قالت الصحف: تشكيك بخلفيات رسالة عون للمجلس النيابي.. وقانون الانتخاب يوحد الأحزاب المسيحية
الحوارنيوز – خاص
مع تراجع المشاورات حيال تأليف الحكومة إلى حدود المربع الأول نتيجة الحصار الأميركي والشروط المستحيلة، برز إلى الواجهة موضوعان هامان: الأول جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم والتي ستناقش اقتراحات قانون الانتخابات الجديد، والثاني رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمجلس النيابي بشأن التدقيق الجنائي والتي حدد لها الرئيس نبيه بري نهار الجمعة المقبل موعدا لمناقشتها من قبل الهيئة العامة.
ماذا في التفاصيل التي أوردتها الصحف الصادرة اليوم؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف" وكتبت تقول:" يبدو من المجريات الداخلية الطارئة التي برزت في الساعات الأخيرة ان استحقاق تأليف الحكومة الجديدة صار او دفع به واقعيا في المرتبة الخلفية، فيما جرى تقديم أولويات أخرى عليه تشوبها صفات "مريبة" ولا تحمل طابع "البراءة" لجهة إشاحة الأنظار والاهتمامات عن تعطيل تأليف الحكومة. ذلك انه فيما تتصاعد تارة تلميحات ومؤشرات تبلغ مرات حدود التهديدات المبطنة بتعويم ضمني او سافر لحكومة تصريف الاعمال، وطورا تهديدات أخرى بإبقاء ازمة تأليف الحكومة مفتوحة بلا افق زمني، كانها لعبة عض على الأصابع، فيما هي استباحة كاملة للبنان وما تبقى من مقومات وجوده، برزت امس معالم انتقال معارك سياسية جديدة الى محراب مجلس النواب بما يصرف الاهتمامات طوال هذا الأسبوع عن الاستحقاق الحكومي الام، الى واقعات ومعارك ومواجهات سيكون المجلس مسرحا لها. والحال انه فيما كانت الأنظار تتجه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اليوم للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب وسط تصاعد انقسام نيابي وسياسي عريض حول توقيت اثارة وطرح هذا الملف ومضامين بعض الاقتراحات المثيرة لخلافات عميقة ولا سيما منها اقتراح القانون المطروح من كتلة التنمية والتحرير، برزت فجأة معالم واقعة نيابية وسياسية ومالية جديدة سيكون موعدها أيضا في نهاية الأسبوع الحالي. المفاجأة الجديدة تمثلت في رمي رئيس الجمهورية ميشال عون بكرة "النكسة" العائدة الى فشل التجربة الأولى للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من مرمى السلطة التنفيذية الحاكمة الى مرمى مجلس النواب في خطوة يصعب التكهن مسبقا بنتائجها، وذلك من خلال توجيه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه حول موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومسارعة رئيس المجلس نبيه بري الى ملاقاتها بتحديد موعد لجلسة خاصة بها الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو. وبذلك يكون المجلس على موعد مع مواجهتين حاميتين على الأرجح اليوم والجمعة باعتبار ان ملف قانون الانتخاب يثير انقسامات حادة معروفة ستتكشف بقوة في جلسة اللجان اليوم فيما لا يستبعد ان تشهد المجلس الجمعة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف او القرار في شانها حماوة مماثلة على خلفية التباينات من الوقائع التي رافقت ملف التدقيق المالي الجنائي.
• صحيفة " نداء الوطن" عنونت:" الراعي في بعبدا اليوم وجعجع لإحباط مؤامرة قانون الانتخاب" وكتبت تقول:" متسلحاً بصلاحياته الدستورية، إقتحم رئيس الجمهورية ميشال عون "حصن" رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ووجّه "بارودة" التدقيق الجنائي إلى رئاسة المجلس، طالباً تلاوة نصّ رسالته تحت قبة الهيئة العامة، فكان لعون ما أراد في الشكل مع مسارعة بري إلى تحديد بعد غد الجمعة موعداً لتلاوة ومناقشة الرسالة… أما في الجوهر، فعاجل رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقلب فوهة "البارودة" ووجّهها إلى رأس "التيار الوطني الحر" عبر تقديم كتلة "التنمية والتحرير" اقتراح قانون، ينصّ على أن يشمل عقد التدقيق الجنائي "كل الوزارات والإدارات العامة وليس فقط المصرف المركزي".
يعلم بري جيداً أنّ عون قرر فتح نيران حرب "التدقيق" في وجهه وهو "قبِل التحدي"، حسبما عبّرت مصادر قريبة من عين التينة لـ"نداء الوطن"، وأضافت: "إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزاً من قناة مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن تطيير التدقيق الجنائي، فإنّ الرد الأولي عليها أتى ليقول: "فلندخل "مغاور" التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءاً من "الكهرباء" ولنرَ حينها من سيطيّر التدقيق".
وإذ رجحت أن يحيل بري اقتراح قانون شمولية التدقيق الذي قدمته كتلته إلى اللجان المشتركة لتسريع خطواته التشريعية، ختمت بالقول: "فليبحث رئيس الجمهورية عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى انسحاب شركة "ألفاريز" بدل استسهال طريق التّهم الشعبوية، خصوصاً وأنّ اللبنانيين شهدوا على الملأ سجال "البيت العوني الواحد" حول قانونية إعطاء المستندات من عدمه للشركة".
أما على الضفة المقابلة، فتتهم مصادر عونية بري بأنه "يحاول الهروب إلى الأمام عبر إثارة قانون الانتخاب لطمس معالم جريمة إجهاض التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان"، مؤكدةً أنّ "مناورة بري هذه لن تمر وستبقى الأولوية للتدقيق الجنائي الذي يحمّل "وزير ماليته" غازي وزني مسؤولية كبرى في عرقلته، ومن هنا جاءت رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني ووضع المجلس أمام مسؤولياته".
في الغضون، وبينما علمت "نداء الوطن" أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيزور اليوم قصر بعبدا حيث سيكون "المضمون السياسي" لعظته الأخيرة محور بحث ونقاش مع رئيس الجمهورية، من المتوقع بالتزامن أن يحتدم التشنج الطائفي في المجلس النيابي على خلفية ملف قانون الانتخاب الذي يلاقي طرحه من جانب بري معارضة مسيحية وازنة في المجلس.
وفي هذا المجال، لفت عشية انعقاد الجلسة التي دعا إليها بري لمناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، وضع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع درس قانون الانتخاب في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب اللبناني في خانة "المؤامرة"، مؤكداً مشاركة تكتل "الجمهورية القوية" في الجلسة، في إشارة إلى الاستعداد لإحباط هذه المؤامرة تحت سقف البرلمان.
وفي حين رأى أنّ "الجميع متواطئ مع الجميع لعدم حصول التدقيق الجنائي"، حمّل جعجع "الحكومة الحالية المكوّنة من الأكثرية النيابية مسؤولية فشل التدقيق الجنائي"، وتوجّه إلى الأكثرية الحاكمة مشدداً على وجوب أن تبادر إلى تشكيل الحكومة، "وإذا كانت لا تريد تشكيلها ولا أن تستقيل، فتكون هذه الأكثرية مرتكبة لأكبر جريمة بحق الشعب وستحاسبها عليها الأجيال المقبلة".
• صحيفة "اللواء" عنونت:" رسالة عون للمجلس تغطية على إفشال التأليف" وكتبت تقول:" في وقت غرق فيه ملف تأليف الحكومة في سبات عميق، ويكاد ينام في "جارور النسيان" إن لم يكن الإهمال، ملأت رسالة الرئيس ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب، والتي هي أشبه برمي الكرة الى المجلس النيابي، غداة مغادرة مسؤولي شركة الفاريز ومارسال للتدقيق المحاسبي لبنان من دون أي لقاء مع المسؤولين، لا في بعبدا ولا في وزارة المال.
في رأي مصادر سياسية ان تركيز رئيس الجمهورية ميشال عون على ايلاء موضوع التدقيق الجنائي المالي الأهمية اللافتة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان حاليا، بعد فشل تطبيق قرار الحكومة وانسحاب شركة التدقيق المكلفة بمهمة تطبيقه، وصولا إلى حد توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لمناقشة هذا الموضوع، يؤشر بوضوح الى محاولة مكشوفة لاثارة حملة من الضجيج السياسي والاعلامي لحجب الأنظار والاهتمام عن المسؤولية المباشرة للرئيس عون في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، والظهور امام الرأي العام بمظهر الحريص على مكافحة الفساد والهدر في ادارات ومؤسسات الدولة، خلافا للواقع وللممارسة والاداء طوال السنوات الماضية.
وفي اعتقاد المصادر ان عون يحاول من خلال رسالته تحميل المجلس النيابي مسؤولية فشل تنفيذ قرار التدقيق الجنائي، وحمله على إقرار تشريعات بهذا الخصوص، في حين ان مسؤولية إتخاذ اي قرار من هذا النوع تقع ضمن صلاحيات الحكومة وبالتالي قد يؤدي خوض مجلس النواب في هذه المسألة الى انقسام بين أعضائه يستحيل معه إقرار اي تشريع بخصوصه، ولذلك سيقتصر الامر على مناقشة عامة لرسالة عون.
واعتبرت المصادر المذكورة انه كان على رئيس الجمهورية لو كان بالفعل يريد تنفيذ وعوده بالإصلاح ومكافحة الفساد، تحصين قرار التدقيق الجنائي بإخراجه من سلوكية الكيد السياسي لفريقه وبإقرار التعديلات اللازمة على القوانين المانعة لتنفيذه وشموله جميع الوزارات والادارات الرسمية بدلا من حصره بمصرف لبنان وقبل كل شي افراجه عن مرسوم التشكيلات القضائية. ولذلك، لن يحجب هذا الضجيج السياسي والصخب مهما ارتفعت حدته مسؤولية رئيس الجمهورية بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، التي تشكل في رأي الناس مطلبا ملحا للمباشرة بالصلاحيات ومكافحة الفساد وحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضغط على معيشة المواطنين بقوة، بينما يبقى موضوع التدقيق الجنائي اقل اهمية.
مضمون الرسالة التي تلقفها الرئيس نبيه برّي فوراً، ودعا إلى جلسة لمناقشة مضمونها بعد غد الجمعة، يتمحور حول دعوة النواب إلى "التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي"
