حراك العسكريين يتمنى الاسراع في المحاكمات بدل العفو العام

الحوارنيوز -خاص

أصدر حراك العسكريين المتقاعدين بيانا تمنوا فيه الإسراع بالمحاكمات بدلا من إقرار قانون للعفو العام، متمنين على مجلس النواب عدم شمول العفو أي شخص ارتكب جرائم إرهابية.

البيان كما تسلمته " الحوارنيوز" كاملا: ايها اللنانيون ايتها اللبنانيات ايها العسكريون المتقاعدون وفي الخدمه الفعليه ، يا اهالي الشهداء المدنيين والعسكريين الذين استشهدوا ضد الارهاب التكفيري وعصابات القتل والاجرام ، يا شرفاء الوطن والثوره.

طالعتنا الانباء بامكانية تمرير قانون عفو عام يشمل من بين المستفيدين منه اولئك الذين غدروا بالجيش والقوى الامنيه وذبحوا عناصره ومارسوا الارهاب في شوارع الوطن ضد العسكريين واهلنا المدنيين على حدٍ سواء، ويبدو ان الحكومه وفي خضم ازمة وباء الكورونا استسهلت تمرير صفقات واتخاذ قرارات أقل ما يقال فيها انها تهريبه كامله في ظل غياب امكانية اي تحرك من قبل المواطنين للتصدي لهذه القرارات في الشارع التزاماً منهم بحظر التجول وايماناً منهم بضرورة البقاء في المنزل خوفاً من امكانية زيادة الاصابات بهذا الوباء المستجد، لذلك وحتى لا يتم تهريب قانون العفو العام في الجلسه المقبله لمجلس النواب فاننا نضع امام المسؤولين الحقائق التاليه:

١- اذا كان تقصيركم في تنظيم السجون ومنع الاكتضاظ فيها هو الدافع لقانون العفو العام ،فهذه فضيحه جديده تضاف الى فضائحكم المشينه.

٢- اذا كان تقصيركم سابقاً وقبل تشكيل هذه الحكومه في اجراء المحاكمات للموقوفين بكافة التهم هو ايضاً الدافع للعفو العام فهذه ايضاً فضيحه جديده قديمه تضاف الى تقصيركم وفضائحكم.حيث كان يتوجب عليكم اتخاذ الاجراآت اللازمه لتسريع المحاكمات وليس العفو العام الشامل.

٣- اذا كنتم كدوله مسؤوله عن كل رعاياها من خلال تطبيق القانون على الجميع ، فمن باب اولى ان تكونوا مسؤولين ومن باب الوفاء عن العسكريين الذين يساعدون الدوله على تطبيق القوانين وخاصةً الشهداء العسكريين الذين استشهدوا تطبيقاً لهذه القوانين وخاصةً الذين استشهدوا خلال تصديهم لكل اشكال الارهاب التكفيري او الارهاب المنظم وعصابات القتل والاجرام.

انطلاقاً من كل ما تقدم نتوجه الى المسؤولين ، كل المسؤولين والمولجين بتطبيق قانون العفو العام بأن يتم توخي الدقه اثناء اختيار اسماء الموقوفين او المحكومين الذين تريدون اخلاء سبيلهم وان لا يكون من بين هذه الاسماء اي اسم له علاقه بالارهاب والاجرام لان العفو عن اي ارهابي تلطخت يداه بدماء الجيش والقوى الامنيه سيكون دافعاً وحافزاً لكل اهالي الشهداء كي يأخذوا بثأر ابنائهم بطريقتهم الخاصه وهنا تكون الدوله قد دقت اخر مسمار في مسيرة انهيارها وتفلت الامن الاجتماعي فيها.

كذلك من المهم ان يعلم المسؤولين ان العفو عن الارهابيين سيوجه رساله قويه لعناصر الخدمه الفعليه والذين هم في عملٍ دؤوب في مواجهة الارهاب والاجرام بان دمهم رخيص وانهم وقود لصفقات المسؤولين وفضائح الدوله وبالتالي يبعث في نفوسهم التقاعس والتخاذل عن مواجهة الارهابيين والمجرمين طالما هؤلاء المجرمين سوف يتم العفو عنهم بعد حين بسبب صفقات سياسيه مذهبيه يلجأ الى القيام بها بعض السياسيين لغايات انتخابيه ومصالح ضيقه وكسب عطف ناخبيهم او طوائفهم.

ختاماً نحن العسكريين المتقاعدين من كل الاسلاك الامنيه ، نحن اهالي الجرحى والمعوقين والشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن وتطبيقاً لقوانين الدوله نحذر من بيدهم الأمر ان لا يقوموا باي دعسه خاطئه في هذا المجال لان ردة فعل اهالي الشهداء والجرحى ستكون كبيره وكبيره جداً.