الحوارنيوز – خاص
ابرزت صحف اليوم في افتتاحيتها التهاب الأسعار في المواد الغذائية في ضوء ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط العالمية، وسط غياب شبه كامل للمبادرات الجدية، أكانت على صعيد المؤسسات المعنية مباشرة، أم على الصعيد الوطني حيث لا مبادرات من أجل تضامن وطني يحمي لبنان.
ماذا في تفاصيل صحف اليوم؟
- صحيفة النهار عنونت: “تخبط كامل بين أزمات المحروقات والأمن الغذائي”
وكتبت تقول: تترقب الأوساط السياسية على اختلاف اتجاهاتها نتائج الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، والتي أرجئ موعدها من الثالثة الى الثالثة والنصف بسبب زيارة طارئة لوزير فرنسي يحمل هبة للبنان من 50 باصاً، وذلك لمعرفة ما سيفضي اليه الكباش السياسي في شأن ملف “الميغاسنتر” الذي تحول كرة ثلج تستبطن شبهات في السعي الى ارجاء الانتخابات النيابية وربما تطييرها. ولم تحمل الساعات الأخيرة أي متغيرات على المواقف الثابتة لأفرقاء الحكومة من هذا الملف والتي عكسها الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة وضع دراسة حول إمكانات اعتماد “الميغاسنتر” بحيث خرجت اللجنة بانقسامات في الآراء لا تسمح بتوقع التوصل الى قرار جماعي في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بل ربما يتسبب التخبط الذي ساد المواقف من هذا الملف بمزيد من التعقيدات. ولكن سيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد في ظل حشرة الوقت الضاغط باعتبار ان شهرين فقط يفصلان عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، واي تمييع للقرار النهائي في بت هذا الملف” بأنهما يدفعان في الوقت “القاتل” لفرض اعتماد “الميغاسنتر” بقصد ارجاء الانتخابات وليس لاي دوافع مزعومة أخرى والا لما انتظرا فوات الوقت الطويل السابق لإثارة الموضوع وملاحقته حتى هذه اللحظة.
وفي هذا السياق تلفت مصادر سياسية معنية بمجريات الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية الى ان الاسوأ من الإلهاء الذي يمارس في صدد هذا الملف بعد نفاد أي وقت جدي لاعتماد الميغاسنتر هو تزامن اثارته مع “انفجار” الاستحقاقات الضاغطة الجديدة دفعة واحدة في أزمات المحروقات والكهرباء والأمن الغذائي والتي بات لبنان في ظلها منذ أسبوعين امام واقع بالغ الدقة والخطورة تطرح معه تساؤلات جدية لدى جميع المعنيين عما اذا كان البلد سيتمكن من العبور بسلام الى موعد الانتخابات واي انتخابات وفي أي مناخ ستجرى اذا تفاقمت هذه الازمات وتجاوزت بسقوفها كل التقديرات حول قدرة الدولة واللبنانيين على مواجهة تداعياتها. ولذا تساءلت المصادر باستغراب شديد عن طبيعة الإجراءات الاستثنائية التي يفترض بالحكومة ان تطلق حال الاستنفار لاتخاذها في شتى القطاعات التي تعاني انهيارات خطيرة مثل قطاع الكهرباء والمحروقات والأمن الغذائي وماذا تراها ستفعل اذا تفاقمت هذه الازمات بفعل تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا كما تشير كل المعطيات.
ووسط هذه الأجواء المشدودة اتخذت المبادرة الفرنسية بمنح لبنان هبة من 50 باصا بعداً رمزياً وواقعياً لافتاً لجهة مضي باريس في الاهتمام بالوضع في لبنان على رغم أولوياتها الداهمة بين المعركة الرئاسية الفرنسية التي تقترب من دورتها الأولى في نيسان المقبل وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
- صحيفة الجمهورية عنونت: “الميغاسنتر” يقسم الحكومة.. الدولار يضغط.. والسلطة من اشتباك الى اشتباك..
وكتبت تقول: لا تنحصر مصيبة هذا البلد في أزمته الخانقة فقط، بل في العقلية التي تأبى إلّا أن تتسّبب بين فترة واخرى بمشكل يشدّ على خناق البلد ويعمّق الانقسام السياسي أكثر فأكثر. فيما الواقع السياسي مستغرق في حال من الخواء، حتى النشاط الرسمي يكاد يصبح أقل من خجول. والمبادرات العلاجية منعدمة في أي مجال، في وقت تتسع دائرة التداعيات وتزيد أثقالها وتنذر بما هو أسوأ، وسط مخاوف جدّية عبّر عنها مسؤولون كبار، مما سمّوها فوضى مالية ونقدية وحياتية، وها هي النذر بدأت تطل، مع فلتان مرعب للدولار، حيث قفز بالأمس اكثر من 3 آلاف ليرة دفعة واحدة.
إهتزت الأسواق المالية أمس، وساد نوع من الهلع نتيجة الأخبار المتداولة في شأن إلغاء منصّة “صيرفة”، بما يعني عودة الفوضى الى سوق الصرف، وارتفاع الدولار مجدداً، بعد فترة من الاستقرار أمّنها تدخّل مصرف لبنان في السوق لتأمين الدولارات لمن يطلبها على سعر “صيرفة” الذي استقر على حوالى 20 الف ليرة.
وما عزّز المخاوف الشعبية، انّ بعض المصارف لم تتمكّن من تلبية طلبات الزبائن من الدولارات. فيما أعطى السوق الموازي إشارات سلبية توحي بازدياد الضغط على الليرة. إذ ارتفع سعر الدولار الى 22 الفاً و500 ليرة، بما يعني انّه تجاوز سعر “صيرفة” بحوالى 10%، وهي المرة الاولى التي يرتفع فيها بهذه النسبة، بعدما كان اصبح موازياً تقريباً لسعر المنصة.
ورغم انّ مصرف لبنان أصدر بياناً لطمأنة الاسواق، مؤكّداً انّه مستمر في تلبية السوق بالدولارات التي يحتاجها، الّا انّ علامات الاستفهام بقيت قائمة، خصوصاً انّ ازدياد الطلب على الدولار سيحتّم على المركزي ضخ المزيد من العملة الخضراء لتلبية السوق. فهل هو مستعد لهذا الوضع؟ ومن يغطيه؟ والى متى يستطيع الاستمرار به؟
إستفاقة متأخّرة
فجأة وبلا سابق إنذار، إصطدم الواقع الداخلي المأزوم في كلّ مفاصله السياسية، والاقتصادية والمالية والمعيشية، التي أُضيف اليها في الايام الاخيرة، شحّ في الأساسيات والمواد الغذائية الضرورية لحياة الناس واستمرارهم، باستفاقة متأخّرة على “الميغاسنتر”، وفي المساحة الزمنية الضيّقة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية بعد 65 يوماً.
بمعزل عمّا أثارته هذه الاستفاقة المتأخّرة عن موعدها الطبيعي من غبار والتباسات في المشهد السياسي العام، وعن موقف هذا الطرف او ذاك منها، لا يختلف عاقلان على أهمية إقامة “الميغاسنتر”، وضرورتها، في تمكين النّاخبين من ممارسة حقّهم الانتخابي في اماكن سكنهم، دون ان يتكبّدوا أعباء الانتقال إلى اماكن قيدهم في مدنهم وقراهم. علماً أننا إذا ما عدنا الى الذاكرة اللبنانية قليلاً، سنجد أنّ هذا الأمر الذي يريّح الناس بالتأكيد، هو مطلب قديم يعود إلى سنوات، إلّا أنّه عُطّل عن قصد أو عن غير قصد، ولم يوضع على سكّة التطبيق.
انقسام
إلّا أنّ هذه الإستفاقة اليوم، تحمل على طرح سؤال مباشر: لماذا الآن وفي هذا التوقيت بالذات؟
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أثار هذا الأمر، مدعّماً طرحه لها في هذه الفترة، باعتبار “الميغاسنتر” إجراء شديد الأهمية، يخدم من جهة العمليّة الديموقراطية ويزيد من إقبال الناخبين على الإقتراع، ومن جهة ثانية يوفّر على المواطنين كلفة انتقالهم إلى أماكن قيدهم، في زمن الشّح المالي والارتفاع المتصاعد في أسعار المحروقات. مع الإشارة الى انّ سعر صفيحة البنزين قفز بالأمس الى الـ450 الف ليرة، ومن الآن وحتى يوم الانتخاب في 15 ايار، لا احد يستطيع ان ينجّم قفزات صفيحة البنزين والسعر الذي سترسو عليه، هذا إذا بقي في امكان المواطن ان يشتريها، سواء لاستخدامه الشخصي او للانتقال الى مكان قيده لممارسه حقه بالاقتراع؟!.
ما بعد طرح رئيس الجمهورية، ارتسمت في المشهد الداخلي الصورة التالية، حيث انّ أصداءه لم تكن بالإيجابية التي توخاها رئيس الجمهورية، ذلك انّ النتيجة الفورية له، انّه شكّل من جهة نقطة خلافية في لحظة تصفها مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، “بأنّها الأسوأ التي يعيشها لبنان، والتي تفرض عدم إلهاء الداخل بطروحات لا طائل منها، ومشكلات جانبية وما تخلقه من تشنجات اضافية على واقع متشنّج أصلاً، بل تفرض ان تنصّب الاهتمامات والاولويات في اتجاه احتواء التداعيات، وخصوصاً تلك التي تأتّت والتي قد تتأتّى على كل العالم ومن ضمنها لبنان، جراء الحرب الروسية- الاوكرانية”.
وأما من جهة ثانية، فقد زرع الطرح، لدى بعض المستويات السياسية والوزارية والنيابية ولدى المعنيين بالاستحقاق الانتخابي، تشكيكاً بمقصد رئيس الجمهورية ومن خلفه تياره السياسي، حيث ذهب البعض الى اتهامه بالسعي الى طرح تعجيزي منسّق مع حليفه “حزب الله” بهدف تعطيل اجراء الانتخابات، لتجنّب الخسارة الحتمية لتياره السياسي فيها. وذهب بعض آخر الى أبعد من ذلك بالقول، انّ الهدف هو تطيير الانتخابات النيابية كمقدمة لتطيير الاستحقاق الرئاسي. وامّا البعض الثالث، فأدرج طرح عون في سياق لعبة شعبوية تستجدي شعبية يحتاجها تياره السياسي في الانتخابات.
- الأنباء عنونت: عودة مقلقة لارتفاع الدولار والأسعار.. الأمن الاجتماعي يتلاشى
وكتبت تقول: وسط الأزمات المستمرة والتي اشتدت أكثر منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وبلوغ أسعار المحروقات أرقاماً قياسية وصل فيها سعر صفيحتي البنزين والمازوت الى اكثر من 460 الف ليرة، وتمنّع معظم المحطات عن بيع المحروقات للمستهلكين بحجة عدم تسلمها من الشركات، تتضاعف بذلك حجم الأزمة، خصوصا ان سعر صرف الدولار بعد عودة مفاجئة الى الارتفاع وبلوغه عتبة ال 24 ألفا، ما أشاع موجة من الهلع لدى اللبنانيين الذين ما زالوا يعيشون ازمة ارتفاع الاسعار قبل نحو شهرين مع بلوغ سعر الدولار 34 الفاً بالاضافة الى احتمال زيادة سعر الخبز من 9 الاف ليرة للربطة الى 12 ألفاً مع التلميح بارتفاع سعر القمح والسكر والزيوت. وذلك كله يؤشر إلى تلاشي ما تبقى من الأمن الاجتماعي.
في هذا السياق، وصفت مصادر مالية اجراءات مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف من خلال ضخ الدولارات “بالتدبير الخاطئ، لانه يساهم بهدر احتياط المركزي من الدولارات“.
وأشارت المصادر عبر “الانباء” الالكترونية الى أن “بيان المركزي لتأمين الدولار الاميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة أدى الى التراجع”، متخوفة من ارتفاع سعر الدولار مجددا من دون سقف.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان “ما يجري هو أول مؤشرات تداعيات حرب اوكرانيا على الوضع الاقتصادي في لبنان”، مشيرا الى انه من “الواضح ان مصرف لبنان تولّى دعم الليرة منذ كانون أول الماضي وذلك من خلال اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، فالمصرف المركزي كان يضخ كمية من الدولارات ونجح بخفض الدولار وتثبيته على سعر 20 الفا، لكن اليوم بعد ارتفاع كل السلع وخصوصا النفط الذي بدأ يؤثر على كلفة الانتاج مع تهافت التجار الى استيراد كميات اضافية باعتبار ان الاسعار سترتفع اضافيا، أصبح هناك ضغط من الدولار على الليرة اللبنانية، ومنذ يومين بدأ يتظهر الفرق في سعر الصرف عن السوق السوداء بحدود 2500 ليرة بما يوازي 15 في المئة، وهذا فرق كبير ومن الصعب التكهن كيف سيكون المسار مستقبلا، فالقرار في عهدة مصرف لبنان، فهل يكون بضخ كميات اضافية ليكمل سعر الصرف المبدئي في هذه المرحلة ام سيخفف هذا الضغط لأن كمية الدولارات لديه محدودة”، ولفت إلى انه بالتالي “سعر الدولار مرتبط بهذا القرار الذي قد يتخذه مصرف لبنان، وهو لا يستطيع ان يتخذه دون الرجوع الى رئيس الحكومة”، لكنه أشار إلى أن “الاكيد ان الليرة ستشهد المزيد من التراجع مع استمرار الحرب في اوكرانيا“.
على خط اخر، تتجه الانظار إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 18 بندا ابرزها مناقشة تقرير لجنة الميغاسنتر وما خلصت اليه النقاشات في هذا الموضوع بعد التأكد من الحاجة الى قانون يصدره مجلس النواب الذي رده في وقت سابق.
مصادر نيابية استغربت في اتصال مع “الانباء” الالكترونية “إعادة رمي كرة الميغاسنتر في ملعب المجلس النيابي وعند الرئيس نبيه بري وتصويره في حال رده المجلس مرة ثانية بمثابة اتهام للرئاسة الثانية بالتعطيل، لا سيما وأن بري أكد اكثر من مرة عدم موافقته على تأجيل الانتخابات ولو لدقيقة واحدة“.
المصادر سألت عن “الاسباب التي منعت رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي من طرح الميغاسنتر بعد انتخابات 2018، وما القصد من تأجيل البحث به الى قبل شهرين من موعد الانتخابات، الا اذا كان الهدف تأجيل الانتخابات وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني الحر ومن يقف وراءه“.
