إستثمار و أسواقإقتصاد

مواجهة الكورونا تفتقر لخطة موازية لدعم العائلات الأشد حاجة ولضمان عمل القطاعات الإقتصادية والإنتاجية

 

 

عدنان محمد رمال -الحوارنيوز*

مكافحة فيروس كورونا هو الهدف الاساس الذي يعلو ولا يعلى عليه أي هدف أو عمل اخر . قرار تمديد الاغلاق الى 26 نيسان مبدئياً يغطي المدة الاجمالية للاقفال تقريباً بحدود ٥٠ يوما،  وهذا في حال لم يتم اي تمديد اضافي لاحقاً .وهذا الاقفال هو للحد أو للقضاء على فيروس كورونا و هو تمديد محق وغير مبالغ فيه ونثني عليه ونؤكده لأسباب صحية وانسانية وللحفاظ على الحياة البشرية التي تعد الاغلى والاسمى.                   
       مع التزام تام من اصحاب الاعمال في القطاع الخاص، كان يجب وضع خطة حكومية طارئة لمساعدة الاقتصاد على الصمود والبقاء، إذ لا يمكن طلب الاقفال بدون مقاربة التداعيات الخطيرة على الوجود وبدون مرعاة هذا الوضع السلبي على كافة عناصر الاقتصاد، وكان يجب أخذ تدابير تعالج ما بعد انتهاء ازمة كورونا على خير ان شاء الله ،ولعدة اسباب جوهرية كان يجب على الدولة بكافة مؤسساتها القيام بالعديد من الخطوات الاساسية والعملانية والجدية والسريعة للحفاظ على ديمومة بقاء الانسان من خلال بقاء مصدر رزقه للعيش  بالحد الأدنى، وهذا يتطلب المباشرة فوراً والقيام بعدة اجراءات فعالة لدعم القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع التجاري والخدماتي وكافة القطاعات الاخرى التي تشكل مجموع الاقتصاد اللبناني.
إن الحفاظ على الاقتصاد والقطاع الخاص يحمي المواطن ويحمي مداخيل الدولة التي تأتي من الرسوم والضرائب التي تدفع عن الاعمال الخاصة ،وهذه المداخيل تشكل اساس قدرة الدولة على الانفاق العام على الرواتب والاجور والنفقات الصحية والاجتماعية والنفقات الاخرى على قطاع الكهرباء والماء والنفقات الاستثمارية كافة  .                              
    لا يجوز ولا يحق للحكومة انه ولغاية اليوم لم تبلور اي خطة او صندوق مالي لدعم القطاع الخاص، بينما تفرض عليه الاقفال المبرر، ولكن لا مبرر ولا بأي شكل لغياب خطة إجرائية للدعم كما فعلت كافة دول العالم للحفاظ على اقتصاداتها. قوة واحكام الخطة الصحية الناجحة التي يشرف عليها وينفذها بجدارة وزير الصحة تحتم على وزير الاقتصاد الاقتداء بزميله والقيام بما يجب عليه لحماية ما هو مسؤول عنه، وليس الوقت الحالي هو وقت طرح قوانين جديدة غير ملحة ولا تقدم ولا تؤخر في هذا الوقت الاستثنائي .
وكان الاجدر بالحكومة ان تدرس خطة طارئة لمواجهة ازمة كورونا الاقتصادية قبل مناقشة خطة طويلة الامد دون ملاحظة ان ما كان يصلح قبل ١٧ تشرين لم يعد يصلح بعدها ،وما كان يصلح قبل ازمة كورونا لم يعد يصلح بعدها .ازمة كورونا سوف تغير شكل ومفهوم الاقتصاد العالمي والانكماش والخسائر مفتوحة ولا يمكن تحديدها في الوقت الحالي وقبل انتهاء الازمة والسيطرة الكلية على هذا الوباء. لذلك وتماشياً مع هذا الواقع يجب وضع كافة الاشياء والخطط جانباً للقيام بخطة مجابهة ازمة كورونا الاقتصادية التي لا تقل اهمية عن المجابهة الصحية والطبية للحفاظ على الانسان روحياً واقتصادياً ومالياً لترابطها الوثيق وتكاملها. 

*عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى