الحوار نيوز – حرب غزة
قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، التي قالت إن تل أبيب ارتكبت جرائم إبادة في غزة.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية المرتقبة، من أجل المطالبة برفض الطلب الجنوب إفريقيّ بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكترونيّ (“واينت”)، في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قوله إن “دولة إسرائيل وقّعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنردّ الدعوى العبثيّة التي تشكل مؤامرة دمويّة”.
وسبق القرار “مناقشات محمومة” في تل أبيب، بحسب وصف تقرير “واينت” الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد شارك في مناقشة مماثلة، الإثنين.وذكر التقرير أن مناقشات جرت في الأيام القليلة الماضية في الجيش الإسرائيلي، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن، ووزارة القضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت سُبُل التعامل مع الدعوى الموجّهَة بحق تل أبيب.
وقال هنغبي: “لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة. لقد ذُبح ستة ملايين من شعبنا بقسوة لا نهاية لها…. لقد استُخدمت قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في مجزرة 7 أكتوبر، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يسعون لتدميرنا”.
وأضاف أن “الادعاء الذي لا أساس له، ضد حق الضحية في الدفاع عن نفسه هو وصمة عار، ونتوقع من جميع الدول المتحضرة أن تتعاطف معنا”.
وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى نفسها ما بين أربع وست سنوات، “إلا أن الجهود الإسرائيلية تهدف الآن إلى إحباط إصدار أمر مؤقت قد يجبر إسرائيل على التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”، وفق التقرير.
ولفت “واينت” إلى أن إسرائيل “ستستخدم أيضًا أدوات الضغط الدبلوماسيّ، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة”.
وادّعى أنّ لدى تل أبيب “حججا قانونية قوية لرفض ادعاء جنوب إفريقيا، أحدها هو الادعاء بأنه لا يوجد (إجماع) في المحافل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأنه حتى جنوب إفريقيا لم تقدِّم مثل هذا الادعاء في الماضي”.
وذكر الموقع أنه “لم يتضح بعد من هو الممثل الإسرائيلي الذي سيمثُل أمام المحكمة؛ سواءً أكان دبلوماسيا، أو خبيرا قانونيًّا، أو حتى مسؤولا إسرائيليًّا آخر”.
قدمت وكانت جنوب إفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، طلبا إلى محكمة العدل اولية، لبدء إجراءات ضد إسرائيل، لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت المحكمة حينها.
وقالت جنوب إفريقيا إن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتينة الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيانها.
وأشارت إلى أنه “بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها – حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وذكرت جنوب إفريقيا أن إسرائيل “خصوصًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة (…) وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، وفق المحكمة.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد ردت على اتهامات جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، بالقول إن “ادعاء جنوب إفريقيا يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ورخيصا للمحكمة”.
