“الكمال في الإجرام”… “غُنْمٌ من دون غُرْم”(حيان حيدر)

د.حيّان سليم حيدر

في البدء كان الإجرام… دمويًّا، أي من طريق الحروب المباشرة والإحتلالات والإستعباد وما شابه، وتطوّر ليصبح كما وصفه السيد بول كريغ روبرتس  (Paul Craig Roberts)، المدير المساعد السابق للسياسات الإقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية، ونائب محرّر صحيفة “وال ستريت جورنال”، “المرموقة”، في مقالة نشرها عام 2016 تحت عنوان “حكومة الولايات المتحدة هي المنظمة الإجرامية الأكثر إكتمالًا في تاريخ البشرية” (1) وممّا قاله:

“فريدة من بين دول الأرض، الولايات المتحدة تُصرّ على أنّ قوانينها وأوامرها تتقدّم على سيادة باقي الأمم.  واشنطن تؤكّد على سلطة المحاكم الأميركية على المواطنين الأجانب وتدّعي تطبيق عدالة المحاكم الأميركية خارج أراضيها على النشاطات الأجنبية التي لا توافق عليها واشنطن أو مجموعات أميركية.

ومن أسوأ الأمثلة لذلك ما تطبّقه واشنطن على المواطنين الأجانب على أساس تُهَم الإرهاب من دون أيّ إثبات.

ومن الأمثال: فرضت الولايات المتحدة على سويسرا مخالفة قانون السرية المصرفية ممّا يجعل أن القانون يطبّق في سويسرا من أشخاص لم ينتخبهم السويسرانيون.  وأيضًا فالقوانين المحلية لم تمنع الأميركي من إرسال عملاء له (FBI) ليعتقلوا مواطن سويسري.  وأيضًا لقد فرضت واشنطن على بنك فرنسي تسديد 9 مليارات $ لمخالفته قانون عقوبات أميركا على إيران.  وفي هذه الحالة تمّ تسجيل مخالفة ثلاثية الأبعاد للقانون بحيث أنّهّ كان يجب على أيّ قانون عقوبات أن يحوز على موافقة الدول المعنية به.

يعتبر الأميركي (المحافظون الجدد خاصة) أن ليس هناك من قانون سوى القانون الأميركي.  وبناء عليه “نصح” مساعد وزير الدولة (منصب غير مُنْتَخَب) رئيس دولة باكستان أن ينفّذ ما يُؤْمَر به وإلّا “سنرميكم بقنابل تعيدكم إلى العصر الحجري”.(2)

“ومن الأمثال الأكثر شناعة هي أنّ الولايات المتحدة تخطف مواطنين من غير دول وتعتقلهم لسنين من دون محاكمة في سجون مثال غوانتانامو في كوبا أو ما شابه في سائر دول العالم حيث يخضعون للتعذيب في مخالفة فاجرة للقوانين الدولية والأميركية على السواء.

وممّا لا شكّ فيه أن حكومة الولايات المتحدة هي المنظمة الأكثر إجرامية التي إنْوَجدت على وجه الأرض.”

ويختم روبرتس بالقول: “لا تنتظروا من الإعلام الغربي “العاهر” أن ينقل هكذا وقائع إليكم.  إنّ الإعلام الغربي “العاهر” (presstitutes) هو جزء من العمليات الإجرامية لواشنطن.”

وبعد التأكيد على مبدأ: “مخالفة ثلاثية الأبعاد للقانون بحيث أنّهّ كان يجب على أيّ قانون عقوبات أن يحوز على موافقة الدول المعنية به.”  ما مناسبة هذا الكلام؟  من العقوبات المتفلّتة من كلّ ضوابط يفهم اللبيب.

إذن الدولة المارقة تضع قوانين وتتّخّذ إجراءات لا يحقّ لها بها لا أخلاقيًّا ولا إنسانيًّا، لا بالقوانين المحلية أو الدولية.  ثمّ أنّها تصدر عقوبات بناءً على قوانينها التي لا يحقّ لها تطبيقها بحسب المفاهيم والمعاهدات والإتفاقات “الأممية”.. ثمّ؟؟

ثمّ، تُمَنِّن المُعاقَب المظلوم برفع العقوبات عنه، جزء بعد جزءٍ، مع حصرها إمكانية المدافعة عن النفس بمكاتب المحاماة الأميركية،  وبين بين؟؟

بين بين، يفلت “ذباب” أهل “المعرفة و”برغش” أهل “الخبرة”، الذين سبق لهم أن تدرّبوا عند “المشترع” المارق، ينبرون يشرحون “مشكورين ملعونين” تفاصيل هذه “العقوبات” ومفاعيلها وكيفية تطبيقها على البشرية و”ضرورة” إحترامها إلخ… مبرّرين بذلك من حيث خُطِّطَ لهم لهذه الغاية، أو من حيث يلهثون وراء المنافع الشخصية من فرص إستغلالها، وبواسطتها يستجدون التعاطف مع “خبرتهم” متقدّمين من طريقها بأوراق إعتماد في سبيل تسلّم “ملفّات” المُعاقَبين كي يرفعوا عنهم وقع “العقوبات” أو يخفّفوها إلخ…  يا لها من دورة إقتصادية لا أخلاقية مُحْكَمة بامتياز قائمة بحدّ ذاتها على مبدأ “الكمال في الإجرام”…

هذا ولا يغيب عنّا “خبراء” القانون وفقهاء أنظمة العقوبات المحلّيّين الذين باتوا يُسْهبون، “متبجّحين” بمعرفتهم وخبرتهم في شرح العقوبات ومفاعيلها وعواقبها وطُرُق فرضها ومن ثمّ آليات رفعها (Waiver) أي تسويتها (والتسوية دائمًا ما تكون بداية المشكلة وليس نهايتها)، وهم يرشّحون أنفسهم لمن قد يرغب في توظيفهم في تولّي شؤوونهم “العقابية”… وقد يستحسن لهؤلاء الخبراء، الذين لا يتطرّقون أبدًا إلى موضوع عدم شرعية هذه العقوبات، أن يكون لهم مهمّة وحيدة كمستشارين، مستورين غير علنيين، لمراكز القرار الوطنية وليس ناشطين في الإعلام لمصلحة الغير ما يوحي وكأنّهم عملاء أُجَراء لدى المُعاقِب ومن أصحاب المواقع من نوع:  “عقوبات.ضدّ.كم” (oukoubat.dod.com).

أمّا “المساعدة” الأميركية (المزعومة) فغالبًا ما تنحصر في إعطاء الأوامر وفرض عقوبات ومن ثمّ رفعها ظرفيًّا أوجزئيًّا، هنا أو هناك، كلّ حسب “مقتضيات” الإخضاع والإذلال والإستعباد والتبعية إلخ… وتختلف النتائج طبعًا مع إختلاف موازين القوى.

وعادةً ما يرافق هذه “القوانين” والعقوبات الإغتيالات السرية والعلنية كما  والتصريح الفاجر عن نيّة الإغتيال ومن ثمّ المجاهرة بها، مع الإعلان عن جوائز مالية لقاء الوشاية بمطلوبين للإغتيال أو لتسليم “مطلوب” حيًّا أو ميتًا، على غرار “أدبيات” الغرب المتوحّش (الكاوبوي).  والعقوبات لا مفعول لها لولا ارتباطها الوثيق بالدولار الأميركي، عملةً عالميةً وحيدة لا مناص من إستعمالها في التعامل المصرفي والتجاري، بحيث أصبحت سلاح دمار شامل، والأمر، الذي يرسم مسار “إتبع خطّ المال”، يستوجب التوقّف عنده والتمعّن في مضاره لكنّه خارج نطاق “فسحة الشكوى” هذه.

وفي خلاصة الأمر، يبقى المطلوب منع كلّ من يروّج لعقوبات غير منصوص عنها في القانون الإنساني اللبناني، مع الإصرار على كلمة ومفهوم الإنساني، تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة بِجُرم الترويج للإنصياع من خارج القانون إلى الخارج، أيّ خارج، وخدمة، بالنهاية، للعدو وبالتالي تعريض المصلحة الوطنية العليا للخطر.

إذن هو: “الكمال في الإجرام” و “إتبع خطّ المال” ..

“الكمال في الإجرام”… “غُنْمٌ من دون غُرْم”(حيان حيدر)

د.حيّان سليم حيدر

في البدء كان الإجرام… دمويًّا، أي من طريق الحروب المباشرة والإحتلالات والإستعباد وما شابه، وتطوّر ليصبح كما وصفه السيد بول كريغ روبرتس  (Paul Craig Roberts)، المدير المساعد السابق للسياسات الإقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية، ونائب محرّر صحيفة “وال ستريت جورنال”، “المرموقة”، في مقالة نشرها عام 2016 تحت عنوان “حكومة الولايات المتحدة هي المنظمة الإجرامية الأكثر إكتمالًا في تاريخ البشرية” (1) وممّا قاله:

“فريدة من بين دول الأرض، الولايات المتحدة تُصرّ على أنّ قوانينها وأوامرها تتقدّم على سيادة باقي الأمم.  واشنطن تؤكّد على سلطة المحاكم الأميركية على المواطنين الأجانب وتدّعي تطبيق عدالة المحاكم الأميركية خارج أراضيها على النشاطات الأجنبية التي لا توافق عليها واشنطن أو مجموعات أميركية.

ومن أسوأ الأمثلة لذلك ما تطبّقه واشنطن على المواطنين الأجانب على أساس تُهَم الإرهاب من دون أيّ إثبات.

ومن الأمثال: فرضت الولايات المتحدة على سويسرا مخالفة قانون السرية المصرفية ممّا يجعل أن القانون يطبّق في سويسرا من أشخاص لم ينتخبهم السويسرانيون.  وأيضًا فالقوانين المحلية لم تمنع الأميركي من إرسال عملاء له (FBI) ليعتقلوا مواطن سويسري.  وأيضًا لقد فرضت واشنطن على بنك فرنسي تسديد 9 مليارات $ لمخالفته قانون عقوبات أميركا على إيران.  وفي هذه الحالة تمّ تسجيل مخالفة ثلاثية الأبعاد للقانون بحيث أنّهّ كان يجب على أيّ قانون عقوبات أن يحوز على موافقة الدول المعنية به.

يعتبر الأميركي (المحافظون الجدد خاصة) أن ليس هناك من قانون سوى القانون الأميركي.  وبناء عليه “نصح” مساعد وزير الدولة (منصب غير مُنْتَخَب) رئيس دولة باكستان أن ينفّذ ما يُؤْمَر به وإلّا “سنرميكم بقنابل تعيدكم إلى العصر الحجري”.(2)

“ومن الأمثال الأكثر شناعة هي أنّ الولايات المتحدة تخطف مواطنين من غير دول وتعتقلهم لسنين من دون محاكمة في سجون مثال غوانتانامو في كوبا أو ما شابه في سائر دول العالم حيث يخضعون للتعذيب في مخالفة فاجرة للقوانين الدولية والأميركية على السواء.

وممّا لا شكّ فيه أن حكومة الولايات المتحدة هي المنظمة الأكثر إجرامية التي إنْوَجدت على وجه الأرض.”

ويختم روبرتس بالقول: “لا تنتظروا من الإعلام الغربي “العاهر” أن ينقل هكذا وقائع إليكم.  إنّ الإعلام الغربي “العاهر” (presstitutes) هو جزء من العمليات الإجرامية لواشنطن.”

وبعد التأكيد على مبدأ: “مخالفة ثلاثية الأبعاد للقانون بحيث أنّهّ كان يجب على أيّ قانون عقوبات أن يحوز على موافقة الدول المعنية به.”  ما مناسبة هذا الكلام؟  من العقوبات المتفلّتة من كلّ ضوابط يفهم اللبيب.

إذن الدولة المارقة تضع قوانين وتتّخّذ إجراءات لا يحقّ لها بها لا أخلاقيًّا ولا إنسانيًّا، لا بالقوانين المحلية أو الدولية.  ثمّ أنّها تصدر عقوبات بناءً على قوانينها التي لا يحقّ لها تطبيقها بحسب المفاهيم والمعاهدات والإتفاقات “الأممية”.. ثمّ؟؟

ثمّ، تُمَنِّن المُعاقَب المظلوم برفع العقوبات عنه، جزء بعد جزءٍ، مع حصرها إمكانية المدافعة عن النفس بمكاتب المحاماة الأميركية،  وبين بين؟؟

بين بين، يفلت “ذباب” أهل “المعرفة و”برغش” أهل “الخبرة”، الذين سبق لهم أن تدرّبوا عند “المشترع” المارق، ينبرون يشرحون “مشكورين ملعونين” تفاصيل هذه “العقوبات” ومفاعيلها وكيفية تطبيقها على البشرية و”ضرورة” إحترامها إلخ… مبرّرين بذلك من حيث خُطِّطَ لهم لهذه الغاية، أو من حيث يلهثون وراء المنافع الشخصية من فرص إستغلالها، وبواسطتها يستجدون التعاطف مع “خبرتهم” متقدّمين من طريقها بأوراق إعتماد في سبيل تسلّم “ملفّات” المُعاقَبين كي يرفعوا عنهم وقع “العقوبات” أو يخفّفوها إلخ…  يا لها من دورة إقتصادية لا أخلاقية مُحْكَمة بامتياز قائمة بحدّ ذاتها على مبدأ “الكمال في الإجرام”…

هذا ولا يغيب عنّا “خبراء” القانون وفقهاء أنظمة العقوبات المحلّيّين الذين باتوا يُسْهبون، “متبجّحين” بمعرفتهم وخبرتهم في شرح العقوبات ومفاعيلها وعواقبها وطُرُق فرضها ومن ثمّ آليات رفعها (Waiver) أي تسويتها (والتسوية دائمًا ما تكون بداية المشكلة وليس نهايتها)، وهم يرشّحون أنفسهم لمن قد يرغب في توظيفهم في تولّي شؤوونهم “العقابية”… وقد يستحسن لهؤلاء الخبراء، الذين لا يتطرّقون أبدًا إلى موضوع عدم شرعية هذه العقوبات، أن يكون لهم مهمّة وحيدة كمستشارين، مستورين غير علنيين، لمراكز القرار الوطنية وليس ناشطين في الإعلام لمصلحة الغير ما يوحي وكأنّهم عملاء أُجَراء لدى المُعاقِب ومن أصحاب المواقع من نوع:  “عقوبات.ضدّ.كم” (oukoubat.dod.com).

أمّا “المساعدة” الأميركية (المزعومة) فغالبًا ما تنحصر في إعطاء الأوامر وفرض عقوبات ومن ثمّ رفعها ظرفيًّا أوجزئيًّا، هنا أو هناك، كلّ حسب “مقتضيات” الإخضاع والإذلال والإستعباد والتبعية إلخ… وتختلف النتائج طبعًا مع إختلاف موازين القوى.

وعادةً ما يرافق هذه “القوانين” والعقوبات الإغتيالات السرية والعلنية كما  والتصريح الفاجر عن نيّة الإغتيال ومن ثمّ المجاهرة بها، مع الإعلان عن جوائز مالية لقاء الوشاية بمطلوبين للإغتيال أو لتسليم “مطلوب” حيًّا أو ميتًا، على غرار “أدبيات” الغرب المتوحّش (الكاوبوي).  والعقوبات لا مفعول لها لولا ارتباطها الوثيق بالدولار الأميركي، عملةً عالميةً وحيدة لا مناص من إستعمالها في التعامل المصرفي والتجاري، بحيث أصبحت سلاح دمار شامل، والأمر، الذي يرسم مسار “إتبع خطّ المال”، يستوجب التوقّف عنده والتمعّن في مضاره لكنّه خارج نطاق “فسحة الشكوى” هذه.

وفي خلاصة الأمر، يبقى المطلوب منع كلّ من يروّج لعقوبات غير منصوص عنها في القانون الإنساني اللبناني، مع الإصرار على كلمة ومفهوم الإنساني، تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة بِجُرم الترويج للإنصياع من خارج القانون إلى الخارج، أيّ خارج، وخدمة، بالنهاية، للعدو وبالتالي تعريض المصلحة الوطنية العليا للخطر.

إذن هو: “الكمال في الإجرام” و “إتبع خطّ المال” ..

(1) يمكن الإطلاع على المقالة كاملة على الموقع بعنوان:  http://www.informationclearinghouse.info/article43905.htm

(2) (وللمفارقة غير المفاجِئة، فإنّ التهديد ذاته يصدر تكرارًا، وبالتعابير نفسها، عن غير مسؤول إسرائيلي في إتّجاه لبنان، علمًا أنّ المسؤولين اللبنانيّين قد تولّوا مهام إعادة البلاد إلى العصر الحجري بالنيابة عن العدو).

_________________________________________

(1) يمكن الإطلاع على المقالة كاملة على الموقع بعنوان:  http://www.informationclearinghouse.info/article43905.htm

(2) (وللمفارقة غير المفاجِئة، فإنّ التهديد ذاته يصدر تكرارًا، وبالتعابير نفسها، عن غير مسؤول إسرائيلي في إتّجاه لبنان، علمًا أنّ المسؤولين اللبنانيّين قد تولّوا مهام إعادة البلاد إلى العصر الحجري بالنيابة عن العدو).