رأي

كلام المفتي .. وسقوط ورقة التوت

 

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
لا جديد في كلام المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في رسالة العيد على الإطلاق.
الجديد في الردود السياسية!
1- كلام المفتي عن انتهاء صيغة الخوري – الصلح قديم. الصيغة المشار اليها أنهتها وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق الطائف.
2- كلام المفتي محاولة، لنقل إجتهاد، في تلمّس سبل الخروج من أزمة الحكم المستعصية، وهي أزمة منعتنا من بناء دولة "الطائف" كما رسمها المشترع في "الطائف" في العام 1989.
3- كلام المفتي، حكمته المصلحة الوطنية العامة وهمّ بناء دول مواطنة دولة قانون، أي أن المنطلق كان وطنيا عاما.
4- كلام المفتي حاكى هواجس الشعب اللبناني الذي انتفض في 17 تشرين الأول التي رفضت وضع سقف "مطلبي إجتماعي" للثورة ورفعت شعار إسقاط النظام الطائفي.

أما الردود فعلى عكس من ذلك:
1- تحاول الردود إعادة عقارب الوقت الى ما قبل الطائف، وربما إن استطاعت، إلى ما قبل الصيغة الثنائية (الخوري – الصلح) وهذه المحاولة هي مخالفة للدستور ومحاولة إنقلاب على التجديد الذي صاغته وثيقة الوفاق الوطني بعد نحو 15 عاما من الإحتراب الأهلي تحت عناوين داخلية وخارجية.
2- كشفت الردود تمسك أصحابها بما يسمونه "الميثاقية"، في حين أن كل التفاهمات الميثاقية التي حكمت لبنان قبل "الطائف" تحولت إلى اصلاحات سياسية وادارية تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، وحسمت المقدمة التي وضعت للدستور، في الطائف،  كل نقاش خارج الكتاب الجديد. بمعنى آخر، لم يعد هناك شيء اسمه دستور وشيء آخر اسمه الميثاقية.

3- انطلقت الردود من المحاجرالطائفية والمذهبية ولمصلحة الإبقاء على صيغة النظام المذهبي المقيت.
4- كشفت الردود حقيقة موقف الأحزاب اليمينية المسيحية من شعارات ثورة 17 تشرين الأول، وأظهرت مدى الكذب في دعم مطالب الثورة في بناء دولة العدالة والمساواة والقانون. كيف تكون أحزاب داعمة للثورة وهي متمسكة بإمتيازاتها كطوائف أو كأحزاب تمثل مصالح الطوائف؟
لا شك أن كل من شارك في الحكم بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989 كان شريكا في جريمة منع قيام دولة مركزية قوية في لبنان، لأن الدولة القوية تعني بالضرورة تلاشي المؤسسات المذهبية أحزابا ومؤسساتا تربوية وثقافية وصحية الخ.
حكّ المفتي على الجرح، فظهر كم يعتمل هذا الجرح على إلتهابات وقيح لا ينفع معهما غير الجراحة!

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى