قالت الصحف: تعديلات لميقاتي تعيد الأمور الى المربع الأول!

الحوارنيوز – خاص

فجأة تراجع منسوب التفاؤل الى ما دون الصفر ،وعادت المساعي لولادة الحكومة الى المربع الأول.

• صحيفة “النهار” عنونت لإفتتاحيتها:” فرملة التفاؤل الحكومي وسلطة الإذلال تتفرج” وكتبت تقول:” بدا من العقم فعلاً التسليم بلعبة إلهاء الناس بالتسريبات الطيارة وفق موجات المدّ والجزر اليومية المتصلة بمسار تأليف الحكومة والمحاصصات التي تكتنفه، في حين تتصاعد كارثة الازمات الحياتية والخدماتية على نحو هستيري تحول معه لبنان “جهنماً” بكل المعايير المفجعة التي تطبع معاناة نادراً ما شهد شعب في العالم مثيلا لها.

  وما ارتسم امس على الأرض وفي الشارع في معظم المناطق اللبنانية، بدا بمثابة بوادر انفجار شعبي وأهلي امام ترك الازمة تتعملق وتتضخم، اذ ان قطع الطرق والأوتوسترادات بصفوف وطوابير عشرات الوف السيارات المتهالكة امام القليل من المحطات التي كانت توزع البنزين أدى الى زحمة سير خانقة عند مداخل بيروت وفي عدد من المدن والبلدات الأخرى، كما ان عشرات الإشكالات والصدامات سجلت في المناطق، فيما أقفلت حركة السير تماما في بعض المناطق الحيوية كما حصل بين الضبية والدورة، وتحديدا في جل الديب حيث اطلقت نداءات استغاثة لفتح الطريق امام حالات صحية طارئة شكل اقفال الطريق خطراً جسيماً على حياة أصحابها.

  تبخر التفاؤل

  على الصعيد الحكومي، فلم يعقد امس لقاء جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وسط انطباعات ان الاجواء الايجابية التي عمل على ضخها اول من امس، ولا سيما من فريق القصر الجمهوري تلبّدت، وتبخّر التفاؤل وسط خلافات على الأسماء بما رحّل الحكومة اسبوعاً اضافياً.

  ويستبعد عقد لقاء اليوم بين عون وميقاتي في عطلة عاشوراء، فيما يوم الجمعة مخصص لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية بشان قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم في مجلس النواب.

  وعلم ان حركة الاتصالات والموفدين والتي شارك فيها المعاونان علي حسن خليل وحسين خليل وغيرهما لم تعالج التباينات التي برزت بين عون وميقاتي على الاسماء المرشحة لحقائب سيادية واساسية كانا اتفقا على ان يسميا وزراءها بالتوافق بينهما كالداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية .

  كما علم ان رئيس الجمهورية اوفد المدير العام للرئاسة انطوان شقير الى الرئيس المكلف مع لائحة باسماء يقترحها للحقائب التي اعطيت له في حصته، وهي التي عززت التباعد واستدعت اتصالات رفيعة المستوى لانقاذ التشكيلة الحكومية بعدما قطعت شوطاً كبيراً لاسيما بتوزيع الحقائب على القوى والاطراف .

  حتى ان بعض الاسماء كان تمٌ حسمها كقبول رئيس الجمهورية بمرشح الرئيس بري لوزارة المال يوسف خليل وحقيبة الاشغال لـ”حزب الله” من دون اي فيتو والاتصالات اعطيت للمردة والتربية للاشتراكي والصحة بقيت لمرشح ميقاتي والحريري فراس الابيض.

  اما العقد الاساسية التي فرملت الحكومة فهي اربع:

  الداخلية التي اقترح لها ثلاثة مرشحين هم مروان زين وابراهيم بصبوص واحمد الحجار دون ان يحظى واحد منهم بالموافقة الثلاثية المطلوبة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعه الرئيس سعد الحريري.

  حقيبة العدل التي اقترح لها ميقاتي فايز الحاج شاهين ثم القاضي جهاد الوادي ورفضهما تباعاً الرئيس عون الذي اقترح شكيب قرطباوي ورفضه ميقاتي.

  حقيبة الطاقة اعطيت لرئيس الجمهورية الا انه يقترح لها اسماً دون التوافق عليه مع ميقاتي . والخلاف نفسه بينهما على الاسم الذي سيتسلم حقيبة الشؤون الاجتماعية.

  وتؤكد المصادر المعنية تراجع نسبة التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، مع التسليم بأن الحكومة رحّلت اسبوعاً اضافياً وما لم تعالج مسألة اختيار اسماء الوزراء بحصرها بالمستقلين عن اي فريق سياسي فالثلث المقنّع وراء التسميات قد يطيح الحكومة.

• صحيفة الأنباء الإلكترونية عنونت:” التأليف على إيقاع رفع الدعم… عُقد تتوالد والعين على جلسة الجمعة” وكتبت تقول:” لا يبدو أنّ الأمور تسير بالزخم الإيجابي نفسه الذي تمّ تسريب أجواء مشجعة حوله في الإعلام منذ يومين. فالإفراط في التفاؤل لم يكن في مكانه حيث عادت العقد لتتوالد تباعاً حول حقائق وأسماء، في حين تشير بعض المعلومات إلى عودة الخشية من حصول فريق رئيس الجمهورية على الثلث المعطّل، مع تلميحات إلى عقد أبعد من الحصص الوزارية، وتتعداها إلى جدول أعمال الحكومة من تعيينات وسواها.

وعشية الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يوم الجمعة لمناقشة الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، تعقد الكتل النيابية اجتماعاتها لبلورة موقفها النهائي من هذا الموضوع، وضرورة أن يتزامن هذا القرار مع قرار تنفيذ البطاقة التمويلية التي تشمل العائلات الأكثر فقراً.

وفيما المداولات لتشكيل الحكومة لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة منها، واللقاء الذي كان متوقعاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي والذي لم يُعقد أمس، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن مسألة رفع الدعم ليست وظيفة مجلس النواب إنّما وظيفة السلطة التنفيذية، داعياً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى تشكيل الحكومة فوراً اليوم قبل الغد، أو في نهاية الأسبوع على أبعد تقدير.

وسأل: “ما الفائدة من توجيه الرسائل للمجلس للمرة الرابعة، بدل الذهاب إلى تشكيل حكومة؟” كاشفاً أنّ هذه الرسالة بالتحديد شكّلت نقزة لدى اللبنانيين لأنّ المجلس ليس السلطة التنفيذية لتُرفع الرسائل إليه، متهماً أي مسؤول يعرقل التشكيل بخيانة الشعب اللبناني، وهي أصعب بكثير من الارتباط بعدو، لأن في ذلك ضرر أكبر. فالشعب لم يعد يحتمل المماطلة والمطالبة بوزير بالزائد وآخر بالناقص، مطالباً “بإقرار البطاقة التمويلية، فلم يعد بمقدورنا استنزاف ما تبقى من ودائع اللبنانيّين، وإذا ما رُفع الدعم سيصبح سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، ولذلك نريد حكومة تقدّم شبكة أمان اجتماعي، وتقرّ مشروعاً للنقل العام، وتقوم بالحد الأدنى من الإصلاحات المطلوبة”.

من جهته، أشار عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه في حال تطابقت مداولات التشكيل بما يتسرب إلى الإعلام فإنّ الحكومة ستولد مرقّعة، ولن تكون منتجة، وسيقتصر عملها على إدارة أزمة المحروقات والدواء، مستبعداً لتركيبة من هذا النوع أن يتوفر لها الدعم المطلوب وتستعيد الثقة. فالموقف العربي لن يتغيّر والمجتمع الدولي يرفض توفير الدعم لحكومةٍ يشارك فيها حزب الله، متوقعاً استمرار الأزمة حتى نهاية عهد عون.

من جهة ثانية، كشف عراجي أنّ حاكم مصرف لبنان أبلغه تنفيذ ما اتّفق عليه لدعم الدواء ب 130 مليون دولار، وأنّه على استعداد لإضافة 20 مليون دولار على المبلغ شرط تواجد الدواء في السوق، متحدثاً عن سوقٍ سوداء بالنسبة لأمراض الصحة العامة، قائلاً: “القصة فالتة وفوضى بفوضى”.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” تعديلات ميقاتية شبه انقلابية مقابل التزام عون بالإتفاق” وكتبت تقول:” لاحظ مواكبون للاتصالات حول الشأن الحكومي، انّ الإيجابيات التي سادت امس الأول لم تصمد طويلاً، بل انخفض منسوبها أمس تحت وطأة التجاذبات المستمرة حول بعض الاسماء والحقائب. واشار هؤلاء الى انّ أزمة الثقة والخصومة الحادة بين بعض القوى السياسية المعنية بالتأليف، تتسببان في تحسس زائد وارتياب مبالغ فيه احياناً حيال هذا الاسم او ذاك، الأمر الذي يؤدي إلى إحاطة عملية التشكيل بضغوط وهواجس من أكثر من جهة داخلية.

  واستبعد المواكبون للاتصالات عبور الأمتار الاخيرة وتشكيل الحكومة هذا الأسبوع كما كان يؤمل، الّا اذا حصلت مفاجأة سارة قبل نهايته، لافتين الى انّ الحسم سيؤجّل على ما يبدو حتى الأسبوع المقبل، استناداً الى المؤشرات الأخيرة. واستغربت مصادر قصر بعبدا ما رُوّج له في بعض وسائل الاعلام، من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يتمسك بعشرة وزراء، وغير ذلك من اجواء اعتبرتها كاذبة، وقالت لـ”الجمهورية: “لقد فوجئنا بتعديلات أجراها الرئيس المكلّف، وهي تعديلات شبه انقلابية، حيث عدّل في نحو 10 أسماء مسيحية ولم نعرف الاسباب التي أملت عليه ذلك”. واضافت: “انّ الرئيس عون ملتزم بكل ما تمّ الاتفاق عليه مع الرئيس ميقاتي”.

  غداة اللقاء الحادي عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، لم ينعقد اللقاء الثاني عشر بينهما أمس، وشاعت اجواء سلبية ردّت اوساط معنية بالاستحقاق الحكومي اسبابها الى خلافات بين المعنيين حول اسماء وزراء العدل والداخلية والطاقة، والى اشتباه البعض بسعي البعض الآخر للاستحواذ على “ثلث وزاري معطّل” يتخفّى خلف اسماء مطروحة لتولّي هذه الوزارات الثلاث ووزارات اخرى غيرها.

  وحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ البعض يعتبر انّ من اسباب التعثر إصرار ميقاتي على اسم اللواء مروان زين لوزارة الداخلية، الذي كان تمسك به الرئيس سعد الحريري ايام تكليفه تأليف الحكومة، فيما الأسماء المطروحة لوزارتي العدل والطاقة من الجانبين لم ترسُ على برّ بعد.

  لكن مصادر أخرى مطلعة ذهبت الى أبعد من ذلك، بحيث ردّت الاسباب التي تعوق التأليف الحكومي، الى سعي فريق من السياسيين يعارض رئيس الجمهورية، لإحباط مهمة ميقاتي بغية إصطياد عصفورين بحجر واحد: إعاقة عهد عون لأنّه (في رأي هذا الفريق السياسي) يلفظ أنفاسه الاخيرة، وبالتالي لا يجوز مدّه بالاوكسيجين الذي تؤمّنه له حكومة ميقاتي في حال تأليفها. كما أنّ هذا الفريق يسعى لإفشال ميقاتي وعدم تمكينه من تأليف حكومته، لأنّه لا يريد له أن ينجح حيث فشل من سبقه. ذلك أنّ ميقاتي في حال نجاحه في تأليف الحكومة وتحقيق بعض الخطوات التي تلجم الانهيار وتدفع البلاد على سكة الاصلاح، فإنّه سيكتسب قوة دفع سياسية على المستوى الوطني وضمن بيئته، من شأنها ان تعبّد امامه الطريق لإقامة طويلة في السرايا الحكومية قد تمتد الى عهد رئيس الجمهورية المقبل.

  موعد لم يكن محسوماً

  والى ذلك، وإذ لم يُعقد اللقاء الثاني عشر بين عون وميقاتي امس، فإنّ كل الأجواء لم تكن قد حُسمت مثل هذا الموعد. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّه عندما انتهى اللقاء بينهما اول امس، اتفقا على استكمال الاتصالات التي تعهّد بها كل منهما، على ان يتمّ التواصل بينهما بعد 24 ساعة. ولمّا لم تصل هذه المفاوضات الى نتيجة حاسمة تُرك الموعد الى الايام المقبلة، مع استبعاد ان ينعقد اللقاء اليوم الخميس، لتزامنه مع ذكرى عاشوراء. وربما تجاوز الموعد غداً الجمعة ايضاً إن لم تتقدّم الاتصالات في السرعة المطلوبة، لانشغال المسؤولين بجلسة المجلس النيابي التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري بعد الظهر، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس، في شأن قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، قبل إطلاق البطاقة التموينية واتخاذ الإجراءات التي تحمي ذوي الدخل المحدود والمتوسط والفئات المهمشة.

  العِقَد على حالها

  وفي هذه الأجواء، قالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ”الجمهورية”، ان لا شيء تغيّر منذ ان انتهى اللقاء الأخير بين عون وميقاتي، وبقيت العِقَد المتحكمة بأسماء وزراء العدل والداخلية والطاقة معلّقة الى أمد غير محدّد، كما بالنسبة الى حقيبة وزارة المال، بعدما انتهى الرئيسان من البت بعدد من الحقائب الأخرى لجهة توزيعها المذهبي وأسماء الاشخاص الذين ستُسند اليهم.

  شقير موفداً

  وعلمت “الجمهورية”، انّ عون أوفد أمس المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير الى ميقاتي، حاملاً رسالة مفصّلة تتصل بأسماء بديلة من تلك التي وقع الخلاف في شأنها، ومن بينها حقيبتا الداخلية والعدل، كذلك تضمنت الرسالة اسماء جديدة لحقيبتي الاقتصاد والطاقة، وهو ما لم يشكّل حلاً نهائياً كما استنتجت مراجع مراقبة.

  مخاوف من ثلث معطّل ملغوم

  وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الملاحظات التي سلّمها شقير الى ميقاتي نسفت تشكيلة سابقة، واستنتج ميقاتي منها انّها ستؤدي الى توفير “ثلث معطّل”، لأنّه وبعد درس الأسماء المقترحة بدقة وخلفيات اختيارها قد يكون عون ضمن 10 وزراء من التشكيلة وليس 9 ليتجاوز ثلث التركيبة بوزيرين وليس بوزير واحد، وخصوصاً انّ حصة عون و”التيار الوطني الحر” فيها بقيت خارج حصة الوزير الدرزي الارسلاني ووزير الطاشناق.

  وليلاً نفت مصادر مطلعة مقرّبة من قصر بعبدا عبر “الجمهورية”، ما تداولته وسائل اعلام من “سيناريوهات ومعلومات خاطئة ومضلّلة”، واكّدت “ان لا صحة لما سُرّب من انّ الرئيس عون طالب بعشرة وزراء. واكّدت ان لا تبديل في الحصة الرئاسية المتفق عليها من الأساس”.

  واشارت الى “انّ الرئيس ميقاتي طرح اسماء لوزراء مسيحيين في حقائب من حصّة الرئيس عون، في الوقت الذي لم يسمِ عون اي اسم من حصّة الرئيس المكلّف”.

  صمت ميقاتي

  وتجدر الإشارة الى انّه الى جانب الصمت المطبق الذي تلتزمه اوساط ميقاتي لأسباب تتصل بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، فقد تردّد انّ خلافه مع عون حول الاسماء المطروحة لبعض الحقائب، وفي مقدّمها وزارة العدل، سببه أنّ أصحابها من الحزبيين ومن اوساط “التيار الوطني الحر”، فيما هو يفضل ان يكون هذا الوزير تحديداً ومعه وزير الداخلية، من المستقلين، لتكون مهمة الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة في عهدة حياديين غير حزبيين.