د.عماد عكوش
صدر تعميمان عن مصرف لبنان الأول يحمل الرقم ١٤٨ (قرار ١٣٢١٥) والثاني يحمل الرقم ١٤٩ القرار رقم (١٣٢١٦)
على ماذا ينص هذان التعميمان وما هو الهدف منهما ؟
التعميم الأول رقم ١٤٨ :
نص هذا التعميم على ما يلي :
في حال طلب أي عميل مجموع حساباته الدائنة تبلغ قيمتها خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة ألاف دولار أميريكي مهما كان نوعها أو أجالها وبتاريخ صدور هذا التعميم ان تقوم بما يلي :
– تحويل الرصيد الى الدولار بالسعر المعتمد بين مصرف لبنان والمصارف ، ومن ثم تحويله الى الليرة بسعر السوق بتاريخ السحب وتسديده للعميل بالليرة اللبنانية .
يشترط لذلك :
-سحب كامل رصيد الحسابات دفعة واحدة
– موافقة العميل
– حسم أي دين على العميل لصالح المصرف .
الأمور الغامضة في هذا التعميم :
– هل يشمل احتساب مجموع كل العملات ، يعني اذا كان للمودع حسابات بعدة عملات فهل يشمله ذلك؟.
– هل يشمل ذلك حسابات التوطين للموظفين ومن أي تاريخ ، فمثلا" لو لدى موظف حساب توطين بقية ٣ ملايين ليرة لبنانية مجمدة من الشهر الماضي ، هل يشمله هذا التعميم؟ .
– كيف سيتقاضى الموظفون رواتبهم اذا ما تم إقفال حسابات التوطين الذي يمكن ان يشملها هذا التعميم وهو الذي يشترط إقفال الحسابات؟ .
– من سيحدد سعر السوق وكيف سيتم ذلك؟ .
– اما النقطة الأساسية في نقد هذا التعميم فهي أنه بني على أساس إحصاءات غير دقيقة تعود لأول العام الحالي والذي يؤكد وجود حسابات بقيمة حوالي ٩٠٠ مليون دولار ، هذا الأحصاء لم يعد صالحا بهذا التاريخ ، كما انه لا يصلح لقياس الواقع للأسباب التالية :
١- ان معظم الحسابات التي هي دون الرصيد الوارد في التعميم قد تم سحبها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وبنسبة ٨٠ بالمئة .
٢- ان الأحصاءات بنيت على أرصدة حسابات وبالتالي فمن الممكن ان يكون لنفس صاحب الحساب عدة حسابات وبعملات أيضا" مختلفة .
التعميم رقم ١٤٩ :
ينص هذا التعميم على انشاء وحدة في مديرية العمليات النقدية للتداول بالعملات الأجنبية وفقا" لسعر السوق ، ويمكن لشركات الصيرفة من فئة أ الأشتراك بها على ان يكون لمصرف لبنان حرية إختيار من يريد من هذه الشركات .
كما ينص على إنشاء منصة للتداول بالعملات بسعر السوق وتكون مشتركة ما بين مصرف لبنان والمصارف وشركات الصيرفة ، والأعلان بكل شفافية عن أسعار السوق .
ماذا يعني ذلك ؟
ان انشاء هذه الوحدة يعني عدة أمور :
١- إعتراف مصرف لبنان بسعر السوق أولا" وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الحاكم ومصرف لبنان عن سعر رسمي آخر وهو سعر السوق .
٢- ضخ السيولة في السوق والتدخل بسعر الصرف وهذه أيضا" المرة الأولى التي يتم ضخ الدولارات في السوق من قبل مصرف لبنان للصرافين والمصارف وبالتالي لعموم الناس عبر هذه المؤسسات .
٣- يبدو ان هذه مقدمة لمزيد من تدخل مصرف لبنان للعمل على استقرار سعر الصرف في السوق الفعلي .
٤- ربما تكون الخطوة الأولىى نحو توحيد سعر الصرف والأنتهاء من موضوع السعرين او الثلاثة أسعار .
لكن يبقى هناك مشكلتان في هذا التعميم :
المشكلة الأولى : هل سيقوم مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق وتلبية حاجة البنوك وشركات الصرافة وفقا" لسعر السوق ، أم سيكتفي بعملية تنظيم هذا الواقع الجديد؟ .
المشكلة الثانية: هل سيلتزم بهذه الألية كل من المصارف والصرافين ، بحيث يشترون ويبيعون بالسعر المعلن ، أم سيحصل ما حصل بالنسبة للتعميم السابق الذي فرض سعر الألفي ليرة كحد أقصى؟ .
ننتظر عملية التطبيق للحكم على هذين التعميمين في الفترة القادمة على أمل ان ينجح مصرف لبنان في هذه الأجراءات والتي لم يعد هناك مناص من تطبيقها .
