قالت الصحف: القضاء ومصرف لبنان والتلاعب بالدولار

الحزارنيوز – خاص
أبرزت صحف اليوم المعلومات المتداولة عن مسؤولية المصرف المركزي عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتوجيه من حاكم المصرف رياض سلامة.كما تابعت موضوع انتشار وباء كورونا وأجواء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس.

• صحيفة "الأخبار" عنونت:" وفد مصرف لبنان يطعن الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة من يغطي سلامة؟ وكتبت تقول:" بينما دخلت البلاد مرحلة شديدة الخطورة، عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتصرّف حاكم مصرِف لبنان رياض سلامة كما لو أنه "في صفوف الأعداء". وبدلاً من المساعدة في عملية التفاوض الذي يُعبّر بالدرجة الأولى عن رغبات الطبقة التي يمثّلها سلامة، وجّه الأخير "طعنة" للحكومة في المفاوضات. في المقابل، تلقّى حاكم "المركزي" أمس صكّ حماية من المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من خلال ختم التحقيق بقضيّة التلاعب بسعر الليرة، والاكتفاء بـ"كبش فداء" برتبة مدير في مصرف لبنان

دخل المشتبه فيه غرفة التحقيق واثقاً. أجاب عن أسئلة المحقّقين، بوضوح: "نعم، بِعتُ دولارات إلى صرّافين، واشتريت دولارات من صرّافين". المستجوَب هو مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان. ثقته نابعة من الإجابة التي كررها، والتي دوّنها المحققون في محضر التحقيق، وأبلغوا بها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وهي: "كل ما كنتُ أفعله كان يتم بناءً على قرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة". في حالة مماثلة، كان على المدعي العام، أيّ مدعٍ عام، أن يأمر المحققين باستدعاء سلامة إلى التحقيق، واستجوابه بشأن مسؤوليته عن الأعمال التي نفّذها حمدان. هذا هو الإجراء الطبيعي، في أي قضية يُذكر فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر مخالف للقانون، فكيف إذا كان هذا الأمر خطيراً ومن وزن التلاعب بسعر النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه المخالفة تجري في مصرف لبنان؟ وكيف إذا كان هذا المصرف هو كناية عن مؤسسة يحكمها شخص بصلاحيات مطلقة، ولا يُحرك فيها أحد ساكناً من دون أمره؟ رغم ذلك، قرر القاضي علي إبراهيم ختم التحقيق في قضية تورط مصرف لبنان في التلاعب بسعر الصرف، والاكتفاء بتوقيف حمدان، ومتعاقد سابق مع مصرف لبنان كان يشكل صلة الوصل بين حمدان وصرافين.

التحقيق "أثبت" أن التلاعب بسعر الليرة كان أمراً مدبّراً، من عصابة من الصرافين، وبإدارة مصرف لبنان. وأخطر ما في الأمر هو ما ذكره مسؤول رسمي رفيع المستوى أمس، لجهة قوله إن ما قام به سلامة هو عمل تجاري هدفه تحقيق الأرباح التي سيستعملها مصرف لبنان لتأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتمويل الدولة!

ثمة جريمة تُرتكب بحق سكان لبنان الذين فقدت مداخيلهم ومدّخراتهم قيمتها الشرائية، وباتت أكثريتهم على حافة خط الفقر وتحته، وجريمة تُرتكب بحق الاقتصاد الوطني، ومخالفات بالجملة لقانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل المصرف المركزي. والمسؤول الأول عن هذه الجرائم هو رياض سلامة. وهذا الأمر تعرفه السلطة السياسية، ويعرفه القضاء، كما تعرفه جوقة المطبّلين لسلامة. لكن ثمة من أوعز إلى القاضي علي إبراهيم، بأن لا يأخذ التحقيق مجراه، وأن يضيّع سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن يكتفي بتوقيف حمدان و"شريكه". سيُقدّم الأمر كأنه إنجاز، و"ضربة غير مسبوقة"، تماماً كما جرى أمس تصوير مسألة تحقيقية روتينية، كإرسال دورية إلى مصرف لبنان، برفقة حمدان، للتدقيق في المستندات. لكن حقيقة الأمر أن كل ذلك ليس سوى عملية اختراع مجرم، لافتداء الرأس المدبّر، الذي يحميه من لا يزال يتمسّك ببقائه في منصبه. لو وُضِع التحقيق الجنائي جانباً، ولو جرى التسليم جدلاً بأن سلامة "غير متورط" في التلاعب بسعر النقد الوطني، تبقى الفضيحة ماثلة بلا أي لبس: في عهد رياض سلامة، تدخل مصرف لبنان لشراء دولارات من الصرافين وبيعهم دولارات، ما ساهم في انهيار سعر صرف الليرة. فضيحة ــــ جريمة تُضاف إلى فضائحه ــــ جرائمه الأخرى، وأبرزها تبديد أموال المودعين بعد تحويل الجزء الأكبر منها إلى ثروات في جيوب أصدقاء سلامة وشركاه، فضلاً عن تسجيل خسائر في مصرف لبنان لم يشهد لها الكوكب مثيلاً (أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب ما ورد في الورقة التي اعدّتها شركة "لازارد" وفريق وزارة المالية.

على المستوى السياسي، لا يزال رئيس الحكومة حسان دياب مصمماً على ضرورة إطاحة سلامة. وهو أكّد أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتمييع التحقيق في قضيتَي التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لكبح ارتفاع سعر الدولار. أتى ذلك بعدما وردت إلى دياب، ومسؤولين آخرين، معلومات لا تقلّ خطورة عن قضية التلاعب بسعر الليرة. هذه المعلومات أتت تحديداً من محضر الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الوفد اللبناني (غير الموحّد) ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة للمفاوضات بين الطرفين بشأن شروط البرنامج الذي يطلبه لبنان من الصندوق.

فحاكِم مصرِف لبنان لم يتعمّد، وحسب، التغيّب عن الجلسة الأولى للتفاوض، ومن دون أي مبرّر، بل إن ممثليه الذين حضروا الاجتماع، تصرّفوا من منطلق العداوة للحكومة، بحيث أشار وفد "المصرف المركزي" إلى أنه "لا يستطيع تقييم خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً"، بحجة أنه "لم يُشارِك بوضعها". لكن ما جزم به وفد مصرف لبنان أمام مفاوضي صندوق النقد هو أن "خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة". وبحسب مصادر معنية، فإن أداء وفد مصرف لبنان يضرّ بموقف لبنان التفاوضي في وجه صندوق النقد الذي لاحظ وفده التباينات الواضحة في المواقف بين أعضاء الوفد اللبناني.

تصرفات سلامة تؤكد يوماً بعد يوم، أنه لا يكتفي بالقفز فوق القانون بذريعة الاستقلالية حصراً، بل يعمل ضد مصلحة الدولة، علماً بأن قرار التفاوض مع صندوق النقد، وبمعزل عن صوابيته أو عدمها، هو قرار سياسي رسمي اتُّخذ بإجماع مجلس الوزراء، ومن واجِب سلامة الالتزام به والمساعدة فيه. لكنه بدلاً من ذلِك، يمتنِع عن تزويد الدولة بجردة دقيقة عن موجودات مصرف لبنان والتزاماته وأرباحِه وخسائره.

في هذا الوقت، حرّك سلامة ماكينته التسويقية، إذ بدأت وسائل إعلامية مستفيدة من المال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان، بإشاعة معلومات تشير إلى أن "سلامة سيتدخّل لأجل الدفاع عن سعر صرف الليرة"، علماً بأن سلامة كان يرفُض الأمر سابقاً. كذلك استنفر سلامة كل علاقاته المحلية والخارجية للدفاع عن موقعه، وهو بدأ الطعن بمرشحين محتملين لخلافته، ناسباً لهم بناء علاقات مع حزب الله. ويسعى سلامة الى توفير مظلة إعلامية تدافع عنه بالتعاون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي تفيد تقارير لجنة الرقابة على المصارف بأن مصرفه "بنك بيروت" في حالة إفلاس حقيقي وأنه أبرز المصارف المرشحة للاندثار في أول عملية إعادة هيكلية للقطاع.

استنفار سلامة ــــ صفير أتى بعد ورود معلومات تفيد بأن السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قالت للنائب جبران باسيل عندما التقته أخيراً "إن هناك مؤسسات مالية أميركية ودولية يجب أن تكون موافقة على المرشحين لخلافة سلامة"، ما يعني عدم ممانعة واشنطن في البحث عن بديل للحاكم الحالي لمصرف لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولين فرنسيين صارحوا مسؤولين لبنانيين بأن هناك مشكلة كبيرة في المصرف المركزي.

• صحيفة "النهار" استمرت بتأويل مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وبإنتقاد الحكومة على فتحها ملفات لم يسبقها الى ذلك حكومة!وعنونت لإفتتاحيتها:" بعد شهرين تماما من إعلان حال التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في لبنان، عاد اللبنانيون أمس الى زمن الحجر المنزلي القسري لأربعة أيام يتوقف على نتائجها من حيث رصد الواقع الوبائي القرار الحكومي في شأن المرحلة اللاحقة، الامر الذي أعاد الازمة الوبائية الى مقدم الأولويات الضاغطة والملحة في الأسابيع المقبلة. ولكن هذا التطور على دقته وخطورته لم يحجب التخبط الواسع الذي انكشفت معالمه في سياق القرارات والخطوات التي تدفع بها الحكومة تباعا على نحو شديد التخبط والعشوائية منذ اضيئت الإشارة الخضراء لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي عشوائية ارتسمت معالمها تباعا في الأيام الأخيرة من خلال الاستفاقة المفاجئة للحكومة على ملفات طالما شكل الإحجام عن مواجهاتها المسبب الأكبر في النزف المالي التصاعدي على غرار ما يشكله ملف تهريب المواد الأساسية المدعومة من الدولة الى سوريا، كما في ملف الكهرباء الذي شكل السبب الأكبر للتنامي الخيالي للعجز المالي والمديونية في ظل كلفة مخيفة توازي الخمسين مليار دولار. هذان الملفان ظلا في التحجير والتجاهل والحمايات الى ان بدأت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فاذا بهما يطرحان فجأة على طاولتي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، ولكن ليس بما يطمئن اطلاقا عمق المعالجات المطروحة وجديتها مقدار ما ترتسم معالم لعبة دعائية لدغدغة المفاوض المالي الدولي فيما تحوط الشكوك العميقة الآليات المطروحة لمعالجة هذين الملفين. فبعدما أثيرت انتقادات وشكوك واسعة حول القرارات المتخذة بالنسبة الى انهاء ازمة التهريب عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية مع سوريا والتي زاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من صحتها عبر موقفه المشكك بقدرة الجيش على ضبط هذه الحدود، جاء امس دور ملف انشاء معامل انتاج الكهرباء الذي طرح بنمط مماثل. فقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في انشاء معامل الكهرباء وسط ظروف لا تزال تطغى عليها الشكوك الواسعة داخليا وخارجيا في إدارة ملف الكهرباء من دون ان تبدأ عملية تصحيح السياسات الكهربائية بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ولا مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة الكهرباء. ولا تغيب عن هذا الخطوات الأجواء التي تعكس التجاذبات المتصاعدة بين اجنحة السلطة حيث بدت مرة أخرى امس مداخلة رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء اشبه بمضبطة اتهامية في "حق مجهول" قضائي او رسمي او سياسي لم يسمه دياب هذه المرة اسوة بمضبطته الهجومية السابقة التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ذلك ان دياب تناول ملف التحقيقات في ملفي الصيارفة والفيول المغشوش من زاوية ان "الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات ولكن من حق اللبنانيين ان يعرفوا" سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ونتائج التحقيقات في الفيول المغشوش وقال من دون ان يوضح الجهة المعنية "اللبنانيون لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات وعلى كل شخص متورط ان يتم توقيفه فليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت ولا احد على رأسه ريشة".

ولم يعرف ما اذا كان موقف دياب مرتبطا بتطور قضائي حصل ليلا اذ أفادت معلومات ان النائب العام المالي علي ابرهيم طلب توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر الدولار.

وعند مناقشة مجلس الوزراء بناء المعامل في ثلاثة مواقع هي الزهراني ودير عمار وسلعاتا، والتي تبدي أربع شركات اهتمامها ببنائها هي سيمنز وجنرال الكتريك وانسالدو وميتسوبيشي، وقع خلاف بين وزير الطاقة ريمون غجر ووزراء "امل" "وحزب الله" حول اولوية المواقع في بدء عملية البناء.

وزير الطاقة اراد ان يترك للشركات حرية اختيار الموقع دون تقييدها بمرحلة أولى بموقعي الزهراني ودير عمار، وترك سلعاتا لمرحلة ثانية. ووزراء "امل" "وحزب الله" اعترضوا بحجة ان موقع سلعاتا مكلف ويحتاج الى استملاكات فيما الدولة تملك في الزهراني ودير عمار. هذا الخلاف حسمه الرئيس دياب بطرحه الموضوع على التصويت، فأيد خمسة وزراء محسوبون على "التيار الوطني الحر" غجر، مقابل اكثرية اعترضت انضم فيها وزراء المردة والطاشناق الى وزراء "امل" و"حزب الله".

وبنتيجة ذلك اعطي وزير الطاقة موافقة بالتفاوض مع الشركات شرط البدء من الزهراني، على ان يعود الى مجلس الوزراء لتوقيع الاتفاق.

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" توقيف مدير النقد في مصرف لبنان … تصويت كهربائي يخذل التيار" وكتبت تقول:"  تركزت الاهتمامات أمس على الوضع الصحي مع بدء الاقفال العام للبلاد لمدة 4 ايام بموجب قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي نتيجة تفشي وباء كوروبا مجدداً، وجاء الالتزام بهذا الاقفال شبه شامل ما خلا الاستثناءات المحددة في القرار، إذ انعدمت الحركة في بيروت والمناطق والتزمت غالبية المواطنين المنازل.

لكنّ هذا الاقفال لم يشمل الحركة السياسية ولا ما تتخذه وزارة الصحة من إجراءات لرصد وباء كورونا، فيما شهد المطار رحلات جوية متلاحقة من الخارج تتابعت حتى منتصف الليل ناقلة مزيداً من المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان هرباً من الوباء الكوروني الذي ضرب مغترباتهم ايضاً.

فيما انتهت الجولة الاولى من المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد الدولي وبدأ الاستعداد للجولة الثانية، انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي واستحوذ الوضعان الصحي والكهربائي على مجمل النقاش، إذ فيما كان هناك إجماع على دعم الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا واتخاذ المزيد منها، حصل اشتباك وزاري بين وزراء "التيار الوطني الحر" من جهة وبقية الوزراء من جهة ثانية حول موضوع إدخال سلعاتا في خطة إنشاء معامل توليد الكهرباء الى جانب الزهراني ودير عمار، انتهى بتصويت لغير مصلحة وزراء التيار.

تصويت كهربائي
وعلمت "الجمهورية" أنه، وبعد عرض وزير الطاقة ريمون غجر لخطة الكهرباء ومذكّرة التفاهم التي فوضّه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعدادها، إقترح ان توضع المعامل الثلاثة داخل مذكرة التفاهم وهي: الزهراني وسلعاتا ودير عمار، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى كون الاستملاكات في سلعاتا تصل كلفتها الى 500 مليون دولار، وأكد "انّ الدولة غير قادرة على دفع هذه الاستملاكات فيما هناك محطات قائمة"، واشار الى "اّن القرض المقدّم من "سيدر" لتأهيل الكهرباء لا يمكن ان يموّل اكثر من محطتين، وهذا ما تبلّغته الدولة اللبنانية من المعنيين في مؤتمر "سيدر"، ما يعني انّ اضافة اي محطة ثالثة ستُطيّر محطة ثانية بحيث يمكن ان يطير الزهراني او دير عمار اذا أضيفت سلعاتا".

وإذ ساند وزراء "حزب الله" مرتضى في هذا الامر، قال غجر: "الشركات أبدت استعدادها للبدء من سلعاتا وإنشاء المعمل كونه أسهل". وهنا اعتبرت مصادر وزارية انّ كلام غجر كان ذلّة لسان لأنه ظهرت فيه نية إدخال سلعاتا في خطة الكهرباء كمحطة اساسية، وحاول ان "يشكل الابرة بالرغيف" بهذا العرض.

وتصدّى عدد كبير من الوزراء لهذا الامر، ومنهم وزراء "المردة" و"الطاشناق" والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، وتوافقوا على "انّ هناك محطات جاهزة ولا يجب تكبيد الدولة ملايين الدولارات استملاكات نحن بِغنى عنها في هذه الظروف". واقترحوا ان يبدأ العمل من الزهراني ويُستكمل لاحقاً في محطات اخرى. لكنّ غجر أصرّ على ذكر سلعاتا في القرار، وسانده وزراء "التيار الوطني الحر". وأصرّ وزير الاقتصاد راوول نعمة على أن تُذكر سلعاتا، ولكن عندما رفض معظم الوزراء هذا الطرح، طلب نعمة التصويت عليه كذلك فعلت الوزيرة غادة شريم وسألت: لماذا تريدون حذف سلعاتا ونحن نصرّ على ان تكون ضمن هذا القرار؟".

وهنا حصل إرباك داخل الجلسة وخصوصاً بين وزراء "التيار"، عندها تدخّل رئيس الحكومة وقال: "فلنطرح الامر على التصويت". فرفع وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"المردة" والطاشناق ومنال عبد الصمد ومحمد فهمي أيديهم مصوّتين ضد ذكر سلعاتا في القرار وبدء المرحلة من محطة الزهراني، فيما صَوّت كلّ من راوول نعمة، ريمون غجر، غادة شريم وزينة عكر وناصيف حتي مؤيّدين.

وهنا خاطبَ رئيس الحكومة عكر قائلاً لها: "يا زينة أنت قلت لي سابقاً انّ الحل هو ان نبدأ من الزهراني". فارتبكت عكر وأنزلت يدها، فبقي 4 وزراء سجّلوا انهم ضد القرار. ولوحظ انّ وزراء التيار أصابهم الغضب جميعاً وبَدا عليهم التوتر، فوقف وزير الاقتصاد وخاطب رئيس الحكومة: "كيف صار هيك"؟ فقال له دياب خاتماً النقاش: "إنتهى الموضوع، نحن صوّتنا، إنتهى الموضوع ونقطة عالسطر".

وقد جاء قرار مجلس الوزراء كالآتي: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المُعدّة من قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الحاجة، ثم جرى استبدال كلمة "الحاجة" بكلمة الخطة.

صندوق النقد
ومع سريان فترة الاغلاق التام بسبب تفشّي كورونا، شهدت اسواق صرف الدولار في بيروت هدوءاً نسبياً، خصوصاً في ظل استمرار إقفال مؤسسات الصيرفة الشرعية. وتحدثت المعلومات عن انّ الدولار جرى تداوله على نطاق ضيّق في السوق السوداء بـ4200 ليرة للدولار.

في غضون ذلك، يجري التركيز حالياً على مسار المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت الاربعاء الماضي بجولة أولى تمهيدية، يتوقّع أن تليها جولات طويلة. وهناك اجواء تتحدث عن نقطتين محوريتين في المفاوضات:

ـ الاولى، انّ المبلغ الذي قد يخصّصه صندوق النقد للبنان، قد لا يكون في حجم الطموحات، وبالتالي قد لا يتجاوز الـ5 مليارات دولار، في حين انّ لبنان يطلب في الخطة الحكومية نحو 10 مليارات دولار.
ـ الثانية، انّ موعد تدفّق الاموال في حال الاتفاق قد لا يكون وشيكاً، لأنّ الصندوق سيطلب إنجاز إصلاحات محدّدة كشرط مسبق قبل الافراج عن التمويل، على طريقة "سيدر". وبالتالي، قد يستغرق هذا الامر فترة زمنية طويلة.

وفي غضون ذلك، برزت امس دراسة جديدة لمعهد التمويل الدولي حول لبنان، عدّل فيها توقعاته للانكماش الاقتصادي، بعد حالة التعبئة العامة والاقفال التام بسبب فيروس كورونا.

وأشارت هذه الدراسة الى انّ السياحة الداخلية ستنهار بسبب كورونا وقيود السفر الاجتماعية، وسيؤدّي الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في المتوسط المرجّح لأسعار الصرف الرسمية والموازية إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 52 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار دولار في 2020. ومع تراجع قيمة الأجور بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى نحو 35% في هذه السنة.

توقيف حمدان
وفي تطور قضائي مالي جديد أمر القاضي علي إبراهيم بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان على خلفية التحقيق في مسألة بيع الدولار.

وأظهرت التحقيقات أن مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان قام ببيع دولارات لصرّافين من الفئة "أ" أي المرخصين ويحق لهم شحن الدولار من الخارج، ولصرّافين آخرين من الفئة "ب" لا يحق لهم شحن الدولارت.

وبحسب المعلومات فإن بيع الدولارات لهؤلاء الصرّافين كان على سعر 3200 ليرة، وهو السعر الذي حدّده مصرف لبنان، ما يعني أنهم كانوا مضطرين لبيعه بسعر أعلى.

وتشير المعلومات الى أنه تم خلال التحقيق مقابلات بين حمدان وعدد من الصرّافين الذين قالوا إنهم اشتروا دولارات بواسطته.
تجدر الإشارة الى أن عملية التوقيف جرت بعد ظهر أمس بعد استجواب دام يومين، كما أن التحقيقات في الملف ستتواصل.

وكان المدعي العام المالي القاضي إبراهيم أمر بتوقيف حمدان في شبهات تتعلق بملف التلاعب بسعر الدولار.
وعلمت "الجمهورية" أنّ موظفي مصرف لبنان يتّجهون الى إعلان الاضراب الاثنين المقبل إستنكاراً لتوقيف حمدان.