الحوارنيوز – خاص ووكالات
كشف القطاع المصرفي في دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة، بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة من العالم.
ويشارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 نيسان وحتى 30 تموز 2020، والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في الإمارات، وبنوك رئيسية في دبي، هي مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، التي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم، فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد، السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة ،وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى 3 أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم.
كما منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5 بالمئة في نسبة التمويل إلى القيمة، والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، مما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.
وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، التي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك، كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة.
ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة 3 أشهر، في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناء على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.
ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضررا بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.
وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضررا بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي، على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية، للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة..
