قالت الصحف: البلاد متروكة لمصيرها وقوى النظام مشغولة بالتمديد لقائد الجيش

الحوارنيوز – خاص

بين جبهة جنوبية مشتعلة بإعتداءات متواصلة تنذر بما هو أخطر، وبين أزمات اقتصادية – معيشية عطلت المؤسسات التربوية وحولت الغالبية المطلقة من اللبنانيين الى فقراء، وبين مصارف قبضت على أموال اللبنانيين بالتواطؤ مع سلطة سياسية ونقدية فاسدة، لا تشغل قوى النظام السياسي وكتله البرلمانية بالها إلا بموضوع التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون على خلفية تنازع صلاحيات وتفسيرات لنصوص دستورية بما يتوافق مع مصالحها الفئوية.

هذه خلاصة لإفتتاحيات صحف اليوم، فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “القوات” تتهيأ للتصعيد ضد “المخطط الانقلابي”… جنبلاط لـ”النهار”: رئيس الأركان إذا تعذّر التمديد

وكتبت تقول: بدت المعطيات التي انكشفت ليل الاثنين حيال سيناريو “انقلابي” على الاتجاه الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في حاجة الى مزيد من الإسنادات والإثباتات الجادة، فجاءت هذه الإثباتات تباعا وسريعا في الدرجة الأولى عبر التهجم المقذع غير المسبوق لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على قائد الجيش، ومن ثم عبر السجال الذي نشأ بين “القوات اللبنانية” ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي تضمن من جملة ما تضمنه التأكد من الاتجاه الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تعيد تلقف ملف التمديد. وقد وزع مساء امس فعلا جدول اعمال الجلسة تمهيدا لانعقادها وتضمن 24 بندا من بينها البند 23 الذي ينص على “اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط “.
اذن وفيما جبهة الجنوب الميدانية على حالها من التصعيد المتدرج اشتعلت الجبهة السياسية الداخلية منذرة بتداعيات شديدة السلبية في الساعات المقبلة بعدما انفجر ملف التمديد فاضحاً معالم مخطط جدي للإطاحة بالإجراء الذي كان يفترض بمجلس النواب ان يأخذه في عهدته، فاذا بتطورات الساعات الأخيرة تتخذ منحى تفجير اشتباك سياسي شمولي. وبلغ التوجس لدى قوى المعارضة ذروته حيال مجريات هذا “الانقلاب” اذ ذكر ان خطوات تصعيدية ستتخذها “القوات اللبنانية” اذا لم يتم ايجاد حل لمسألة التمديد لقائد الجيش وحماية المؤسسة العسكرية ومنها الدعوة الى الاضراب.
ولعل المفارقة اللافتة ان الاشتباك السياسي الداخلي اندلع على وقع تطورات تصعيدية في الجنوب، كما على وقع تواصل التحذيرات الغربية للبنان من الانزلاق الى حرب مع إسرائيل. وفي هذا السياق أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تصل الى لبنان يوم الجمعة وتنتقل الى جنوب لبنان لزيارة القوات الفرنسية العاملة ضمن “اليونيفيل”. كما انها تعتزم توجيه الرسائل نفسها التي سبق ان نقلها رئيس الاستخبارات الفرنسية السفير برنار ايمييه ووفده الى المسؤولين اللبنانيين و”حزب الله” حيال ضرورة تنفيذ القرار 1701 ثم تنتقل كولونا الى تل ابيب ثم رام الله وتبحث موضوع الحرب على غزة والسعي الى هدنة انسانية وادخال المساعدات، وايضا اعطاء رسائل حول عدم التصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان. الى ذلك ما زالت زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للقوات الفرنسية في جنوب لبنان غير مؤكدة، وهي ما زالت قيد الدرس من بين عواصم اخرى توجد فيها قوات لفرنسا. فزيارة كولونا ليست مرتبطة كما قيل باحتمال زيارة ماكرون التي هي حتى الآن غير مؤكدة. وقد زار بيروت وتل ابيب قبل كولونا وفد رفيع ضم مدير الشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية فريديريك موندولوتي ورئيسة قسم العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الفرنسية اليس روفو للهدف نفسه ولنقل الرسائل نفسها .
اما الاشتعال السياسي فبدا مرشحا لاثارة الشكوك حول ما اذا كانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس كما الجلسة “المرتقبة” لمجلس الوزراء الجمعة ستنعقدان ام ستطيرهما شظايا الاشتباك الناشئ اذ تخشى المعارضة ان يكون التمديد عبر مجلس الوزراء، فخاً لابطاله لاحقا عبر مجلس شورى الدولة بطعن من التيار العوني .

هجوم باسيل
وما عزز شكوك المعارضة ومؤيدي التمديد، كان الهجوم العنيف الذي شنه النائب باسيل في مؤتمر صحافي على العماد جوزف عون حيث قال ان “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الامانة واصبح عنوانا لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”، وذهب الى القول بان “اوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي”. كما اعتبر باسيل أن ” قائد الجيش يُنفّذ سياسة الغرب في ما يخصّ حزب الله وإسرائيل ويُطبّق القرار 1701 بشكل مجتزأ ونرفض التمديد للعماد عون أيضاً حرصاً على المؤسسة العسكرية لأنّ الشخص المعني عسكريّ ويجب ألا يُدخل هذه المؤسسة في السياسة”. كما هاجم “القوات اللبنانية” واتهمها بالرضوخ لضغط احد السفراء .

سجال “القوات” وميقاتي
وفي السياق تصاعد سجال حاد بين “القوات اللبنانية” والرئيس ميقاتي اذ استغربت “القوات” “أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة”. ولاحظت انه “كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، الدعوة إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟”
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي “مستغربا بدوره أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية” واعتبر “أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض”.

جنبلاط لـ”النهار”
وسط هذه المعطيات الساخنة اتخذ موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ”النهار” دلالات بارزة يرجح ان تكون مؤثرة على مجريات هذا الملف، اذ ابدى جنبلاط تأييده لمسار الجلسة الحكومية التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي لتأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون وتمديد خدمته.
ورداً على سؤال “النهار” حول احتمال طعن “التيار الوطني الحر” بهذا التمديد، أجاب “نحن في حالة حرب وهناك من يتسلى بالدستور… انها مزحة كبيرة”.
وأضاف: “قمت بكل الاتصالات اللازمة، انا مع التمديد وعدم الدخول في نوع من الفراغ بقيادة الجيش”.
وحول موقفه السابق المتريّث من تعيين رئيس أركان، أفصح جنبلاط أن “رئيس الاركان في حال غياب قائد الجيش ينوب عنه، ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، أي أن يكون هناك قائد جيش، ورئيس أركان ومجلس عسكري. وفي حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى الى أن يرّقى ضابط رشحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة الى أن يرقى ويعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش عندما يغيب أو عندما يتقاعد الأخير. وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، وهي دعوة سمعتها من أحدهم من كبار السياسيين “.

• صحيفة الأخبار عنونت: مناورات تهدّد التمديد لقائد الجيش

وكتبت تقول: كالعادة، خطّط الأميركيون من بعيد، فيما أدار الفرنسيون والقطريون محرّكاتهم، ولاقتهم البطريركية المارونية والقوات اللبنانية و”القوى السيادية”، لتنفيذ سيناريو الفيلم الأميركيّ الطويل للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل: كرمى لطموحات القائد الرئاسية، يلتئم شمل المتخاصمين في المجلس النيابي، وينقلب البعض على كل مواقفه السابقة بمعارضة أي تشريع مهما كان ضرورياً في ظل الفراغ الرئاسي، لاحسين كل شعارات دولة المؤسسات والقانون. ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، جاءت التطورات العسكرية في لبنان والمنطقة عقب عملية “طوفان الأقصى” لتزيد من فرص تحقيق السيناريو، وتجعل التمديد “حتمياً”. ورغم انشغالات قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي مايكل كوريلا بالتطورات في فلسطين المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لم تتزعزع ثقة “القائد” به ورهاناته عليه، مراهناً في الوقت نفسه على أن حزب الله الذي بقي ملتزماً الصمت “لن يغضب الأميركيين في هذه اللحظة”. هكذا، أوفد قائد الجيش الأسبوع الماضي موفدَين إلى باريس التقيا مسؤولين في الإليزيه بهدف وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، والضغط على المسؤولين في لبنان لتسريع إجراءات تطبيقه. وبلغت الثقة بالتمديد حدّ قيام متعهّد من المقرّبين من عون، الأسبوع الماضي، بحجز غالبية فرق الزفّة في الساحل المتنيّ لمواكبته بـ”عرس شعبيّ”. ولم يكن ينقص عون ورهاناته إلا أن يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عليه أيضاً، محوّلاً معركة تمديد حظوظه الرئاسية إلى معركة قواتية، ليصبح التمديد في حال حصوله انتصاراً سياسياً لمعراب ومقياساً جديداً للتوازنات الرئاسية في البلد.
كل هذه المعطيات كوّنت ثقة مطلقة لدى القائد، في الأيام القليلة الماضية، بأنه سينال ما لم ينله عباس إبراهيم ورياض سلامة لأنهما لم يمثّلا حاجة للأميركيين شأن ما يمثّله هو. وهنا بيت القصيد. فمشروع التمديد لا صلة له بمصالح الناس ولا بمصالح المؤسسة العسكرية، وإنما بمصالح “أمن قومي” خارجية تحدّث عنها موفدون غربيون بوضوح. وكما أن خروج سلامة لم ينعكس سلباً على مصالح الناس ولا على مصرف لبنان الذي زادت احتياطاته وأُلغيت مزاريب هدر فيه، وكما أن تعيين العميد الياس البيسري مديراً للأمن العام لم يقضّ مضاجع الشيعة ولم يعطل عمل المؤسسة، وكما أن أحداً لا يجعل من إحالة مدّعي عام التمييز على التقاعد افتئاتاً على طائفته، يفترض ألا يكون لعدم التمديد لعون أي تداعيات سلبية لا على مصير المؤسسة غير المعلّق على شخص، ولا على مصالح الطائفة المارونية التي لا تُجمِع على التمديد له.
فجأة تحرّكت أيْدٍ “خفية” لمواجهة الأيْدي الأميركية الواضحة التي دفعت القوات اللبنانية ونواباً مستقلين وتغييريين إلى الانقلاب على موقفهم برفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لتُسجل ثلاثة أحداث رئيسية:
1 – دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تتضمن 103 بنود، يسبق البند الخاص بالتمديد البند الرقم 2 الخاص بالكابيتال كونترول الذي يفترض أن يشهد هرجاً ومرجاً نيابيَّيْن طويليْن قبل أن يُحوّل إلى اللجان المشتركة، لتبدأ المشاكل مجدداً في البند السابع الخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، ويتطور النقاش بسلبية أكبر في البندين الثامن الخاص بالصندوق السيادي والتاسع الخاص بقانون الإيجارات، لتبلغ إضاعة الوقت ذروتها في البند الحادي عشر الخاص باستقلالية القضاء، وهو ما قد يتطلب يومين وربما ثلاثة قبل الوصول إلى بند التمديد. وقد أصاب الرئيس نبيه بري بدعوته هذه أربعة أهداف: أسقط عبر القوات اللبنانية التعطيل المسيحيّ لمجلسه بحجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وعرّى انقلاب القوات على كل مزايداتها السابقة، وإعلان رئيسها في 23/3/2023 أن أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ “غير دستورية”، وفي 10/2/2023 أن الدعوة إلى جلسة تشريعية “فجور وانعدام في المنطق”، وفي 13/4/2023 بعدم وجود “أي ذريعة” تبيح للمجلس التشريع في غياب الرئيس. وبموازاة ضربة بري لـ”مبدئية” جعجع، فضح أيضاً “المستقلين” وغالبية “التغييريين” الذين لحسوا كل شعارات دولة القانون والمؤسسات بعد تعليمة خارجية. كما أرضى رئيس المجلس البطريركية المارونية، وكفّ شر الضغوط الأميركية والأوروبية عنه. مع تأكيد بري اليومي أن التمديد مسؤولية مجلس الوزراء، وأنه لن يطرحه في مجلس النواب في حال قيام الحكومة بواجبها.
2 – تبيّن من جدول الأعمال أن التمديد حتى في حال طرحه في المجلس ليس بالأمر السهل كما خلص إليه اجتماع هيئة المجلس أول من أمس، إذ توجد ستة اقتراحات لا يحظى أيّ منها بالغطاء القانوني الذي يجنّبه الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد لرتبة العماد، كما تريد القوات اللبنانية، يُعتبر تشريعاً لشخص واحد فقط بما يسقطه قانونياً، فيما تفتح الاقتراحات الأخرى الباب أمام ظلم هائل يلحق بالعمداء والملازمين وسائر من سيُعرقل كل مسارهم العسكري بسبب الخلل في أعلى الهرم الذي يحول دون ترقيتهم. وهنا أيضاً كانت هيئة المجلس واضحة وحاسمة بوجود صعوبة كبيرة في الوصول إلى صيغة دستورية وقانونية يمكن – قانونياً – تشريعها.
موفدان لقائد الجيش إلى باريس لتسريع الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتطبيق إجراءات التمديد
3 – بادر مقرّبون من الرئيس نجيب ميقاتي إلى تأكيد وجود حلحلة على صعيد الاجتماع الوزاري المنتظر منذ أكثر من أسبوعين، يشارك بموجبها وزراء حزب الله في الاجتماع ويسجّلون اعتراضاً مبدئياً على الصيغة المتعلقة بتأجيل تسريح القائد. ومع توقّع أن لا يصل النقاش النيابي إلى بند التمديد قبل بعد ظهر يوم الجمعة، تحدّث المقرّبون من ميقاتي عن جلسة حكومية صباح اليوم نفسه تقرّر تأجيل تسريح العماد عون بموجب فتوى سياسية أعدّها ميقاتي، ويمكن بسهول الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة وضمان قبول الطعن. وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مؤتمره الصحافي بعيد اجتماع هيئة المجلس واللجان المشتركة أن أمام الحكومة خيارين قانونيين لا ثالث لهما: تبنّي اقتراح وزير الدفاع أو تأجيل التسريح لأننا في “حالة حرب” بعد إصدار مرسوم بذلك، مع كل ما يفرضه ذلك من تداعيات اقتصادية في ما يخص التأمين والاستيراد والتصدير وحركة الطائرات وغيرها. وقد فضح ميقاتي القوات اللبنانية ومزايداتها في ردّه عليها أمس، حين أكد أن عضو كتلة القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين زاروه الشهر الماضي طالبين منه تأخير التسريح.
وعليه، مقابل السيناريو الورديّ المتفائل الواثق بحتمية التمديد، بات هناك سيناريو ثان يقضي بأخذ القوات والمستقلين وغالبية التغييريين غداً إلى جلسة تشريعية تنهي مصداقيتهم أمام الرأي العام، قبل أن ينعقد مجلس الوزراء ويقر تأجيل التسريح، ليسحب رئيس المجلس بنود التمديد من الهيئة العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها كما كان يطالب منذ البداية، ليصار بعد ذلك ببضعة أيام وقبل ساعات قليلة من بلوغ عون سن التقاعد إلى الطعن في القرار الحكومي الخاص به، وقبول الطعن، فتكفّ يده فوراً ويصدر وزير الدفاع قراراً بتولي الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة لحين تعيين قائد جديد للجيش.
أي السيناريوهين سيتحقّق؟ ستحفل الساعات القليلة المقبلة بالضغوط لكن ما كتبه رئيس المجلس قد كُتب، وقد أظهرت التجارب الكثيرة أن هناك دائماً من يتحرك بصخب هائل في الوقت الضائع ومن يتحرك بهدوء ودقة في اللحظات الأخيرة، مستفيداً من اطمئنان خصومه وثقتهم المفرطة بأنفسهم وبالأميركيّ. علماً أن التجديد أو التمديد أو تأجيل التسريح، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، سيلقى المصير نفسه: طعن متماسك فوريّ يُقبل فوراً، لتكفّ يد القائد الممدّد له فوراً أيضاً.

باسيل: قائد الجيش خان الأمانة
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي أمس أن التمديد لقائد الجيش جوزف عون “حالة شاذة وإهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحقّ وموقفنا مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص… فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟”. وقال إن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء ويخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون، ونرفض التمديد حرصاً على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل بالسياسة والرئاسة، وقد تعلّمنا مما جرى معنا بموضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوماً مع إعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع وهذا ما لن يحصل اليوم”. واعتبر أن “أوجه الشبه بين حالتي رياض سلامة وجوزيف عون كثيرة: نفس القوى الضاغطة محلياً وإقليمياً ودولياً، ونفس الحجج والسردية الكاذبة”، معتبراً أن “لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية والحلول البديلة قانونياً متوفرة، أولها تسلّم الضابط الأعلى رتبة كما حصل في الأمن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالإنابة من قبل وزير الدفاع كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة وهو ما لا نؤيده”. واعتبر أن “الجو الضاغط هدفه إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد”، لافتاً أن “في الداخل، سببين للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، ونكاية بالتيار”، أما الأسباب الخارجية فتتعلق “بتنفيذ سياسة الغرب بموضوع النازحين… ولو لم يكن ذلك لما أبلغني لودريان بأن التمديد للقائد الحالي مسألة أمن قومي لفرنسا وأوروبا… والسبب الثاني تنفيذ سياسة الغرب في ما يتعلق بإسرائيل وحزب الله، أي موضوع المنطقة العازلة”. وأضاف أن “القائد الحالي للجيش اختُبر في 17 تشرين حيث نفّذ طلب الخارج بعدم منع الفوضى والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة وإقفال الطرقات والمصارف والانقلاب الكبير على رئيس الجمهورية بسبب موقفه الداعم للمقاومة وموضوع النازحين”.

• صحيفة اللواء عنونت: التمديد لعون إلى مجلس الوزراء.. وباسيل على سلاح الرفض
  دائرة المواجهة تتوسع جنوباً.. وكولونا تمهّد الجمعة لتفقد ماكرون كتيبة بلاده

وكتبت تقول: في اليوم الاول من الاسبوع الطالع، بعد مشاركة لبنان في الاضراب العالمي دعماً لغزة وتضامناً مع فلسطين والجنوب، والدعوة لوقف الحرب المجنونة التي تشنها اسرائيل على القطاع منذ ما يزيد عن الـ67 يوماً.
كاد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، إما تشريعياً في جلسة نيابية، بعد ظهر الجمعة او عبر جلسة لمجلس الوزراء تعقد صباح الجمعة، لتأخير تسريح القائد ستة اشهر، بدل التمديد سنة كاملة له، كاد هذا الموضوع ان يستأثر بالحركة الداخلية على مستوى البيانات والاتصالات في ضوء احتدام التجاذب الداخلي على خطوة قيد الانضاج، ولم تخرج الى النور بعد، لا سيما بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”القوات اللبنانية” على خلفية ما اعلنه الرئيس ميقاتي من انه سيطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، فضلاً عن الموقف التصعيدي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لأي شكل من اشكال التمديد لعون، والتلويح بالطعن في اي قرار او اقتراح قانون امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري، متمسكاً بخيار تكليف الضابط الاعلى رتبة قيادة الجيش، ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ويعيّن قائدا جديدا.
واستبعد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ان يمر التمديد من خلال المجلس النيابي، كاشفاً عن 6 اقتراحات قوانين على هذا الصعيد.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الموقف الذي أطلقه النائب باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه حزب الله ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول، وقالت أنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح.
‎وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل.
‎ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط.
‎وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار.
وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.
وفي المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
حكومياً، يتصدر جدول اعمال الجلسة التي تشتمل على 24 بنداً 5 مشاريع مراسيم تهدف الى اعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الادارات العامة، واعطاء تعويض مؤقت اضافي للعسكريين في الاسلاك العسكرية على مختلف تسمياتهم، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض مؤقت اضافي للمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، ومشروع مرسوم يرمي اعطاء حافز يومي للعاملين في المؤسسات العامة.
وبالتزامن اقرت اللجان المشتركة سلفة مالية للمتقاعدين، و300 مليون دولار لبطاقة أمان، وسيصار الى اقرار هذين الموضوعين في الجلسة النيابية غداً.