قالت الصحف:استنفار إنتخابي قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الذي بات حصوله مؤكدا

 

الحوار نيوز – خاص

قبل أسبوعين على موعد الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار ،بدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في صلب المعركة الانتخابية التي يشتد أوارها وسط استنفار عام بعدما تأكد للجميع أن الاستحقاق بات في حكم المؤكد.

 

 

• صحيفة النهار عنونت: اطلاق النفير الانتخابي تحت العين الدولية

  

وكتبت “النهار” تقول: اطلقت السلطة رسميا امس نفير العد العكسي لمجمل الاستعدادات والإجراءات الأمنية واللوجستية والإدارية لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في الشقين الاغترابي والمقيم، بما يقطع مبدئيا والى حدود بعيدة جدا، حبل ما تبقى من تكهنات او تقديرات او مخاوف من نسف الاستحقاق في لحظاته الأخيرة. وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات “المقيمة” في الخامس عشر من أيار، بدت تعهدات قادة القوى العسكرية والأجهزة الأمنية حازمة وواثقة من القدرات المتوافرة لحفظ امن العملية الانتخابية في ما شكل “الامن الخدماتي” ولا سيما لجهة تامين التيار الكهربائي هاجساً لا يقل أهمية وخطورة عن حفظ الاستقرار الأمني وضمان المعايير الأساسية التي تضمن انتخابات لا تتعرض لانتهاكات تشكل تشكيكا عميقا وخطيرا في الظروف التي ستنجز فيها والنتائج التي ستؤدي اليها. ولعل ابرز ما فهم في هذا السياق ان السلطة السياسية بدت مدركة لخطورة أي اختلالات في انجاز الخطط الفعالة والضرورية وتامين سائر المستلزمات الأساسية من مالية وخدماتية ولوجستية وإدارية بعدما تبلغت من جميع بعثات الدول الأجنبية المواكبة للاستحقاق من الان، ان العين الدولية تبدو معنية بمراقبة الانتخابات بدقة وعناية لن تحجبها عنها الأولويات الأخرى التي تشغل العالم اليوم وفي مقدمها الحرب الروسية على أوكرانيا على خطورتها. وعكست هذه الانطباعات، وفق معطيات موثوقة، الأهمية القصوى التي توليها الدول الغربية التي تعنى غالبا بالواقع اللبناني لهذا الاستحقاق في ظل تطورين استثنائيين شهدهما لبنان ما بين الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت عام 2018 والانتخابات التي ستجرى بعد أسبوعين، وهما الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي شهده لبنان وتفجر الانتفاضة الاجتماعية على وقع ذاك الانهيار والاتجاهات الجارفة ضد الطبقة السياسية الموصومة بغالبيتها بالفساد. وهذان العاملان، وفق المعطيات نفسها، جعلا الدول المواكبة للازمة اللبنانية تنظر الى الانتخابات المقبلة بنظرة استثنائية بالغة الأهمية ستترجم تباعا في اتساع دائرة اطلاق المواقف الدولية من الاستحقاق اللبناني المقبل.

 

الإجراءات الأمنية واللوجستية

وسط هذا المناخ انعقد المجلس الأعلى للدفاع امس بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى منها ملف النازحين السوريين. وشدد عون في افتتاح الاجتماع على “التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال”. ودعا الى “اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات”. ومن جهته، اكد الرئيس ميقاتي “أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين”، وأضاف :”لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الاخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله”. وحذر من انه “اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية”.

 

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية أكدوا الجهوزية الكاملة لفرض الأمن في انتخابات 15 أيار المقبل. وشددت المقررات المعلنة للمجلس على ضمان نجاح الإنتخابات عبر التنسيق بين مختلف الجهات ، والطلب إلى الإدارات التحضير للانتخابات وتنسيق الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق وتكثيف الاجتماعات بين الاجهزة الأمنية وتشكيل غرفة عمليات لمواكبة سير الانتخابات وتاكيد دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهماتها المحدّدة في قانون الانتخابات.

 

وفي الإجراءات اللوجستية اوضح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب “أننا بحاجة لـ”كاش” للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المال قال إنه سيؤمن المبلغ”، فيما اكد وزير المال يوسف خليل “اننا نسعى إلى تأمين مبلغ 380 مليار قبل 15 أيار من ضمنه (مخصصات) الموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية”. كما أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة يومياً من 5 أيار الى 16 أيار والتقنين بالمراكز الـ26 لا يتخطى الـ6 ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

 

ملف النازحين

اما ما استرعى اهتمام المراقبين وسط ورشة الانهماك بالإجراءات الانتخابية فتمثل في تقديم ملف النازحين السوريين الى الأولويات الحكومية خصوصا عقب حادث غرق زورق الهجرة غير الشرعية قبالة طرابلس الأسبوع الماضي. وبعدما اطلقت مداخلات كثيرة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا رأس الرئي ميقاتي امس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين في السرايا . وبدا لافتا ما قاله وزير العمل مصطفى بيرم من ان “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”. اضاف: “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.

 

نصرالله

وغابت الملفات والاستحقاقات الداخلية بما فيها الانتخابات عن الكلمة التي القاها امس الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في مناسبة “يوم القدس العالمي” والتي خصصها للحديث عن الصراع مع إسرائيل خصوصا في ظل المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية . ومما قاله أن “يوم القدس يأتي ونحن في موقع استراتيجي متقدم جدا، حيث تطورت مسارات عديدة من جهة المقاومين وحركات المقاومة يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها، ونحن في المقابل يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها المسار الاول مسار العمليات في الضفة واراضي 1948″، مؤكدا أن “العمليات المنفردة التي تجري على ارض فلسطين هي من اخطر ما يواجهه العدو وهي نوعية ومهمة جدا”. وقال: “عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية سنكون بأعلى مستوى جهوزية، وأي حماقة سنرد عليها مباشرة ولن تسمعوا عبارة سنحتفظ بحق الرد، وندعو دول المنطقة لتوجيه رسالة للكيان الصهيوني بأن زوال القدس والأقصى والمقدسات يعني زوال إسرائيل”. ولفت الى ان “إيران أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطلاقا من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول”.

 

أضاف نصرالله: “خلال الاسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات كانت تشكيلاتنا الجهادية تقوم بمناورات صامتة، وتابع: “لن تسمعوا منّا، سنردّ في المكان المناسب والوقت المناسب الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على أي عدوان اسرائيلي”.

في المشهد الانتخابي أكد الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارة له للبقاع الأوسط “ان مصلحة الوطن هي في ألا نستسلم أمام الواقع المرير، وأن نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الإيراني في كل المنطقة”. واضاف ” مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وإيران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع إيران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي بإسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي أوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيّعت كل فرصة للإنقاذ”.

 

كما ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل هاجم قوى سيادية ومعارضة من دون تسميتها في مهرجان انتخابي للحزب في زحلة فقال : “كنا نقول إنهم سلّموا البلد لحزب الله، فيما هم كانوا يقولون إنهم انتخبوا الرئيس القوي” واعتبر أن “الكتائب كانت على حق فيما كان الجميع مخطئين، وأن المعارضة كانت على حق في مجلس نيابي فيه 4 نواب على حق و124 نائبًا يكذبون على الناس . وشيئا فشيئًا بدأت تظهر الحقيقة، وبعض النواب عندما اكتشفوا الكذبة أخذوا قرارًا جريئًا بتركهم والانضمام الى المعارضة، واليوم في 2022 أصبحنا أكثر لأن الحقيقة أصبحت واضحة وكل من تم غشه أصبح واعيًا”.

 

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت :البخاري: السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت

وكتبت صحيفة الأخبار تقول:أسبوعان اثنان فاصلان عن صناديق الاقتراع وثلاثة أسابيع عن نهاية ولاية البرلمان الحالي. مدة كافية للاقتناع أخيراً بأن الاستحقاق واقع في موعده، من دون أن يهبط من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ما يشير – حتى الآن على الأقل – إلى أن الصدمة المعاكسة حاصلة

يتحدّث بعض المشتغلين في استطلاعات الرأي الممهدة لانتخابات 2022 عن ظاهرة راحت تستوقفهم في الأسابيع الأخيرة، يعجزون عن تفسيرها. أرقام الاستطلاعات متناقضة بعضها مع بعض، أسبوعاً بعد آخر، تجرى على العينة نفسها في المنطقة نفسها والطائفة نفسها بالقياس والمواصفات والمعايير نفسها، فإذا النتائج مختلفة والاستنتاجات متفاوتة. أكثر ما يُلمس هذا التعارض في الشارع السنّي. ما يفصح عنه ناخب في أسبوع يتراجع عنه في الأسبوع التالي. بعد أن يكون أكد في المرة الأولى لمَن سيقترع، تعود الشكوك إليه في المرة التالية، ويتردد في إظهار موقفه أو لا يظهره حتى.

لم تقتصر الفروق الفادحة على السنّة وإن كانوا الأكثر اضطراباً، بل شملت طوائف أخرى بتفاوت، خصوصاً أولئك غير المنتظمين في الآلات الحزبية أو ما يُعرف بالبلوكات المحمولة المحددة الخيارات سلفاً. في الشارع الشيعي التباين والتردد قليل الظهور، وبعض مَن لا يعكسه – وهؤلاء قليلون حتماً – يحاول إخفاء ورقة اقتراعه تفادياً لإحراجه المبكر أو مضايقته.
ليس ثمة تفسير قاطع للظاهرة الملموسة في الأسابيع الأخيرة سوى أن الناخبين المعوَّل على تصويتهم لم يقطعوا بعد في خيارات اقتراعهم: إما أن المستطلَعين يتلاعبون بالاستطلاع نفسه ويستخفّون به، أو أنهم يكذبون، أو يتقلبون في اتجاهاتهم، أو باتوا حيارى لا يعرفون مَن يختارون؟

 

لم تخفَ هذه الملاحظة عن رؤساء الأحزاب الرئيسية ولوائح الائتلافات الذين بدأوا أخيراً حملة مضادة، تحض على الإقبال على صناديق الاقتراع بشتى الوسائل: تارة بتوجيه الاتهامات إلى الخصوم، وطوراً بإظهار انتخابات 2022 على صورة انتخابات 2005 و2009 – أو تكاد – على أنها انتخابات قضية ومصير، ومرة ثالثة بتنشيط التعبئة المالية والسخاء في المساعدات بغية استقطاب المصوِّتين. بذلك أضحى الجدل الدائر من حول الاستحقاق في الأيام الأخيرة الفاصلة عنه، يدور من حول مشكلات ثلاث متلازمة، إحداها ترفد الأخرى بتداعياتها، دونما التمكن من فصل هذه عن تلك، أو معالجة تلك منفصلة عن هذه: أرقام المشاركة، أصوات الاغتراب، الصوت السنّي.
على أهمية العاملين الأولين، إلا أن ثالثهما – إذ يجمع الأرقام من الأول والتداعيات من الثاني – يظهر كأنه الأكثر تأثيراً، وهو الغموض المحيط بالتصويت السنّي للمرة الأولى في تاريخ الطائفة. لا زعيم سياسياً لها، ولا قائد مسموع الكلمة، ولا ائتلاف ذا صدقية يعبّر عنها. عالقة بين إرث يُنظر إليه على أنه مستباح لسنّة آخرين ولغير سنّة، وبين متحمسين لوراثة وارث حاضر في غيابه. الأدهى في ما يرافق انتخابات 2022 أن الناخبين السنّة، خلافاً لما خبره المسيحيون في انتخابات 1992، ليسوا أمام عدو خارجي يجبهونه ويرفعون لواء المقاطعة في وجهه. ناهيك بأن عزوف قائدهم الرئيس سعد الحريري نجم، في الظاهر على الأقل، عن قرار شخصي بمغادرته وتياره الحياة السياسية، قبل أن يتبين في ما بعد أن العزوف أوسع وأشمل، ويقضي بمقاطعة الاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً. أضف عدم تساهله بإزاء المعترضين على قراره، بمَن فيهم الذين صنعتهم الحريرية السياسية أياً علا كعبهم.
في الإفطارات التي نظمها السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قبل أيام، علّق على أحد سائليه بالقول إن السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت، دونما الكشف كيف وبأي وسيلة إقناع؟ مع أن محدثه استنتج مما سمعه من السفير عدم رضاه عن اللوائح السنّية المستجدة، وبعض المعلومات تحدث عن أن الرئيس فؤاد السنيورة حمل إلى مقابلة شخصية سعودية في باريس اللوائح التي رعى تأليفها للحصول على موافقتها عليها، إلا أن المملكة توحي بانطباع إيجابي إلى مشاركة سنّية حتمية في الانتخابات المقبلة. في ظنّ هؤلاء السائلين أن النواب السنّة الجدد، أياً يكونوا (من خارج الائتلاف مع حزب الله) يسهل على المملكة اجتذابهم إليها وتحوّلها مرجعية لهم. يقترن هذا الاعتقاد بعامل مكمل له، هو أنها لم تعد متحمسة تماماً لأحادية المرجعية السياسية السنّية الواحدة في لبنان، وتفضيلها استعادة الطائفة ما كانت عليه في عقود ما قبل الحرب تعدديتها ما بين المدن السنّية الكبرى (بيروت وطرابلس وصيدا، ناهيك بعكار والبقاع الغربي)، متكلة على الزعماء المحليين.

 

خلافاً لما رافق الحريرية السياسية مع الرئيس رفيق الحريري عندما أحال السعودية الظهير الأول والرئيسي وشبه الوحيد للسنّة اللبنانيين، مستنداً بين عامي 1992 و2005 على علاقات إيجابية وتعاون وطيد ما بين الرياض ودمشق ساعدته على اتساع دوره ونفوذه في الحكم، إلا أن حقبة ما قبل الحرب لم تُعطِ السعودية في لبنان ما حازته ما بعدها. وهي في أي حال لم تضطلع بدور مماثل. في عقدي الخمسينيات والستينيات حتى منتصف عقد السبعينيات، تقاسم السنّة اللبنانيون الولاء لإحدى مرجعيتين رامتا قيادة العرب: السعودية من خلال الرئيسين حسين العويني وصائب سلام، ومصر من خلال الرئيسين رشيد كرامي وعبدالله اليافي. ثالث هذين الفريقين الرئيس سامي الصلح كان خصماً للناصرية من دون أن يكون صديقاً للسعوديين. لم يكن في وسع الزعماء السنّة هؤلاء الجمع بين القيادتين العربيتين الكبريين (الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر)، بل اعتبار كل منهما على حدة المحجة السياسية الوحيدة والحتمية له. ذلك ما فسّر الخصومة المتكررة لسلام مع رئيس مصر، وعدم نسج كرامي صداقة مع السعوديين.
أما ما يمكن أن يرمي إليه في الحاضر التحوّل السعودي الجديد، إذا صحّ أن المملكة تتوجه إلى التعددية السنّية، فهو الإقرار أخيراً بأن الحريرية السياسية أسلمت عن حق الروح. بعدما انطوت صفحتها تماماً في المملكة بكل ما تعنيه من مصالح وولاءات وصداقات ومقاولات وشبكة علاقات عامة وشركات وتداخل السياسي بالمالي – وهو ما تعبّر عنه معاقبة الحريري الابن هناك وهنا – بات الاختبار الأخير الصعب أن يؤكد كلاهما، الحريري أو السفير السعودي، أيهما أقدر على قيادة الشارع السنّي سواء بالذهاب به إلى صناديق الاقتراع أو بالتزامه المقاطعة، فيستحق الجائزة.

 

 

 

 

 

• الجمهوربة عنونت: الدولة مُستنفرة لتذليل العقبات وتأمين الاعــتمادات… وما بعد الانتخابات صراع أجندات

 وكتبت “الجمهورية” تقول: أسبوعان بالتمام والكمال يفصلان عن يوم الانتخابات النيابية في 15 ايار، وعلى ما تؤشّر التحضيرات لهذا الاستحقاق، فإنّ كل المتنافسين على اختلاف مواقعهم، باتوا على جهوزية تامة لخوض معركة الصناديق التي ستحدد الوجهة السياسية التي ستحكم لبنان في السنوات الاربع المقبلة، وفقاً للخريطة النيابية الجديدة التي سترسمها صناديق الإقتراع.

المكتوب الانتخابي قُرىء من عنوانه مسبقاً، بحيث انّ النتائج المتوقعة وفق الدراسات وتقديرات الخبراء في الشأن الانتخابي والاحصائي، لن تنطوي على أي تغيير، ولو كان طفيفاً، عما هو سائد في الزمن السياسي الحالي، المتخبّط بالانقسامات والتباينات الجذرية في الرؤى والتوجهات بين قوى سياسية ترفض بعضها البعض، ووصل البلد في ظل تناوبها على السلطة، الى حيث هو، في قعر هاوية بات الخروج منها ضرباً من المستحيل.

 

ولقد بات من المسلّم به، أن ثبات لبنان في هذا القعر، تعزّزه شراكة المتحكمين بأمره من داخل السلطة وعلى ضفافها السياسية، في جَعل هذا البلد يتيم «المسؤول الحكيم»، الذي يُعلي مصلحة لبنان وشعبه فوق كل اعتبار، وينجّيه من لعبة الكمائن الدائمة، التي جعلت كل طرف يكمن للآخر على كوع مصالحه وحساباته الشخصية والحزبية، و«حواصله» التي اسقطت كل شعارات التغيير الفضفاضة، وهدفها فقط، رفع الرصيد النيابي في البرلمان الجديد، او الحفاظ عليه كما هو في المجلس النيابي الحالي الذي يغادر ساحة النجمة بعد 22 أيار 2022.

واذا كان لبنان متأثرا في هذه المرحلة بضجيج التحضيرات ليوم الخامس عشر من ايار، وبات كل شيء فيه ينبض بالاستعداد لمعركة صناديق الاقتراع، إلا انّ المحك الاساس للبنان يبدأ اعتباراً من اليوم الأول لبدء ولاية المجلس النيابي الجديد في الثالث والعشرين من أيار المقبل.

 

لا نريد الانتحار!

في هذا السياق، يقارب مرجع سياسي الاستحقاق الانتخابي وكأنّه حاصل في موعده حتماً.

وردا على سؤال لـ»الجمهورية» عما يجعله مطمئنا ومتأكدا من اجراء الانتخابات في ظل ما يُحكى عن عقبات ومحاولات تعطيل، قال: «يجب ان ننتهي من معزوفة التعطيل والتشكيك، فالانتخابات ستحصل. ومجدداً اكرر أنه لن يكون في مقدور أحد في الداخل او في الخارج أن يعطّلها».

ولفت المرجع الى «انّ هذا الكلام قلناه اكثر من مرة لديبلوماسيين وغير ديبلوماسيين، ولكل من ساوَرته شكوك او قلق على الانتخابات، وأكدنا – وهنا بيت القصيد – انّ لبنان لم يعد يقوى على تَحمّل حتى نسمة الهواء إن هبّت عليه، فكيف بالنسبة الى هزّة خطيرة مثل نسف الانتخابات، وجميع الاطراف السياسية، من دون استثناء أيّ منها، تدرك انّ تعطيل الانتخابات معناه الانتحار، ونحن لا نريد أن ننتحر.. ونقطة على السطر».

 

ولدى سؤاله اذا كان قلقاً من نظرة عربية ودولية سلبية الى نتائج الانتخابات إذا لم تأت بالتغيير المنشود؟ قال المرجع: «اولاً، المجتمع الدولي وكل اصدقاء لبنان واشقائه العرب يحثّون على اجراء الانتخابات في موعدها من دون اي تأخير. وثانياً، مع الاسف لدينا قانون انتخابي قاصر عن إحداث أي تغيير، ولكن ما ينبغي أن ننتبه اليه، هو انّ الاكثرية النيابية، أينما كانت، سواء في يد «حزب الله» وحلفائه، او في يد خصوم الحزب ومن يسمّون أنفسهم بالسياديين، فهذا لا يغيّر في حقيقة لا يستطيع احد الهروب منها او نكرانها، وهي انّ الجميع خاسرون امام بلد مفجوع وشعب خسر كل شيء. وانّ الخسارة ستكون قاصمة اكثر، إن لم يحسن الجميع التقاط فرصة تخليص لبنان من أزمته. والمجتمع الدولي لا يطلب منّا اكثر من ذلك، والكرة طبعاً في ملعبنا».

 

ويضيف: «الآن، وفي هذه المرحلة، كلّ الكلام الذي يُقال من هنا وهناك ليس عليه جمرك، وكلّه لزوم الشحن والتعبئة الانتخابية، وهذا مَداه يفترض ان ينتهي في 15 ايار. ذلك انه بعد الاستيقاظ من سكرة هذه الانتخابات، سيكون الجميع امام لحظة الحقيقة، حيث سيتبدّى امامهم الامتحان المصيري، وان يختاروا بين الشراكة في اعادة إنعاش لبنان، وبين ان يُبقوه عالقاً في دوامة الازمة واحتمالاتها المجهولة. والفشل في هذا الامتحان سيكبّر المصيبة اكثر».

 

سلسلة التحديات

وتشارك مصادر حكومية المرجع المسؤول في ما ذهب اليه بكلامه عن الامتحان المصيري، حيث تؤكد لـ«الجمهورية» ان الاولوية التي تفرض نفسها بعد الانتخابات مباشرة هي تشكيل حكومة جديدة، وهذا يفترض ان يحصل في اسرع وقت، وخصوصا ان امام لبنان سلسلة تحديات، ولا سيما منها ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الموازنة العامة، وترسيم الحدود البحرية، وملف تطوير العلاقات مع الاصدقاء والاشقاء، واعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بلبنان، اذ من المعيب أن يستمر هذا التعاطي مع لبنان بعيداً عن ربّ البيت السياسي».

وبحسب المصادر «فإنّ كل تلك التحديات دقيقة وحساسة، ولبنان محكوم في ان يتجاوزها، باعتبارها تشكّل طاقة النجاة له، والسبيل الذي يوفّر العلاجات التي تمكّنه من التصدي لأزمته الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة واحتوائها».

 

ولفتت المصادر الى ان لبنان بلغ الحدود التي لا يستطيع معها ان يكمّل في المنحى الانحداري الذي يسلكه، جرّاء المزايدات السياسية العبثية والنكد المتبادل بين مختلف القوى السياسية، وهو ما عطّل كل محاولات التقدم بوضع لبنان الى الامام وفتح مجالات التعافي امامه، وبالتالي دفع لبنان واللبنانيون جرّاء تلك المحاولات أثماناً غالية وزادت المعاناة.

واشارت المصادر الحكومية الى «انّ ثمّة بارقة أمل وحيدة تلوح مع صندوق النقد الدولي، محكوم لبنان بالاستجابة لها حتى ولو كانت تقديمات الصندوق دون المستوى المطلوب لحل الازمة. وثمة متطلبات ينبغي توفّرها سواء ما يتعلق بخطة التعافي، او غيرها من الاساسيات التي يشدد صندوق النقد على التقيّد بها. ويندرج في هذا السياق موضوع «الكابيتال كونترول»، الذي نعترف اننا قد تأخّرنا فيه كثيراً، ومع الاسف لم يقارب كما يجب بالمسؤولية التي يتطلبها، بل اننا جميعاً سمعنا ورأينا أنها محاولات تضييع ملف بهذه الاهمية في بازار المزايدات والنكايات السياسية».

 

وكشفت المصادر «انّ المستويات المسؤولة في لبنان، وخصوصا تلك المعنية مباشرة بملف التحضير لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، قد تلقّت في الآونة الاخيرة اشارات سلبية من مسؤولين في الصندوق حيال التأخر في اقرار «الكابيتال كونترول»، عكست مخاوف جدية لديهم من محاولات لنسف هذا الامر، وهذا يعني منع بلوغ برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي. كما عكست كلاما مباشرا لأحد كبار المسؤولين في صندوق النقد يفيد بأن ثمة مساراً محدداً يؤدي الى انطلاق برنامج التعاون مع لبنان، وان المسؤولين في لبنان التزموا هذا المسار، وعليهم ان يكملوا في الاتجاه المرسوم والاستعجال في تحقيق ما هو مطلوب من خطوات واجراءات تسرّع في توقيع الاتفاق مع لبنان».

 

التعنّت.. ثم التعنّت

الا انّ لدى مصادر سياسية وسطية قراءة تشاؤمية للمشهد السياسي، ولقد أكدت لـ»الجمهورية»: سنوات مضت والازمة تتفاعل في ظل السلطة الحاكمة واحزابها الحالية والسابقة، ما يعني ان الصورة هي ذاتها لم يتبدل فيها شيء على مدى سنوات. والانتخابات المقبلة لن تؤدي الى تغيير في عناصر الأزمة ومسببيها، ولا في السياسات ولا في التوجهات. وبناء عليه، فإنّ مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة «عود على بدء»، يستكمل فيها مسلسل الانقسام الداخلي بكل توتراته، حيث ان المشهد في ظل الاجواء السياسية القائمة، سيحكمه التعنّت السياسي المتبادل، والعودة الى الوراء، خصوصاً انّ اطراف الصراع الداخلي عَوّدت اللبنانيين على اشتباكاتها السياسية والمصلحية، وهذا معناه إبقاء البلد في خندق الازمة، واكثر من ذلك، حَفر خنادق جديدة تعمّق الازمة اكثر وتبقي مصير لبنان عرضة لأسوأ الاحتمالات والسيناريوهات».

 

الهيئات: مستقبل أسود

والصورة التشاؤمية ذاتها ترسمها مصادر مسؤولة في الهيئات الاقتصادية التي لفتت، عبر «الجمهورية»، الى «ان كلّ الدلائل والمؤشرات السياسية الداخلية تؤكد ان مستقبل لبنان اسود».

واعربت المصادر عن قلقها على مستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي، في ظل التقاعس الذي يُقابَل به من الجانب اللبناني، وكذلك في ظل اللامسؤولية التي جرى التعبير عنها في حفلات المزايدات السياسية المفتعلة التي شهدنا بعضاً منها في ما أحاط جلسة اللجان النيابية المشتركة وموضوع الكابيتال كونترول». وقالت: «أكدنا للاطراف السياسية انّ الضرورة والحاجة تحتّم التعاطي مع ازمة لبنان بمنطق التضحية التي لا بد منها للعبور من هذه الازمة، وليس التعاطي معها بمنطق البازار كما هو سائد منذ سنوات».

ولفتت المصادر الى انّ «الاداء السياسي بشكل عام سواء من السلطة او خصومها، ليس مطمئنا، وذلك لِثباته على منحاه التصادمي ومجافاته لواقع حال البلد المرير. ولقد حذّرنا المسؤولين في الدولة ان الوقت ينفد، وان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس مؤكّدا حتى الآن، الا بعد الالتزام بمتطلباته، وهو الامر الذي لم يحصل وقد لا يحصل».

 

وكشفت المصادر أنّنا قد تبلّغنا من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية بأنّ «وقائع مفزعة» تلوح في افق الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، بعدما تداعَت أسسه المالية والاقتصادية بالكامل». واكدت «انّ هذه «الوقائع» قد لا تتأخر كثيراً، خصوصاً ان الاطراف السياسية اثبتت ان الاجندات السياسية والحزبية اقوى من كل التحديات التي تواجه لبنان، وفي الخلاصة الاجندات تهزم التحديات».

 

صوت التغيير

في سياق متصل، ابلغت مصادر حراكية الى «الجمهورية» قولها انها ما زالت تعوّل على تغيير في انتخابات 15 ايار، ولا تركن للحرب النفسية التي تطلقها السلطة وحلفاؤها بأنّ الانتخابات لن تُفضي الى اي تغيير».

ورفضت المصادر وصف الحالة الحراكية بأنها «مشتتة»، مُقرّة بوجود «تنوّع لدى قوى التغيير انما الهدف واحد، وهو انتزاع لبنان من يد سلطة سرقته وجوّعته، سلطة مهانة من شعبها، ومن المجتمع الدولي بعدم ثقته بها لفسادها».

 

ولفتت الى «ان لا قيامة للبنان مع من أسقطوه، وهذا يفرض استمرار المعركة لإسقاط هؤلاء سواء من داخل مجلس النواب او من خارجه، وأياً كانت نتائج الانتخابات فهذا لا يعني ان الثورة قد خمدت، بل هي مستمرة»، مؤكدة في هذا السياق «انّ صوت التغيير سيكون عاليا في مجلس النواب، في المجلس النيابي الجديد».

 

مجلس الدفاع

وفي السياق الانتخابي، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى منها ملف النازحين السوريين.

وقرر المجلس «الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات وتنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري. وكذلك، تقرر تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها، والاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع، إضافةً الى تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة. كما تم التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.

 

وخلال الجلسة، عرض وزير الداخلية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية امنيا ولوجستيا واداريا، وتلاه وزير الخارجية في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين.

كذلك، عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات.

وقد شدّد الرئيس عون على التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال. ودعا «الى اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات».

 

اما الرئيس ميقاتي فأكد «على أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين». وقال: «نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن أي تجاوز يؤثر سلباً، ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية».

 

تذليل عقبات!

الى ذلك، اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «اننا بحاجة لـ«كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المالية قال إنه سيؤمّن المبلغ»، مضيفاً «أوعزتُ للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهّلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة».

اما وزير المال يوسف الخليل فقال: «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار ليرة قبل ١٥ أيار وتأمين الموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية».

 

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنّ وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار، والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

 

النازحون

وبرزت امس نبرة جديدة حيال موضوع النازحين، حيث اعلن وزير العمل مصطفى بيرم، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النازحين السوريين، انّ مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما انها لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي. ونحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، وسنطبّق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يُرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول».

 

 

 

 

• اللواء عنونت: الانتخابات تقترب: جهوزية أمنية ونقص ماليّ!
  السنيورة بقاعاً لمنع سيطرة حزب الله وإيران.. وعرض عسكري رمزي في احتفال الضاحية

 

 

وكتبت “اللواء” تقول: غروب اليوم، دعوة دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لالتماس هلال شوال، بحيث يكون غداً أول أيام عيد الفطر السعيد، أو إكمال عدة شهر رمضان 30 يوماً، فيكون العيد في اليوم التالي.

وأياً تكن دورة الفلك، فإن عطلة العيد تمضي إلى يوم الاربعاء في 4 أيار المقبل، ليبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات بدءاً من السادس من أيار وصولاً إلى الخامس عشر منه، في ظل معطيات بالغة التعقيد من الأمن إلى المال، فالمخاوف من «خربطات» أو صدامات، ناهيك عن المناورات الاسرائيلية في شهر الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي فرض نفسه بنداً على طاولة المتابعة لا يمكن تجاهله أياً كانت مجريات الصراعات الاقليمية.

 

ولهذا الغرض عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً في الثانية بعد ظهر امس بعنوان «التنسيق الامني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال».

وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا .

أما في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون « يوم بيجنن» وفق الإمكانات الموجودة .

وعلم أن هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الأغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة .. وعلم أن وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الأشكالات. وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات.

ولفت وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعمل على تغذية مراكز لجان القيد الصفرى والكبرى والبالغة عددها ٢٦ مركزا ١٤ ساعة يوميا من الخامس من ايار المقبل حتى السادس عشر منه على إلا تتجاوز مدة التقنين بشكل متواصل من ٤ إلى ٦ ساعات كحد أقصى.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حكومة الرئيس ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكما، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح.

وتعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءا من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية،واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية،مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها.

 

وتعتبر المصادر ان ماحصل من حصاد الحكومة الميقاتية في نهاية مهماتها المرتقبة، هو فشل حكومة «كيف ما كان» ،بدلا ًمن حكومة الأخصائيين المنبثقة عن المبادرة الفرنسية، لم تستطع القيام بالحد الأدنى من مهامها بانقاذ لبنان من ازماته، وان سياسة تدوير الزوايا التي رفعها رئيسها منذ البداية، وسياسة الترقيع في معالجة المشاكل والصعوبات، لم تكن الا بروباغاندا، فارغة المضمون، لتغطية الالتفاف على المبادرة الفرنسية، واطلاق يد رئيس» التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في اختيار معظم وزراء الحكومة الحالية مواربة، ما ادى الى الفشل الذريع الذي ينعكس في تفريخ الازمات والمشاكل التي يعانيها المواطنون، وزيادة في حدو الانهيار الحاصل بالبلاد.

وتشير المصادر الى ان مسار الحكومة، منذ بداياته وحتى اليوم، يعطي دليلا ً اضافياً، على فشل تحالف العهد مع حزب الله ومن يدور في فلكهما من القوى السياسية، بادارة السلطة وتسيير امور الدولة، كما كان عليه ايام حكومة الرئيس حسان دياب، واظهرت الوقائع، ان الامور تسير نحو الأسوأ، والوضع تدهور أكثر من السابق، وهو ما يؤشر إلى مرحلة سوداوية، بعد أجراء الانتخابات النيابية، إذا استمر التماهي الحاصل بين الاطراف المذكورة، بتاليف حكومة جديدة على النسق الحاصل حالياً، وهذا يعني الاستمرار بالدوران بحلقة الفشل والانهيار على الصعد كافة.

وعقد الاجتماع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى. في حضور وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصاقة والمياه وليد فياض.والقادة العسكريين والامنيين والقضائيين.

كما حضر رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، مدير عام الاحول الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، عكار عماد لبكي والنبطية بالتكليف حسن فقيه.

وشدد رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع المجلس على «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». ودعا الى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات». فيما اكد الرئيس ميقاتي «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين»، وقال: نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن من دون أي تجاوز يؤثر سلباً. ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية.

وعرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات.

وفي نهاية الإجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمد المصطفى المقررات التالية:

1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها

3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

 

4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.

5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع».

وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «أننا بحاجة لـ»كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات. ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ، وقد أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «بكرا بتشوفوا انه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوافرة».

من جهته، قال وزير المال يوسف خليل «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار قبل ١٥ أيار من ضمنهم للموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية.

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.

وفي هذا السياق، افيد ان المجلس تلقى رسالة من مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال حايك تعهد فيها بتأمين التيار لمراكز الاقتراع .

موقف وقرارات لجنة النازحين

وكان ميقاتي قد رأس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين قبل الظهر في السراي، وضم وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي.

وعقد بعده وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية مصطفى بيرم وهكتور حجار مؤتمرا صحافيا، فقال بيرم: مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي.

اضاف: سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين ، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول.

وتابع بيرم: نحن لا نتلقى اي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ايضا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار «الفريش»، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، ولا احد يلتفت الى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الاسبوعية للقوى الأمنية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً.

 

لكن علمت «اللواء» انه كان من المفروض ان يتطرق مجلس الدفاع الاعلى الى موضوع النازحين وسبل معالجة الازمة كما قررت اللجنة الوزارية في اجتماعها، لكن الرئيس ميقاتي فضّل عدم طرح الموضوع لأن اجتماع مجلس الدفاع مخصص لموضوع الانتخابات.

وقال الوزيرحجار لـ «اللواء» ان عدة مقررات اتخذت في اجتماع اللجنة اهمها:تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. وتكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين. وتطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم، خاصة ان السجون باتت مكتظة بشكل كبير ولا توجد امكانات لتقديم الخدمات اللازمة لهم . والسعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان.

واوضح الحجار انه سيلتقي قبل ظهر اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة.

وذكرت مصادر وزارية اخرى، انه تمت إثارة ما وصفه بعض الوزراء»الفلتان» في دعم النازحين، بحيث تأتي المساعدات لهم العينية والمالية من جمعيات ومنظمات محلية ودولية من دون علم الدولة اللبنانية ولا الوزارات المعنية ولا يعرف أحد كيف ولمن وعلى اي اساس توزّع.

وحسب المعلومات، سيشارك وزير الخارجية في النصف الاول من الشهر المقبل في المؤتمر الدولي المتعلق بالنازحين الذي يعقد في بروكسل بين 10و12 ايار، وسيتم طرح الموضوع على المؤتمر، على ان يتم بحث التوجه والموقف اللبناني الرسمي مطلع الشهر المقبل.

 

عبد اللهيان: وقود وطحين

وفي تطورسياسي آخر، تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، «في اطار مشاوراته الدبلوماسية حول يوم القدس العالمي حيث تباحث مع نظيره اللبناني بوحبيب بخصوص هذا اليوم التاريخي». حسبما ذكرت وطالة فاس الايرانية.

وأبلغ عبد اللهيان الوزير بوحبيب «إستعداد إيران توفير الوقود والطحين الى لبنان، «نظراً لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما رحب الوزير الايراني بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة».

 

السنيورة في البقاع

انتخابياً، اكد الرئيس فؤاد السنيورة، من البقاع «ان مصلحة الوطن هي في الا نستسلم امام الواقع المرير، وان نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الايراني في كل المنطقة». وأردف «مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وايران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع ايران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي باسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي اوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيعت كل فرصة للإنقاذ».

 

نصر الله والمناورات

واعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على اي عدوان اسرائيلي، مشيراً في كلمة له امس: في أيار قد تحصل مناورات كبرى في كيان العدو، وتستمر لمدة شهر، وأقول لهم اليوم هذا الأمر لا يخيفنا، ولكن يدعونا إلى الحذر.

واكد: عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية نحن سنكون في اعلى الجهوزية وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرة.

ولوحظ انه خلال احتفال حزب الله بيوم القدس بعد ظهر امس في الضاحية الجنوبية تمّ عرض عسكري رمزي لوحدات في المقاومة الاسلامية، مع شعارات تعبوية تتعلق بالصراعات في المنطقة، والولاء لايران والمرشد السيد علي الخامنئي.

 

احراق صور باسيل في عكار

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض المحتجين في عكار، يحرقون صوراً للنائب جبران باسيل، مشددين على ان «امثاله لا يدخلون عكار ولن يفوت ابداً، لا هو ولا اللي جايبينو، ومش نحنا اللي بتنحط صورتو عنا».

 

الهجرة مستمرة برغم الفواجع

الى ذلك، وقبل ان يبرد جرح طرابلس المفجوعة بغرق الزورق الذي كان ينقل المهاجرين، اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه انه بتاريخ 28 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع)و (خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركباً قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريباً). وقد تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وعلم ان المركب واسمه «نرسيس» كان يرسو في منطقة القلمون وانه صناعة العام 1973 وجرى تجديده وصيانته، وان المهربين تكلفوا عليه قرابة مائة ألف دولار ما يعني ان ارباحهم بلغت 300 الف دولار.وقدبلغ سعر الراكب 2500 دولار وما فوق.

وأُفيد ايضاً ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من مداهمة مجموعة من الاشخاص في منطقة المنية – قبالة احد الشواطئ مساء امس الاول، اثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر عبر بعض القوارب. وتمكنت الدورية من القاء القبض على عدد من الاشخاص وتم فتح تحقيق بالموضوع.

وأفاد مندوب «لبنان 24» عن وصول حوالى 100 شخص معظمهم لبنانيون من طرابلس والشمال، ومن ضمنهم عائلات، نساء واطفال ورضّع، الى احد الشواطئ الايطالية، وهم بخير وصحة جيدة.