قالت الصحف: الملفات الخلافية تتمدد الى 2024 وجلسة صاخبة لمجلس الوزراء

الحوارنيوز – خاص

دخلت البلاد رسميا حالة السكون الى العام المقبل بعد جلسة صاخبة لمجلس الوزراء اعتبرت هي الأخيرة لهذا العام، وكانت قد سبقتها جلسة تشريعية صاخبة هي ايضاً. وإذا كان لبنان يمر بمرحلة انقسام سياسي تعطلت معه المؤسسات الدستورية بصورة شبه تامة، فإن العين تبقى على تطورات غزة ومدى تأثيرها على لبنان في ظل استمرار اعتداءات العدو على القرى الآمنة في الجنوب وارتكابه مجازر متعمدة في غزة.

ماذا في تفاصيل افتتاحيات صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً

وكتبت تقول: يبدو أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا ستكون خاتمة الجلسات الحكومية للسنة الحالية المشارفة على نهايتها بعد اقل من أسبوعين، فيما شكلت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الجمعة الماضي، التي كان أبرز مقرراتها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، الجلسة الوداعية للسنة. يعني ذلك، في المردود المباشر، ان البلاد عائدة من الباب الرسمي بشقيه الحكومي والنيابي كما في الشق السياسي، الى الغرق في دوامة الجمود السياسي والشلل القاتل والعجز المفضوح عن اختراق الانسداد المتراكم الآخذ في التعاظم في الازمة السياسية – الرئاسية، وهي ام أزمات البلاد منذ بدء الفراغ الرئاسي بما يجعل الاطلالة على آخر أيام السنة ومحاولات استشراف الآتي مع السنة الجديدة شديدة الوطأة لفرط ما واجهت وستواجه البلاد من اثقال وأخطار وتحديات. لذا اعتبرت أوساط ديبلوماسية مطلعة ان الطاقم الرسمي والسياسي اللبناني تعامل بخفة معيبة مع التطور الديبلوماسي السلبي الذي تمثل في صرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون النظر في اللحظة الأخيرة عن زيارته للبنان عشية عيد الميلاد وقراره الاستعاضة عن لبنان بالأردن في ظل مجموعة أسباب لم تكلف الجهات المعنية نفسها بالسؤال عنها او محاولة احتوائها مكتفية بتبرير واحد هو الوضع المتدهور جنوبا. وقالت انه على رغم الالتباس الذي يحوط بتطورات الجنوب ومواقف الدول منه، فان الغاء زيارة ماكرون شكل مؤشرا تجاوز الجنوب الى واقع صورة لبنان الآخذة في التقهقر دوليا وسط غياب شبه تام لاي مبادرات او جهود داخلية لتحريك ازمة الرئاسة بما يخدم واقع الاستسلام لما يجري في الجنوب حيث الدولة مغيبة تماما ولا يتجاوز حضورها حتى دور الشاهد.
في أي حال شكلت جلسة مجلس الوزراء امس خاتمة مسار إقرار قانون التمديد لمدة سنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية اذ وافق الوزراء الـ 19 الذين حضروا الجلسة على مصادقة الحكومة على قانون التمديد على ان يوقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رئيسا للحكومة وبالإنابة عن رئيس الجمهورية القانون ليصار الى نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول المرعية.
الضربة الثانية
ومع ذلك لم تنته تداعيات التمديد المتعاقبة منذ تصويت مجلس النواب على قانون التمديد، اذ تلقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم ضربة قاسية جديدة أعقبت ضربة التمديد لقائد الجيش جاءت هذه المرة على يد ديوان المحاسبة الذي اصدر تقريره في مراجعات عدة قدمها اليه وزير الدفاع في ملفات الهبة القطرية للجيش، وصفقات شراء أحذية وعتاد عسكري، متهما فيها قائد الجيش بمخالفات قانونية جسيمة ابرزها تجاوز الحكومة والجهات الوزارية والرقابية في هذه الملفات التي رد عليها وفند حيثياتها قائد الجيش لدى ديوان المحاسبة. وقد اصدر الديوان تقريره مبرئا العماد عون من مجمل الاتهامات التي وجّهت اليه واكد عدم مخالفته للقوانين فيها.
تزامن هذا التطور مع جولة توتر جديدة بين السرايا ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية التعيينات العسكرية. وخلال جلسة مجلس الوزراء أمس أطلع ميقاتي الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع وبعد ان تلا الكتاب، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي وسليم. وكان جواب ميقاتي أنّ “رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا وفي اللحظة التي حضر فيها الوزير موريس سليم إلى السرايا وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أن التعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب”.
ولم ينف وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة هذه الواقعة ولو حاول التخفيف منها اذ قال ” لم يحصل اي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الاعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرب ايضا، ما حصل كان ضمن الاصول ودولة الرئيس أرسل كتابا الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للاركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحا ولا لبس فيه، باننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه”. وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بان التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال المكاري:” نعم لقد قال رئيس الحكومة بان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميا ولا مشكلة في هذا الموضوع”.
واصدر وزير الدفاع مساء بيانا جدد فيه “التأكيد انه على استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني ، كما اكد انه لن يُقدم على اي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لانه لن يكون شريكا في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للأسف، قبل أيام”.

• صحيفة الأخبار عنونت: الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم: جلسة ميسّرة للحكومة ثبّتت التمديد للقائد

وكتبت تقول: لم يعتصم العسكريون المتقاعدون أمام السراي الحكومي أمس ويمنعوا وصول الوزراء إليه كما فعلوا الجمعة الماضي. رغم أن طلباتهم لم تتحقق، وأن أوضاعهم ساءت بعدما ألغى مصرف لبنان العمل بسعر «صيرفة»، ما أفقدهم نسبة مهمة من قوة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وفق سعر المنصة، وارتفاع فواتير الطاقة والاتصالات بعد إلغائها. فلم يبادر العسكريون الذين يعملون بإمرة قيادة الجيش الحالية وكأنهم لا يزالون في الخدمة إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات، فانعقد مجلس الوزراء بسلاسة ليضع الإخراج لمسرحية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون. كذلك، تماثل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين للشفاء بعد ارتفاع حرارتهم معاً الأسبوع الماضي، فحضروا برفقة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي تمكّن هو الآخر من الوصول في الوقت المُحدّد، شأنه شأن وزير الإعلام زياد مكاري، فلم يؤخّرهم أي طارئ كما حصل في جلسة الجمعة التي أدّى تغيّبهم عنها إلى إلغائها. هكذا، التأم مجلس الوزراء بحضور 19 وزيراً صوّتوا جميعاً بالموافقة على القوانين الـ 14 التي أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية الجمعة الماضي، بما فيها التمديد لقائد الجيش، والذي وقّعه ميقاتي فقط بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وممثل الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية. وبتصويت وزيرَيْ حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم على القانون، يكون التيار الوطني الحرّ قد خسر رهاناً آخر حول تحفّظ الحزب على التمديد، فيما يبدو أن احتمال الفوز بالطعن في القانون في المجلس الدستوري، إن حصل، ضئيل جدّاً بسبب التدخلات السياسية المعهودة في عمل المجلس.
جلسة مجلس الوزراء دشّنت مرحلة جديدة بعنوان «سدّ الشغور في المجلس العسكري» (رئاسة الأركان، المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة)، إذ أرسل ميقاتي، أول من أمس، كتاباً «عاجلاً» إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه «بالسرعة القصوى»، رفع اقتراحات واضحة وتحديد الإجراءات الفعلية للأزمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً في مركز رئيس الأركان. وعلّل ميقاتي طلبه بالحرص على ضمان سير العمل في الجيش في ظل الظروف الحربية التي تشهدها البلاد، «ونظراً إلى الدور المنوط بالمجلس وصلاحيته في تأمين حسن سير العمل في المؤسسات ومعاونة قائد الجيش في مهماته». وذكّر رئيس الحكومة وزير الدفاع بالاجتماع بينهما في 18 تشرين الأول الماضي، عندما عرض سليم أن يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين جميع أعضاء المجلس العسكري، وبجوابه (أي سليم) على الكتاب المرسل إليه (تاريخ 25 تشرين الأول) من أن «الشغور المرتقب في مركز القيادة سيطاول أيضاً عدة مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الدفاع… وإنكم من أشدّ المطالبين بالتعيينات لكن من دون أن تقرنوا كتابكم بأي اقتراحات للمراكز الشاغرة».
عملياً، أعاد ميقاتي كما يوضح كتابه، إرسال اقتراحات لملء المراكز الشاغرة «خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان»، ولأن «تعيين رئيس للأركان يرتدي أهمية قصوى بالرغم من وجود قائد جيش، على اعتبار أن المادة 21 من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان دون غيره الحلول محل قائد الجيش، فضلاً عن دوره المحدد في المادة 22 بمعاونة القائد وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان والوقوف على المستوى القتالي للجيش».
وردّ وزير الدفاع أمس بكتاب حمل طابع «السرّي» يبلغ فيه رئيس الحكومة بأنه ينتظر «نهائية وضع» قانون التمديد. علماً أن امتناع وزير الدفاع عن رفع اقتراحات بالأسماء مرة أخرى، قد يقود إلى سيناريو التمديد نفسه، باتخاذ ميقاتي والوزراء قراراً بسدّ التعيينات عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بموافقة الغالبية، استناداً إلى دراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكان يفترض استخدامها للتمديد للقائد. أما العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك، فتكمن في معارضة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للأمر، مع تغطية له من حزب الله، وهو ما أجّل النقاش حوله أمس إلى حين اكتمال التوافق السياسي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وفرنجية الرافض لمنح النائب السابق وليد جنبلاط «هدية مجانية».
وفي هذا السياق، دعا النائب الاشتراكي بلال عبدالله في مقابلة تلفزيونية أمس إلى إخراج الموضوع من الحسابات الضيقة، «فنحن لا فواتير لنا مع أحد». وأشار إلى أن «قانون الدّفاع الوطني واضح، ويحسم أن الضابط الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان»، موضحاً أنّه «تمّ التّمديد لقائد الجيش لكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو يسافر لأن أحداً لا ينوب عنه في ظلّ الشّغور في منصب رئيس الأركان.»

• صحيفة الأنباء عنونت: الحكومة أمام أكثر من استحقاق … وعينٌ أمنية على البحر الأحمر

وكتبت تقول: رغم بقاء الوضع في الجنوب الهاجس الأكبر لدى كل اللبنانيين، حكومة وشعباً، فإن ملفات عدّة تطرح نفسها، تحديداً بعد التمديد لقائد الجيش جوزيف عون وزيارة وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبات التركيز ينصب مسألة تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، بالإضافة الى الملفات المعيشية بشكل خاص، لأن الاستحقاقات الكبيرة مؤجّلة إلى ما بعد نضوج التسوية على صعيد المنطقة بشكل عام.
في هذا السياق، عقد مجلس الوزراء جلسة يوم أمس، لم يبحث فيها ملف رئاسة الأركان الذي ورث اهتمام قيادة الجيش بعد إنجاز الأخير، بل كان لموضوع زيادات القطاع العام الحصّة الأكبر، إلّا أن الملف الأول لم يغب عن اللقاءات السياسية، بل إن وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي زار النائب طوني فرنجية وبحث معه مستجدات هذه القضية، على أن تستكمل بلقاءات أخرى.
أما الملف المعيشي، فإن مجلس الوزراء لم يقر فيه أي زيادات على الرواتب، وقد يكون سبب التريّث طلب مصرف لبنان أن تكون الزيادات ضمن سقف محدَّد، لأن إعطاء زيادة مدروسة وعادلة أفضل من إعطاء زيادة كبيرة قد تؤدي إلى التضخّم وتصبح دون قيمة فعلية، وقد أبلغ المدير التنفيذي في “المركزي” الحكومة بهذا الواقع.
رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر رأت في التأجيل المتكرّر لإقرار الزيادات “تمييعاً للموضوع ونصباً للأفخاخ في المراسيم من أجل حرمان الموظفين من حقوقهم، لأن هذه المراسيم التي تصدر مليئة بالخلل، وسنطعن بها تحت عنوان سلب الموظفين رواتبهم”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أبدت نصر رفض كل ما تقوم به الحكومة على صعيد حقوق موظفي القطاع العام، وقالت إن “الموظفين سيتحرّكون، سيطعنون بالدرجة الأولى، وسيسعون لتزخيم الإضراب والتحرّك على الأرض والبحث عن سُبل إضافية من أجل الضغط لتصحيح المسار، لأن ما تفعله الحكومة يميّز بين الموظفين ويفرّقهم ولا يحقّق لهم حقوقهم”. وطالبت نصر الحكومة بتصحيح عادل للأجور بدل الزيادات المؤقتة والمشروطة وغير الكافية.
إلى ذلك، فإن الحرب في غزّة مستمرّة، وقد أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت أن العملية ستتوسّع في قطاع غزّة لتشمل مناطق جديدة، إلّا أن طبول الحرب بدأت تقرع بشكل أخطر في البحر الأحمر، مع تكرار الحوادث المتعلقة بالسفن، واحتمال أن تلقى رداً أميركياً أو إسرائيلياً.
في المحصّلة، فإنّ الأنظار ستكون متجهة في الداخل إلى ملف الأجور قبل الأعياد، ورئاسة الأركان بعد انقضاء هذه الفترة، فيما ستُراقب على الصعيد الخارجي تطوّرات الحرب في جنوب غزّة من جهة، وتصاعد وتيرة التوتّر في البحر الأحمر، وإلى ذلك الحين، سيبقى لبنان في خانة الانتظار الحذر.