قالت الصحف: ضغوط لنزع سلاح المقاومة قبل تنفيذ القرار 1701 ووقف العدوان!

الحوارنيوز – خاص

تدور معظم الاتصالات العربية والأميركية مع الحكم في لبنان حول ضرورة والزامية نزع سلاح المقاومة قبل البحث بأي أمر آخر، وكشرط لفك الحصار المفروض على لبنان ومؤسساته المالية.

هذا الموضوع تصدر افتتاحيات صحف اليوم الى جانب من المواضيع الأخرى فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: دافعان حرّكا تهديد “حزب الله” بـ”قطع اليد”
• تميم يتعهّد لعون بتوسيع جوانب الدعم القطري

أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم كبند أول

وكتبت تقول: ماذا يجري حقيقة على خط “الحوار الثنائي” بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و”حزب الله” في شأن مسار احتكار الدولة للسلاح، بما يتوجب معه على الحزب تسليم ما تبقى من ترسانته المسلحة للجيش اللبناني؟ ولماذا عاد الغموض سيد الموقف فجأة أمس على وقع ردّ ناري “أولي” للحزب وتهديد بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه، ومن ثم صدور توضيح “حمال أوجه” عنه لتصويب وجهة الرد من دون التخلي عن معالم التباين المكتوم – المعلوم بين الحزب ورئيس الجمهورية؟
القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح “حزب الله” بين الحزب ورئاسة الجمهورية. السبب الأول يعود إلى تفاجؤ الحزب بالنبرة الواضحة تماماً التي اتّسمت بها سلسلة الأحاديث المتعاقبة التي أدلى بها الرئيس عون في الأيام الأخيرة، موضحاً فيها تصوّره شبه التفصيلي لمسار جمع السلاح من الحزب، ولو أنه اعتمد نبرة إيجابية ومرنة استبعد فيها أي لجوء إلى القوة في هذا المسار، بل أثنى على ما وصفه بمرونة “حزب الله” في التعامل مع الحوار الثنائي بينهما من أجل إنجاز هذا الالتزام. ويبدو أن الوضوح الذي اعتمده الرئيس عون قرأه الحزب بمثابة إعلان رسائل حازمة وقاطعة إلى مختلف الدول المعنية بالوضع اللبناني في شأن “نهائية” التزام الدولة اللبنانية بإكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز مسار احتكار السلاح. أما السبب الثاني، فيعزوه المعنيون، أقله من باب الاجتهاد، إلى عدم إمكان إسقاط حسابات الحزب وراعيته الإقليمية إيران حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي يفترض معها عدم تخلي إيران في اللحظة الراهنة عن تحريك أوراقها من خلال أذرعها في المنطقة وفي مقدمهم “حزب الله”. ولذا يترقب المعنيون الأيام القليلة المقبلة لرصد التطورات التي تتصل بالحوار بين رئيس الجمهورية و”حزب الله” الذي قيل إن الاستعدادات لانطلاقته صارت في مرحلة متقدمة، وما إذا كانت معوقات ستعترض استعجال إطلاقه.
في أي حال، تتّسم هذه القضية بأهمية تصاعدية، إذ أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم كبند أول وفق ما كان ألمح إليه رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الماضي.
وما ينبغي الإشارة إليه أن شقاً من تداعيات ملف السلاح طاول العلاقات اللبنانية العراقية، إذ أن كلام الرئيس عون عن عدم اعتماد تجربة “الحشد الشعبي” في العراق في دمج “حزب الله” بالجيش أثار إستياء بغداد، فاعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير اللّبناني في بغداد على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي، وأشارت إلى إن “كان الأجدر بلبنان عدم إقحام العراق بأزمة لبنان الداخلية”، ورفضت “استخدام أحد مؤسسات دولتها أثناء الحديث عن دمج “حزب الله” بالجيش”، مركزة على أن “الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق”.
بين عون وتميم
في أي حال كان هذا المسار في صلب المواضيع المحورية التي طُرحت في المحادثات التي عقدت أمس في الدوحة بين الرئيس عون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور أعضاء الوفدين اللبناني والقطري. وأفادت المعلومات أن الأمير تميم شدّد على استمرار المسار الإيجابي للعلاقات التاريخية بين البلدين والحضور القطري المتواصل في لبنان وقال: “نرى الآن فرصة للاستقرار في لبنان وهناك عوامل عدة داخلية وخارجية من الممكن أن تساعد على تحقيق ذلك يجب استثمارها لما فيه مصلحة لبنان وشعبه”، وأعرب عن استعداد بلاده “لتقديم ما يحتاج إليه لبنان”، لافتاً إلى أن قطر “بادرت في أكثر من مجال ويمكن أن يحدد لبنان حاجاته لتتمكن من المساعدة في مختلف القطاعات”، ورأى أنه “مع وجود الرئيس عون والحكومة الجديدة من الممكن التنسيق وتفعيل العمل في مجالات عدة”.
ولفت الأمير تميم إلى أن بلاده “جاهزة للمساعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء وغيرها مما يحتاجه لبنان”، مشيراً إلى “استعداد قطر للمساعدة حتى في الأمور والحاجات التي لم يعلن عنها سابقا”. وشدّد على “أهمية دور الجيش اللبناني”، معتبراً أنه “المؤسسة الوطنية الجامعة التي يتحد حولها اللبنانيون وتحظى بمحبتهم جميعاً ولا بد من دعمها لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من صعيد”.
ثم تطرّق الحديث إلى الوضع في الداخل اللبناني والتطورات الأخيرة في الجنوب، حيث أكد الرئيس عون أن “الجيش يقوم بدوره كاملاً في الجنوب وفي كل المناطق التي انسحب منها الإسرائيليون، لكن بقاءهم في بعض التلال يعرقل انتشار الجيش اللبناني واستكمال مهامه”.
وشدد الأمير تميم للرئيس عون على “أهمية المحافظة على الاستقرار في الداخل اللبناني والحؤول دون حصول أي انتكاسة تؤثر على السلم الأهلي”.
إلى ذلك، أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، والتي تردد أن بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى “كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين”. وأوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
“الحزب” وسلاحه
في المقابل أعلن عضو المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي تمسّك الحزب بسلاحه، قائلاً إن “اليد التي ستمتد إليه ستُقطع”. بيد أنه بعد الفيديو الذي يقول فيه إن اليد التي ستمتد إلى سلاح الحزب ستقطع، قال قماطي في حديث تلفزيوني “إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه، أما حديثنا عن قطع اليد التي تمتد على السلاح، فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل”. وأضاف: “سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح”، معتبراً “أن الكون كله اجتمع ضد سلاح “حزب الله” ولسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا”.
وفي موقف تصعيدي آخر، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه إسرائيل، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة”.
اللجان
في سياق آخر عقدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة مطولة على دورتين قبل الظهر وبعده ناقشت فيها مشروع قانون التعديلات على السرية المصرفية.
وأقرت اللجان الأسباب الموجبة للتعديلات في القانونين المتعلّقين بالسرية المصرفية والنقد والتسليف بتحسين في النصّ لناحية وضوحه. ثم أقرّت المادة الأولى من مشروع القانون المتعلّق بالسرية المصرفيّة كما وردت من الحكومة بالتصويت.

• صحيفة الديار عنونت: غموض في مصير لبنان وسط التهديدات «الاسرائيلية» المستمرة
  لا عودة خليجية بلا استقرار أمني شامل
  مواجهة صامتة على صلاحيات الحاكم

وكتبت نور نعمة في الافتتاحية تقول: في وقت سجلت الجولة الاولى من المفاوضات الاميركية-الايرانية في سلطنة عمان نتائج ايجابية، فان هذا الامر يترافق مع تقدم الامور شيئا فشيئا في لبنان وسوريا.

وخير دليل على ذلك ان القوات الروسية في قاعدة حميميم اصدرت معلومات بأن الجيش السوري سيقوم بجولات في المناطق العلوية السورية تحت اشراف الامم المتحدة وهذه الخطوة لا شك فيها انها منسقة مع الادارة الاميركية. والواضح ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يبدي تعاونا كبيرا مع روسيا ويتعامل معها بإيجابية. اما في ما يتعلق بالانسحاب الاميركي العسكري سواء كان جزئيا من سوريا هو انسحاب مدروس حيث يعتبر ترامب ان الوجود الاميركي لم يعد له اي مبرر هناك بما ان واشنطن لديها وكلاء الان في سوريا. فالوكيل التركي و«الاسرائيلي» موجودان والاهم من ذلك الادوات الارهابية المتطرفة موجودة ايضا على الاراضي السورية.

وتعقيبا على هذه المعلومات، يقول مسؤول عسكري عربي ان الايام المقبلة ستشهد صراعا بين الوكلاء الذين يتقاسمون سوريا اليوم ومن سيحقق مكاسب أكبر من الطرف الاخر. اما من الجانب «الاسرائيلي» فان الدولة العبرية هي الوكيل المتقدم على باقي الوكلاء حتى اللحظة وعلى الارجح ان الجيش «الاسرائيلي» سـيأخذ مواقع استراتيجية في سوريا عندما يحصل الانسحاب الاميركي.

الديبلوماسية الخفية للموفد السعودي في لبنان

بموازاة ذلك، لعل الديبلوماسية الخفية للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان في لبنان تعكس مدى حساسية ودقة المسائل التي تم طرحها في لقاءاته مع المسؤولين والشخصيات السياسية اللبنانية. وما تسرب من هذه المعلومات، ان القرار «الاسرائيلي» الذي يحظى بالدعم الكامل من البيت الابيض، بإزالة اي أثر لإيران سواء كان في الإطار العسكري والجيوسياسي. في حين يتوجس «الاسرائيليون» من المفاوضات بين الاميركيين والايرانيين قد تفضي الى اتفاق ينزع الاسلاك الشائكة التي تحيط الان بإيران.

ونقل المبعوث السعودي الى بعض المسؤولين اللبنانيين معلومات تؤكد ان رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو الذي عاود الحرب في غزة، جاد في تهديداته بإعادة تفجير الجبهة مع لبنان، وهو الذي يمتلك تصورا محددا لمستقبل لبنان وسوريا، انطلاقا من خلفية توراتية باتت معلومة للجميع.

وعلى هذا الاساس، لا بد من نزع الذريعة التي يتمسك بها نتنياهو، اي تسليم سلاح حزب الله في جميع المناطق اللبنانية وليس فقط جنوب لبنان وبقاعه.

حزب الله: المعالجة غير مستحيلة ولكن…

من جانب حزب الله الذي ابدى الاستعداد لإجراء الحوار الثنائي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول سلاحه، لا يعتبر ان معالجة هذه المسألة مستحيلة.

في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل الوقائع الميدانية، إذ إن نتنياهو، الذي بات واضحًا إلى أين تمضي سياساته المتهورة في المنطقة، لن يكتفي بالمطالبة بتخلي الحزب عن سلاحه، بل يسعى أيضًا إلى ترحيل قياداته وعناصره، الى الخارج، تأثرا بما فعله الثنائي رئيس حكومة «اسرائيل» السابق مناحيم بيغن وارييل شارون في صيف 1982 حين اشترطا بترحيل ياسر عرفات، والالاف من المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الى بلدان عربية بعيدة عن «اسرائيل».

من جهة اخرى، تساءلت مصادر سياسية إذا كانت الدولة اللبنانية تمتلك الوسائل اللازمة للحيلولة دون بقاء جيش الاحتلال على ارض اللبنانية وحتى تكرار ما يحصل حاليا في الجنوب السوري.

وتشير هذه المصادر الى ان مسؤولي حزب الله الذين ابلغوا من يعنيهم بالأمر بان لا تخلي عن السلاح تحت النار، لا يؤمنون بجدوى العملية الديبلوماسية، ولا بصدقية الوعود الاميركية، حيث ان «اسرائيل» القت بقرار مجلس الامن الدولي رقم 425 الصادر عام 1978 في سلة القمامة واحتلت لبنان حتى عام 2000 ولم تخرج الا بفعل المقاومة الشرسة، وبعد اعتراف رئيس الحكومة آنذاك ايهود باراك بالحرف الواحد «ان كلفة بقائنا في لبنان لم تعد تحتمل».

هل المقاومة تتجه الى تغيير نهجها العسكري؟

بموازاة ذلك، قالت اوساط امنية للديار ان حزب الله يذهب باتجاه تغيير نمط عمله ومنهجه وبنيته العسكرية التي انكشفت في الحرب وهو تغيير بطيء على غرار مرحلة الثمانينات. واضافت هذه الاوساط ان حزب الله يتعامل مع الواقع بالصبر الاستراتيجي ويؤكد انه لن يسلم سلاحه ولا تزال «اسرائيل» تحتل مواقع لبنانية.

عملية نوعية لمديرية المخابرات: توقيف جميع المتورطين في اطلاق الصواريخ «اللقيطة»

الى ذلك، علم ان مديرية المخابرات تمكنت عبر عمليات نوعية نفذتها في بعض المخيمات الفلسطينية خلال الساعات 48 الماضية من توقيف جميع المتورطين في عملية اطلاق الصواريخ «اللقيطة» من الجنوب اللبناني. كما علمت الديار ان المديرية العامة للأمن العام اوقفت احد الاشخاص وهو فلسطيني بعد ان تطابقت بصماته مع البصمات التي وجدت على قواعد اطلاق الصواريخ.

محاولة للالتفاف على صلاحيات

حاكم مصرف لبنان

على صعيد اخر، كشفت مصادر اقتصادية للديار ان المشروع الاميركي يقضي بتقديم مساعدات مالية من خلال مصرف لبنان وان يتعاون مع مجلس الانماء والاعمار لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحديدا في ملف اعادة الاعمار.

والحال انه عام 2006، حصلت عملية اعادة الاعمار من خلال مجالس عدة، منها مجلس الجنوب ومجالس اخرى. اما اليوم، فالقرار الاميركي مختلف عن السابق ويفيد ان تكون اعادة اعمار المباني المهدمة جراء العدوان الاسرائيلي من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقصارى القول ان الامور تشير الى ان هناك محاولة للالتفاف على مركز حاكم مصرف لبنان والذي اعترض الاخير كريم سعيد على قانوني السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كاشفا نقاط الخلل التي تفقده بعضا من صلاحياته.

وفي النطاق ذاته، يقول خبير اقتصادي ان الدولة تتحايل في كيفية معالجة الازمة المالية بطرح هذه القوانين قبل تحديد الخسارة فضلا عن مسألة محاسبة المسؤولين الذين اوصلوا لبنان الى هذه الازمة المالية.

خلاف ديبلوماسي بين لبنان والعراق

في غضون ذلك، ادى تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال فيه:» اننا لا نريد تكرار تجربة في لبنان وهي استنساخ الحشد الشعبي في العراق وادخاله في الجيش اللبناني»، مما ادى الى ازمة ديبلوماسية بين لبنان والعراق. وعليه، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد وقدمت له احتجاجا على هذا التصريح.

• صحيفة الأخبار عنونت: سلاح المقاومة بينَ طاولتَي الحوار والحكومة

وكتبت ميسم رزق تقول:
«حملة غير مُطابقة تماماً للواقع». هكذا اختصرت أوساط واسعة الاطّلاع في بيروت، المقاربة التي يقدّمها لبنان الرسمي حول سلاح المقاومة، بما يوحي وكأنّ عملية التخلص منه بفعل الضغط الخارجي، أصبحت مسألة وقت.

وتأتي هذه الإجابة، رداً على علامات استفهام كثيرة حول ما باتَ يكرّره رئيس الجمهورية جوزيف عون أو غيره عن «نزع السلاح»، وربطه بـ«تنفيذ الإصلاحات»، وإن كانَ تعامله مع هذا الملف يُظهِر واقعية مبنيّة على فهم موازين القوى، على عكس الآخرين الذين يُريدون تحقيق ذلك بمعزل عن أي نتائج كارثية على البلاد.

لا شكّ أن الهدف واحد ومحدّد، بالنسبة إلى السلطة التي كانت أول نتاج سياسي للحرب الصهيونية على لبنان، وهو نزع السلاح، وهو الهدف الذي يعيد الموفدون العرب أو الغربيون تذكير أقطاب السلطة به، والتأكيد على عدم وجود مهلة مفتوحة.

إلا أن الوسيلة إلى ذلك ترتسِم وفقَ مساريْن متوازييْن: الأول، يقوده الرئيس عون الذي يكرّر التعهّد بما وردَ في خطاب القسم لجهة حصرية السلاح في يد الدولة، مشدّداً على أهمية «اللجوء إلى الحوار» مُراعاة لحساسية الواقع اللبناني، وهو قد تحدّث خلال زيارته الأخيرة إلى قطر عن حوار قائم بينه وبين «حزب الله» عبر رسائل متبادلة تمهيداً للوصول إلى حل، وقال إنه متفق مع الرئيس نبيه بري «على كل المواضيع وخصوصاً حصر السّلاح بيد الدولة».

أما المسار الثاني، على المستوى الرسمي فيقوده رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال بعدَ اجتماعه مع البطريرك بشارة الراعي قبلَ أسبوع إن الموضوع «طُرح في مجلس الوزراء، وكان جوابي أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين ولا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا بما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدّم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح، وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً، إن لم يكن في الجلسة المقبلة، ففي التي تليها».

ويبدو أن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في القصر الجمهوري، ستكون مناسبة لبدء نقاش جدّي داخل المؤسسات الرسمية حول ملف السلاح، وقالت مصادر رئيس الحكومة إن «جلسة اليوم ستتناول تطبيق القرار 1701 وبسط الدولة سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة، والمدى الذي وصل إليه الجيش اللبناني في انتشاره في الجنوب، حيث سيستمع الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع ميشال منسى في هذا الشأن»، علماً أن مصادر وزارية توقّعت أن تتحول الجلسة إلى «مناسبة للمزايدات، ولا سيما من قبل «القوات اللبنانية» داخل الحكومة، وقد ينتج من ذلك اشتباك سياسي للمرة الأولى، خصوصاً أن وزراء في الحكومة سيردّون على موضوع سحب السلاح بأسئلة حول الآلية والضمانات والمقابل الذي سيحصل عليه لبنان مقابل التفريط في ورقة القوة الوحيدة التي يملكها».

هذه التطورات، مرفقة بحملة إعلامية ضخمة يقودها أعداء المقاومة في الداخل خلقت التباساً بشأن حقيقة ما يحصل، وهل ما إذا كان هناك حوار جدّي بدأ بين عون وحزب الله، وما إذا كان الحزب فعلاً قد أبدى استعداداً للنقاش في مصير سلاحه وتسليمه للدولة؟

في هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الملف متشعّب والحديث عنه له أسباب كثيرة، أولها وأبرزها هو «الاستعجال الأميركي – السعودي الذي سمعه عون وغيره من المسؤولين اللبنانيين من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، ومسؤول الملف اللبناني في الخارجية السعودية يزيد بن فرحان، حيث طلبا خلال زيارتهما إلى بيروت الإسراع في إنجاز هذا الملف». وعليه، فإن عون وسلام من خلال ما يقومان به يهدفان إلى إيصال رسالة عن جدّية الدولة في التعامل مع موضوع السلاح.

لكنّ ذلك، لا ينفي وجود تواصل بين الحزب وعون، لكن من المؤكد ليس على قاعدة «التفريط في السلاح وتسليمه»، وإنما «يحاول حزب الله ملاقاة رئيس الجمهورية، الذي يتصرّف حتى الآن، بمنطق عقلاني، في موضوع الحوار الذي لم يرفضه الحزب يوماً»، لكن وفق تصوّر واضح لاستراتيجية دفاع وطني تؤمّن ردعاً حقيقياً في وجه إسرائيل، وليس على طريقة سوريا التي دخل العدو إليها ودمّر كل ما كان يملكه الجيش السوري والدولة السورية من مقدرات عسكرية»، وهذا حوار، وفقَ ما تقول المصادر: «يحتاج إلى وقت كبير».

أما السبب الثاني للحملة الإعلامية، فيتعلق باستشراس أعداء المقاومة في الداخل على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن، تحاشياً لسيناريو لا يريدونه وهو أن تتمكّن المقاومة في هذا الوقت من ترميم نفسها واستعادة التوازن الداخلي بما يصعّب عليهم الأمر، فضلاً عمّا يُمكن أن تؤول إليه الأمور في المفاوضات الإيرانية – الأميركية والتي قد لا تكون لصالحهم.

أما غير ذلك، فتقول المصادر إن «ملف السلاح لم يناقش مع حزب الله بشكل جدّي، حيث إن الحزب ليس في وارد تسليم ترسانته من دون ضمانات تحمي البلاد من المشروع الصهيوني، وهو لن يخضع للضغوط الخارجية، لكنه لا يمانع البحث المباشر بين الرئاسة الأولى والثنائي الشيعي وهو متفهّم لموجبات طرح الموضوع، من دون إسقاط المحاذير وأيضاً ليس على التوقيت الأميركي – الإسرائيلي».

مع الإشارة إلى التصريح الذي أطلقه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أول أمس، وقال فيه إن «اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة سوف تُقطع» في رسالة أرادها حزب الله أن تكون «شديدة الوضوح بوجه طروحات قوى داخلية تريد خدمة الخارج».