قالت الصحف: بإنتظار لقاء ماكرون وبايدن.. فراغ تملأه فوضى مالية وسيول الأمطار والأتربة

الحوارنيوز – خاص

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الأميركي جو بايدن خلال الساعات المقبلة، ومن المرجح أن تكون القضية اللبنانية مادة للحوار بين الرجلين، على أمل أن ينجح الرئيس الفرنسي في تسجيل خرق ما في الملف اللبناني لصالح انتخاب رئيس للجمهورية يكون موضع توافق القوى السياسية – البرلمانية.

 وبإنتظار نتائج الحراك الفرنسي شهد لبنان أمس فوضى ناتجة عن تدابير مالية خارج خطة اقتصادية متكاملة، وسيولا جارفة ناتجة عن أمطار أخذت بطريقها الأتربة والنفايات بسبب الاعتداء على البيئة الى جانب الإهمال الرسمي.

• صحيفة النهار عنونت: جونية نكبة فضائحية… ومجلس وزراء قريباً؟

وكتبت تقول: لا حدث داخليا يتجاوز الكارثة الفضائحية التي ضربت منطقة كسروان الساحلية أمس، ولا سيما منها منطقة جونية على امتداد الأوتوستراد ومحيطه والبلدات المجاورة بحيث بدت المنطقة برمتها منطقة منكوبة بفيضان السيول التي حولتها بحيرات عملاقة غرقت فيها ارتال السيارات لساعات طويلة. مشهد موصوف لنكبة بدا واضحا ان مواجهتها والتحسب لمنع تكرارها هما من المستحيلات في ظل فضائح العجز الحكومي والدولتي والبلدي عن معالجة هذا النوع من الكوارث، ولو الظرفية، كما في ظل الكثافة غير العادية اطلاقا في انهمار الامطار التي تتحول معها المناطق الساحلية في اقل من ساعات الى بحيرات عائمة عملاقة بعد ان تجتاح السيول المنهمرة من أعالي المرتفعات والبلدات الخط الساحلي برمته. لم تعلن طبعا حالة طوارئ خدماتية، ولكن الحكومة المتفرجة التي لم تكن حملت نفسها عناء أي إجراءات استثنائية استباقية، لم تظهر الجاهزية الكافية بالحد الأدنى لمواجهة هذه الكارثة مجددا علما ان النكبة مرشحة للتكرار في كل لحظة تعاود فيها الطبيعة ارسال خيراتها الكثيفة الى ربوع لبنان التي حولتها السياسات العاجزة والفاسدة والمهملة الى مشاريع نكبات دائمة امام تبدلات الطبيعة.

يشار الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعا للمجلس الوطني للسلامة المرورية بعد ظهر أمس في السرايا وصدرت عن الاجتماع مقررات منها “تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم أعمال الصيانة بما فيها مستلزمات السلامة المرورية وفقاً لما جاء في إتفاقية القرض مع البنك الدولي، على أن تحدد وزارة الأشغال العامة والنقل الأولويات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار”.

الملفات المالية

امام هذه النكبة الفضائحية بدا المشهد الداخلي مستغرقا في عقم الانتظار والرهانات والحسابات التي تملأ فراغ الوقت الضائع في ازمة الاستحقاق الرئاسي، وبقي الهمُ المعيشي المالي يتقدم الواجهةَ الداخلية قبيل دخول قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة حيز التنفيذ غدا الخميس في 1 كانون الاول. في هذا السياق أفادت معلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبحث في الأولويات الملحة التي لم تتحدد بعد في انتظار القرار النهائي لعقد الجلسة وتحديد جدول اعمالها. ورأس ميقاتي أمس إجتماعا خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري. وأعلن الخليل انه تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.

الى ذلك، اعلنت عضو “تكتل الجمهورية القوية “النائبة غادة ايوب في مؤتمر صحافي في مجلس النواب غداة زيارة قامت بها وزميلها النائب رازي الحاج الى وزير المال، ان الاخير “وعدنا بإعادة النظر في بعض القرارات المتعلّقة بالضرائب وإيقاف تطبيقها إلى حين بدء السنة المالية الجديدة”. ولفتت الى ان “الشطور تحتاج إلى تعديلات خصوصاً وأنّ القرارات تتضمّن مفعولاً رجعيًّا ولها انعكاسات سلبية وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظف الذي يدفع ثمن غياب السياسات”. وشددت على اعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب كافة وعدم إعطاء مفعول رجعيّ لها ووقف تنفيذها.

• صحيفة الأخبار عنونت: متى يرشّحون قائد الجيش علناً؟

 وكتبت تقول: بات ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية عنوان عدد غير قليل من اللقاءات التي تجري في لبنان وخارجه. تتولى فرنسا الدور الأبرز نيابة (بصورة مؤقتة) عن الولايات المتحدة وبتفاهم (غير كامل) مع السعودية. بينما اتفق على دور خاص لقطر، القادرة على الوصول إلى من لا يصل إليه الغرب والسعودية، لا سيما أن الدوحة عادت وعزّزت تواصلها مع قوى لبنانية عدة، بعضها بصورة معلنة وأخرى بعيداً من الأضواء. وكما كل مرة، يجري ترغيب اللبنانيين بأنه في حال حصول الغرب والخليج على مبتغاه من الاستحقاق الرئاسي، فإن هناك من سيتولى تمويل الاتفاق السياسي. وإذا تمنّعت السعودية، لأسبابها الخاصة، وخافت الإمارات كما الكويت من غضب محمد بن سلمان، فإن لقطر خصوصية تتيح لها التمايز، وحتى التفلّت من دون خشية عقاب آل سعود.

عملياً، ليس سهلاً أن يتم الإعلان رسمياً عن ترشيح قائد الجيش. إذ أنه شخصياً ليس في وارد ذلك الآن، بل إنه، على العكس، يشدد على كل العاملين معه في المؤسسة العسكرية، وعلى أعضاء الخلية الإعلامية – السياسية القريبة منه، الامتناع نهائياً عن ترداد اسمه في كل المنتديات، ويترك لنفسه هامشاً لتواصل خاص مع القوى التي يهتم هو، كما غيره، بالحصول على دعمها أو موافقتها أو حتى عدم ممانعتها أي غالبية تتوافر لانتخابه.

لكن زوار العاصمة الفرنسية سمعوا هذه المرة كلاماً مباشراً عن أن جوزيف عون يمثل حيثية تسمح له بلعب دور خاص في المرحلة المقبلة. وزاد الفرنسيون أنه لا يجب التعامل معه على أنه مشكلة لأحد. فهو ليس سياسياً، ولا يمثل وجهة تجعله خصماً لهذا الفريق أو ذاك، ولديه تجربة في الجيش أتاحت له الحصول على دعم غالبية القوى السياسية ودعم «المجتمع العربي والدولي». وأضاف الغربيون على الفرنسيين مقولات من نوع أن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يميل إلى عدم تعديل الدستور مرة جديدة من أجل عسكري، يؤيد قائد الجيش إذا حصل على دعم سياسي من قوى مسيحية وازنة وعدم ممانعة غالبية إسلامية. ويستند آخرون إلى أن «القوات اللبنانية» سبق أن أعلنت على لسان رئيسها، سمير جعجع، عدم معارضة وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية. بينما يتحدث الأميركيون بثقة عن أنهم يملكون كلمة السر لعدد غير قليل من النواب المستقلين الذين سيؤيدون قائد الجيش، وأن قسماً لا بأس به ممن يصوتون اليوم للنائب ميشال معوض لن يعترضوا على قائد الجيش، خصوصاً الأصوات التي تقول إن معركتها هي ضد حزب الله، وتعتبر أن قائد الجيش لعب دوراً ندّياً للحزب، ولم يسمح له بالتدخل في شؤون الجيش، كما كان حازماً معه في أكثر من مكان بما في ذلك أحداث الطيونة.

لكن ماذا عن مواقف الجبهة السياسية التي تمثل الثقل السياسي والانتخابي، وهي تضم قوى غير متآلفة تماماً، من الرئيس نبيه بري وحزب الله إلى وليد جنبلاط وصولاً إلى التيار الوطني الحر ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبعض النواب المحسوبين على تيار المستقبل. إذ أن هؤلاء يفضلون توافقاً في ما بينهم على الرئيس المقبل. وبما أن موقف النائب جبران باسيل من ترشيح فرنجية يمثل عقبة كبيرة أمام تمرير ترشح الأخير، فإن دعوة باسيل إلى اختيار اسم آخر للتوافق عليه ليس محل اتفاق حقيقي. إذ أن بري وجنبلاط يرفضان اسماً يرشحه باسيل، ولن يكرّر فرنجية تجربة العام 2016، فيما حزب الله الذي يميل إلى فرنجية لن يكون مرتاحاً إلى أي مغامرة بتجربة تذكره بعهد ميشال سليمان.

وتمثل نقاط الاختلاف القوية بين أطراف هذه الجبهة نقطة الضعف التي يعمل عليها الغرب. صحيح أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تشجع قائد الجيش على تفاهم مع حزب الله، كما أنه صحيح أن قائد الجيش قرّر فتح قناة اتصال أكثر وضوحاً مع الحزب، إلا أن كل ذلك لا يعني أن الحزب واثق من خيار كهذا. حتى كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن الجيش الذي يرفض الضغوط الأميركية، يحمل عدة أوجه، بينها إشارة انتقاد إلى سلوك قيادة الجيش التي تقبل بأن يسرح الأميركيون على هواهم في مقر وزارة الدفاع، وتسمح للضباط الأميركيين بالتصرف بوقاحة والتدخل في معظم ملفات الجيش بحجة الدعم أو الإشراف على المساعدات.

من جهة أخرى، واضح بالنسبة إلى حزب الله أن جهة مثل السعودية التي ترفض إعلان موقف واضح من المرشحين، تضع مواصفات أوضح من كل الآخرين، إذ يقول السعوديون إنهم يريدون رئيساً لا يرضى عنه حزب الله، أو يخشاه حزب الله، ويقفل الأبواب أمام وصول الحزب إلى أي مؤسسة في الدولة، ويختار فوراً قائداً جديداً للجيش ومديراً للمخابرات وقادة أجهزة أمنية ممن لا تربطهم أي علاقة مع حزب الله. وفي مقابل هذه اللاءات، تقدم السعودية مغريات تتنوع بين توفير الدعم السياسي والمادي وصولاً إلى الحديث عن إحياء هبة الـ 3 مليارات دولار للجيش اللبناني التي أقرّها الملك الراحل عبدالله قبل أن يلغيها محمد بن سلمان.

مع هذه الحصيلة من الهواجس والشكوك والمبادرات الخفية، يظهر أن ترشيح قائد الجيش يحتاج إلى ضربة بداية قوية، كأن تعلن جهة بارزة، مثل البطريرك الماروني، دعمه علناً، ليلحق به آخرون من كتل نيابية وسياسية، قبل أن يصل الإمداد الديبلوماسي والسياسي الخارجي، وعندها يفتح باب المقايضات. وثمة نقاش جدي حول ما يردده الفرنسيون من أنهم على ثقة بالقدرة على إقناع بري وجنبلاط بالسير بقائد الجيش، وأن اعتراض باسيل وحزب الله سيشكل عنصر إحراج لهما وليس العكس. بالتالي، سنكون أمام محاولة غربية جادة لحشد تأييد سياسي ونيابي يتجاوز الـ 65 صوتاً، ليصار بعدها إلى حشر التيار الوطني الحر وحزب الله في الزاوية ودفعهما إلى خطوات لا تظهرهما في موقع المعارض لتسيير أمور البلاد.

قد يبدو السيناريو سهلاً بالنسبة للبعض. لكن فكرة القبول بحل ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية يمثل نقطة خلاف ستقود حكماً إلى انفجار كبير. وفي حال كان الجميع يراهن على أن حزب الله والتيار الوطني الحر لن يقدما على خطوة تهدّد الاستقرار العام، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن انتخاب قائد الجيش بصورة قسرية، سيجعل لبنان أمام عهد جديد يبدأ يومه الأول مع كمّ كبير من المشكلات، وفي مواجهة معارضة قادرة على خلط الأوراق في كل يوم. وهذا ما يجعل الغربيين، وخصوصاً الفرنسيين، يفكرون بصيغة مختلفة من النقاش علّهم يصلون إلى تفاهم جديد

• صحيفة الجمهورية عنونت: الخارج ينتظر إندفاعة الداخل… بري لمقاربة مغايرة لجلسات الانتخاب

وكتبت تقول : يستمر الاستحقاق الرئاسي قابعاً في حال من الانتظار تخرقها كل أسبوع جلسة انتخابية رئاسية للمجلس النيابي تنتهي من دون انتخاب رئيس ويستغلّها هذا الفريق او ذاك للتعبير عن تطلعاته إزاء ما يجب ان يكون عليه الرئيس المقبل على مستوى شخصه والمواصفات، عاكِساً مواقفه من خلال تصرفاته خلال جلسة الانتخاب كلاماً واقتراعاً بورقة بيضاء او بتسمية مرشح، وذلك في انتظار «الوحي» لأن اللبنانيين تعوّدوا انّ رئيسهم في كل استحقاق لا ينجم من انتخاب وإنما من «وحي يوحى» من الخارج ويتلّقفه الداخل، فلبنان على هذه السيرة منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943 بل من قبله ايضاً. لكنّ هذا الاستحقاق الدستوري على اهميته وحيويته بالنسبة الى مستقبل لبنان في المرحلة المقبلة لا يحجب خطورة الازمة التي يرزح تحتها اللبنانيون الذين بات اكثر من 80 في المئة تحت خط الفقر، فهذه الازمة تزداد استفحالاً كل يوم فيما الطبقة السياسية بغالبية تلاوينها غير مبالية بحال اللبنانيين ومعاناتهم اليومية، بل اللحظوية، على كل مستويات حياتهم، وكل ما يتخذ من إجراءات حتى الآن لم يخفف من وطأتها، بل انّ كثيراً من هذه الاجراءات يُفاقم من الازمة أكثر فأكثر، فيما الشعبوية هي هَم المنظومة السياسية التي تتنافس على حجز مقاعدها في السلطة مستقبلاً لكي تستمر في الامساك برقاب اللبنانيين الذين كفروا بها ويريدون لها ان تتنحّى لأنها كانت سبب كل الخراب والفساد الذي دمّر البلاد وحياة العباد.

فيما التحضيرات ناشطة في غير اتجاه استعداداً لجلسة الانتخاب الرئاسي الثامنة غداً، أكدت اوساط نيابية مطلعة لـ»الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه نحو تغيير طريقة تعامله مع الاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى ان جلسات اللاانتخاب المتكررة باتت مهزلة لا يجوز استمرارها الى ما لا نهاية، وبالتالي فإن بري بات ميّالا الى اعتماد مقاربة مغايرة للجلسات.

وفي هذا السياق قال ديبلوماسي عربي لـ»الجمهورية» ان المساعي العربية والغربية لإنهاء الشغور الرئاسي غير كافية ما لم تواكب باندفاعة داخلية تبقى المدخل الأساس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأكد انّ الخارج حريص دائماً على استقرار لبنان وانتظام مؤسساته، ولكن قدرته على التأثير محدودة في ظل التعثّر الداخلي اللبناني المتواصل، حيث تحول الشغور وتصريف الأعمال قاعدة بدلاً من ان يكون الاستثناء.

وأبدى هذا الديبلوماسي شديد الأسف، ليس فقط للوضع المأسوي الذي انزلق إليه لبنان، إنما للقوى المتحكمة بقراره التي يفترض ان تقوم بالمستحيل لوقف الانهيار الذي يشكل استمراره خطورة على الاستقرار وبابا واسعا للهجرة، ومن غير المسموح عدم تمييز هذه القوى بين الخلاف السياسي المشروع، وبين مصلحة لبنان واللبنانيين، وقد حان الوقت لوضع خلافاتها جانباً والاتفاق على رئيس للجمهورية وحكومة من أجل إطلاق ورشة إصلاحات تعيد التوازن إلى الوضع المالي.