إقتصادمال وموازنة

ندوة العمل الوطني: ملاحظات حيال الموازنة العامة ودعوة لتغليب العناصر الداخلية على الخارجية

الحوارنيوز – خاص

عقدت “اللجنة التنفيذية” لـ”ندوة العمل الوطني”، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، اجتماعها الدَّوري، وأصدرت البيان التَّالي:

 إن ما تشير إليه البنود الحالية لمشروع الموازنة العامَّة، من رفع مضاعف عشرات المرَّات، لقيمة الضّرائب المنوي استيفاؤها من الشَّعب؛ مع عدم توافر القدرة العمليَّة، على رفع قيمة مرتبات الموظفين في القطاع العام وتعويضات المتقاعدين، وكذلك نسبة كبيرة جدا من العاملين في القطاع الخاص، بما يطال أكثر من 85% من مجموع الشّعب اللبناني؛ لن يعني سوى أن الموازنة العتيدة، ستكون عاملاً أساساً لتعميم الفقر والجوع، والإمعان في سوء توزيع الثروة الوطنية بين اللبنانيين.

 إن كل ما يجري حالياً، وما يُعَدُّ له لاحقا، من ترتيبات وتنظيمات واتفاقات، بين الإدارة الحكوميّة اللبنانيّة ومسؤولي البنك الدّولي، لا يشير سوى إلى تغليب المصالح الماليّة الكبرى والسياسية الدولية، لهذا البنك والجهات التي تقف وراءه؛ على المصالح الوطنية، المالية منها كما السياسية، للشعب اللبناني؛ مما يضع البلد بأسره، تحت سلطة قوى دولية منتدبة، تختلف حكما في طبيعة مصالحها، مع المصالح الوطنية اللبنانية العامة، بكل ما يعنيه الأمر من انتهاك للاستقلال الذاتي، وكسر لكثير من مسارات الوحدة الوطنية، وتشتيت لقوى الصراع الوطني مع العدو

الصهيوني الغاصب.

 إن التشابك الحالي، الحاصل في العمل، بين ما هو داخلي وما هو خارجي، في الشأن اللبناني، صار يشكل، في حال استمراره، مسعى غير وطنيٍّ، ولربّما خيانيِّ، لحاضر البلد ومستقبله وحقيقة هويته؛ إذ هو تشابك، يفسح المجال لقوى خارجية، في فرض ما تراه مناسباً لها، في مجالات الشؤون الداخلية والعامة للبلد.

 لقد بات من واجب القوى الوطنية العاملة، الانكباب المسؤول والواعي والرصين والفوري، على فصل ما هو داخلي عمَّا هو خارجي، في مجالات الصراعات السياسية والمعيشية في لبنان؛ وإلاَّ فإن هذه القوى ستكون مساهمة بإرادتها، أو بلا وعيها، في هدم أسس كبرى للوجود الوطني؛ وعاملة، من ثمَّ، على تحويل مسارات هذا الوجود، إلى ما قد يصبح واقعا شديد المَرار؛ وهذه مسؤولية لا يقف التاريخ حياديا أبدا، لا في النّظر إليها، ولا في محاسبة القيمين عليها.

 إن في العمل، الجدي والملتزم، على تطبيق فعلي للأنظمة والقوانين اللبنانية الحالية؛ ما فيه الكفاية لحلِّ كثير من المعضلات المفتعلة، في مجالات ملاحقة الفسادين الإداري والمالي، وتحديد مسؤوليات كثير من الجهات القيمة على الشأن العام؛ بما يؤمن خلاصا أساسا، في غالبية ما يعتور الشأن الداخلي، من مشاكل وقضايا ومآس تعيق نهضة البلد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى