المحكمة الخاصة

مرافعات الدفاع في المحكمة الخاصة..المحامي حسن يثبت علاقة أبو عدس بالقاعدة: على الغرفة أن تقرر!

في مرافعة موثّقة ومتكاملة، برهن المحامي المصري ياسر حسن من فريق الدفاع عن المتهم في قضية الرئيس رفيق الحريري، بأن ألإنتحاري الإفتراضي أحمد أبو عدس ذو صلة وثيقة بتنظيم القاعدة ،وهو من الأصدقاء المقربين للفلسطيني المدعو خالد طه عضو مجموعة ال13 المرتبطة بالقاعدة والتي كان لها مخططات إرهابية في لبنان وصدرت بحق أعضائها أحكام من المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان.
تكمن أهمية مرافعة المحامي حسن بأنها تضع بين يدي قضاة غرفة الدرجة الأولى معلومات ووثائق وأدلة على القفز المتعمّد للإدعاء، فوق معطيات تنقض روايته بشأن أبوعدس من كون الأخير "شخصا ساذجا" وغير متطرف.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يحرص الادعاء لدى المحكمة ومن قبله لجنة التحقيق الدولية على إهمال المعلومات المؤكدة بشأن هوية أبوعدس، والإحتمال الجدي بأن شريط الإعلان عن المسؤولية هو حقيقي وليس إعلانا مضللا للحقيقة، كما يدعي المدعي العام.
وما يعزز نظرية الدفاع المتصلة بأبوعدس هو الإختفاء المتزامن بين أبو عدس وخالد طه.
اللافت في جلسة المرافعة الصباحية اليوم المقاطعة المستديمة لرئيس الغرفة القاضي دايفد راي للمحامي حسن، والذي برره راي في الجلسة الثانية بأنه من موقع الحرص على فهم بعض الوثائق التي يتم عرضها ،ولم تكن من الأدلة التي أعطيت أرقام بيانات سابقا!
وبحجة التقييد بالوقت أصر القاضي راي على إختصار المرافعة طالبا من المحامي حسن الإيجاز ومنع التكرار ،مع العلم ان ترابط الأدلة والمعطيات يملي على المحامي حسن إعادة الإضاءة على جوانب محددة من شخصية أبوعدس. وحجة القاضي راي دائما هو "إحترام الدوام الوظيفي للعاميلين بالمحكمة".
والأكثر غرابة كيف أن راي حاول منع المحامي حسن في كل مرة يحاول الأخير من الإضاءة على جوانب من بعض الإفادات الخطية التي جرى قبولها بموجب قواعد المحكمة ،دون أن يخضع الشاهد المعني لإستجواب مضاد من قبل فرق الدفاع، ويحرم القاضي راي الرأي العام اللبناني من الإطلاع على المشهد كاملا، كبديل للمشهد الناقص والمشوّه الذي عرضه الادعاء.
ولماذا يحرم القاضي راي الشعب اللبناني من حقه من رؤية المشهد من جوانب مختلفة، بحجة أن الإفادة موجودة كاملة وقد إطلع عليها هو شخصيا أو سيطلع؟
ألا يدرك القاضي راي والسادة القضاة أن القضية التي ينظرون فيها أبعادا وطنية ومذهبية خطيرة، وسترتب على قرارات الغرفة (بالإدانة أو البراءة) نتائج وتداعيات على قدر من الخطورة؟
لا شك أن المحامي حسن قد تمكن من إظهار فريق الادعاء كونه كان يعمل لإثبات نظرية إفتراضية تتهم حزب الله ،وتتعمد إزالة أي دليل أو معطى ينقض ذلك، مع العلم أن قواعد الإجراءات والإثبات في المادة 55 تنص بوضوح على أن من مهام المدعي العام " المساعدة على إظهار الحقيقة ويحمي مصالح المتضررين والشهود. ويحترم كذلك حقوق المشتبه بهم والمتهمين الأساسية". فهل قام المدعي العام بواجباته لكشف الحقيقة أم أنه تابع مسيرة الألماني ديتليف ميليس الذي أبلغ أعضاء لجنة التحقيق خاصته بأن المتهم هو حزب الله والمطلوب منكم تركيب لوحة البازل، وهو الأمر الذي إعترض عليه، من ضمن ما إعترض عليه، المحقق الجنائي المحترف السويدي بو آستروم.
النص الكامل لمرافعة الحسن ستنشر كاملا في وقت لاحق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى