لبنان يدرس اللجوء الى مجلس الأمن لتنفيذ وقف النار! ( حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

مضى على اتفاق وقف النار بين لبنان ودولة الاحتلال نحو ستة أشهر ونصف الشهر، ( دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني، ٢٠٢٤).
لم يتمكن العهد الجديد في لبنان، طيلة هذه الفترة من اقناع حلفائه الدوليين، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، من إلزام دولة الاحتلال تنفيذ موجبات الاتفاق بعد أن التزم لبنان والمقاومة مضمون الاتفاق كاملا جنوب الليطاني.
الواضح أن الاحتلال الذي رفض ويرفض الاعتراف بالقرارات الدولية كافة، سواء المتصلة بالحالة الفلسطينية أو بالحالة اللبنانية، ويعتبرها لاغية وكأنها غير موجودة، لن يلتزم قرار وقف النار ولن يلتزم الا بفرض شروطه كاملة والمتمثلة:
* إقرار بحقه في التواجد في عدة نقاط أمنية استراتيجية لدواعي الأمن القومي لدولة الاحتلال، وهذه النقاط تتجاوز النقاط الخمس الاخيرة.
* إقرار لبنان، بحق سيطرة الاحتلال على مرتفعات جبل الشيخ ( المنحدرات اللبنانية) الآن وبعد ترسيم الحدود البرية مع سورية.
* تكريس حق التدخل الأمني في اي وقت وفي أي حيز جغرافي ضد أهداف يعتبرها العدو ” مهددة لأمنه القومي واليومي”.
* نزع سلاح المقاومة الثقيل والفردي، وهذا يشمل المقاومة الإسلامية وفصائل المقاومات الأخرى.
وبالتوازي مع الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، تواصل بعض الجهات المرتبطة تاريخيا بالمحور الأميركي في المنطقة حملتها تحت عنوان أن خلاص لبنان ووقف الاعتداءات “يكمن في تسليم السلاح ووقف حالة العداء مع اسرائيل”.
وتعجز هذه الاوساط عن منح موقفها هذا أي منطق، اذا ما جوبهت بتاريخ الاعتداءات منذ العام 1948 وبالاطماع المعلنة بسيادة لبنان، أرضه، مياهه، نفطه….
خلاصة خطاب هذه القوى: تنازلوا عن السيادة اللبنانية حت نسقط الحجة التي تطلقها إسرائيل!
وأمام هذا الواقع يبدو العهد الجديد في ورطة كبيرة. وتقول أوساط رئاسية إن رئاسة الجمهورية أبلغت الوسيط الأميركي بضرورة تنفيذ إسرائيل مضمون اتفاق وقف النار مرات عدة، دون أن تلقى أي اجابة، بل على العكس، فإن بعض المطالب الأميركية تتجاوز هي الأخرى حدود وموجبات وقف النار ،كما حصل بالأمس عندما نقل الجانب الأميركي طلبا ( أمرا) بالكشف على احد المباني المستهدفة في الضاحية الجنوبية للعالم بيروت.
وتكشف اوساط مطلعة أن رئاسة الجمهورية طلبت إلى مستشارين دراسة طلب عرض هذه القضية على مجلس الأمن ،وهي أشارت الى الوسيط الأميركي برغبتها، لأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تواصل العدوان وسقوط الشهداء بصورة يومية.
وتشير أوساط معنية إلى أن الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام يستعدان لاطلاق الصندوق الوطني لإعادة بناء ما دمرته الحرب على صعيد البنى التحتية والفوقية بشكل متواز… خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وردا على سؤال، أشارت الأوساط أن بعض الشخصيات تسخّف إقرار “الاستراتجية الوطنية للدفاع” انطلاقا من نظرية “قوة لبنان في ضعفه”. غير أن هذه القوى – والكلام للأوساط عينها- تهرب من هذه الموجب الوطني السيادي كما هربت، خلال طاولات الحوار السابقة، لأنها لا تقوى على توصيف إسرائيل بالعدو، أو حتى بالمحتل، وهذا الأمر بطبيعة الحال الف باء الاستراتجية.