لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين ولجان المستأجرين تدعو “لسحب القوانين السوداء وإلى حوار بإشراف الدولة”

الحوارنيوز – محليات

بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين  ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى في لبنان، عقد اجتماع ضم مندوبي لجان المستأجرين قي القطاعين السكني وغير السكني من كافة المناطق اللبنانية،وحضر الاجتماع اكثر من 90  مندوبا.

وقدم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين  النقابي كاسترو عبد الله عرضا شاملا عن الوضع والى اي مرحلة وصل موضوع  الايجارات ، كما قدم العديد من ممثلي اللجان مداخلات وتم عرض الافكار الاساسية لاي نقاش قد يحصل مع المراجع المختصة.

وبعد النقاش، قرر المجتمعون ما يلي:

أولا- في مجال الايجارات السكنية، يعتبر المجتمعون أن القانون الأسود التهجيري غير نافذ، إن من حيث المهلة الزمنية المحددة أم من حيث عدم توفر اللجان أو الصندوق، وهذا يعني أن على المستأجرين مواجهة محاولات الشركات العقارية التي تسعى لاخلائهم والاستيلاء على حقوقهم المشروعة بحجج واهية، إضافة إلى مراجعة لجنة الدفاع عن حقوقهم في حال حصول أي محاولة لرميهم في الشارع.

ثانيا- بالنسبة للايجارات غير السكنية، يود المجتمعون، بداية، توجيه الشكر إلى السادة النواب الذين تقدّموا بالطعن أمام المجلس الدستوري، ويؤكدون أنهم سيتابعون التحرك لدى استعادة القانون من قبل المجلس النيابي، وذلك في الاتجاهات الأربعة التالية التي سبق لهم أن شددوا على ضرورة أخذها بعين الاعتبار:

1- رفض بدعة ربط الايجار بثمن المأجور، والمطالبة بالعودة إلى ما بنيت عليه بدلات الايجارات السابقة بالارتباط مع تصحيح الأجور والرواتب الناتج عن نسبة غلاء المعيشة المعلنة سنويا.

2 – رفض بدعة المهل المعطاة لإخلاء المأجور التي ستؤدي، في حال تطبيقها، إلى توجيه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، من جهة، ومن جهة أخرى إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات ووضع مئات آلاف العائلات (من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها) في المجهول.

3- اعتبار الملكية التجارية التي أقرها القانون السابق حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ ست سنوات، وبالتحديد في المرحلة الأخيرة التي تجسّدت بالعدوان الصهيوني على الجنوب وبيروت والبقاع بشكل خاص، والتي دمّرت البنى التحتية إضافة إلى آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية والحرفية.

4- إعتبار الخلو المرتبط بالملكية التجارية حقا مكتسبا لا يمكن التنازل وجزءا لا يتجزأ من القانون.

هذا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من مهامها متابعة سير القانون في مجلس النواب والتحضير لبرنامج تحرك وطني يعلن عنه في حينه.

25 نيسان 2025