قالت الصحف: تشاؤم رئاسي… تفاؤل غازي، والملفات المعيشية تتصدر

ِ

الحوارنيوز – خاص

مؤشرات سلبية يعممها معسكر رفض الحوار الوطني حيال المبادرة الخماسية (الدول الخمس) والتي يحاول المبعوث الفرنسي تسويقها في لبنان، وتستند الى مبدأ الحوار لتحديد مواصفات الرئيس المقبل.

 في المقابل تتعمق الأزمة المعيشية وسط غياب الدولة وأجهزتها الرقابية المترافق مع انهيار للقوة الشرائية لدى الغالبية المطلقة من اللبنانيين، على أمل أن ينجح لبنان بالتحول الى بلد غني مع بدء التنقيب عن غاز في بلوك رقم 9 والذي بدأ أمس وسط احتفالية حزينة لم يشعر بفرحتها اللبنانيين.

خلاصة افتتاحيات صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: ارتدادات التدقيق الجنائي… إلى داخل القضاء

وكتبت تقول: لم يعد مستغربا الانحسار الواسع في الفترة الأخيرة لمناخات الانشداد الى الملف الرئاسي وتحديدا مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان بعدما تبين ان حظوظ اختراق الازمة الرئاسية صارت في ادنى مستوياتها حتى في ظل إنفلاش رعاية مجموعة الدول الخماسية ، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر ، التي على رغم “قوة” بيانها الصادر عقب اجتماع ممثليها الأخير في الدوحة فان التأثيرات العملية لقوة دفع البيان الخماسي ظلت قاصرة عن ارغام المعطلين والفريق الذي يوظف الفراغ الرئاسي لخدمة محوره الإقليمي عن التراجع . وفيما يقترب شهر آب من نهايته بما يعنيه التهيب امام حلول أيلول الاستحقاقات المتشابكة لا يبدو ان العد العكسي المبدئي للزيارة الثالثة التي يفترض ان يقوم بها لودريان لبيروت قد بدأ يبلور وقائع جديدة او احتمالات نشؤ مناخ متبادل نحو تسوية ما هذا في حال لم تتبدل اجندة الموفد الفرنسي اذ ان المعطيات الجدية التي تتداولها أوساط على صلة ببعض عواصم المجموعة الخماسية لا تبشر باختراق وشيك او بأجواء تشجع على توقع اختراق في الازمة في المدى المنظور.

وما يثير مزيدا من الأجواء الملبدة لدى هذه الأوساط ما كشفته من ان الرهانات التي تزايدت على تحصين التقارب السعودي الإيراني عله يدفع برياح التسوية في لبنان لم تكن في محلها اذ ان تموجات العلاقة الملتبسة بين السعودية وإيران لا تزال تبقي لبنان في واقع الانتظار وربما لوقت أطول مما يعتقده كثيرون من الجهات اللبنانية المختلفة.

وفي ظل هذه المناخات والأجواء الثقيلة والملبدة تتوقع الأوساط المعنية ان تتصاعد حماوة الاستحقاقات الداخلية من اقتصادية ومالية واجتماعية مع الاقتراب من أيلول اذ ان “الفترة الانتقالية” التي عاشها لبنان في شهري تموز وآب وسط فورة سياحية ملموسة اقتربت من نهايتها والتأثيرات الإيجابية لموسم الاصطياف لن تصمد طويلا ما دام لا وضع سياسيا مستقرا يعيد توظيف الإيجابيات في الحد الأدنى الممكن.

ولم يكن أكثر دلالة على اشتداد وطأة الاستحقاقات التي تواجهها البلاد من كشف قيادة الجيش احباط دخول 700 سوري في أسبوع واحد بما يشكل مؤشرا خطيرا على ازدياد حركة تهريب الأشخاص عبر الحدود السورية اللبنانية والجهود المتعاظمة التي يبذلها الجيش لمكافحتها. وقد أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في هذا السياق بيانا جاء فيه:” في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

ترددات التقرير

وفي ظل هذا المناخ بدا لافتا ان ترددات تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة “الفاريز اند مارسال” تصاعدت بقوة عقب إحالة النيابية العامة التمييزية للتقرير على القضاء على رغم الانتقادات التي وجهت الى النيابة العامة لتوزيعها الملف وعدم حصره بجهة قضائية واحدة. والارتدادات هذه دخلت مجددا الى البيت القضائي نفسه اذ افيد أمس انّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات رافضًا تسلمه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. ولفتت المعلومات إلى أنّه بعد تنحي القاضي ابوحيدر سيتم تحويل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش.

وبالتزامن مع تصاعد هذه الترددات لم تكن اوراق تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة حتى يوم البارحة قد عادت من قوى الامن الداخلي الى الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة المقررة امامها بعد خمسة ايام ليمثل امامها سلامة الثلثاء المقبل وتقرير مسألة توقيفه بعد موافقتها على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الذي قدمته اثر ترك سلامة بعد الجلسة الثالثة لاستجوابه امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في دعوى الحق للعام عليه وعلى شقيقه رجا سلامه ومساعدته ماريان الحويك بجرم الاثراء غير المشروع واختلاس اموال عامة وتبييض اموال وتزوير واستعماله.

وبدا من عدم اعادة اوراق تبليغ الحاكم السابق حتى البارحة للمثول في جلسة مقررة منذ اسبوعين بسبب “تعذر التبليغ” كما حصل في الجلسة السابقة التي كانت حددتها الهيئة الاتهامية في بيروت في التاسع من آب الجاري ان ثمة احتمالا متكررا لعدم مثول سلامة مجددا اذ وفق المعطيات تبين ان هناك عنوانا جديدا اتبع الى عنواني منزليه في الرابية والصفرا في سبيل اتمام هذا التبليغ. ولكن تؤكد المعطيات المتوافرة ل”النهار” انه سواء تبلغ الحاكم السابق او لم يعثر عليه فإن الاجراءات القضائية ستنتهي في نهاية المطاف الى اصدار مذكرة توقيف بحقه سواء كانت هذه المذكرة وجاهية او غيابية، بحسب مصادر قضائية تبعا للملف الذي بات في عهدة الهيئة الاتهامية منذ اسبوعين .

• صحيفة الأخبار عنونت: معارضو فرنجية يواصلون حملتهم على لودريان

وكتبت تقول: ينخفض يوماً بعد يوم سقف التوقّعات حيال زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، خصوصاً بعدَ الرسالة الفرنسية التي تسلّمها 38 نائباً (رؤساء كتل ومستقلّون) تطلب منهم الإجابة خطياً قبل نهاية الشهر الجاري عن سؤالين حول مواصفات رئيس الجمهورية وأولويات عهده الجديد.

ولا تزال ردود فعل قوى «المعارضة» تتوالى على الرسالة التي تمثل «انتهاكاً لسيادة البلد». وكان لافتاً انخراط البطريرك مار بشارة الراعي في الحملة خلال عظة الأحد الأخيرة، إذ تهكّم على طريقة عمل الفرنسيين بالهجوم على الأسئلة الفرنسية. وهو ما عزّز الانطباع بأن زيارة الموفد الفرنسي المتوقّعة قبل نهاية أيلول لن تحدث أي تبديل في الوقائع البالغة السلبية التي تحيط بالملف الرئاسي، ولا سيما أن الفريق المعارض للدور الفرنسي في لبنان وجدَ في الرسالة الفرنسية «حجة قوية للتنصّل من موضوع الحوار» .
مع ذلك أنجزت بعض الكتل النيابية أجوبتها على الأسئلة، مثل كتلة «التنمية والتحرير». بينما تتحضر كتل أخرى لإرسال جواب خطي إلى السفارة الفرنسية مثل التيار الوطني الحر والمردة وكتلة الاعتدال. أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد علمت «الأخبار» أنه «سيعقد اجتماعاً الإثنين المقبل لاتخاذ القرار»، مع إشارة مصادره إلى «ميله بالإجابة عن الأسئلة ولن تكون في صف المعارضة، حيث هناك حرص على عدم زعزعة العلاقة مع الفرنسيين على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة على أداء باريس في ما خصّ الملف الرئاسي».
وعلى ضفة المعارضة، فقد رفعت من سقف اعتراضها بسبب «معلومات تتحدث عن دور أكبر ستقوم به اللجنة الخماسية، وأن لودريان قد لا يكون وحيداً في زيارته المقبلة، وأن موفدين عن هذه الدول سيرافقونه أو سيزورون لبنان في الفترة نفسها». وأكّدت مصادر هذه القوى أنّ «الاتفاق مع لودريان كان على اجتماعات عمل ثنائية في أيلول نقدّم خلالها ما نراه مطلوباً من مواصفات في الرئيس المقبل وكذلك برنامج عمله، ولم يكن الاتفاق بتاتاً على رسائل وأجوبة خطّية».
من جهتهم، لا يزال نواب «التغيير» يدرسون خياراتهم حيال رسالة لودريان بين الرد الخطي وعدمه، وما إذا كان رداً موحّداً أم لا. وحده النائب الياس جرادة سجّل خرقاً واتّخذ قراره الفردي بالرد على لودريان، وهو بصدد تحضير إجابته.

• صحيفة الأنباء عنونت: لبنان أمام سيناريوهين… والعين على قرار “المركزي” عشية آخر آب

وكتبت تقول: اشتدّ الكباش بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوابه على خلفية آلية الاقتراض والإستدانة من “المركزي” لتسيير شؤون الدولة، وذلك بعد فشل التشريع بسبب مقاطعة عدد من الكتل النيابية، الأمر الذي ينذر بأزمة كبيرة قد لا تقتصر على رواتب المؤسسات العسكرية والأمنية وموظفي القطاع العام، التي من المرجح صرفها بالدولار كما تفيد معلومات، لتطال ملف الأدوية وسواه.

على خط الاستحقاق الرئاسي، وفيما القوى السياسية تنتظر زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، والتي أصبحت بحكم المؤجلة إلى النصف الثاني من أيلول، بسبب التباينات التي نتجت عن الأسئلة التي وجهت للنواب وذلك بعدما رفض قسم منهم الإجابة عليها، استبعدت مصادر سياسية متابعة تسجيل أيّ خرق في الملف الرئاسي راهناً، مؤكدةً في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ مسألة انتخاب رئيس جمهورية ما زالت دونها عقبات كثيرة، وأنَّ لبنان مقبل على أزمة مفتوحة.

وفي سياق الملف الاقتصادي وتداعياته، أشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح إلى أنَّ “ما حصل بموضوع الفيول والإشكالات التي أثيرت حول الباخرة يعكس بوضوح الخلافات السياسية في البلد، بصرف النظر عن رأي وزير الطاقة والحكومة والوزراء”، لافتاً إلى أنَّ الأهم يقضي بتأمين الأموال اللازمة للمؤسسات الأمنية، إذ إنَّ المسّ بها سيفضي حتماً إلى اهتزاز الوضع الأمني ووضع البلاد في حالة خطر.

ورأى فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنَّ “الحكومة ومصرف لبنان يحاولان وضع لائحة أولويات بتأمين بسيط على أن لا يكون من أموال المودعين”، مشدّداً على أنَّ “الموقف المتخذ من قبل “المركزي” هو موقف مبدئي جيّد ويضع حداً للإنفاق من أموال الناس، لكنّه سيضعنا أمام اشكالية كبرى لناحية تمويل الدولة وبالتالي عليها أن توقف الإنفاق تفادياً للأسوأ”.

واعتبرَ فرح أنَّ “السياسة الجديدة لمنصوري جيّدة، لكنّها بنفس الوقت ليست الحلّ، إذ إنّها تضع خطاً بين أموال الناس وإنفاق الدولة، وإذا بقي الوضع على حاله، فإنّنا ذاهبون إلى وضع أسوأ، إلّا إذا نفّذ السيناريو الإيجابي، عبر انتخاب رئيس للجمهورية بوقت قصير، إذ حينها فقط يكون انتظام مؤسسات الدولة، ونذهب إلى خطة تعافٍ اقتصادي”.

وتطرّق فرح إلى أزمة القمح، لافتاً إلى أنّه “في ضوء عدم توفّر مخزون استراتيجي بعد تدمير الأهراءات، فإنَّ أيّ أزمة عالمية أو داخلية ستضعنا فوراً أمام أزمة رغيف، علماً أنَّ هذه الأمور ملحّة وتحتاج إلى معالجة سريعة”، مشيراً إلى أنّه “إذا رفعت الدولة الكتلة النقدية وبالتالي سددت حاجاتها بالليرة اللّبنانية، فإنَّ ذلك سيؤدي إلى هبوط سريع لليرة لأنها ستزيد الطباعة، وبالتالي إلى هبوط سعر الصرف، إنما عودة الدولار إلى الإرتفاع ما يقود إلى الإنهيار السريع”.

وعليه، فإنَّ الأنظار تترقّب المؤتمر الصحافي لمنصوري يوم الجمعة وما سيعلن عنه، إلّا أنّه من المؤكّد أنَّ البلد قد يكون مقبل على أزمة مفتوحة لا تجد القوى السياسية حلاً لها، في ظلّ جمود الملف الرئاسي واحتدام السجال بين الحكومة ومصرف لبنان، ما يُنذر بانهيار تدريجيّ يضاف إلى مؤسسات الدولة جامعةً.