قانون الموازنة نُشر وأصبح نافذا..وهذه هي المواد التي تهم المواطنين

الحوار نيوز – خاص

بعد أكثر من شهر على إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2020 في مجلس النواب في 27 كانون الثاني الماضي،
وبعد مرور شهر على إيداع القانون رئاسة الجمهورية وامتناع رئيس الجمهورية عن توقيعه ونشره ،
أصبح قانون الموازنة نافذا وتم نشره مع ما تترتب عليه من مفاعيل في المجالات المالية والاقتصادية وهذه أرزها:
– المادة 22 التي تقضي بتمديد كل المهل الواردة في إحدى وعشرين مادة من قانون موازنة العام 2019، تتعلق بإعفاء من نسبة 85% من الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بتنفيذ البيوعات في السجل العقاري، أو بتقسيط ضرائب متوجبة للدولة، أو بإعطاء مهل إضافية للاعتراض على بعض الضرائب والرسوم الخ…

– المادة 29 التي تقضي بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات.
– المادة 32 التي تقضي بوقف جميع المساهمات المجانية والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة والبلديات واتحادات البلديات والشركات المختلطة وسائر أشخاص القانون العام لجمعيات وسياسيين وملحقاتهم.

– المادة 33 التي تقضي بدعم السلع الصناعية المصنعة في لبنان والمصدرة إلى الخارج.

– المادة 34 التي تقضي بتعليق الإجراءات المتعلقة بالتعسر في سداد القروض المصرفية السكنية والزراعية والصناعية والسياحية الخ المدعومة .
– المادة 35 التي تقضي باستيفاء الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي تقدمها الدولة بالليرة اللبنانية.
– المادة 36 التي تقضي بإلزام الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية.
– المادة 37 التي تقضي بإلزام إدارة مرفأ بيروت بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية أيضاً.

– المادة 38 التي تقضي بتعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية من خمسة ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة لبنانية، مهما كانت عملة الوديعة، مما يشمل أكثر من 85% من الودائع المصرفية ويحمي صغار المودعين.