قالت الصحف:أضواء على مناقشات وقرارات مجلس الوزراء

قالت الصحف: أضواء على مناقشات مجلس الوزراء وقرارته

 

الحوار نيوز- خاص

ركزت الصحف الصادرة اليوم على مناقشات وقرارات مجلس الوزراء أمس،من تاجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ،الى الامن الغذائي والميغاسنتر وموقف لبنان من الحرب في أوكرانيا. 

 

• كتبت “النهار” تقول: عند نقطة زمنية متقدمة في الطريق إلى #الانتخابات النيابية لم يجد #مجلس الوزراء ضيرا في التمديد مدة سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، فمرّ القرار سهلا سلساً، ولكن الريبة تجسدت في افتعال الخلاف حول اعتماد “الميغاسنتر” بعد مرور المهل الضرورية لاعتماده، فهل يعني ذلك استعمال فتيل “الميغاسنتر” للشروع في تعطيل الانتخابات النيابية أيضا؟

حتى لو صح ان وزارة الداخلية والبلديات في الدراسة التي قدمتها امس إلى مجلس الوزراء “ضخمت” الصعوبات المالية والقانونية واللوجستية التي تحول دون امكان اعتماد “الميغاسنتر” في المدة المحدودة القصيرة الفاصلة عن 15 أيار المقبل موعد الانتخابات النيابية، فان الخلاف الذي نشأ حول الامر وشكلت على اثره لجنة وزارية كلفت بمهمة عاجلة لإعادة النظر في الإجراء، عكست التخبط السياسي العشوائي الذي باتت تغرق في تداعياته الحكومة قبل اقل من شهرين ونصف الشهر من الانتخابات، اذ بدأت تعصف بها حسابات الرياح الانتخابية الخالصة لمكوناتها وافرقائها. ولم يكن واردا ان يمرر العهد ولا فريقه قرارا فوريّاً بترحيل اعتماد “الميغاسنتر” أربع سنوات إضافية من دون معركة الحد الأدنى التي توظف اقله شعبيا وانتخابيا.

 

 

 

ولذا اعتمد الصيف والشتاء على سطح واحد، فاقر مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية “بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك، واقترح إجراءها في 31 أيار 2023، على أن يُحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب”. أما في ما يتعلق بـ”الميغاسنتر”، فقرر المجلس تأجيل البحث به إلى الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن “الميغاسنتر” يبحث في الجلسة المقبلة ووضع مهلة للجنة حتى الثلثاء المقبل ليكون تصوّرها جاهزا.

 

ووفق المعلومات، اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على أسماء الوزراء الواردة في اللجنة المكلّفة البحث بـ”الميغاسنتر” وطالب بلجنة تقنية فأجابه ميقاتي “حسناً فلنغيّر اللجنة” ولكن اللجنة اعتمدت أخيرا من الوزراء.

 

 

 

الأمن الغذائي

وافادت المعلومات ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيرالاقتصاد طرحا من خارج جدول الأعمال موضوع الأمن الغذائي ومخاطر عدم تأمين القمح وغيره في ظل الحرب على أوكرانيا على اعتبار أن الأمن الغذائي أولوية. وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وعلم ان وزير الاقتصاد سيتّخذ مطلع الأسبوع المقبل قراراً يقضي بتوقيف أذونات التصدير لعدد من المواد الأولية المهمة التي يصدرها #لبنان وذلك إفساحاً في المجال أمام الإكتفاء الذاتي وحماية الإكتفاء المحلي.

 

وبعد ذلك قدم وزير العمل مصطفى بيرم مداخلة سأل فيها: “لماذا تتكرّر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا وأوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدّم ولا يؤخّر إلا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد؟ ألا يستحق هذا الموقف أن يناقش في مجلس الوزراء لإخراجه بطريقة صحيحة خصوصاً وأننا اعترضنا على تصرّف وزير الخارجية سابقاً؟ وها هو الأمر يتكرر في تصويت الأمم المتحدة من دون أن يناقش في مجلس الوزراء؟ ألسنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية تجاه المواقف المختلفة؟”.

 

وردّ ميقاتي: “قلنا لكم إنّ روسيا ليس مقصودة ولا مستهدفة من البيان. نحن ضدّ أي تدخل دولي في أي دولة أياً تكن الدولة المتدخلة”.

 

ووفق المعلومات، سجل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضاً على مشروع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية فقط لجهة ما سمّوه “وجوب الحفاظ على سيادة الدولة في حقها بتوزيع المساعدات على قواها الأمنية بإرادتها”

 

ودعا الرئيس عون في مداخلة في مستهل الجلسة إلى “ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين، بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار”. وأشار إلى أن “وفد صندوق النقد الدولي سلط الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي في أسرع وقت ممكن على أن تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الامان الاجتماعي”، وقال: “لقد شدد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار خطة التعافي”. وأكد أن “الوضع المالي دقيق جدا، ولا يحتمل أي تأجيل”، وقال: “أضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.

 

• وكتبت “الجمهورية” تقول: أُصيب العالم بالأمس، بحالة من الهلع النووي، بعد الإعلان عن استهداف مفاعل نووي في اوكرانيا، وهو الحدث الذي عزّز الشكوك في إمكان تطور العمليات الحربية في تلك المنطقة الى ما هو أخطر وأدهى. وإذا كانت موجة الهلع الأكبر قد تمدّدت خارج حدود روسيا وأوكرانيا، وضربت جيران هاتين الدولتين المتحاربتين، إلّا انّ ارتداداتها حرّكت عوامل القلق والذعر على امتداد الكرة الارضية، من دون ان تستثني هذه المنطقة، ولبنان من ضمنها.

 

 

 

الأمن الحياتي مهدّد

 

وعلى ما بات مؤكّداً، فإنّ لبنان الذي تعرّض لقنبلة نووية اقتصادية ومالية واجتماعية اطاحت كل شيء فيه، وأفقدته عوامل صموده في وجه العواصف الداخلية والخارجية، قد سبق العالم في تلقّي الصدمات، فأمنه الإجتماعي غاية في الاهتراء، وأمنه الصحّي غاية في التردّي، والفواتير الاستشفائية هائلة، والاستشفاء بات للأغنياء فقط، فيما مرضى الضمان الاجتماعي مهدّدون، وها هو البلد اليوم بدأ سيره نحو أزمة لاحقة، هي الأشدّ خطورة عليه وتهّدد أمنه الغذائي، يُنذر بها اقتراب المخزون الداخلي من الشحّ في الأساسيات المتعلقة بحياة المواطنين مثل القمح، اضافة الى الزيوت من اوكرانيا وروسيا، وضعف القدرة، سواء المالية او اللوجستية، على إيجاد مصادر بديلة. وهو أمر ينذر بدوره بواقع مرير وأليم على هذا البلد.

 

 

 

تحذير من الأسوأ

 

وعلى الرغم من التطمينات التي تبديها بعض المستويات الرسمية والاقتصادية حول انّ مخزون الطحين والمواد الغذائية وكذلك المواد الأساسية كافٍ لفترة شهر ونصف، الّا انّها في رأي خبراء اقتصاديين تطمينات مؤقتة، أقرب الى إبر مخّدرة لا أكثر. فالوضع مخيف لا بل مرعب، حيث لن يطول الوقت وستفقد الإبرة المخدّرة مفعولها، وسنعود الى الاصطدام بواقع لبناني ضعيف جداً، عاجز عن تلبية أساسيات حياته وتأمين رغيف خبز.

 

وقال خبير اقتصادي لـ”الجمهورية”: “لا شك أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان قد شلّته بشكل شبه كامل، الاّ انّ ذلك لا يعني ان ننتظر لنصاب بالشلل الكامل. فتعامل الجهات المسؤولة في الدولة مع هذا الخطر الكبير الآتي حتماً، إن تفاقمت الأمور أكثر في تلك الحرب، لا نقول إنّه دون المستوى، بل هو شبه معدوم بالفعل. حيث لا يجدي الهروب الى الأمام والقول انّ الازمة ليست على لبنان فقط بل هي أزمة على امتداد العالم. فقد يصح مثل هذا الكلام إن كان لبنان محصّناً ويملك بالفعل قوة لتلقّي الصدمات. وها هو يبحث عمّن يزوده بالقمح وعمّن يدفع ثمنه. فإذا كنا غير قادرين على دفع ثمن القمح، فكيف لنا أن نصمد؟”.

 

وحذّر الخبير “من الانحدار والسقوط الفعلي الى قعر الهاوية التي نحن فيها أصلاً”، وقال: “لبنان اليوم، في سباق مع هذا السقوط، ما يوجب على الحكومة والجهات المسؤولة، وبدل الاستغراق كما هي الآن، في مراقبة الحدث الأوكراني ورصد كرة النار التي يمكن ان تتدحرج في كل اتجاه، ان تبادر ولو إلى تحصينات الحدّ الأدنى في هذا المجال وبالإمكانات المتاحة، وإلّا فإنّ هذا الشحّ، فيما لو استمرّ وخصوصاً في مادة القمح، سيوصل البلد في نهاية الامر الى الجوع الحقيقي”.

 

 

 

“ما حدا فاضيلنا”

 

وأبلغ مرجع مسؤول الى “الجمهورية” قوله: “لا أحد يستطيع ان يتنبأ بمستقبل الحرب في اوكرانيا ولا بتداعياتها وما قد ينتج منها من وقائع او قواعد جديدة على المسرح الدولي بشكل عام، ومما لا شك فيه انّ تأثيراتها مترامية على مستوى العالم وصولاً الى منطقتنا، ولا نستطيع ان نعتبر أنفسنا معزولين عن تلك التداعيات، ولكن بمعزل عن هذه الحرب وتداعياتها المحتملة، لبنان في أسوأ أزمة في تاريخه، ودلّت الوقائع المحلية والخارجية انّه متروك لمصيره، يقلّع شوك أزمة ثلاثة أرباعها صناعة داخلية، بيديه، ما يعني انّه خارج سلّم اولويات الدول، حتى تلك التي تعتبره شقيقاً او صديقاً، فكيف الآن مع الأزمة الجديدة بين روسيا واوكرانيا، التي خلقت اولويات جديدة ومحصورة في اوكرانيا؟”.

 

وخلص المرجع المسؤول الى القول: “انا اشارك المتشائمين والخائفين من تداعيات هذه الحرب علينا وعلى العالم، والوضع أكثر من مخيف، واياً كانت الإمكانات ضعيفة، فبمقدور الحكومة ضمن هذه الإمكانيات ان تفعل شيئاً، لأننا وحدنا، حيث يجب ان نعترف “انو ما حدا فاضيلنا”، ولا مكان للبنان في جدول الأولويات الدولية وحتى العربية، وإن وجد، فلن يكون اكثر من نقطة غير مرئية في هذا الجدول”.

 

• وكتبت اللواء:  بين شهري آذار ونيسان الجاري والمقبل، وما يمكن استثماره من منتصف أيّار يمضي العهد في تنفيذ ما عجز عن تنفيذه في السنوات الخمس ونيّف الماضية. وهذا ما لاحظته مصادر وزارية شاركت في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في بعبدا، حيث أصرّ الرئيس ميشال عون على تمرير «الميغاسنتر» مهما كلف الأمر، وتكليف مجلس الإنماء والاعمار اعداد دراسة تفصيلية حول مدى أهمية مشروع سد بسري وتكليف وزير الطاقة وليد فياض إعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة احياء القرض المتعلق بالموضوع، فضلا عن ترقين وشطب الإشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821/1966 المعروف بـ «ايكوشار» بعد اعتباره كأنه لم يكن.

 

وكان لافتا كلام الرئيس عون عن دقة الوضع المالي، والذي لا «يحمل أي تأجيل» مع تعزيز موقفه المتشدد، بأن «وفد صندوق النقد الدولي سلط خلال زيارته للبنان الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن».

 

 

 

واعتبرت مصادر سياسية ان إلحاح الرئيس عون على وجود الميغاسنتر، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن مع مطالبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بالرغم من ضيق الوقت وصعوبة تأمين الاموال، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة، ومعارضة بعض الاطراف السياسيين، يزيد من الخشية، بأن وراءها محاولة مبيتة لتأجيل هذا الاستحقاق لوقت محدد.

 

واشارت المصادر إلى انه بالرغم من كل التاكيدات العلنية بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية، امام اللبنانيين الموفدين من الخارج، الا ان الاصرار اللافت من قبل فريق العهد على انشاء الميغاسنتر على هذا النحو، بعدما فشلت كل محاولات تعديل قانون الانتخابات النيابية، لناحية حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة، بدلا من جميع اعضاء المجلس، يعطي دليلا اضافيا، على أن الهدف الاساس هو، اما تطيير الانتخابات، او التأجيل لفترة معينة، تحت حجج باتت تتردد علنا، بتعذر انتقال المواطنين من الاطراف والاماكن البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء كلفة النقل، او تعذر تأمين الكهرباء لكافة مراكز الاقتراع، في ظل انحسار التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية.

 

 

 

وقالت المصادر ان هناك محاولة باتت مكشوفة من العهد، رئيسا وتيارا،  لتاجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لم تعد تغطيها بيانات النفي المتكررة، بعدما اظهرت استطلاعات الرأي الاستباقية، تراجع ملحوظ في التأييد الشعبي لمرشحي التيار في اكثرية الدوائر الانتخابية، بفعل الاستياء العام من الاداء المزري للفريق الرئاسي طوال السنوات الماضية، وهزالة التحالفات الانتخابية المرتقبة مع خصوم التيار، ولاسيما مع حركة امل بفعل الخلافات القائمة معها، وتوجه شريحة واسعة من المغتربين للتصويت لخصوم التيار في اكثرية الدوائر الانتخابية، ومن بينها البترون والجوار، وهي الدائرة التي سيترشح فيها باسيل شخصيا.

 

 

 

ولاحظت المصادر انه تفاديا لخسارة التيار الوطني الحر في الدوائر المشكوك فيها، بدأ الحديث جديا يتداول بالكواليس عن إقتراح لارجاء موعد الانتخابات النيابية المقبلة الى شهر ايلول المقبل. اما لماذا حتى ذلك التاريخ؟ استنادا الى السيناريو المتداول في نطاق ضيق حاليا، فإنه من الصعوبة بمكان تأليف حكومة جديدة، في المدة الفاصلة عن موعد اجراء الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول الذي يليه، اذا أجريت الانتخابات النيابية بموعدها في ١٥ ايار المقبل، وهي مدة قصيرة نسبيا، ولتفادي حصول الفراغ بالسلطة لاي سبب طارىء، مع وجود حكومة مستقيلة، يستحسن تأجيل الانتخابات النيابية حتى شهر ايلول المقبل وخلال هذه المدة، يتم انشاء الميغاسنتر، واتمام كل التحضيرات المطلوبة، وانقشاع نتائج وتداعيات صفقة الملف النووي الايراني والحرب الدائرة في اوكرانيا على لبنان والمنطقة.

 

واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن تطبيق هذا السيناريو على هذا النحو، وان كان يرضي فريق العهد، الا ان دونه صعوبات، لان معظم الاطراف وان كانت تحبذ تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة ضمنيا، خشية من نتائجها غير المشجعة، الا انها تتفادى البوح علنا برغبتها هذه، تجنبا لاثارة الرأي العام الداخلي، ونقمة المجتمع الدولي عليها.

 

 

 

وافادت مصادر وزارية أن عددا من الملفات طرح من خارج جدول الأعمال وإن الرئيس ميقاتي وحده من اثار موضوع الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا ولم تكن هناك اي مداخلات وزارية حول هذا الموضوع على الرغم من مداخلة سربت لوزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: لماذا تتكرر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدم ولا يؤخر الا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد الا يستحق هذا الموقف ان يناقش في مجلس الوزراء لاخراجه بطريقة صحيحة خاصة واننا اعترضنا على تصرف وزير الخارجية سابقاً وها هو الامر يتكرر في تصويت الامم المتحدة من دون أي ناقش في مجلس الوزراء السنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية انجاه المواقف المختلفة. لكن مصادر وزارية نفت ذلك وقالت أن  الرئيس  ميقاتي وحده من تحدث.

 

وفي المعلومات أن موضوع تنفيذ المذكرة بشأن المساعدة الاجتماعية حضر في مداخلات عدد من الوزراء وقال وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك أرباكا في تنفيذ المذكرة وتحدث وزير العمل عن أن هناك موظفين يقطنون في أماكن بعيدة عن مركز عملهم ولا يمكن  أن تطبق على جميع الأشخاص  . كذلك اثار الوزير بيرم ما تم الاتفاق عليه بشأن رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وتبلغ قيمة الزيادة ٣ ملايين و٣٠٠ الف ليرة.

 

 

 

وفي موضوع المذكرة أيضا،  أوضح  وزير المال الكلفة وقال لا مانع من أن تشمل  المساعدة الاجتماعية من يداومون لأيام محددة. وعلم أن وزير العدل استوضح وزير التربية بشأن مبلغ الـ١٨٠ دولاراً للمعلمين فقال الوزير الحلبي أنها تعطى لمرة واحدة. ثم تحدث وزير الصناعة عن الأمن الغذائي وشكلت لجنة برئاسة وزير الاقتصاد. وعرض وزير شؤون المهجرين موضوع زيارته إلى سوريا على أن تناقش النتائج في الجلسة المقبلة للحكومة.  وفي موضوع الاتفاقية الأممية مع الولايات المتحدة الأميركية شرح وزير الدفاع ملابساتها وكانت ملاحظات واستفسارات للوزراء بشأن وجهة السلاح وتردد أن وزراء حزب الله وامل سجلوا  إعتراضا على مشروع اتفاقية الامنية مع اميركا فقط  لجهة وجوب الحفاظ على سيادة الدولة في حقها بتوزيع المساعدات على قواها الامنية بإرادتها.  وأكد وزير الدفاع أن ما من تنازل عن السيادة وقدم ايضاحات.