رؤية صندوق النقد للواقع الاقتصادي الجزائري

الحوارنيوز – خاص
يتابع صندوق النقد الدولي مباحثاته م الدولة الجزائرية وهو أنهي مؤخرا تقييمه ورأى في وثيقة علنية أن “الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجياً من أثار جائحة كوفيد-19 والصدمة النفطية التي تزامنت معها في عام 2020. وقد ساعدت سرعة استجابة السلطات على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للأزمة. كذلك ساهم تقدم عملية التطعيم والتدابير الاحترازية في احتواء الموجة الثالثة من الاصابات. وعقب انكماش بلغ 4,9% في عام 2020، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بمعدل 2,3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بانتعاش أسعار الهيدروكربونات وإنتاجها، وتخفيف التدابيرالمتخذة لاحتواء الفيروس. وسجل رصيد الحساب الجاري الخارجي تحسنا كبيرا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، في أعقاب تدهور ملحوظ في عام 2020.
وأضافت الوثيقة: لقد تسببت الجائحة في زيادة مواطن الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري في أعقاب سلسلة من الصدمات المعاكسة تعرض إليها من منذ عام 2014 . فقد أدى استمرار العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص حيز المناورة أمام السياسات الاقتصادية ، حيث سجل الدين العام ارتفاعا ملحوظا وتراجع احتياطي النقد الأجنبي. كذلك فإن تسارع التضخم العائد إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية ونوبة الجفاف في الجزائر يؤثر أيضا سلباً على القوة الشرائية للأسر.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في عامي 2021 و2022، وإن ظلت الآفاق محاطة بعدم اليقين ومحفوفة بالتحديات. ويتوقع خبراء الصندوق أن يبلغ النمو الحقيقي 3,2% في عام 2021، وأن يتحسن عجز الحساب الجاري الخارجي بشكل ملحوظ مع تعافي الصادرات. غير أن ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي. وتتعلق المخاطر الأساسية بتطورات أسعار النفط، والجائحة، والبيئة الاجتماعية والجيوسياسية .
تقييم المجلس التنفيذي ۲
اتفق المديرون التنفيذيون لدى صندوق النقد الدولي، مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وذكروا أن الجزائر قد أصيبت بضرر بالغ من جراء الجائحة، وأشادوا بالجهود الشاملة التي بذلتها السلطات في الوقت المناسب لاحتواء اثارها البشرية والاقتصادية. وبينما يتواصل التعافي التدريجي للإقتصاد ، تستمر مواطن الضعف التي بدأت قبل الجائحة ويميل ميزان المخاطر التي تكتنف آفاق الاقتصاد إلى الجانب السلبي، رغم انتعاش أسعار الهيدروكربونات مؤخرا. وفي هذا السياق، دعا المديرون إلى إجراء معايرة دقيقة لمزيج السياسات بغية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمواً إحتوائياً يتسم بالصلابة والاستدامة.
واتفق المديرون بشكل عام على الحاجة إلى عملية تصحيح لأوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومستمر عبر تدابير لترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات. ورأوا أنه من المفيد تكييف وتيرة ومكونات عملية ضبط المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية، من أجل حماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. كذلك أثنوا على جهود السلطات في تحديث إدارة الميزانية العامة و تعزيز نجاعة القطاع العام. و حث المديرون السلطات على تنويع مصادر تمويل الميزانية مستقبلاً وتجنب التمويل النقدي لعجز الميزانية.
وشدد المديرون على أن اتباع سياسة نقدية تتم معايرتها بدقة ويصاحبها سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم جهود تحقيق الاستقرار. وحثوا السلطات على مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية، و إحداث إطار لإدارة الأزمات، وتعزيز الحوكمة في البنوك العمومية. ورحب المديرون أيضا بالإصلاحات المقبلة لتعزيز استقلالية البنك المركزي.
وأثنى المديرون على السلطات لاتباعها استراتيجية لتنشيط النمو والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات. ورحبوا بتوجهات “مخطط عمل الحكومة” الجديد وأيدوا أولويات الإصلاح التي تم تحديدها من أجل مساعدة الجزائر على الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولا لكل شرائح المجتمع. ومن الخطوات المتخذة في الاتجاه المناسب ما أعلِن مؤخرا عن خطط لتعزيز الشفافية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، كذلك جهود تشجيع التحول الرقمي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف. وتظل تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصاف الأولويات.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع الجزائر على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.