قالت الصحف: قراءات في جولة لودريان: الإصلاحات، إعادة الاعمار ومهام اليونيفل

 

الحوارنيوز – خاص

قرأت افتتاحيات صحف اليوم في نتائج زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على الرؤساء الثلاثة وبعض الوزراء المعنيين بملف الإصلاحات المالية الى عدد من رؤساء اللجان النيابية، وقد حضرت خلال كل هذه اللقاءات قضايا كعدم تنفيذ العدو لتفاهم وقف النار ودور اليونيفل وإعادة الاعمار…

 

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: “أهالي” الحزب يصعّدون اعتداءاتهم على اليونيفيل… 11 ملياراً للإعمار وباراك بعد لودريان إلى بيروت

وكتبت تقول: يكفي عرض الوقائع التي تعاقبت في المشهد الداخلي أمس، لتبيّن خطر الإمعان المتعمّد على نحو واضح في استهداف القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في ارض مهمتها وعلى أيدي “مواطنين” لبنانيين، كأن الامر يشكّل استكمالاً سافراً لحملة التسريبات والتهويل التي تطلق عبر الإعلام الإسرائيلي عن إنهاء مهمة اليونيفيل. كانت بيروت تشهد انعقاد مؤتمرين أحدهما في السرايا لإعادة الإعمار، والآخر في فندق فينيسيا للاستثمار الاقتصادي، وتزامن ذلك مع بدء جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، فيما غادرها رئيس الجمهورية جوزف عون إلى قمة في عمّان مع العاهل الأردني.

ولكن كل هذه المحطات البارزة كادت تغيب عن المشهد، لأن حلقة جديدة مريبة ومشبوهة من مخطط استهداف اليونيفيل والعمل على “تهشيلها” طغت على كل شيء. ومع أن مناخاً رسمياً وسياسياً جامعاً عكس تمسّك لبنان باستمرار مهمة اليونيفيل، غير أن ذلك لم يبدّد الريبة المتنامية حيال حقيقة نيات وخطط تتربص بها وباتت أكثر من معروفة في ظل تجرّؤ “الأهالي” يومياً في جنوب الليطاني وتعمّدهم الاعتراض والاعتداء على دوريات وجنود حفظة السلام. ويُخشى أن يكون من الأهداف المبيتة لهذا المسلسل إحراج الجيش أكثر فأكثر عبر إقحامه في مواجهات مع “الأهالي”، ناهيك عن تكريس “سطوة” “حزب الله” الذي يدير هذه اللعبة بمعظم عناصرها، ولو أن بياناً مشتركاً لـ”أمل” والحزب في الجنوب “دان” اعتداء الأمس على أحد جنود اليونيفيل في وقت تجدّد مساءً اعتراض “الأهالي” في بلدة المنصوري لدورية لليونيفيل في ثالث حادث في يوم واحد.

الحلقة الجديدة من الاعتداءات “الأهلية” على اليونيفيل تزامنت مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، فيما تردد أن السفير الأميركي في تركيا مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توماس باراك يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل في إطار زيارة تستمر يومين لم يعرف بعد ما إذا كانت تعني تكليفه بالملف اللبناني إلى جانب مهمته. وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية أنه يتوقع زيارة باراك للبنان في 18 و19 حزيران الحالي. وتاتي هذه الزيارة بعد جولة قام بها باراك في المنطقة شملت سوريا وإسرائيل بعد مشاورات أجراها في واشنطن في الأسبوع الماضي قبل أن يعود إلى أنقره.

والتقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، فأكد له الأخير التزام المجلس النيابي بانجاز كل التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الإسرائيلي على لبنان ومقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار. وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان، حرص بري “على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية”.

بعدها، زار لودريان السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب. ونقل عن مصادر حكوميّة أن لودريان أبلغ رئيس الحكومة أنّ إعادة هيكلة المصارف هي مدخل أساسي للحصول على المساعدات، وفرنسا ستقوم بكلّ ما عليها ديبلوماسياً للتجديد لقوات اليونيفيل. كما التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير المال ياسين جابر.

وفي غضون ذلك، عقد الرئيس عون والملك الأردني عبد الله الثاني قمة ثنائية في عمان، وشددا فيها على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، كما شددا على اهمية التعاون الأمني والعسكري لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات.

وأكد الرئيس عون “موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت”، شاكراً الأردن على دعمها للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.

ومن جهته، أكد الملك عبد الله الثاني “وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه”.

وبدوره، ترأس الرئيس سلام في السرايا، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، وضم عدداً كبيراً من السفراء والمعنيين. وتوجّه إلى المشاركين قائلاً: “لا ابالغ إذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات، علينا أن نواجه المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية وهي حربٌ كلفتنا ولا تزال تكلّف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضًا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد”. ولفت إلى أن “مستوى الدمار كبير جداً، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان إلى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج إلى تقييم للأضرار، وبناء على هذا التقييم قدّرنا الحاجات بنحو 11 مليار دولار أميركي، كما أن التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا”.

الاعتداءات والإدانات

أما الاعتداء الأخير على اليونيفيل، فتمثّل في مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني ووجّه صفعة إلى وجه أحد الجنود، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه. أيضاً، حصل إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات “اليونيفيل” أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدى إلى تلاسن، وتطوّر الأمر إلى تضارب بين الطرفين. وتدخلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية “اليونيفيل” إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.

ومساء أمس انتشرت قوة من الجيش حول مبنى في منطقة السان تيريز في الحدث بعدما تلقت قيادة الجيش طلباً من لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار لتفتيش هذا المبنى. وتبين أن المكان تعرض لغارة إسرائيلية سابقاً.

لبنان على القائمة المالية السوداء للدول “عالية المخاطر”

أعلن الاتحاد الأوروبي شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

وبالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت: لودريان في بيروت: الإصلاحات مدخل لإعادة الإعمار

وكتبت تقول: «الإصلاحات مدخل أساسي لإعادة الإعمار، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ عليه، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية».

هكذا اختصر معنيون ما قاله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت التي عادَ إليها بعدَ آخر زيارة له في آذار الماضي، وهي تأتي في ظل حماوة سياسية – أمنية وملفات مشتعلة أبرزها التهديد بعدم التجديد لعمل «اليونيفل» في جنوب لبنان.

لقاءات لودريان شملت الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. وتقاطعت المعلومات على أن «الموفد الفرنسي لم يحمِل طرحاً محدّداً كفيلاً بخفض التوتر الذي باتَ يزداد تعقيداً مع إصرار العدو الإسرائيلي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واعتماد سياسة اليد الطويلة وتوسيع مسرح العمليات وتكرار الاعتداءات على الضاحية الجنوبية، لكنه ركّز كثيراً على الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

ولم يكُن ممكناً، في رأي مصادر مطّلعة على جوّ الزيارة، عزل توقيتها عن «الضغوطات المستمرة على لبنان لتقديم مزيد من التنازلات ومواجهة حزب الله تحت التهديد باستئناف الحرب، ولا عن الترتيبات التي تتصل بأبعاد أوسع تبدأ بلبنان وتشمل المنطقة».

وقالت المصادر إن «زبدة الرسالة التي نقلها لودريان تتمحور حول التأكيد على تنشيط باريس لدورها وإصرارها على مساعدة لبنان، مع الإشارة إلى وجود قرار دولي حاسم، ولا سيما أميركي وإسرائيلي يُصر على تطبيق لبنان للشروط كاملة، وأن فرنسا ستساعد لبنان، لكن عليه أن يقدّم شيئاً ما حتى نستطيع انتشاله من المأزق الذي هو فيه».

كما عرض لودريان للمسار الذي يحفّز الخارج على إعطاء فرصة للبنان من دون أي ذكر لسلاح حزب الله، فكرّر أمام من التقاهم عبارة «الإصلاحات ثم الإصلاحات» ناصحاً بعدم تفويت فرصة أن يكون لبنان في صلب المعادلات التي تُرسم للمنطقة، وهذا ما يتطلّب من الدولة والمؤسسات القيام بجهد أكبر «خصوصاً أن ما أُنجز حتى الآن ليس كافياً للتعافي وإعادة الانطلاق بالبلد وفتح باب الإعمار»، وهو ما ردّ عليه بري بالقول: «إننا أنجزنا الكثير من المشاريع، وبعدَ شهر من الآن سنكون قد أنجزنا رزمة جديدة من المشاريع الإصلاحية»، ممازحاً إياه: «نتمنى أن تكون النوايا طيبة وأن لا تفاجئونا بمطالب جديدة»

وأكّد برّي «التزام المجلس بإنجاز جميع التشريعات الإصلاحية المطلوبة»، مشدّداً على «وجوب الشروع في ورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان»، مقدّراً لفرنسا «جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.

بري لموفد ماكرون: نتمنى أن تكون النوايا طيبة وأن لا تفاجئونا بمطالب جديدة!

وفي ما يتعلّق بالتمديد لقوّة «اليونيفل»، شدّد برّي على «أهمية الجهد الفرنسيّ لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوّات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».

وفي اللقاء مع سلام «جرى عرضٌ للمستجدّات السياسيّة والاقتصاديّة الراهنة، والتطوّرات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، إضافةً إلى العلاقات الثنائيّة بين البلدين». وكتب النائب السابق وليد جنبلاط عبر منصة «إكس»: «من المهم أن نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية أفضل.

وفي هذا السياق فإنّ الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة تفادياً للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم»، فيما أصدرت «حركة أمل» بياناً اعتبرت فيه أن «قوات اليونيفل كانت وما زالت تمثّل الشاهد الدولي والعملي الحي على تمادي العدوانية الإسرائيلية، التي تسعى لحياكة مؤامرة على قوات الطوارئ الدولية انتقاماً منها ومن لبنان. ولذلك، علينا الوقوف جميعاً والحرص الدائم على احتضان هذا الشاهد الدولي، الذي بات خلال مسيرته في لبنان جزءاً لا يتجزأ من نسيج الجنوبيين».

«اليونيفل»: تهويل لتعديل المهمة

وفيما لم يغب ملف التجديد لـ«اليونيفل» عن المحادثات التي قامَ بها الموفد الفرنسي، لفتت مصادر متابعة إلى أن «سياسة التهويل، قبيل موعد التجديد، ليست جديدة. بل كان لبنان يتعرّض لمثل هذه الضغوط قبيل كل تجديد، وتحديداً خلال العامين الفائتين. وفي كل مرة كنا نصل إلى صيغة مقبولة».

واعتبرت المصادر أن «التهويل يهدف عادة إلى تعديل بعض بنود التفويض من حيث الصلاحيات التي تتمتّع بها القوات الدولية، من قبيل حرية التحرك والتفتيش والدخول إلى الأملاك الخاصة، وعدم الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني أو السلطات اللبنانية»، إذ في عام 2022 تمّ تمرير تعديل في تفويض «اليونيفل» ينص على تمتّع القوات الدولية بحرية التحرك من دون الحاجة إلى إذن مسبق أو تنسيق أو مرافقة من الجيش اللبناني أو غيره، غير أنه في العام التالي سجّل لبنان موقفاً اعتراضياً، وشدّد على الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وأُدخل هذا التعديل على النصّ.

وحينها جرى التفاهم مع قيادة «اليونيفل» والأطراف الدولية، وخاصة الفرنسيين، على ضرورة التنسيق الكامل. وقال الفرنسيون إن هذه التعديلات شكلية، وإن القوات الدولية لن تتحرك من دون تنسيق.

ولكن، في ضوء النتائج التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد الاعتبار بقوة إلى القرار الدولي 1701 والقوات الدولية، بدأت «اليونيفل» منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب بتوسيع مهامها وتكثيفها بالتنسيق مع لجنة المراقبة والجيش اللبناني. وتذرّعت قيادتها بأنها تعمل وفقاً لنصّ التفويض الذي تمّ التجديد لها على أساسه، وأنها تنسّق مع الحكومة اللبنانية بشكل تلقائي عبر لجنة المراقبة والجيش، وعبر أصل وجود «اليونيفل» في لبنان ومهامها التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، في حين لا ينصّ التفويض على ضرورة التنسيق المسبق أو مرافقة الجيش اللبناني للقوات الدولية في كل مرة، ولذلك تبرّر قيادة «اليونيفل» بأنها بتحركاتها لا تتجاوز صلاحياتها.

ويسود الاعتقاد الآن أن «الأميركيين والإسرائيليين يريدون التشدّد في البنود وتوسيع المهام وضمان حرية عمل كاملة لليونيفل وتنسيقاً أكبر مع لجنة المراقبة، وأن ما يجري حالياً هو مناورات تفاوضية»، بينما يجري في بيروت التحضير لرسالة رسمية تبعث بها الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها لبنان التجديد لليونيفل، وتحمل تعهّدات بضمان منحها الظروف المناسبة لأداء مهامها وفق القرار الدولي، وشجب أي اعتداء عليها أو تعطيل لحركتها.

ومن المتوقّع أن تتضمّن الرسالة كلاماً منمّقاً عن حاجة لبنان إلى الرعاية الدولية الدائمة واستعراض لفضائل وجود اليونيفل على لبنان والجنوبيين. وكذلك التذكير بالاعتداءات التي طاولت اليونيفل من قبل جيش العدو الإسرائيلي، وهو الذي يعرقل مهامها ويمنع انتشار الجيش اللبناني ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويحتلّ أراضيَ لبنانية.

وأكّدت المصادر أن «الرؤساء الثلاثة يبدون حرصاً كبيراً على ضرورة التجديد للقوات الدولية، ولكن يتباينون في استعداد كل منهم لقبول صيغة تجديد متشدّدة أكثر»، أما حزب الله فيعتقد بأن هناك «ضرورة» لبقاء «اليونيفل»، لكنه لا يشجّع على القبول بأي تفويض جديد أكثر تشدّداً أو يعطيها صلاحيات أوسع، وهو غير متمسّك بها رغمَ استعداده للتعاون مع الرؤساء في هذا الإطار.

 

 

• صحيفة الديار عنونت: الجنوب يغلي… وباريس تسابق الإنفجار المؤجل

  اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟
مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتأمن المليار؟

وكتبت تقول: كشفت عطلة عيد الاضحى، ان لبنان مطل على مشهد عام لا يحمل معه الكثير من الايجابية. فالوضع بين بيروت وتل ابيب يتسم بتصعيد اسرائيلي خطر جدًا، يتكرس يوما بعد يوم، في مقابل حيرة لبنانية، مردها ضعف موقف وقدرات اصدقائها، وفي مقدمتهم فرنسا، على التأثير في المشهد وتغييره، ليزيد من «طينه»، «بلة» غموض الموقف الاميركي والدولي في مسألة التجديد للقوات الدولية، وما يرافق ذلك من تسريبات، على وقع صدامات شبه يومية بين الاهالي واليونيفيل، نتيجة قواعد الاشتباك «الغامضة» وغير الواضحة. فالصورة من اسرائيل تجزم بحصول اتفاق اميركي – اسرائيلي على انهاء مهمة اليونيفيل، اما في واشنطن فنفي لهذا التوافق. فهل هو توزيع ادوار ام تباين حقيقي؟ واي صورة ستتقدم في نهاية الكباش؟

تصعيد ام تهدئة؟

في كل الاحوال، رأت اوساط ديبلوماسية انه رغم ان احتمالات الحرب تبقى واردة في ظل الأجواء والمسارات الإقليمية والدولية الضبابية، فان اسرائيل ستواصل استهدافاتها ضمن الوتيرة عينها، مع انخفاض منسوب التصعيد وارتفاعه وفقا لبنك أهدافها، المحدد بالتعاون والتنسيق مع واشنطن، وبتغطية كاملة منها ، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الوضع اللبناني على الصعيدين الأمني والسياسي، في ضوء التطورات المتسارعة داخليًا وخارجيًا، واصرار البيت الابيض على اجندته.

واعتبرت المصادر ان انحياز «الإدارة الترامبية» إلى موقف تل ابيب، يعكس توجه واشنطن بالنسبة لبيروت، ما يُنبىء بعملية خلط أوراق واسعة، ويفاقم الشكوك من أي ترجمة سلبية للمواقف الاميركية، خصوصًا لجهة حصر الضغوط بالجانب اللبناني فقط ومن دون السعي إلى دفع إسرائيل الى الانسحاب من النقاط التي تحتلها.

وفي هذا الإطار، كثّفت «خماسية باريس» من اتصالاتها مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار التصعيد يهدد باندلاع نزاع شامل، معيدة التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن سابقا لوقف الأعمال العدائية، على ما تشير المعطيات.

اليونيفيل

ليس بعيدا عن هذه الاجواء، وقعت امس مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه، وكان سبق ذلك، إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور، حيث تطور الاشكال الى تلاسن وتضارب بين الطرفين، انتهى الى تدخل قوة من الجيش، عملت على تهدئة الاجواء، وتنفيذ مداهمات بحثًا عن الاشخاص الذين اعتدوا على «اليونيفيل».

مصادر لبنانية كشفت ان قوات «اليونيفيل» تنفذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش اللبناني، لكنها ايضا تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود الى قلة عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلا عن ان القرار 1701 يسمح لها بالحركة من دون الجيش، علما ان الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ ان اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة او تصوير منازل، وهي مسألة لا تحصل اذا كان الجيش موجودا، معيدة الاسباب ايضا الى الثقة التي اهتزت بعد الحرب الأخيرة.

ورأت المصادر ان تكرار الحوادث مؤخرا يطرح فرضية ان يكون هناك توجه في الاروقة الدولية لاثبات وتأكيد دور وحضور هذه القوات وفعالية تحركها، واضعة هذه المواقف في اطار الضغط على لبنان وحزب الله للقبول بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، مستفيدة من الواقع الجديد الذي نشأ بعد الحرب، وهو امر يتكرر عند كل موعد تجديد، خاتمة بان اوساط الحزب تجزم بان الاخير لم يتخذ أي قرار بالتوتير او بالحوادث المتكررة اخيرا، رغم تاكيده على ضرورة مشاركة الجيش لليونيفيل في مهماتها.

اعادة الاعمار

ومع ازدياد حجم الدمار والخراب الذي تخلفه الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة واليومية، تستمر الحكومة في معركتها لتأمين الاموال لاطلاق عملية اعادة، وفي جديدها «الطاولة المستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان»، التي انعقدت في السراي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة، حيث اعلن عن الخطوة الاولى في هذا السياق، وهي عبارة عن قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصص لرفع الانقاض، وترميم وتأهيل بنى تحتية وطرقات، معظمها في المناطق المكتظة سكنيا، وليس في القرى الجنوبية الامامية المدمرة، حيث اشارت المصادر الى ان لبنان طلب رفع قيمة هذا القرض في مرحلة اولى الى 450 مليون دولار ولاحقا الى مليار دولار، وهو ما وعد ممثل البنك بدرسه خلال اجتماعات ستعقد لهذه الغاية، مقابل تعهد من مجلس الانماء والاعمار بتقديم خطة متكاملة في غضون ثلاثة اشهر، بوصفه الجهة المنفذة، ضمن اطر ومعايير الشفافية، كاشفة ان الهدف الاساس من اللقاء كان استطلاعيا، للوقوف على نيات وتوجهات الدول والجهات المشاركة، بعد سلسلة الخطوات والاصلاحات التي اتخذها لبنان.

لودريان في بيروت

وليس بعيدا، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حيث ستجمعه لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية، بعد غيبة طويلة عن الساحة، حيث اشارت مصادر مواكبة، ان الزيارة التي تأتي بتكليف من الرئيس ايمانويل ماكرون، تندرج ضمن مسارين رئيسيين:

• الاول، الملف الإصلاحي والاقتصادي، حيث سيطّلع من المسؤولين على ما تم انجازه من إصلاحات مختلفة، في إطار التحضير لمؤتمرين أساسيين: دعم الجيش اللبناني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، التي تعتزم فرنسا عقدهما مطلع العام المقبل، بعدما عارضت واشنطن عقدهما في تموز المقبل.

تحرك يأتي توازيًا مع عودة النشاط الى لجنة «خماسية باريس» التي تواكب الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة، حيث وفقا للمعطيات، يتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها.

• الثاني، دعم لبنان في استعادة أمنه واستقراره، عبر تنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، خصوصا في ظل الخروقات الخطرة التي تحصل، و ملف التجديد لقوات «اليونيفيل»، إذ تشهد هذه المسألة تجاذبًا دوليًا واضحًا، في ظل الاحداث التي تواجه تنفيذها لمهامها.

وتابعت المصادر بان الاخير سيضع القيادات اللبنانية في اجواء اللقاء الذي جمعه في باريس بكل من مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، حيث ووجه الطرح الفرنسي الداعي الى تخفيف الضغط على الساحة اللبنانية، وتقديم جرعة دعم للسلطة الجديدة، وهو ما جوبه برفض اميركي – سعودي شديد.