قالت الصحف: تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بين الأربعة أشهر والعام

الحوارنيوز – خاص

تابعت صحف اليوم المناقشات التي انتهت اليها جلسة اللجان النيابية المشتركة بخصوص الانتخابات البلدية، وقرأت في أبعاد القرار القاضي بتأجيلها لمدة تتراوح بين الأربعة أشهر والعام الكامل.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: التمديد للبلديات: الفراغ من فوق ومن تحت!

وكتبت تقول: في الذكرى الـ 48 للحرب في لبنان وعلى لبنان، لا حرب عسكرية ولكن تداعيات الازمات والاستباحة تثير ما يوازي الخوف من الحرب.

المفارقة ان الديموقراطية التي تشكل اقوى وسائل تحصين لبنان من افات الانقسام والتقسيم والفتن والدعامة الأقوى لإقامة الدعوة وتحصينها، باتت اقرب الى الممنوعات والمحرمات في ظل التعطيل المنهجي الذي يشكل مؤامرة موصوفة على الاستحقاقات الدستورية في لبنان. اخر هذه الحلقات، وعشية ذكرى 13 نيسان 1975، لم يفاجئ احداً السيناريو الباهت لإطاحة الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة في أيار المقبل والاستعاضة عنها بالتمديد سنة على الأرجح للمجالس المحلية القائمة، اذ ان رائحة هذا السيناريو الموضوع بين مطابخ وكواليس الرئاستين الثانية والثالثة وقوى سياسية عدة كانت قد ازكمت الانوف مسبقا رغم سعي بعض اللاعبين الى اتقان ادوارهم المسرحية الفاشلة. ومع الاتجاه الذي صار محسوما للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية لمجلس النواب سيؤمن “ميثاقيتها” المطلوبة واكثريتها الدستورية “التيار الوطني الحر” ارتسمت معالم اكتمال الفراغ “من فوق ومن تحت”، أي من رأس الهرم الدستوري في رئاسة الجمهورية التي يقترب الشغور فيها من شهره السادس، الى الأرضية الأساسية والمدماك التحتي للسلطات المحلية باعتبار ان التمديد للمجالس البلدية سيأتي على واقع بالغ السلبية والقتامة لهذه المجالس التي تعاني، الى الاهتراء والتقادم والتفكك، كما هائلا من المشكلات والأزمات الإدارية والمالية والتنظيمية ناهيك عن انحلال عشرات المجالس بما يعني ان التمديد لها سيكون اقرب ما يكون الى تمديد لفراغ واقعي يراد له ان يتمادى بقوة تعطيل الاستحقاقات الدستورية تباعا.

وفي أي حال فان فصول السيناريو التمديدي وان كانت تبدو “مضمونة” الإقرار والانجاز بلاعقبات نيابية وسياسية، ستترك تداعيات سلبية واسعة داخليا وخارجيا خصوصا على صعيد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية التي كانت طوال الأشهر الأخيرة تتشدد في الدعوات الى انجاز هذا الاستحقاق وعدم تعطيله اسوة بتعطيل الاستحقاق الرئاسي.

سيناريو التمديد المعد سلفاً انكشف في جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب قبل ظهر أمس التي كان اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، وهي لم تناقش سواه. اذ ان وزيرُ الداخلية بسام مولوي وبداعي ارتباطه باجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس تداعيات الازمة المالية على المرفق العام في السرايا متزامنا مع موعد جلسة اللجان، أرسل نيابة عنه المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس، كما لم يحضر وزير المال يوسف خليل للحجة نفسها وأرسل نيابة عنه رجاء شريف. وبعد الجلسة أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان موضوع إجراء الإنتخابات البلدية “أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية، بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر”. وتحدث عن “شبه اجماع، انه لوجستيا، أصبحت الامور صعبة والبعض يصر على اجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي. وكان من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعات طوارئ ليل نهار، هكذا يجدون الحلول، وجاء في الجواب انهم تقدموا بمرسوم لتأمين التمويل من اربعة أشهر. ولكن هل أتى التمويل. وقال “سأتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر، لا أحد يريد ان يتحملها، انا مستعد ان اتحملها بصفتي الشخصية. سأتقدم بهذا الاقتراح واول كلام سيكون مع رئيس التكتل جبران باسيل ليدعم الاقتراح. هذا القرار يؤخذ في “التكتل”.

وأثر المجريات النيابية هذه، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وتردد ان جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب “تكتل لبنان القوي” بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وقبل عيد الفطر. وبادر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد الظهر الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تنص على الاتي “تمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30 -9-2023 ” . ومع ان اقتراح بو صعب يلحظ التمديد لاربعة اشهر فان المعطيات السائدة تتوقع ان يقر التمديد في الهيئة العامة للمجلس لمدة سنة كاملة.

• صحيفة الأخبار عنونت: التمديد عاماً للبلديات

وكتبت تقول: شكّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، والتي تغيّب عنها وزيرا الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل، الخطوة التمهيدية الأولى لتطيير الانتخابات البلدية (التي كان يُفترض أن تجرى في أيار 2022 قبلَ إرجائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية)، بعدَ أسابيع تقاذفتْ فيها الحكومة ومجلس النواب – شكلياً – المسؤولية عن تجاوز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تبيّن أخيراً عدم حماسة أي من الأحزاب والتيارات السياسية خوضه.

الجلسة التي انتهت باقتراح من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يقضي بالتمديد 4 أشهر، ستليها جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة حول مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وهي مدّة أصبحت «محسومة» وفقَ ما كشفت مصادر نيابية لـ «الأخبار» بالإشارة إلى «اقتراح قانون لم يُعلن عنه بعد، موقّع من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، ينص على التمديد لمدة عام كامل»، وذلك بعد اتصالات سياسية مكثفة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من القوى السياسية.
غياب مولوي عن الجلسة لم يكن مفاجئاً. ورغم الهجوم الذي تعرض له بسبب هذا التغيّب، فإن عدم حضوره شكل خشبة خلاص للكتل النيابية التي رفعت لواء محاربة التمديد ووجدت فيه مخرجاً لتبرير مشاركتها في الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها الرئيس بري الأسبوع المقبل، بعدما دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم للبت بالأمر.
وفيما كان لافتاً إعلان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن التكتل سيشارك في الجلسة التشريعية تفادياً لفراغ المجالس البلدية والاختيارية، فإن موقف الأطراف الأخرى لم يكن بعيداً من هذا الجو. إذ إن حزبي القوات والكتائب، ومعهما النواب المستقلون والتغييريون، لم يعلنوا خلال الجلسة موقفاً معارضاً لتطيير الانتخابات بل حمّلوا المسؤولية إلى الحكومة «التي لم تقم بعملها كما يجب»، وعبّر عدد من نوابهم صراحة عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، حتى أن الاقتراح الأول بالتمديد «مدة ستة أشهر» خرج من النائب «التغييري» ميشال الدويهي قبل أن يقدّم بو صعب اقتراحه. أما خارج المجلس، فكانَ واضحاً عدم انخراط هذه القوى جدياً، لا ترشيحاً ولا على المستوى التنظيمي، وهو ما كشف عنه المدير العام للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية الياس خوري بالإشارة إلى أن أحداً لم يتقدم بطلبات للحصول على لوائح الشطب!

توافق ضمني على عدم إجراء الانتخابات وبري وميقاتي طبخا المخرج

ورغمَ أن جلسة اللجان شهدت انقساماً حاداً بين مؤيد مطالب بتأمين تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من صندوق النقد الدولي أواخر عام 2021، وتأكيد آخرين استحالة إجرائها في ظل الظروف الراهنة السياسية أو الاقتصادية، إلا أن الجميع، وفقَ مصادر نيابية، «تقاطع على عدم إجراء الانتخابات». فالتيار الوطني الحر كسر قرار مقاطعة أي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، والقوات اللبنانية شاركت في اللجان وأمنت نصاباً رغمَ تأكيدها سابقاً أنها لن تشارك في الجلسات في ظل الشغور.
العارفون بكواليس الاتصالات أكدوا أن «غياب خليل ومولوي جاء باتفاق بين ميقاتي وبري». وقالت مصادر «الأخبار» إن «وزير الداخلية الذي يطمح لرئاسة الحكومة لاحقاً، تعمّد التأكيد على جاهزية وزارته لإجراء الاستحقاق، تفادياً للتصادم مع المجتمع الدولي». وبينما كان ميقاتي يؤكد أن «على مجلس النواب القيام بالإجراء اللازم لتأجيل الانتخابات، أكد بري أنه في حال حضر مولوي وكرر أن لا عقبات إدارية أو لوجستية تمنع إنجاز الاستحقاق فلا يُمكن للمجلس أن يذهب إلى التأجيل، إذ لا أسباب موجبة تدفعه إلى ذلك»، فكانَ الاتفاق بينهما، بتغيب مولوي وخليل عن الجلسة.
وبمعزل عن هذا المخرج الذي طُبِخ بمشاركة الجميع، إلا أن ما لا يُمكن تجاوزه حقيقة هو تقصير الحكومة التي لم تقم بواجباتها. فكل القوى السياسية، كانت أمس على قناعة باستحالة إجراء الانتخابات، ليسَ بسبب التمويل الذي يأتي في أسفل الأسباب التي تستدعي التأخير. بل في الإجراءات الإدارية، إذ لم تستطع وزارة الداخلية الاتفاق مع وزارتي الدفاع والتربية على تأمين الأساتذة المشرفين على العملية الانتخابية والعناصر الأمنية التي ستتولى حمايتها، فضلاً عن المشكلة الأساسية المتمثلة بدوائر النفوس المقفلة منذ مدة، حيث يجري احتجاز آلاف من المعاملات الخاصة من هويات وإخراجات قيد. وهو ما أكدته ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، التي كُلفت الإعلان عن «عجز الوزارة واستحالة إجراء الانتخاب»، من ضمن السيناريو الذي كانَ محضراً.

• صحيفة الأنباء عنونت: 13 نيسان تحلّ ثقيلة بالأزمات.. واستحقاقٌ جديد يقتله التأجيل

وكتبت تقول: ثمانية وأربعون سنة مرّت على حادثة بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، التي كانت بمثابة المسمار الأول الذي دُق في الهيكل اللّبناني المتصدع واعُتبرت حينها الشرارة الأولى لإندلاع الحرب الأهلية التي وُصفت بحرب الآخرين على لبنان. هذا الوطن الذي ما زال يتعذّب ووطأة الازمة الخانقة التي يعيشها لا تقلّ ألماً ووجعاً عن تلك التي عاشها تحت المدافع والنار، على أمل أن لا تطول هذه الجلجلة ويخرج قريباً من الحفرة التي سقط فيها.

أمّا بالعودة الى الشأن السياسي، فمن الواضح أنَّ الاقتراح الذي قدّمه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بتمديد الانتخابات البلدية الى أيلول المقبل إشارةً واضحة لتأجيل الاستحقاق أربعة أشهر جديدة ما يعني أنه جرى التمديد لها سنة وأربعة أشهر من تاريخ إنتهاء ولايتها في أيار 2022 الماضي.

وكان أمين سرّ “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن قد أعلن بعد إجتماع اللجان النيابية المشتركة أنَّ مقاربة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية تحتاج الى وضوح ومسؤولية عالية، وأنَّ المسألة ليست بالتمويل وحده إنما بالقناعة والقرار وتوفر الإجماع، إذ إنَّ عندها تذلل كلّ العقبات وبإمكان الحكومة أن تلتئم وتعالجها جميعها، داعياً إلى مصارحة اللّبنانيين كي لا نصل الى أفق مسدود ونصبح أمام خيارين، إما الفراغ وتعطيل حياة الناس وإما التمديد، لافتاً إلى أنَّ هنا تبرز الشعبوية ويصبح الحريص على الدولة والاستحقاقات بنفس المنزلة مع المعطّلين.

في هذه الأثناء، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، حيث أشارت مصادر نيابية عبر جريدة الأنباء الالكترونية الى أنه من المرجح ان تخلص الى الدعوة لجلسة تشريعية يكون على جدول أعمالها اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، إضافة الى عدد قليل جداً من الاقتراحات.

وحول موقف القوى السياسية الرافضة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أكدت المصادر أن التيار الوطني الحر سيتكفّل بتأمين نصاب هذه الجلسة على اعتبار انها تندرج تحت عنوان تشريع الضرورة.

في هذا السياق، وتعليقاً على اجتماع هيئة مكتب المجلس، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أنه بحسب التوجه الذي انتهت اليه جلسة اللّجان المشتركة والطريقة التي اتبعت كما الكلام الذي قيل بعدها وكأنهم قرأوا الفاتحة على قبر الانتخابات البلدية، لافتاً إلى أنَّه كان بجعبة بو صعب تركيبة معينة يريد تمريرها وتقضي بتمديد المجالس البلدية والاختيارية الى أيلول المقبل.