الى مصير ملف النازحين، وحتى اللاجئين في مخيمات لبنان.

بدا المشهد بالغ الإلتباس، لجهة الاشتراطات المالية والالتزامات، سواء بسياسات معنية او تنفيذ استحقاقات معنية، فمثلاً بربارة ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط، اشترطت استمرار المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بانتخاب الرئيس العتيد، والرئيس نجيب ميقاتي ينقل عنه في نيويورك انه لم يلمس اهتماماً وجدّية دولية بالوضع في لبنان.

ونقل عن الرئيس ميقاتي قوله ان احداً لم يفاتحه باسم العماد جوزاف عون، ولم يسمع من نائبة وزير الخارجية الاميركي عن سقوط المبادرة الفرنسية، ملاحظاً جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكشفت بعض مصادر المعلومات عن وصول موفد قطري، هو جاسم آل ثاني، في حين اجتمع الرئيس ميقاتي في نيويورك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع الاشارة الى ان قطر على الخط مع افساح المجال امام استكمال مهمة لودريان، والاستعداد لدور اذا ما اقتضى الامر ذلك.

 

«الثنائي» لشروط جديدة

وبعيداً، عن نقطة «الثنائي الشيعي» على أول السطر (ص 3)، لجهة أن التسوية التي كانت مقبولة مع بداية الدخول الفرنسي على الخط، والمعروفة بصيغة «فرنجية – سلام» لم تعد مقبولة، باستثناء «رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الحكومة فقط»، على ان تشمل مواقع الدولة والوزارات السيادية لا بدّ وان تخضع لتسوية شاملة مختلفة عما طرح سابقاً..

ثمة شروط يتحدث عنها الثنائي مع التفاهمات الجديدة اذا حصلت، برعاية خارجية، مع يقين الجميع أن لا مباركة مسيحية لإدارة بري اي حوار يفضي الى انتخاب رئيس من زاوية ان رفض التسوية السابقة من الصيغة التي طرحها الفرنسيون بالتنسيق معه سيكون مكلفاً، مع اعلان التمسك بفرنجية كمرشح للثنائي، ما لم يعزف هو عن هذا الترشيح..

الى ذلك، ما تزال اوساط بري حذرة تجاه الاشتراطات المتزايدة لتلبية الدعوة للحوار، شرط ان لا يتولى هو شخصياً ادارته، وضمن سقف محدد سلفاً وبالشروط التقليدية اياها حول الصفات والبرنامج والعهد وما بعد الانتخابات.

وعلى امل ان يصدر موقف يناسب وضع لبنان عن اللجنة الخماسية التي اجتمع ممثلوها أول امس في نيويورك، ذكرت بعض المعلومات ان البيان لم يصدربعد وأنه ما زال عرضة للنقاش بخاصة ان اللجنة لم تلمس اي معطيات جديدة، وسط اراء متباعدة بين الاعضاء لا سيما الاميركي والفرنسي، بحيث يطلب الاميركي تحديد مهل زمنية لإنتخاب رئيس للجمهورية تحت طائلة التشدد وفرض عقوبات.

في هذه الاثناء لم يسجل اي حراك سياسي يُذكرحول الاستحقاق الرئاسي، بإنتظار الحراك الخارجي المصري والسعودي والقطري الذي يقوم به سفراء الدول الثلاث في لبنان، ووصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فيما أفادت معلومات مساء عن وصول الموفد القطري المسؤول الأمني الكبير جاسم بن فهد آل ثاني (ابو فهد) الى بيروت، تحضيراً لزيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي.

من جانب سياسي آخر، وفيما يُستانف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يوم الجمعة المقبل، ذكرت مصادر مطلعة عل موقف التيار الحر ان الامور لا تزال تحتاج لبعض الاستفسارات حول هذا الحوار برغم بعض التقدم الحاصل، لا سيما حول اطاره والياته لتقرير الموقف النهائي منه بعد التشاور مع عدد الفرقاء الآخرين ايضاً. موضحة ان البحث يجب ان يتركزمن الان وصاعدا على الاسماء الممكن التوافق عليها لرئاسة الجمهورية اضافة الى المسائل الاخرى المتعلقة باللامركزية الادارية والصندوق السيادي وقضايا نيابية وإجرائية قانونية اخرى.

فجدد التيار الوطني الحر بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار برئاسة النائب جبران باسيل في بيان، «ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم  حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، للوصول الى  انتخاب رئيس إصلاحي على اساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين». كما إطلعت الهيئة السياسية، بحسب البيان، «على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد اي الأولويات الرئاسية اضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.

كما اعتبرت الهيئة السياسية «أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي». وحملت المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر  المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا». ورأت الهيئة «أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية».

وفي المواقف السياسية، رأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أنّ «الحوار بِمَن حضر ما إلو طعمة ويجب أن نعرف عمّا سيدور، ومن الأسهل عقد جلسات متتالية إذ هناك إسمان وهناك أسماء أخرى، وإذا لم يُنتخب رئيس عندها نبحث عن اسمٍ ثالث ولا علم لي بقرار اللجنة الخماسيّة».

وسأل الراعي على هامش زيارته الى استراليا: لماذا نُضيِّع الوقت، فالدولة تتّفتت والشعب يجوع والسوريّون اجتاحوا لبنان ولا زلنا من دون رئيس؟

وتابع: النازحون السوريّون أكثر من نصف الشعب اللبناني وهم أكبر خطر على لبنان ونعيش على فوهة بركان. وقال المبالاة الدوليّة هي لعدم عودة السوريّين الى بلادهم والمجتمع الدولي يربط عودتهم بوجود الرئيس بشار الأسد في الحكم.

وأضاف: نعرف المُعطّلين من أي جهة، وكمسيحيّ أسأل كيف تعطّلون الدور المسيحي في لبنان؟ ولماذا تهميش العنصر الماروني.

وردّاً على سؤال عن رأيه في الحوار بين التيّار الوطني الحر وحزب الله، قال: لستُ مع المقايضة، ولماذا إضاعة الوقت؟

وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: «يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل الى ما بعد إنتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتوتير». 

بدورها، عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وجددت  في بيان «تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد».

 

مواقف ولقاءات لميقاتي

اما في نيويورك فألقى الرئيس ميقاتي كلمة لبنان امس في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وفي ما يتعلق بالنزوح السوري، قال ميقاتي: الخطر لا يقتصر فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارجها فهذا النزف سيصل إلى اوروبا.

واضاف: لا نُريد مساعدة النازحين في لبنان بل عودتهم الى سوريا ومساعدتهم في أرضهم لاسيما أن النزوح الأخير اقتصادي.

واوضح ميقاتي أن الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مشروط ،وهو رسم مسلكا طبيعياً لكي يجلس كل الأطراف إلى طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج.

وقال:نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس وأن تكون هناك جلسات متتالية واقتراح برّي صائب وممرّ ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس.

وواصل ميقاتي لقاءاته واجتماعاته. وفي هذا السياق عقد لقاء مشتركا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا  ذات الاهتمام المشترك.  وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الاحداث الاخيرة في مخيم عين الحلوة. وقد أكد الرئيس الفلسطيني انه اعطى توجيهاته لانهاء هذه الاحداث  ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.  بدوره شدد رئيس الحكومة على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وجدد له الشكر على وقوف العراق الدائم الى جانب لبنان في كل المجالات، ومتابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية. وكرر الدعوة الى الرئيس السوداني لزيارة لبنان قريبا.

وفي اليوم الثاني من لقاءات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في نيويورك، إلتقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر وبحث معه كيفية إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وضرورة إيجاد حل مستدام للنزوح السوري.

 

الاتفاق قائم وبحاجة لتعديل

على الصعيد المالي قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: ان الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي وصلنا إليه في شهر نيسان من العام الماضي، ما زال قائماً، والصندوق ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي. فإذا قمنا اليوم بإقرار كل الإصلاحات المطلوبة، فلا شيء يمنع من الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات التي فرضها التأخير الحاصل.

اضاف: أما الانطباع بأن الاتفاق مع الصندوق قد توقف حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، فمرده إلى أن البعثة الأخيرة قد واجهت صعوبات من قبل بعض الأطراف المولجة بتنفيذ هذه الإصلاحات، ونُشرت تصريحات وانتقادات توحي بعدم الرغبة بالاتفاق، لأن شروط هذا البعض «المسبقة» لا تتوافق مع شروط الصندوق. مما يدعم هذا الانطباع أيضاً، هو أن السلطات الحالية بكل مكوناتها لم تفِ بتعهداتها التي صدرت مؤيدةً للاتفاق قبل الإعلان عنه في نيسان من العام الماضي، وبالتالي ربما مع رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة قد يكون ذلك ممكنًا رغم أن مجلس النواب الحالي باقٍ حتى العام 2026.

 

 

الأنباء عنونت: مؤشرات إلى مزيد من الشغور.. تباين خارجي ومراوحة داخلية قاتلة

 وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: رئاسة الجمهورية إلى مزيد من الشغور في ظل التمترس المحلي القاتل، معطوفاً على التباينات بين أطراف اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، والتي انعقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما حصل يظهر عمق الفجوة بين أطراف اللجنة لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، الأمر الذي وصفته مصادر مواكبة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية بأنه “خطير جداً”، وتخوفت من ارتداداته على الساحة المحلية وعلى إمكانية انعقاد الحوار، خصوصاً مع مؤشرات تراجع بعض الشخصيات عن تأييدها للحوار.

المصادر رأت أن كل ذلك يؤكد المؤكد أن “لبنان ليس من الأولويات في التسوية التي يجري العمل عليها في المنطقة، وأن ما جرى في اجتماع نيويورك اشارة واضحة إلى أن مصالح الدول لا تزال بعيدة عما يتطلبه لبنان، وهذا معناه ان لبنان قد يتعرض إلى انتكاسة اقتصادية وأمنية أخطر بكثير مما مر عليه في السنوات الماضية”.

المصادر دعت القوى السياسية المحلية على اختلاف مشاربها الى الحذر من تفاقم الوضع في لبنان، والأخذ بالتحذيرات في هذا السياق على محمل الجد، والذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية قبل غرق المركب بكل ما فيه، دون أي انتظار للخارج.

في المواقف، أشار النائب ياسين ياسين الى أن “زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة وانتقال الإعلام فجأة للحديث عن توافق على قائد الجيش العماد جوزاف عون وارتفاع حظوظه الرئاسية وتراجع حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لم يبنَ على معطيات دقيقة، لأن ما حصل في اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء لا يعكس ما استشفه البعض من زيارة لودريان”.

ياسين وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية رأى أن “الحوار سيأتي بناء على عودة لودريان، لأن دعوة الرئيس نبيه بري أعلن ثلاثون نائبا مقاطعتها، وبالتالي فإن الأمر غير واضح بعد”.

التطورات إذا لا تزال ليست في صالح لبنان، خصوصاً وأن الداخل لا يفرز أي فعالية قادرة على إحداث خرق لتجاوز الأزمة. وعليه سيبقى الانتظار والمراوحة القاتلة سيدة الموقف.