قالت الصحف: لودريان يتابع اتصالاته.. والعدو على جرائمه اليومية!

الحوارنيوز – خاص

واصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جولاته على المسؤولين اللبنانيين، مستطلعا المواقف من الملفات المطروحة لاسيما موضوع الإصلاحات المالية وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في وقت واصل العدو بدوره اعتداءاته وجرائمه على الآمنين في قرى الجنوب .

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: لودريان والدعم الفرنسي “وفق المعادلة الدولية” التعيينات المالية متعثّرة ووزير العدل لن يستقيل

وكتبت تقول: مع أن الموقف الرسمي اللبناني كان مبتوتاً ومحسوماً من التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” قبل موجة الاعتداءات “الأهلية” الاخيرة عليها في قرى الجنوب وبلداته، وهي الموجة المرعية والموجهة من “حزب الله”، فإن عاصفة المواقف المؤيدة داخلياً لهذه القوة زادت الموقف الرسمي ثباتاً بحيث ستتقدم الحكومة بطلب التمديد من مجلس الأمن الدولي من دون أي تعديل في تفويض القوة وصلاحياتها المعمول بها راهناً. ووفق المعطيات التي أبرزتها عاصفة الاعتداءات على اليونيفيل وما أثارته من ردود فعل واسعة منددة بالاعتداءات، وجد “حزب الله” نفسه أمام خطأ فادح جديد هو الانكشاف أمام إجماع داخلي لم يأخذ بأي تبرير أو ذريعة للاعتداءات التي دفع إليها أهالي العديد من أبناء المنطقة الحدودية، كما أن الحزب لم يجد التبرير المنطقي للتقاطع مع إسرائيل في تقييد اليونيفيل وتهديد مهمتها. ولكن صورة الواقع الميداني الحدودي جنوباً لا تزال على كثير من القلق والمحاذير، ولا يقتصر الأمر على موضوع اليونيفيل، بل أيضاً على التطورات الميدانية المثيرة للريبة. وفي هذا السياق، كان لافتاً للغاية تسجيل أربع عمليات توغّل بري محدودة للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والقيام باعمال تجريف وسواها، بما ترك مخاوف من المؤشرات الميدانية لهذه التوغلات. وتتزامن هذه التحركات مع خلل واضح في تنفيذ آلية اجتماعات لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل التي لم تنعقد منذ وقت طويل، ولكن اختراقاً لافتاً سجل في عملها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي بحيث تكررت في الأيام الأخيرة عمليات دهم مبانٍ في الضاحية وتفتيشها على يد الجيش اللبناني بناء على طلبات اللجنة.

وكان الموقف الرسمي من هذه التطورات مرتقباً في جلسة لمجلس الوزراء، لكن الجلسة أُرجئت إلى مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، علماً أن أبرز البنود الداخلية المرشحة للبحث في الجلسة تتعلق بالتعيينات المالية ولا سيما منها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة والمدعي العام المالي. ولم تحسم بعد وجهة إصدار أو التريث مجدداً في إصدار هذه التعيينات في ظل معلومات عن تباينات في التوجهات بين الرؤساء الثلاثة لم تذلّل بعد حيالها.

وبالنسبة إلى ملف تعيين مدعي عام مالي، أعلن أمس وزير العدل عادل نصار، “أن تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد، وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية”. وأكد نصار أن “التشكيلات القضائية لن تتعطل والرئيس نبيه بري لا يسعى لذلك وتهمه المصلحة العامة والقضاء، ولا اظن أن الرئيس بري لا يريد للقضاء أن يستعيد هيبته، والموضوع هو فقط موضوع ملاءمة شخص معين لمركز معين”. وأعلن أنه لن يستقيل ولن يقترح في التعيينات إلا وفق قناعاته وواجبه في إبعاد القضاء عن السياسة.

ويتوجه رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم إلى الفاتيكان مع عائلته في زيارة ليومين حيث سيلتقي البابا لاوون الرابع عشر في اليوم التالي أي يوم الجمعة صباحا إلى جانب عدد من اللقاءات الرسمية الأخرى، ويعود إلى بيروت السبت المقبل.

لودريان

وسط هذه الأجواء، لم تكن المواقف التي رشحت عن جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين والقيادات السياسية وعدد من النواب، مشجعة على التوقعات المتفائلة، إذ بدا واضحاً أن موقف فرنسا في العمق لا يختلف عن “معادلة” دولية باتت تتحدث عن لبنان بلغة واحدة هي أولوية نزع سلاح “حزب الله” والإصلاح شرطين لازمين لاي دعم خارجي. وأفادت المعلومات أن لودريان كرّر في لقاءاته أمس النصح والتحذير من أن “الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان لكن لا تزال هناك فرصة وأمل”، وأعرب عن ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجباتها في ما يتعلق بالملفين السيادي والإصلاحي والا فسيتعذر إمكان قيام مؤتمر الدعم للبنان في الخريف المقبل. ونقل عنه أن على لبنان الرسمي حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعاً، إذ أن المجتمع الغربي بدأ يلمس محاولات محلية لابطاء ملف تسليم السلاح.

وأمس التقى لودريان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، كما اجتمع مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وعرض “الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة اليونيفيل.

وأعلن إعلام “حزب الله” أن رعد أكد “اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل”. والتقى أيضاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي أعلن “أننا مع وضع خارطة طريق تؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح، وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان”، واعتبر أن الاعتداءات على قوات اليونيفيل “إشارة سلبية، وهذه المشاهد لا تشبه لبنان وهي رسالة سلبية لكل الدول التي يحتاج الى مساعدتها ودعمها سيدفع ثمنها إذا استمر الموضوع بهذا الشكل وإذا لم تظهر الدولة اللبنانية جدية في محاسبة كل من اعتدى على اليونيفيل”. ثم زار لودريان معراب حيث التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي كان “أستغرب أشد الاستغراب ما يحدث مع قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان ومن دون أي موقف واضح من السلطات اللبنانية.

واعتبر أنه “من المفترض أن تبادر الأجهزة المعنية منذ اللحظة الأولى ليس إلى فض الاشتباكات التي تحصل بين بعض الشباب وقوات اليونيفل فحسب، بل إلى توقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة. أما أن تبقى السلطة اللبنانية وكأنها مجرد قاضي صلح بين اليونيفيل من جهة، وبين من يعتدون عليها من جهة أخرى، فهذا من شأنه أن يضعف السلطة أكثر فأكثر، وأن يعطي فكرة خاطئة وكأن شيئاً في لبنان لم يتغيّر بعد الأحداث كلها التي مرّت عليه، وهذا ما يجب تداركه سريعا من خلال توقيف كل من يعتدي على اليونيفيل، والتصرُّف بطريقة توحي بأن دولة فعلية بدأت تقوم في لبنان”.

على الصعيد الميداني كشف الجيش اللبناني بعد ظهر أمس مستعينا بحفارة، على مبنى في السانت تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت بطلب من لجنة الإشراف وباشر بعد الظهر عملية الجرف فيه.

أما في المنطقة الحدودية في الجنوب، فسجل فجر أمس تجاوز أكثر من 50 جندياً إسرائيليا الخط الازرق في منطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا، برفقة جرافتين، وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق. ولاحقاً، توغلت قوة مشاة في ‎كفركلا لناحية الجدار. وعصر أمس استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف أدت الى سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

• صحيفة الأخبار عنونت: لودريان لحزب الله: هناك من يريد افتعال مشكلة مع «اليونيفل» لإنهاء مهمّتها

وكتبت تقول: بلغة دبلوماسية مشفّرة، مرّر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان رسالة بالغة الأهمية تتمحور حول وجود مؤشرات إلى نوايا لدى البعض لافتعال إشكالات بين قوات الطوارئ الدولية وأهالي الجنوب، تستهدف إنهاء مهمة «اليونيفل».

واستعرض الموفد الفرنسي في لقائه أمس مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في حارة حريك، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومسؤول العلاقات العربيّة والدوليّة في حزب الله عمار الموسوي، الأوضاع السّياسيّة والاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة وخروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر مطّلعة أن الاجتماع مع حزب الله تناول 3 نقاط أساسية:

الأولى، تتعلق بملف الإصلاحات التي شدّد عليها لودريان في كل لقاءاته، معتبراً أنها «مدخل أساسي للاستقرار، ولعودة لبنان إلى المجتمع الدولي»، مشدّداً على «ضرورة إعطاء هذا الملف أهمية قصوى».

فيما أكّد رعد «اهتمامنا ومشاركتنا وانخراطنا في ورشة العمل الحكومية وفي مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «على الحكومة أن تنجز مشاريع القوانين وترسلها إلى مجلس النواب كي يقرّها».

النقطة الثانية التي حظيت بحيّز واسع من النقاش، تمثّلت في ملف قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل)، حيث أبدى لودريان اهتماماً لافتاً بهذا الموضوع، وخصّه بتركيز أكبر مقارنة بلقاءاته الأخرى مع المسؤولين اللبنانيين.

ومن دون تسمية أطراف بعينها، أشار الموفد الفرنسي إلى وجود جهات خارجية تعمل وتضغط باتجاه عدم التجديد لمهمة القوات الدولية أو الدفع نحو تعديل قواعد عملها، محذّراً من محاولات افتعال توتّرات ميدانية يُراد توظيفها كذرائع لبلوغ هذا الهدف.

في المقابل، أكّد رعد بوضوح أن «حزب الله لا يرى أي مشكلة في موضوع التجديد لقوات اليونيفل، بل العكس تماماً»، مشدّداً على أن «موقف الحزب من هذه المسألة ثابت وواضح، ولا تردّد فيه».

أما النقطة الثالثة، فتركّزت حول الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والاعتداءات اليومية على الجنوب، حيث شدّد رعد على خطورة هذا المسار التصعيدي، لافتاً انتباه الموفد الفرنسي إلى «أهمية تنشيط الدور الفرنسي في هذا السياق، نظراً إلى أن باريس تُعد من الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولها مصلحة مباشرة في استقراره واستمراره».

وأشار إلى أن «لبنان، منذ توقيع الاتفاق، لم يبادر إلى أي خرق، في مقابل انتهاكات إسرائيلية مستمرة ومتعمّدة»، مشدّداً على أن «المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا، معنيّ بممارسة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها بما تمّ الاتفاق عليه، خصوصاً في ظل الغطاء الكامل الذي توفّره الإدارة الأميركية لتلك الانتهاكات».

وفي سياق الحديث، وجّه لودريان سؤالاً مباشراً حول طبيعة العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية جوزيف عون، فأكّد رعد أن «العلاقة قائمة على إيجابية واضحة، وأن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمرّيْن في مختلف الملفات معه».

واختتم لودريان زيارته بلقاء مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، بعدما زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي أشار إلى أنه «جرى النقاش في الوضع اللبناني خصوصاً بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان، وأهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى (اليونيفل)، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على لبنان».

وقالت مصادر مطّلعة إن «لودريان تحدّث عن توجّه فرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في باريس في أيلول المقبل»، وركّز على «ضرورة إصدار قانون إعادة هيكلة المصارف وعدم ربطه بقانون الفجوة المالية الذي لم يُحل إلى الحكومة بعد».

وإذ أكّدت المصادر أن «لودريان ركّز في كل اجتماعاته على موضوع الإصلاحات ولم يذكر موضوع نزع السلاح»، إلا أن «باريس تولي أهمية كبيرة لملف اليونيفل، وتعتبر أن إنهاء مهامها يُفقِد فرنسا دورها الإقليمي انطلاقاً من لبنان».

وقالت مصادر قريبة من الفرنسيين إن «باريس تعتبر أن واشنطن تستهدف دورها في الشرق الأوسط، كما فعلت في الساحل الأفريقي وفي دول عدة في المنطقة»، وأن القيادة الفرنسية تتمسّك بهذا الحضور، خصوصاً بعدَ فشل كل مبادراتها في لبنان، منذ انفجار مرفأ بيروت وصولاً إلى مبادرتها الرئاسية وخسارتها لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان حريصاً على حفظ المصالح الفرنسية في لبنان»، وعليه فإنها «تركّز جهدها للحفاظ على اليونيفل التي تضم حوالي 1800 جندي فرنسي، فضلاً عن أن رئاسة الأركان هي من حصة فرنسا».

وفي سياق الاتصالات بشأن وضع قوات الطوارئ الدولية والإشكالات التي تحصل مع جنودها في أكثر من منطقة جنوبية، أفادت مصادر أمنية بأن قيادة القوات في الناقورة طلبت من الجيش اللبناني المساعدة في وقف تعرّض قواتها لـ«تحرّشات من قبل مجموعات أهلية مناصرة لحزب الله».

ومع أن الجيش أكّد عدم قبوله بكل ما يحصل، إلا أن مصدراً رسمياً تحدّث عن إبلاغ القوات الدولية، بأن المحافظة على التنسيق المُسبق مع قيادة الجيش تسمح بتجنّب كل هذه الإشكالات، خصوصاً أن هذا التنسيق لا يعطّل عمل القوات الدولية، إذ إن الجيش غالباً ما يرافقها إلى أي نقطة تريدها في مناطق عملها جنوب نهر الليطاني.

وفي السياق أكّد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ضرورةَ «المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتّر ‏بين أهالي الجنوب وجنود اليونيفل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور ‏الجيش اللبناني، في وقت لا يلمس الأهالي أثراً لدور اليونيفل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الإسرائيلي ‏لأراضٍ لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏في الاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات ‏الدولية وفقاً للقرار 1701».

وأضاف: «نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، حيث يُفترض ‏أن تكون ‏العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز».

• صحيفة الديار عنونت: سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية «مكلفة»

لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط
توقيف أمين سلام: القضاء يضرب في لحظة حرجة

وكتبت تقول: على وقع التصعيد الحدودي والتوتر الإقليمي، ووسط تسابق داخلي على إعادة ضبط الأولويات السياسية والإدارية، يفتح الأسبوع السياسي في لبنان أبوابه على مشهد لافت من التداخل بين الحراك الدولي والاشتباك الداخلي، بين زيارات دبلوماسية لافتة، وتحركات نقابية متوترة، وتطورات قضائية مفاجئة، في وقت تتأهب فيه الحكومة لقرارات مفصلية في ملفات التعيينات والإصلاحات، ضمن سباق محموم مع الزمن.

في خطوة وصفت بأنها بالغة الدلالة، حطّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في حارة حريك، حيث التقى النائب محمد رعد في مقر كتلة «الوفاء للمقاومة»، في مشهد غير مألوف (في ظل الهجمة الدولية غير المسبوقة ضد الحزب)،ما يعكس محاولة فرنسية واضحة لاختراق جدار الجمود السياسي. اللقاء الذي شارك فيه السفير الفرنسي ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب، تخلله نقاش حول مستقبل الاستقرار في الجنوب، وملف تمديد مهمة قوات «اليونيفيل»، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر. وقد أبلغ رعد ضيفه الفرنسي موقف الحزب من القوانين الإصلاحية، في إشارة إلى انفتاح تكتيكي جديد يلاقي المبادرة الفرنسية بحذر مدروس.

على خط موازٍ، سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية:

• دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.
• اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات
• البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.
• فيما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.

الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.

جنوبًا، لا تزال تداعيات الاحتكاك الأخير مع عناصر «اليونيفيل» تتفاعل على مستويات سياسية وأمنية عدة، وسط دعوات محلية ودولية لضمان سلامة عناصر البعثة. وفي هذا الإطار، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الناقورة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالقرار 1701 وبالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل»، في ظل مناخ إقليمي ينذر بمزيد من التصعيد. زيارة القائد جاءت في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدولة اللبنانية للتحرك قضائيًا ضد من اعتدى على القوات الدولية، في محاولة لاحتواء أي تداعيات قد تمسّ بمهمة هذه القوات في الجنوب.

في سياق موازٍ، عادت الورشة التشريعية إلى الواجهة، حيث عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة خصصت لبحث اقتراحات قوانين الانتخاب، مع تأكيد من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب بأن الحكومة ستقدم خلال شهرالى شهرين، تحت طائلة المساءلة، مشروع قانون انتخابي عصري وجديد. النقاش يدور حول طبيعة النظام الانتخابي المرتقب، ما إذا كان سيحافظ على النسبية أم يتجه نحو اعتماد الدوائر الفردية، مع الحديث عن إدراج عناصر إصلاحية تعزز الشفافية والتمثيل العادل، في ظل ضغوط دولية متزايدة لحسم هذا الملف قبل حلول موعد الاستحقاق النيابي المقبل.

على الصعيد القضائي، شكّل توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مفاجأة سياسية، بعد قرار المدعي العام التمييزي بجلبه والتحقيق معه في ملفات تتعلق بعقود مشبوهة وتصرف غير قانوني بالأموال العامة. التحقيقات التي دخلت مرحلة دقيقة مرشحة للتوسع، قد تفتح الباب أمام مزيد من الاستدعاءات، على خلفية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل حق الدولة اللبنانيّة ضد سلام وشركائه، بعد ان كان قد رفع منع السفر عنه سابقا.

أما في السراي، فتستعد الحكومة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل قبيل سفر الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، يُتوقع أن تشهد نقاشًا ساخنًا حول ملف التعيينات المالية الشاغرة. وإذا ما تم التوافق على حل وسط يرضي الأطراف المعنية، فقد تشهد الجلسة دفعة تعيينات تطال مراكز حساسة (نواب الحاكم الاربعة واعضاء لجنة الرقابة على المصارف)، فيما لا يزال ملف التعيينات الدبلوماسية عالقًا على طاولة الخلافات السياسية، (ومثله التعيينات القضائية العالقة عند المحاصصة). وفي موازاة ذلك، يُسجّل حركة في الكواليس حول تعيينات تلفزيون لبنان، مع تسريبات عن أسماء مطروحة، وضغوط حزبية لتعزيز النفوذ الإعلامي في المرحلة المقبلة.