قالت الصحف: إنشطار القضاء … فماذ بعد؟

الحوار نيوز – خاص

مع قرار محكمة التمييز رد طلبات مخاصمة الدولة في قضية انفجار المرفأ ما يعني منح القاضي البيطار حق ملاحقة الرؤساء والوزراء في القضية خلافا للدستور اللبناني، بدا القضاء في حالة إنشطار غير مسبوق. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد تشظي القضاء؟

·       صحيفة “النهار” عنونت:” النهار: الدولار يلتهب… والقضاء ينتصر للبيطار”

وكتبت تقول: مع ان “الحدث الدراماتيكي” المتواصل الفصول والمتمثل بالتهاب سعر الدولار في السوق السوداء، بحيث لامس مساء وتجاوز أيضا سقف الـ 25 ألف ليرة، فإنه لم يحجب التطور القضائي البالغ الدلالة، قضائياً وقانونياً وسياسياً أيضاً، الذي برز مع ستة قرارات لأعلى هيئة قضائية صبّت كلها في مصلحة الحسم الإيجابي لمصلحة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. هذه القرارات وإن كانت في شكلها ومضمونها قضائية وقانونية، فإن دلالاتها لن تتأخر عن احداث دوي في خلفية المواجهة السياسية – القضائية التي فجّرها التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومن ثم تطور إلى حدود اندفاع فريق الثنائي الشيعي إلى شلّ جلسات مجلس الوزراء ولا تزال المواجهة في ذروتها. ولذا ستشكل هذه القرارات منعطفاً أساسياً في هذه المواجهة حيث يبدو القضاء إنتصر لنفسه أولاً من دون اغفال ما يمكن ان يرتبه ذلك من تداعيات على صعيد السلطة والسياسيين.

والواقع ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز وضعت أمس، في خمسة قرارات أصدرتها بالإجماع بعدم قبولها دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة أمامها من الرئيس حسان دياب والنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل عن أعمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ، حداً لفوضى المراجعات العالقة في متفرعات هذا الملف أمام القضاء. وحدّدت على صعيد دعاوى مخاصمة الدولة التي قررت عدم قبولها، ان مداعاة الدولة تنحصر أمام الهيئة العامة في الأحكام الصادرة أو القرارات القضائية التي تحوز على الصفة المبرمة، وفي الإجراءات التي يصح الطعن بها وإستنفدت تجاهها وسائل المراجعة المتاحة قانوناً. ولفتت في أحد هذه القرارات إلى أن ما عرضه المدعي في الاستحضار، وفي ضوء الأسباب التي يسند إليها دعواه والمتعلقة بإنتفاء صلاحية المحقق العدلي، لم يستنفد ما أتيح له من وسائل قانونية تجاه القرار المشكو منه قبل سلوك المراجعة الراهنة، وتكون بالتالي هذه المراجعة غير مقبولة، وغرّمت الهيئة كل من مقدمي هذه الدعاوى مليون ليرة.

وفي قرار سادس للهيئة العامة، صدر بالإجماع أيضا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة روكز رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار، حسم من هو المرجع الصالح لرد المحقق العدلي، تبعاً للطلب المقدم من وكيل النائبين خليل وزعيتر. واعتبرت ان محكمة التمييز مختصة للنظر في هذا الطلب والعائد أمر النظر فيه في الحالة الحاضرة إلى الغرفة الأولى لمحكمة التمييز. وتبعاً لهذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، تعتبر الطلبات المقدمة أمام محكمة الاستئناف في موضوع رد القاضي البيطار بلا طائل بما فيها القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر المتعلق بوقف المحقق العدلي تحقيقاته إلى حين بت طلب رد البيطار.

• صحيفة “البناء” عنونت:” هل كسر القضاء الجرة مع مجلس النواب وتبنى نظرية بيطار حول اختصاص الملاحقة؟
  اجتماع بعبدا أمام اختبار انطلاق الملاحقة النيابية وربط نزاع الصلاحية مع القضاء
  الدولار بـ25000 ليرة… وارتفاع الأسعار بلغ عشرة أضعاف… ونصرالله الليلة

وكتبت تقول: بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارة ناجحة إلى الفاتيكان أظهرت حجم الاهتمام الأوروبي الذي ستترجمه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفاتيكان اليوم، وعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته نهاية الأسبوع إلى قطر، وما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة، تصدر المشهد القضائي الصورة مع القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وما تضمنته من رد بالجملة لطلبات مخاصمة الدولة في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار، ما فتح الباب لأسئلة كثيرة حول مستقبل التجاذب الذي فرضه هذا الملف على المشهدين الرسمي والسياسي منذ مدة، ووسط تسريبات قامت بها قنوات تلفزيونية تبنت خلال سنتين ما يقوم به قضاة التحقيق من تصعيد للنزاع مع مجلس النواب حول صلاحية الملاحقة للرؤساء والوزراء، بدا أن اتهامات وجهت من مقربين من القاضي بيطار الذين تسميهم القنوات المعنية بالمصادر القضائية، للمدعي العام غسان عويدات الذي تسميه القنوات، بجهات قضائية، بتسريب وثائق لقناة الميادين بنت عليها برنامجها الوثائقي، بصورة أكدت المخاوف من انقسام قضائي يتخذ طابعاً طائفياً، سبق وأشار إليه القاضي محمد مرتضى، وزير الثقافة، محذراً من خطورة تصاعد الانقسام الطائفي داخل القضاء والشارع على خلفية مسار التحقيق في قضية المرفأ، بصورة تهدد السلم الأهلي.

القرارات القضائية رفعت من حرارة التصعيد وطرحت التساؤل، هل أن ما صدر من قرارات هو تعبير عن كسر للجرة بين مجلس القضاء الأعلى ورئيسه مع المجلس النيابي ورئيسه، في قضية القاضي بيطار وإعلان التمسك بمنهجية بيطار القائمة على رفض الالتزام بمطالبة المجلس النيابي بحقه الدستوري بحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أم أن قرارات الرد تشكل ربط نزاع طالما أن القرارات تضمنت تحديد المرجعية الصالحة لطلبات الرد بمحكمة التمييز المدنية بعد تكرار ظاهرة عدم الاختصاص في القرارات القضائية التي تعاملت مع طلبات الرد أمام محكمة الاستئناف.

مصادر سياسية قالت لـ»البناء» إن الأمور بلغت مرحلة لم يعد ممكناً معها تأخير انطلاق الملاحقة القانونية في المجلس النيابي، لربط نزاع موضوعي مع الصلاحية التي يتمسك بها القضاء، وأضافت المصادر أن مشروع الحلحلة الذي تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الرئاسي ينتظر خطوات عملية للتعاون النيابي بين الكتل، وخصوصاً كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي لتأمين نصاب جلسة نيابية يتم خلالها البدء بمسار الملاحقة، وهو ما  كان متوقعاً بعد زيارة البطريرك بشارة الراعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وما بدا أنه موضوع تفاهم على عنوان الصلاحية الدستورية لمجلس النواب في لقاء بعبدا، الذي لم يدخل في تفاصيل آلية ترجمة ذلك، لكن المصادر تقول إن ما جرى قضائياً طرح ضرورة التسريع بترجمة هذا التفاهم المبدئي بخطوات عملية، خصوصاً أن انعقاد المجلس الدستوري وقبوله للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي يشير إلى أن لا ضغوط سياسية مورست على أعضاء في المجلس الدستوري، مقربين من رئيس مجلس النواب، كان التيار الوطني الحر يبدي خشيته من تعطيلهم للنصاب، ما يفتح الباب لتعامل بالمثل في تأمين النصاب لجلسة نيابية تبدأ مسار الملاحقة لحساب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما قالت مصادر نيابية إنه يجب أن يطاول كل الذين وردت أسماؤهم في اللائحة التي أرسلها القاضي فادي صوان إلى مجلس النواب، طالما أن أحد أوجه الاعتراض على ملاحقات القاضي بيطار هو حصره للملاحقة بأسماء من دون سواها.

بموازاة الشأن القضائي الذي شغل اهتمام الوسطين السياسي والإعلامي، كانت الناس منشغلة بهمها المعيشي مع تسجيل الدولار سعر الـ25000 ليرة، وبلوغ نسبة ارتفاع الأسعار عشرة أضعاف ما كانت عليه مع دولار الـ1500 ليرة، ففي مراجعة لأسعار عشرين سلعة أساسية يبدو الرقم 10 حاصل القسمة بين السعر السابق والعسر الحالي، بينما كل التعويضات المقترحة لمساعدة الناس على مواجهة الأعباء الجديدة، تشير إلى تغطية تعادل 10 في المئة من حجم الغلاء لا أكثر.

·       صحيفة “الأنباء” عنونت:” الأنباء:الدولار إلى أقصى ارتفاع.. اللبنانيون محكومون بالأزمات والأداء السياسي يحكمه الشلل.

وكتبت تقول: ويستمر سعر صرف الدولار في كسر الأرقام القياسية، فقد بلغ ٢٥ ألف ليرة والحبل على الجرار كما يبدو. وفيما ارتفاع الدولار مطرد، فإن غياب المعالجات الرسمية يستمر باطراد كذلك. وهذا ما حدا بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى السؤال عما إذا تناهى الى مسامع المسؤولين هذا الإرتفاع الجنوني للدولار. 

الخبير الاقتصادي انطوان فرح رأى في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “إذا أردنا الغوص في الموضوع المالي وتقلبات الدولار فذلك يتطلب وحدة زمنية يتم فيها رصد حركة السوق وتقلبات الدولار، مشيرا الى أنه في سنة ٢٠٢٠ ارتفع الدولار بنسبة ٣٠٠ في المئة. وفي ٢٠٢١ فقد ارتفع ايضا بنسبة ٣٠٠ في المئة، ولا ندري إذا كان الشهر الأخير من السنة سيشهد تقلبات وارتفاعا أكثر من ذلك. ونحن نعرف أن الارقام التي قد يصل اليها أكبر بكثير مما هي عليه، وهذا امر متوقع، وسيستمر طالما لا زلنا في عمق الازمة“. 

واستغرب فرح ما يحصل من “شلل وخمول وإعاقة وعدم وجود أداء سياسي سليم، اذ حتى الإتفاق على حجم الخسائر لم يتم بعد مع صندوق النقد الدولي“.

وتحت ثقل هذه الأزمات، أعاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تذكير نظيره اللبناني ميشال عون بأن حكومة جديدة تشكلت في لبنان كمرحلة أولية للخروج من الأزمة، وأن عليها أن تنجز الإصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية، وأن تطلق ورش عملها بالسرعة القصوى. ونبّه ماكرون في رسالة تهنئة بالاستقلال من مضاعفة عزلة لبنان الاقليمية اذا لم يتخذ اجراءات قوية ضرورية. 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبذل جهودا حثيثة لحلحلة أزمات البلد، حط في الفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس الذي وعد بتأمين الدعم الدولي للبنان، انطلاقا من لقائه المرتقب مع الرئيس الاميركي جو بايدن الشهر المقبل. 

ووسط كل ذلك لا يزال القضاء يعيش تطورات التحقيق بانفجار المرفأ. فقد ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جميع دعاوى طلبات مخاصمة الدولة المقدمة من كل من الرئيس حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس، معتبرة أن محكمة التمييز هي المرجع المختص لتحديد المرجع القضائي الصالح. وفي هذا الإطار أكدت مصادر قضائية لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن المحقق العدلي طارق البيطار سوف يستأنف تحقيقاته في انفجار المرفأ، وأنه فور تسلمه صور الاقمار الاصطناعية من وزير العدل التي كانت روسيا سلمتها الى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب خلال زيارته الى موسكو، قد يكلف لهذه الغاية لجنة من الاختصاصيين لدراسة شكل الانفجار والتفاصيل الدقيقة المحيطة به.

وفي تعليقه على ما سمي بالانتفاضة القضائية بعد هذا القرار، قال الوزير السابق ادمون رزق لـ “الأنباء” الالكترونية “اذا ما في قضاء ما في بلد”، لأنه من الواضح لم يبق شيئاً من مؤسسات الدولة سوى القضاء والجيش، ولأن الذين تسلموا مقدرات البلد غير مؤهلين لتسلم دكان”. وأعرب عن ثقته ببعض القضاة وبمجلس القضاء الأعلى “بأن يقفوا بوجه المتآمرين على أمن الدولة وعلى الناس”، مضيفا: “ليس هناك من مجال للسكوت عما يحصل من غباء في السلطة“.