وقائع الاجتماع المالي في السراي الحكومي: الوضع صعب لكن الأمل كبير والحلول ممكنة!
الحوارنيوز – خاص
تقاطعت المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "الحوارنيوز" والمعلومات المستمدة من أكثر من وسيلة إعلامية وصحفية ،حول أن الاجتماع الاقتصادي والمالي الذي عقد أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب عرض بعمق لطبيعة الأزمة المالية في لبنان وأوضاع المصارف اللبنانية،ووضع أسسا لخطة إنقاذية تستند إلى عنصر الثقة،والى سلة إجراءات إيجابية حيال أموال المودعين، لجهة توحيد المعايير والبحث في ضرورة قوننة الكابيتال كونترول "إذا اقتضى الأمر ولم نتجاوز الأزمة بإجراءات يتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع جمعية المصارف".
وتضيف المعلومات الخاصة أن دياب لم يقلل من حجم الأزمة ومن حدة "القرارات الصعبة التي على لبنان أن يتخذها كجراحة مؤلمة لا بد منها لإنقاذ الوضع"، لكنه قال "إن مثل هذه الإجراءات يجب أن يترافق مع تنامي ثقة الناس بمؤسساتهم الدستورية وهنا القضية الأهم".
الإجتماع حضره وزراء المال غازي وزني، التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والصناعة عماد حب الله، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.
وأكد دياب خلال الاجتماع "ان الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب ان تكون لدينا رؤية علمية وواقعية"، داعياً الى "إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية التي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها"، معتبراً أن "الصورة السوداوية التي نسمعها غير صحيحة أو غير دقيقة". وقال: "إن الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف وغيرهما، توحي بأن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، غير صحيحة، أو غير دقيقة. هذا لا يعني ان الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدّت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي".
وقدّم حاكم مصرف لبنان عرضاً للواقع المالي في البلاد، مشيراً إلى أن "الوضع ليس سوداوياً بل هناك بعض الإيجابيات". في حين تحدث رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، عن "اتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية". وقال: "توافقنا على تسهيل التحويلات إلى الخارج، لا نقول بطريقة مفتوحة إنما بارتياح. فهدفنا الذهاب أبعد في اتجاه تخفيف حدّة الخوف والأزمة لدى الناس". وأعلن حصول اللجنة على كامل المعلومات عن الأموال المُحوَّلة من لبنان إلى الخارج.
