قالت الصحف: اللعب على مضمون موقف صندوق النقد… كورونا يتقدم!
الحوارنيوز – خاص
بدا لافتا أن عددا من إفتتاحيات الصحف اليوم حاول الإستثمار السلبي على موقف نائب مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اثناسيوس ارفانيتيس ، فأبرزت بعض الإشارات وأهملت أخرى بغية التركيز على جانب واحد لا يعكس حقيقة الموقف لصندوق النقد.
أبرزت الصحف إشارة ارفانيتيس الى "التباين" بين مؤسسات الدولة بشأن حجم الخسائر ،وأهملت أن المفاوضات وصفت "بالمثمرة"، كما أنها أهملت التحذير من محاولات التقليل من حجم خسائر الدولة، وهذه الملاحظة أوردها الصندوق لمصلحة وجهة نظر الحكومة مقابل وجهة نظر جمعية المصارف التي تحاول التقليل من حجم الخسائر حتى لا تتحمل أي جزء من مسؤولية الهدر والفساد المنظم الذي شاركت فيه وراكمت أرباحا خيالية ولا تريد المساهمة، من أرباحها، بأي نسبة كانت!
ماذا في إفتتاحيات الصحف؟
• صحيفة النهار عنونت:" تحذيرات جديدة لصندوق النقد وعرض للتدخل" وكتبت تقول:" مع أن "فورة الذروة" للإنتشار الوبائي لفيروس كورونا في لبنان فرضت إيقاعها المقلق كأولوية لا يتقدمها أي ملف طارئ أياً كانت أهميته بعدما استمر عدّاد الإصابات يسجّل لليوم الثالث توالياً أرقاماً قياسية، فإن هاجس تفلت الوباء على خطورته لم يلجم الأخطار الأخرى التي تثقل على البلاد في ظل المراوحة الثقيلة في المعالجات الحكومية لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. وبدا واضحاً في ظل المعطيات التي تكشفت عنها تطورات الأيام الأخيرة، أن الحكومة بدأت ما يمكن أن يشكّل هجوماً معاكساً في ظل اتساع أخطار الانهيارات وما يمكن أن ينشأ عنها من تهديد لبقاء الحكومة وديمومتها. إذ أن المعطيات المتوافرة تعكس تعاظم الانتقادات الخارجية ولا سيما منها للدول والمنظمات المالية الدولية المعنية بمراقبة الوضع في لبنان للسياسات الحكومية التي لم تقدم حتى الآن أي خطوات عملية حاسمة تؤكد ترجمة التزاماتها الاصلاحية وهو الأمر الذي ردّدته أخيراً وبكثافة مواقف صندوق النقد الدولي من جهة والمسؤولين الفرنسيين من جهة اخرى.
لكن المفارقة اللافتة التي طبعت اتجاهات الحكومة في الفترة الأخيرة تمثلت في مضيها في تحدي المناخ الضاغط نحو اتخاذ خطوات إصلاحية بل حولت هذا المناخ برمته الى ميدان صراع علني عنوانه الدفاع عن بقاء الحكومة وتصوير الضغوط عليها للشروع في الخطوات الاصلاحية بأنها استهدافات سياسية خارجية وداخلية يراد منها تصفية الحسابات مع "حزب الله" في الدرجة الأولى. وفي ظل هذا التحوير للواقع الداخلي ووسط تفاقم الازمات المتراكمة برزت مجدداً في الساعات الأخيرة ملامح التدهور الحاصل في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي كما برزت التعقيدات الداخلية المتجددة حيال ملفات الأزمة المالية، خصوصاً في ظل العودة المفاجئة الى نبش ملف "الكابيتال كونترول" الذي بات عنواناً لملهاة – مأساة متصلة بالتهديد المنهجي لودائع اللبنانيين في المصارف واسترهانها وتآكل قيمتها الى حدود التصفية.
وقد حذّر صندوق النقد الدولي أمس السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية كما من محاولات تقليل الخسائر المالية وقت يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها.
ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة آخرها الجمعة للبحث في ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت الأسبوع الماضي إن المفاوضات تراوح مكانها.
وخلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت، صرح ارفانيتيس بأنه "من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة". وأضاف: "لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر وتأجيل الإجراءات الصعبة لن يؤدي إلا الى زيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً".
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" صفعة جديدة من صندوق النقد الى حزب المصارف: التزموا الخطة الحكومية"، وكتبت تقول:" ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها صندوق النقد الدولي صفعة إلى "حزب المصارف". هذا الحزب الذي يزعم أن خطة "التعافي المالي" الحكومية غير جدية، وأن أرقامها مبالغ بها، يتجاهل موقف صندوق النقد، الذي لطالما مثّل، مع غيره من مؤسسات الهيمنة المالية في العالم، قِبلة حزب المصارف في لبنان. ومرة جديدة، أكّد الصندوق أن أرقام الخسائر الواردة في الخطة الحكومية هي الأقرب إلى الواقع، داعياً إلى "التكاتف" حولها، ومؤكداً أن خفض أرقام الخسائر سيضعف قدرة البلاد على التعافي
مرة جديدة، يُصفَع "حزب المصرف" من "بيت أبيه"… صندوق النقد الدولي. في النظر إلى التفليسة التي لم تجد بعد من يديرها، يتمسّك "حزب المصارف"، في المصارف و"الهيئات الاقتصادية" وبعض الأحزاب والكتل النيابية، بموقف رافض لأرقام الخسائر التي وردت في الخطة التي أقرّتها الحكومة تحت عنوان "خطة التعافي المالي". هذا الحزب، الذي بات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أحد الناطقين باسمه (يعاونه النائبان ياسين جابر ونقولا نحاس على تنفيذ اتفاق بعبدا الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة يوم 12 حزيران 2020)، يصرّ على خفض أرقام خسائر القطاع المالي (خسائر المصارف ومصرف لبنان) بصورة كبيرة، ويتهم الحكومة بتضخيم هذه الخسائر إما عمداً أو عن سوء تقدير. مرة جديدة، يأتي الرد على "حزب المصرف" من صندوق النقد الدولي. فيوم أمس، عبّر نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أتاناسيوس أرفانيتيس، عن قلقه من "المحاولات لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءات صعبة في المستقبل، وذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي". ودعا الى "تكاتف السلطات حول الخطة الحكومية، مشيراً الى أن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة". أما "إرجاء اتخاذ القرار، فلن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد"، بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي.
وجهة النظر التي عبّر عنها المسؤول في الصندوق تقول إن تقليص الخسائر لا يؤدي إلى إلغائها، بل يعني إخفاءها، والاستمرار بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية نفسها التي أوصلت البلاد الى الانهيار. وهو يعني أيضاً محاولة إنقاذ بعض الأطراف من تحمل كلفة تغطية هذه الخسائر، عبر تحميلها للناس وأصحاب الودائع الصغيرة. وتلك الجهة، أي "حزب المصارف" لا تخفي وجهها، بل تقوم بكل ما يلزم لإسقاط الخطة الحكومية حماية لرأسمالها. لذلك تعمد الى فرض مشروع بديل يقوم على بيع أملاك الدولة لإطفاء خسائر مصرف لبنان والمصارف، وتحميل الفئات الأكثر ضعفاً تداعيات السياسات النقدية الخاطئة والهندسات المالية، عبر تسديد الودائع المحتجزة بالدولار داخل المصارف بالليرة اللبنانية ووفق سعر صرف أدنى بكثير من سعر الصرف السوقي.
مشروع "حزب المصارف" حالياً يقضي بإسقاط المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد. وثمة معضلة هنا: الاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج برعايته، يعني فرض وصايته على لبنان. والتجارب الدولية معه لا تبشّر إلا بالسوء. في المقابل، صندوق النقد هو القوة الوحيدة القادرة على إلزام "حزب المصارف" بتحمّل جزء من الخسائر، وصولاً إلى استخدام كامل رساميل المصارف لسد جزء من تلك الخسائر. ويوم أمس، عبّر الناطق باسم هذا الحزب، النائب ابراهيم كنعان، عن المشروع المذكور. يصر كنعان على تبني قراءة منفصلة عن الواقع. حتى حين خرج الصندوق مرة أخرى ليكذّب ادعاءات "لجنة تقصي الحقائق" التي ترأسها كنعان، وليحذّر من تداعيات التلاعب بأرقام الخسائر المالية، لم يجد نائب المتن حرجاً في الادعاء مجدداً أن مقاربة لجنته هي الأصح، متهماً الصندوق بعدم الدقة. وسأل يوم أمس عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية: "أين الخطأ إذا تبيّن أن أرقام خطة الحكومة بحاجة إلى تصحيح؟ وأين الخطأ إذا تبين أن الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة إفلاسية غير دقيقة، لأنها يجب أن تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة؟".
كلام كنعان لم يأت عن عبث، بل هو إعلان صريح عن رغبة من يمثلهم في تطيير المفاوضات مع صندوق النقد المتوقفة أصلاً نتيجة اختلاف بين أرقام الحكومة من جهة، وأرقام مصرف لبنان والمصارف التي تبنتها لجنة تقصي الحقائق من جهة أخرى. تبنتها تلك اللجنة، من دون أي التفات إلى تداعيات عمل مماثل على حقوق الناس وعلى الوضع الاقتصادي المنهار، في ظل عدم تقديمها أي طرح بديل لمعالجة الانهيار المالي من خارج صندوق النقد. فتلك اللجنة لم تُجب عن سؤال طرحه أحد أعضائها (النائب علي فياض)، حين قال لزملائه: "حسناً، لنفترض أن أرقام الخسائر المخفضة التي تقدمونها صحيحة، يبقى علينا أن نجيب عن سؤال: من سيتحمّل هذه الخسارة؟ من سيدفعها؟".
بالطبع، لم يُجب نواب "حزب المصارف". حتى كنعان عمد الى تهريب تقرير عمل لجنة تقصي الحقائق، إذ لم يعرضه على لجنة المال والموازنة لتبنّيه، بل اكتفى بإطلاع أعضاء اللجنة على ملخص للتقرير الذي قدمه حصراً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يزال يخفيه. لم يكلّف كنعان (ومعاونوه وداعموهم) نفسه عناء تقديم البديل من خطة الحكومة التي شيطنها، بل اكتفى بالوقوف على المنبر والصراخ: "أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدّعون أن أرقامها صحيحة". يمعن في إخفاء الحقائق عبر تنصيب نفسه حامياً للودائع وحريصاً على أموال الناس. من هذا المنطلق، يغتنم الفرص لتشويه الخطة الحكومية وتفسيرها على هواه لتحريض الناس ضدها عبر الزعم أنهم سيخسرون أموالهم. هذا "الحرص" دفعه أمس الى السؤال عن إمكانية استعادة الأموال المنهوبة: "حرام القول للمودع إن هناك إطفاء للخسائر من خلال استعادة 10 مليارات دولار". على اعتبار أن ما يحصل اليوم من طبع للعملة المحلية وتسييل للودائع، وإجراء قص شعر ضمني للودائع بالعملة الأجنبية عبر إجبار أصحابها على تقاضيها بالليرة اللبنانية، لا يدخل ضمن استراتيجية إطفاء الخسائر من الودائع. مجدداً، سأل كنعان، أمس، عن "كيفية استعادة الحكومة للفوائد المضخمة، وبموجب أي قانون؟ وأين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي لدرسه؟ وكيف ستستعاد عائدات الهندسات المالية؟". ويضيف: "دعت خطة الحكومة الى إعطاء أسهم في المصارف للمودعين. فعن أي مصارف يتحدثون؟ فيما المصارف في طور الإفلاس وأوضاعها معروفة بعد تطبيق الخطة، وفي حال العجز عن تأمين الأموال المحددة، فالـ 64 مليار دولار ستطال ودائع الناس". لكن ما لا يقوله الناطق باسم "حزب المصارف" أن احتمال إعطاء أسهم في المصارف للمودعين، بحسب الخطة الحكومية، لن يصيب إلا أصحاب أقل ألف حساب مصرفي، وأن الاقتطاع لن يطال قيمة الوديعة، بل جزءاً صغيراً منها.
سؤال كنعان الموجّه إلى الحكومة عن مشاريع قوانينها الرامية إلى "استعادة الفوائد المضخمة وعائدات الهندسات المالية"، كلام حق يُراد به باطل. فالحكومة لم تقدّم فعلاً أي مشروع قانون بهذا الصدد. لكن كنعان يعلم أن تراجع تكتله النيابي، كما كتلة التحرير والتنمية، عن دعم الخطة الحكومية، يعني حُكماً استحالة إصدار أي مشروع قانون لاستعادة الفوائد، كما استحالة أن يُبصر أي قانون النور في حال تقدّم نواب باقتراح قانون إلى البرلمان.
• وتحت عنوان:" طفح كيل الصندوق" كتبت "نداء الوطن":" تُحذرنا السلطة من خطر أمني داهم قادم من الشمال فيُقتل الجيش اللبناني في البقاع! تراها تتشدق بمخططات "راجح" الفتنوية شمالاً وتجدها "صمّ بكمٌ" إزاء السلاح المتفلت الذي يسرح ويمرح بقاعاً، ليغتال الآمنين والعسكريين وآخرهم المعاون الشهيد علي العفي الذي سقط برصاص الغدر العشوائي أمس في دورس. أي سلطة هي تلك التي تستأسد على مواطنين ثائرين سلميين، وتهادن كالحمل الوديع سلاحاً غير شرعي يقطع الأعناق والأرزاق في البلد؟ الجواب بسيط، هي نفسها السلطة التي تقتل اللبنانيين يومياً ألف مرة جوعاً وعوزاً وذلاً على أبواب المصارف والصيارفة والسوبر ماركات والمستشفيات، هي نفسها السلطة الفاشلة التي أوصلت اللبنانيين إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وتطلب منهم بوقاحة أن يوجهوا لها "الشكر" على تأمين سلة غذائية تقيهم شرّ المجاعة، هي نفسها السلطة الفاسدة التي تتهرب من موجبات الإصلاح ووقف الهدر والمحاصصات في هيكلية الدولة وتغامر وتقامر بمصير البلد وأبنائه عبر استنزاف الفرص والوقت في لعبة "الكر والفر" مع صندوق النقد، حتى أخرجته عن طوره وصمته ليوجه بياناً أشبه بالتوبيخ للسلطات اللبنانية العاجزة عن "التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية" محملاً إياها مسؤولية "زيادة كلفة الأزمة بتأجيل التعافي". وهو ما رأت فيه مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" تأكيداً صريحاً من الصندوق على أنّ "الهوة تكبر بينه وبين الوفد الرسمي المفاوض"، في وقت لا تزال كل محاولات أهل الحكم والحكومة للتذاكي على المجتمعين العربي والغربي تصطدم بجدار صلب من المطالبة بالإصلاح باعتباره مفتاح الربط والحل في الأزمة الوطنية، فتعود السلطة أينما ولّت وجهها لطلب المساعدة لتجده شرطاً ناجزاً يتقاطع عنده الشرق والغرب لتقديم يد العون إلى لبنان.
فبعبارة "طفح كيل الصندوق"، تلخص المصادر النيابية الوضع الراهن على صعيد مفاوضاته المتعثرة مع لبنان، وتشير إلى أنّ مسألة "الكابيتال كونترول" كانت فعلياً الشعرة التي قصمت ظهر هذه المفاوضات، موضحةً أنّ "صندوق النقد يركز على هذه المسألة بينما الانقسام الداخلي حيالها كبير جداً، فهناك في مجلس النواب من يريد لاقتراح القانون أن يبصر النور وهناك من يريد إطفاء وهجه"، وتضيف: "في الأساس يتوجب على الحكومة إرسال مشروعها لقانون الكابيتال كونترول من ضمن خطتها الكاملة، لا أن تتلطى خلف مجلس النواب كما هو حالها الآن معتمدةً على اقتراح قانون وقعه عدد من نواب "التيار الوطني الحر" وكتلة "التنمية والتحرير" بموجب اتفاق أعلن رئيس التيار جبران باسيل أنه عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص"، مؤكدةً أنه "وبخلاف ما أشاعه باسيل فإنّ بري غير متحمس لإقرار هذا الاقتراح ما لم يُقرن بضمان ودائع اللبنانيين، إذ وبينما قد تكون المصارف متحمسة لطرح الكابيتال كونترول باعتباره يحميها من دعاوى المودعين داخلياً وخارجياً، غير أنه من دون تأمين الودائع لن يمرّ اقرار هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل، سيما وأنّ هناك من النواب من هم رافضون كلياً لفكرة الكابيتال كونترول لكونه سيقفل الباب أمام المستثمرين والمغتربين ويقطع الطريق على أي تحويل للأموال من الخارج مستقبلاً".
وكما صندوق النقد الدولي وكل مكونات الأسرة الدولية المنادية بضرورة تنفيذ الحكومة للإصلاحات المطلوبة منها، عاد موفد رئاسة الجمهورية اللواء عباس ابراهيم من الكويت ناقلاً أجواء تصب في الاتجاه الدولي نفسه إزاء المعضلة اللبنانية. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مطلعة على أجواء زيارة ابراهيم إلى العاصمة الكويتية لـ"نداء الوطن" أنّ المسؤولين الكويتيين وإن كانوا "شددوا على موقفهم المبدئي والأخوي الداعم لاستقرار لبنان والمؤكد على تعزيز مظلة الأمان العربية والدولية لدور الجيش اللبناني في تكريس هذا الاستقرار، لكنهم في الشق المتعلق بالأزمة الاقتصادية ركزوا على نقطتين أساسيتين، الأولى تتمحور حول وجوب الإسراع في إجراء إصلاحات جدية، والنقطة الثانية تشدد على أهمية اعتماد سياسة الحياد لحماية لبنان".
