ان أبرز ما تضمنه المشروع المقترح من الحكومة هي النقاط التالية :
المادة الأولى : منح صلاحيات استثنائية لمصرف لبنان في هذا المجال لأصدار تعاميم تعالج هذا الموضوع .
المادة الثانية : تتضمن
– تنظيم السحوبات
– تنظيم التحويلات
– تنظيم التحويلات الداخلية ما بين المصارف والشيكات
مع استثناء البعثات الدبلوماسية ، الدولة ومصرف لبنان ، المؤسسات الدولية ، شركات إعادة التأمين ، و المال الجديد من هذه الأجراءات .
المادة الرابعة : تتناول معالجة الأقساط الجامعية للطلاب في الخارج ، بدل الأستشفاء والطبابة ، وكلفة المعيشة ، وقد تم تحديد حدود قصوى لكل منها على ان توثق هذه المدفوعات وفقا" للأصول ، وشرط عدم وجود للمستفيد حساب خارج لبنان .
كما تناولت هذه المادة أستيراد المواد الغذائية ونظمها ضمن أطر معينة وأصول معينة وفرض عدم تجازها لدى كل مصرف ٠,٥ بالمئة من إجمالي ودائع المصرف .
المادة الخامسة : تتناول التحويلات داخل لبنان بين المصارف فحررها سواء كانت بكتب تحاويل او شيكات .
المادة السادسة : تم تحرير السحوبات بالليرة اللبنانية مع ضرورة أعلام المصرف قبل ٤٨'ساعة حال تجاوز قيمة السحب ٢٥ مليون ليرة ، كما تحدثت عن تسديد الرواتب بالكامل .
المادة السابعة : تناولت السحوبات بالعملات الأجنبية ، ترك أمر تنظيمها لمصرف لبنان وجمعية المصارف والمصرف بموجب تعاميم .
المادة الثامنة : تنظيم بطاقات الأئتمان فترك أمر تنظيمها ايضا" لمصرف لبنان وجمعية المصارف والمصرف نفسه بموجب تعاميم اذا كانت للخارج ، اما الداخلية فللمصرف المعني .
المادة التاسعة : تناولت الشيكات فمنع سحب شيكات الدولار نقدا" بينما سمح بسحب شيكات اللبناني وفقا" ايضا" لتعامبم تصدر لاحقا" عن مصرف لبنان .
المادة العاشرة : تناولت تسديد القروض ، فسمحت بتسديد القروض التي بالعملة الأجنبية بالليرة شرط عدم امتلاك المدين لحساب بالدولار .
يتم العمل بهذا القانون لمدة ٣ سنوات مع إمكانية تخفيض المدة في حال تحسنت الظروف .
خلاصة هذا القانون :
أولا" : جعل القرار في عملية سحوبات العملات الأجنبية النقدية بيد مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف ، أي تركها إستنسابية وفقا" لمصالحهم .
ثانيا" : منح مصرف لبنان صلاحيات واسعة في مجال تنظيم هذا الأمر مع العلم ان مصرف لبنان هو المتهم الأول فيما وصلنا إليه من أوضاع مصرفية ومالية .
ثالثا": لم يفرض أية قيود على الودائع الكبيرة بشكل صريح وهذا يعني ان الأستنسابية في التحويل للخارج ستبقى بيد المصارف التجارية ومصرف لبنان .
رابعا": وهي الأهم ، لم يتحدث هذا القانون عن سعر الصرف وكيف سيعمل مصرف لبنان على استقرار سعر الصرف وفقا" لوظيفته بموجب قانون النقد والتسليف ، بالتالي ستبقى المضاربات في السوق ، وسيبقى المستهلك اللبناني يعاني من تعدد اسعار الدولار في السوق واستغلال التجار لهذا الأضطراب والتسعير على السعر الأعلى للدولار .
