قالت الصحف: لماذا تعثر إقرار مشروع الكابيتال كونترول؟

الحوارنيوز – خاص
تعمل الحكومة بطاقة إستثنائية نتيجة الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم، يضاف الى ذلك الأزمة المالية المصرفية الخانقة التي يعيشها لبنان.وإذا كانت الإجراءات المتخذة لمواجهة "الكورونا" شكلت الى حد ما موضع إجماع كافة المعنيين فإن طريقة معالجة الأزمة المالية والمصرفية كانت موضع تباين واضح بين أبناء الصف الواحد.
كيف عكست الصحف هذه الأجواء في إفتتاحيتها اليوم؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" الطوارئ تمدد … الكابيتال كونترول يتعثر والدولار يرتفع" وكتبت تقول:" كاد فيروس الكورونا ان يضيع البوصلة في اتجاهات متعددة دون الهدف الصحيح خصوصا لمرحلة ما بعد الوباء، وحصر اهتمامات الناس بتداعيات الازمة الصحية العالمية، ومحاولات انظمة سياسية وحكومات امرار مشاريع وقرارات لم تكن ممكنة في الزمن العادي من دون جدل او ردات فعل معترضة، وهو ما نبه اليه رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه بتغريدة قال فيها "بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حال طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه".

وفي مقابل تعيينات متوقعة الخميس، والتي يمكن ان يسري عليها التعطيل الذي اصاب امس مشروع "الكابيتال كونترول"، بدا ان "فيتو" الرئيس نبيه بري على المشروع واستيائه من المسودة التي حملها وزير المال غازي وزني الى مجلس الوزراء، فعل فعله، فسحب وزني المشروع لدرسه مجددا، خصوصا ان وزيرين زميلين له تقدما بمشروع بديل، تعترض عليه جمعية المصارف لكونه يقدم حلا وسطا يتيح للمودعين سحب مبالغ اكبر بالعملات الاجنبية، وهو ما تعتبر المصارف ان لا قدرة لها عليه، وتفضل ابقاء الوضع على ما هو عليه، ولو من دون تشريع.

وقد تقدّم الوزيران رمزي المشرفيّة وعماد حب الله بمشروع جديد من 14 مادة، تنص على تحديد السحوبات بالعملة الأجنبيّة لدى المصارف بمبلغ ألف دولار أميركي شهريّاً للحسابات التي لا تتجاوز الـ 50 ألف دولار أميركي، ونسبة 5 بالألف شهريّاً من شطور الحسابات التي تزيد عن 50 ألف دولار أميركي، مهما كانت قيمة هذه الحسابات، على ألا يزيد المبلغ عن 25 ألف دولار أميركي شهريّاً.

وقد تفاوتت التفسيرات لسحب المشروع رغم ان البيان الرسمي الصادر بعد جلسة الحكومة، افاد ان مجلس الوزراء استمع الى ملاحظات حول مشروع القانون. لكن الاكيد ان قانون "الكابيتال كونترول" تعثر في خطوته الاولى الرسمية، وهو اذا عبر طاولة مجليس الوزراء، سيجد نفسه اسير ادراج مجلس النواب. وتعتبر مصادر متابعة ان تعثر المشروع سينعكس على الخطوات المقترحة، ولو همسا، لاجراء "هيركات" مباشرة باقتطاع اجزاء من الودائع، او غير مباشرة عبر الزام المودعين المشاركة في اعادة رسملة المصارف.

وقال مصدر متابع لـ"النهار" ان الرئيس دياب يجري اتصالات بعيدا من الضوء لاقرار المشروع الاسبوع المقبل اذا كثرت الملاحظات عليه، واعادة عرضه بصيغة جديدة اكثر توافقا، لان تعثره سيشكل انتكاسة للحكومة.

وفي شأن مالي متصل، فشلت كل المساعي وتعاميم مصرف لبنان ودوريات القوى الامنية في ضبط عمل الصيارفة والتذرع باستمرار بعمل محال الصرافة غير الشرعية، ما يولد انطباعا ان ثمة تواطؤا مافيويا ما بين نافذين في السلطة والاجهزة الامنية ونافذين في هذا القطاع. فقد واصل امس سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وذلك منذ أن انخفض بشكل طفيف عقب تعميم مصرف لبنان القاضي بتثبيته على نحو الفي ليرة للدولار، بالاتفاق مع نقابة الصرافين، وقد لامس في عدد من الاماكن حدود الثلاثة الاف ليرة بسبب النقص في العرض في حين راوح لدى محال صرافة بين 2800 و2900 ليرة.

• صحيفة " الأخبار" عنونت:" خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: مشروع كابيتال كونترول مجمد" وكتبت تقول:" سقط مشروع الـ"كابيتال كونترول" بالضربة القاضية. ببساطة، لأنه إذا كانت الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها، من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين، فهو لزوم ما لا يلزم. وتزداد أهمية غضّ النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين أن الإجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ. ببساطة، لأنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف المركزي، في ظل رفض رياض سلامة الكشف عن الأرقام
العبارة الرسمية تقول "تم أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على أن يستكمل البحث فيه". لكن الواقع يشير إلى أن المشروع الذي كان مطروحاً سُحب من التداول. سحبه وزير المال غازي وزني، بعد الموقف الصريح الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، بأن هذا المشروع غير وارد عنده لأنه "مخالف للدستور ويسيء للمودعين".
في جلسة الحكومة امس، طلب وزير المال سحب المشروع. فسأله رئيس الحكومة عن السبب، فرد بأنه توجد مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت وزيرة العدل مشروعا بديلا بالتشاور مع ثمانية وزراء). فرد دياب بأن سحب المشروع لا يجوز وانه اطلق النقاش انطلاقا من ورقة وزير المال الذي عاد وشدد على قراره بالسحب. ليتبين لاحقا انه قال بأن القرار من عند الرئيس بري. فقرر رئيس الحكومة ان يزور رئيس المجلس اليوم في عين التينة لمناقشته في الامر الى جانب ملف التعيينات المالية وملفات اخرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج الحكومة الى رزمة قوانين عاجلة لمواجهة الازمات القائمة.
هل تسير الحكومة بمشروع بديل، أم يقفل الملف نهائياً وتترك السلطة للمصارف؟ الأمر لم يحسم بعد، لكن النقاش الأساسي متعلق بالغاية من القانون: حماية المودعين أم تبرئة المصارف؟ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين بأن الغاية من القانون المطلوب هي حماية المصارف، خصوصاً أنها لم تعد تملك الأموال. لكن في المقابل، فإن وجهة نظر أخرى، يتبناها حزب الله وحركة أمل، تشير إلى أنه إذا كانت المصارف لا تملك الأموال، فلماذا القانون من أساسه سوى لإراحة المصارف؟ ولماذا قوننة إخراج الأموال من البلد بحجة التحويل إلى العائلات والأبناء الذين يتعلمون في الخارج؟ سقف الخمسين ألف دولار المقترح مرتفع جداً، وهو بحسب إحصاءات أولية، يعني إمكانية إخراج ما يزيد على مليار دولار سنوياً من لبنان، من دون القدرة على تحديد من الذي يحتاج فعلاً إلى تحويل الأموال، ومن الذي يملك حسابات في الخارج ويريد إخراج بعض أمواله من لبنان.
النقاش في الأمر لم ينته بعد، لكن بحسب خبير مالي مطلع، من الضروري وضع قانون ينظّم مسألة القيود التي تفرضها المصارف، والمسألة تتعلق بأي قانون نريد.
المشروع بصيغته المقترحة يقونن الإجراءات التي تنفذها المصارف بشكل استنسابي، فهل كان هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تشريع مخالفات المصارف أم إيجاد حل ينهي سطوها على أموال المودعين؟
إذا كانت حماية أموال المودعين هي الهدف، فإن ذلك لن يكون ممكناً من دون معلومة أساسية تعطي الحكومة القدرة على تقدير الموقف والسقوف المالية: كم يملك مصرف لبنان من الأموال، وما هو قدر موجوداته، وكم تملك المصارف، وكم يملك المودعون؟ ما هي المبالغ التي يستطيع مصرف لبنان التصرف بها من موجوداته؟ أي قانون لا يبنى على هذه المعلومات، وغيرها، يكون ناقصاً، ببساطة لأن أقل الإيمان إذا أردت أن تقرّ قانوناً عن الأموال أن تعرف كم هي هذه الأموال. وعلى سبيل المثال، عندما أشارت مسودة المشروع إلى السماح بتحويل ?? ألف دولار إلى الخارج سنوياً، هل تأكد معدّوه من أن هذه الأموال متوفرة لدى المصارف أو لدى المصرف المركزي؟ ماذا لو لم تكن موجودة؟ وماذا لو كان الموجود أكثر بكثير؟ ولذلك، فإن قانوناً قابلاً للتنفيذ يتطلب أولاً معرفة حجم موجودات المصرف المركزي والمصارف التجارية، وثانياً أن يكون الهدف منه الحفاظ على حقوق المودعين، بما يتماشى مع سياسة اقتصادية واجتماعية يفترض أن تملكها الحكومة. أي أمر آخر، لا يكون سوى تشريع لسرقة المصارف لأموال الناس.
وبالتالي، بدلاً من المسارعة إلى فرض قوانين قد تزيد المشكلة، يجب البدء أولاً، ومجدداً، بمعرفة كم يملك مصرف لبنان من الأموال، والكف عن سياسة التساهل مع عملية إخفاء المعلومات عن الدولة، مالكة المصرف المركزي، الذي يتذرع حاكمه بالاستقلالية، متجاهلاً أنها تتعلق بوظيفته الروتينية فقط. لكن، في مطلق الأحوال، أما وقد أثبت فشله في أداء مهمته، فلم يعدم بالإمكان الحديث عن الاستقلالية، وبالتالي، يفترض أن لا تلزم الحكومة نفسها بمشروع قبل أن تعرف أنها قادرة على تنفيذه.
بالرغم من سحب الاقتراح، إلا أن النقاش لم يحسم بشأنه بعد، وسط خلاف جدي بين الوزراء على كيفية مقاربة الملف ووجهته العامة والسقوف المقترحة، في ظل إصرار عدد من الوزراء على السماح بتحويل الأموال إلى الخارج (بعضهم لديه أبناء يعيشون في دول غربية).

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" كباش انتهى بسحب الكابيتال كونترول من التداول وتمديد التعبئة العامة أسبوعين" وكتبت تقول:"  فيما يرتفع يومياً عدد الاصابات بالعشرات بفيروس كورونا، ترتفع وتيرة الاجراءات الطبية والوقائية في بيروت والمناطق ويغيب عن الاهتمام أيّ شأن سياسي ويستقر الاهتمام بالشأن الاقتصادي والمالي في الدرجة الثانية، لتتأرجح البلاد بين الأهم والمهم. الأهم هو صحة اللبنانيين المهددة بالوباء القاتل الذي تأكد انه تسرّب الى البلاد من مصادر عدة وما زال يتفشى يومياً، والمهم هو الازمة الاقتصادية والمالية التي تنتظر الخطة الاصلاحية الحكومية ليبنى على الشيء مقتضاه من موضوع حصول لبنان على القروض والمساعدات الموعودة، والتي بدأت تسود مخاوف على ضياعها تحت وطأة الانشغال العالمي بوباء "كورونا" والانهيار الحاصل في الاسواق المالية العالمية والتدني الكبير في أسعار النفط والغاز.
فيما تتواصل الاجراءات الوقائية والطبية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد مشفوعة بالتدابير التي تتخذها القوى الامنية والعسكرية في مختلف المناطق، إرتفع امس عدد المصابين بهذا الوباء ليبلغ 304 اصابات بعد تسجيل 37 اصابة جديدة، وسجّل حتى الآن شفاء 8 مصابين ووفاة 4 آخرين منذ تفشّي الوباء حتى الآن. وينتظر ان يمدد مجلس الوزراء في جلسته غداً فترة التعبئة العامة لأسبوعين اضافيين، نتيجة استمرار تسجيل اصابات جديدة يومياً.

أوّل اشتباك
وكان مجلس الوزراء شهد في جلسته امس للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة كباشاً سياسياً تركّز حول مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، الذي كان مقرراً في الجلسة السابقة ان يقدّم الوزراء ملاحظاتهم المكتوبة عليه تمهيداً لإقراره في جلسة غد.

وعلمت "الجمهورية" انّ رئيس الحكومة حسان دياب، وبعدما أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقف الاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب: "هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه". وتدخّل وزير الزراعة عباس مرتضى قائلاً: "وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟". وردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "انّ هناك اموراً ايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه".

وسانَد وزير الاقتصاد راوول نعمة وزيرة العدل مدافعاً عن القانون، وعندها طلب دياب من الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية استكمال تلاوته، فتدخّل وزير الصناعة عماد حب الله سائلاً: "لماذا الاستمرار في مناقشته طالما أن ّصاحب الملف سَحبه، خصوصاً انه مخالف للقانون ونحن لا نريد ان نقدم خدمة للمصرفيين ضد اصحاب الودائع". هنا توجّه دياب الى وزير المال قائلاً: اذا سحبنا هذا المشروع وأحضرنا النسخة الاولية التي قدّمتها فهل تقبل به؟ فردّ وزنة رافضاً، وقال: "لم يعد هذا مشروعي الاساسي الذي قدمناه لأنكم أدخلتم عليه تعديلات كثيرة". وهنا غضب رئيس الحكومة ورفع الجلسة.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "انّ القانون المقدّم للكابيتال كونترول عرّابه وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي أعدّه بالتنسيق مع وزيرة العدل ورئيس الحكومة وجمعية المصارف، وهو "من الآخر" لحماية المصارف. وسألت المصادر: "لماذا نقاتل من اجل المصارف ونشرّع سقوفات سحب الودائع والتحكّم بها؟ ولماذا نحوّل السيف المرفوع على رقاب أصحاب المصارف سيفاً مرفوعاً على اصحاب الودائع؟ فبدلاً من أن نعطي المودع حق سحب كل امواله نحن نقلّص له هذا الحق ليصبح على المبلغ المُتاح من المصرف فقط والذي تحكم به بطريقة غير شرعية. فلماذا نمنع عليه تحرير امواله ونحجز عليها لمدة معينة؟ هذا الامر مخالف للقانون، والحكومة لا صلاحية لها به. ونقول لمن يدّعي انّ الحكومة أتت من رحم الثورة لتجنّد نفسها لخدمة المصرفيين ضد المودعين وتحجز أموالهم لمدة 4 سنوات، إنما يظلم الناس. لقد أريدَ من خلال هذا القانون المنسّق بين الحاكم والمصارف تحميله للحكومة وإعطاؤه غطاء حكومياً، وهذا ما لم نقبل به. لقد كشف مشروع القانون هذا المصرفيين داخل الحكومة الذين يعملون لمصلحة المصارف وتشريع ما ارتكبوه من مخالفات بحق المودعين، فهل يقبل رئيس الحكومة ان يكون شريكاً لوجه المودعين؟

ورجّحت المصادر ألّا يُعاد البحث في هذا المشروع، وان يكون قد سحب حالياً من التداول، لكنها تخوّفت في المقابل من "ان تقوم المصارف بردّات فِعل انتقامية تجاه المودعين، وهي أصلاً بدأت بها مع تخلّف الدولة عن سداد ديونها لصالحها.

رواية ثانية
وفي رواية ثانية، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ مشروع "الكابيتال كونترول"، كما كان مطروحاً، واجَه اعتراضات قوية من مراجع رسمية وجهات سياسية، ما دفعَ وزير المال الى طلب سحبه من على طاولة مجلس الوزراء. ولفتت الى انّ المشروع كان في عدد من جوانبه يراعي مصالح المصارف ويشَرعن سياسة التقنين المالي التي تعتمدها، على حساب المودعين وحقوقهم. وأشارت المصادر "انّ المصارف تفرض حالياً وبقوّة الأمر الواقع قيوداً غير مشروعة على السحوبات والتحويلات"، وتساءلت عن "الحكمة في أن تتم قَوننة تلك القيود المخالفة أصلاً للدستور، وتحويل القانون الجديد سيفاً مرفوعاً على رؤوس المودعين، بدلاً من ان يبقى الضغط متركّزاً على المصارف بسبب عدم انتظامها تحت سقف الاصول َوالموجبات المترتبة عليها في تعاطيها مع المودعين". وكشفت المصادر "ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة " أقرّ بأنّ مشروع الكابيتال الكونترول هو لمصلحة المصارف".