لقاء النقابيين الثانويين يقيّم إنطلاقة العام الدراسي:فوضى عارمة !

الحوارنيوز -خاص
أصدر لقاء النقابيين الثانويين بيانا تضمنا تقييما شاملا لإنطلاقة العام الدراسي.
وجاء في البيان:
بعد مرور أكثر من شهر  على بداية العام الدراسي الجديد، لا بد لنا من تقييم ما جرى حتى اليوم، لوضع الأمور في نصابها التربوي والصحي. فوزارة الصحة التي وعدت بمتابعة أوضاع الأساتذة والطلاب صحياً وإجراء فحوصات الـ PCR  دورياً نكثت بوعدها، وتعاونية موظفي الدولة لا تقوم بذلك،فتركتنا للمستشفيات الخاصة التي تنهب ما تبقى من القوة الشرائية لرواتبنا.
وقد تبيٍن بعد الإتصالات التي أُجريت مع زملاء في ثانويات ومدارس كثيرة أن الفوضى العارمة تسود العملية التعلمية لجهة الوقاية الصحية التي اقتصرت حتى اليوم على التعقيم غير المجدي، ولبس الكمامات،في حين أن التباعد الإجتماعي اقتصر على ثانويات دون أخرى بسبب الأبنية غير المعدة لذلك. وما يُخيف أكثر هو طريقة إنتقال الطلاب من بيوتهم إلى الثانويات عبر حافلات تكتظ بهم دون حسيب أو رقيب.
هذا وتعم الفوضى العملية التعليمية، فالمتعلمون منهم  من يتلقَّى دروسه في الصفوف ومنهم من بقي في منزله أسير الحجر والإغلاق، وكذلك الأمر بالنسبة للأساتذة. هذا بالإضافة إلى إقفال بعض الثانويات والمدارس بقرارات من الوزارة وبقاء أخرى تُعلِّم بمن حضر، الأمر الذي ضرب ويضرب عدالة التعليم.
فقد تبيَّن بعد بدء تطبيق الخطة التربوية الصحية التي أُقرت، أنها تفتقد للعديد من عناصر النجاح، وما زاد من تعثرها النكايات السياسية والحزبية والتعدد في المرجعيات.
فهذه الخطة كما يبدو عملياً أنها تعتمد على نظرية مناعة القطيع، وما يُؤشر إلى ذلك التكتم المتعمَّد على أعداد الإصابات بفايروس كورونا في صفوف الأساتذة والتلامذة، حيث وصل عدد الإصابات في الجسم التربوي برمته إلى المئات بالإضافة إلى عدد من الشهداء، في حين كان الأجدى بالقيِّمين على الخطة التربوية إعداد المنصات الإلكترونية للتعلم عن بعد قبل العام الدراسي أسوة بالقطاع الخاص الذي أمَّن ذلك.
وإذا كانت الوزارة فعلاً حريصة على الجهاز التعليمي التربوي صحياً وتعليمياً، ونحن نعلم هذا الحرص من معالي الوزير، فلم يفُت الأوان بعد، فجزء صغير من مجموع السرقات التي تراشق بها وزراء التربية السابقون والحاليون كافية لتمويل المنصات الإلكترونية، التي كانت لو تأمنت لوفَّرت علينا شهداء وإصابات في صفوف الجسم التربوي والطالبي، وكان العام الدراسي أفضل مما هو عليه الآن بكثير.

وبناءً عليه لا بد من تسجيل ما يلي:
١- مطالبة وزارة التربية بالإعلان بجرأة عن أعداد الأساتذة والطلاب الشهداء، وتحمُّل مسؤولية تعديل القوانين لحفظ حقوق الأساتذة منهم في المعاش التقاعدي اللائق لعائلته، وكذلك الإعلان عن أعداد المصابين بـ"فايروس كورونا" من الجسم التربوي برمته، وفتح تحقيق بذلك لتحديد المسؤوليات الناتجة عن التكتم والإصرار على التعليم في ظل وجود إصابات مؤكدة.
٢- مطالبة وزارة التربية بإعداد خطة تربوية بديلة للتعلُّم عن بعد، وتأمين مستلزماتها التكنولوجية واللوجستية اللازمة لطرفي العملية التعليمية، ذلك لأن البلاد قادمة كما يبدو على  الإغلاق التام بسبب التفشي الواسع للوباء.
٣- مطالبة وزارة التربية بتلزيم طباعة الكتاب الوطني بشكل فوري، وفتح تحقيق بالصراع القائم بين مافيات السمسرات والتلزيمات التي تركت الطلاب دون كتب حتى اليوم.
٤- إدانة غياب الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، المطعون بشرعيتها، عن ممارسة دورها فعلاً وتحركاً في الدفاع عن صحة الأساتذة وحقوقهم، لا سيما حقهم في راتب يؤمن لهم العيش الكريم.
٥- مطالبة معالي وزير التربية بدعوة الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى إعلان مواعيد إنتخابات المندوبين والهيئة الإدارية الجديدة بعدما شارفت مدة الهيئة الحالية على الإنقضاء، وفي حال رفضها نطالبه بالقيام بذلك بنفسه كونه قانوناً الوصي على هذه الهيئة، والحريص على انتظام العمل النقابي التربوي بشكل سوي.