قالت الصحف: الإستعداد لولادة حكومية .. وهذه تفاصيل المعوقات المحتملة!
الحوارنيوز – خاص
نضجت الطبخة الحكومية … لم تنضج!
نضجت لأن معطيات صحف اليوم تشير الى قرب الولادة بعد تذليل آخر العقبات، ما استدعى رفع عدد الحكومة الى 20 وزيرا.
لم تنضج لأننا في لبنان تعلمنا درسا بألا "نقول فول حتى يصير بالمكيول" فالشياطين، وليس الشيطان، تكمن في التفاصيل!!
صحيفة "النهار" عنونت:" ضغوط الحلفاء تصاعدت لحكومة عشرينية اليوم؟" وكتبت تقول:" لم يسبق لاي تحالف سياسي في لبنان ان واجه تجربة مربكة ومحرجة الى حدود الانكشاف التام لعجز مكوناته عن الاتفاق على مشروع واحد مثلما يحصل مع تحالف العهد وتياره وقوى 8 آذار راهناً في مأزق تأليف الحكومة. وقد يكون أسوأ ما يواجهه هذا التحالف انه يكاد يفقد فرصة فرض حكومته كأمر واقع داخلياً وخارجياً لفترة اختبار ولو محدودة، فيما يستنزف أطرافه مزيداً من الوقت في التجاذبات والتباينات وشد الحبال لتحصيل الحصص وتعزيزها وهي معركة لم تنته فصولاً بعد ولم يضع اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب والخليلين والوزير السابق سليمان فرنجية حدا لها.
واذ تستمر مراوحة أفرقاء اللون الواحد بين موجات باردة وساخنة حول الموعد المحتمل للجراحة القيصرية للحكومة، بدا من جهة مقابلة ان الاستنزاف المتصاعد في الشارع في ظل تداعيات المواجهات العنيفة والواسعة التي شهدها وسط بيروت السبت والاحد قد دفع نحو معطيات جديدة برزت عقب الاجتماع الامني الاول منذ انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 والذي عقد أمس في قصر بعبدا. ويفهم من هذه المعطيات ان ثمة لدى الاجهزة الامنية معلومات وافية عن تداخل بين حركة الاحتجاجات الشعبية والممارسات التخريبية المتعمدة وعن جهات تتعمد توظيف جماعات وتمول تحركاتها للقيام باعمال الشغب واستفزاز القوى الامنية. وبصرف النظر عما يمكن ان تحدثه تسريبات اعلامية عممت مساء أمس عن أحزاب جديدة او جهات محددة متهمة بالوقوف وراء الشغب وافتعال أعمال العنف والمواجهات، فان المناخ المتصاعد من الاجتماع الامني في قصر بعبدا لم يكتسب الصدقية الحاسمة تجاه التطورات الحاصلة ولو احتمى بمقولة تأكيد حماية المتظاهرين لان الشكوك في هويات محركي الشغب تذهب الى ابعد من تلميحات يراد لها ان تطارد جهات في الانتفاضة، فيما أفرقاء اخرون عدة يشككون في جهات أخرى بعضها في صميم السلطة والتحالفات التي تضم قواها.
صحيفة "الاخبار" عنونت :" قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة" وكتبت تقول:" في بلد غير ممسوك سياسياً وأمنياً، ومنهار اقتصادياً، لا يزال بعض فريق 8 آذار يتلهّى بالقشور. بعدَ الاجتماع الذي حصل في منزل الرئيس المكلف حسّان دياب، كانَ من المفترض الإعلان عن ولادة الحكومة اليوم… لكن "المردة" و "القومي" و "الديمقراطي" عادوا وعرقلوها بالتفاصيل
فيما تتصاعَد المخاوف في لبنان من تدحرُج الشارع باتجاه العنف، لا يزال ملف تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب عالقاً بفعل "تناتُش" مكونات فريق 8 آذار للمقاعد والحصص وحياكة الأحجام، إذ يبدو أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار "المردة" و"الحزب القومي السوري الاجتماعي" عن "التزامهم"، إضافة الى "نقّ" الوزير طلال أرسلان. وهؤلاء على ما يبدو، لا يزالون يتلهّون بالقشور، من دون الأخذ في الاعتبار كرة النار التي بدأت تكبُر، وصارَت عبئاً كبيراً على حزب الله الذي تؤكّد المعلومات أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.
فبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس – بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري – مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، "تلييناً" في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ"المردة" بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ "المردة" مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ "القومي" على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم.
وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند "زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل "لبنان القوي" جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي". مبدئياً كانَ "ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة"، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه "تمت الموافقة على "العمل" في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار". حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن "الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل". وعلمت "الأخبار" أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم "الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.
بدورها صحيفة " نداء الوطن" عنونت:" باريس: "سيدر" لم يمت والمطلوب مرحلة طواريء .. دياب يرضخ لتشكيلة ال 20" وكتبت تقول:" قُضي الأمر والجميع انتظم في "صفّ مرصوص" خلف قرار ولادة حكومة 8 آذار اليوم أو غداً على أبعد تقدير بعد أن تمت معالجة مسألة الحصص الوزارية "بالتي هي أحسن" وتفكيك صاعق "الثلث المعطل" إثر طمأنة "الخليلين" لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى أنّ فتيل هذا الثلث سُحب من يد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل… وعملياً لم يبقَ سوى أسعد "حردان" بحسب تعليق مصادر قيادية في قوى الأكثرية النيابية لـ"نداء الوطن" في معرض إشارتها إلى استمرار امتعاض "الحزب السوري القومي" جراء أرجحية استبعاد أمل حداد من التشكيلة العتيدة. وأمام صدور "فرمان" التأليف الذي وضع الرئيس المكلف حسان دياب أمام معادلة "Take it or leave it" بمعنى أنّ طريقه إلى السراي باتت محكومة حُكماً بموافقته على ترؤس تشكيلة من عشرين وزيراً، رضخ دياب في نهاية المطاف وتراجع عن تمسكه بحكومة الـ18 وزيراً بعدما استشعر خلال الساعات الأخيرة أنّ "ما كُتب قد كُتب" بقلم من بيده قرار تكليفه وتأليفه، وأنّ هوامش المناورة ضاقت مساحتها أمامه.
إذاً، "تفاصيل صغيرة جداً باتت تفصلنا عن توقيع مراسيم التأليف"، حسبما أكدت مصادر قصر بعبدا لـ"نداء الوطن"، بينما أوضحت مصادر رفيعة في 8 آذار لـ"نداء الوطن"، أنّ "تيار المردة" سيحظى بوزير إضافي في الحكومة إلى جانب حقيبة الأشغال، في وقت تركزت الاتصالات ليلاً على إقناع "السوري القومي" بإسناد حقيبته إلى شخصية درزية لكي يصار إلى "ضرب عصفورين بحجر واحد" بشكل يؤمّن حل عقدتي القومي والدروز في حقيبة واحدة.
ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين، عن مصدر فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني أنّ "المشكلة في لبنان تكمن في أنّ الطبقة السياسية تدور في حلقة بلا نهاية"، وقال لـ"نداء الوطن": "موقف باريس خلال مؤتمر مجموعة الدعم للبنان يبقى الموقف الثابت لناحية أنّ تشكيل حكومة ذات مصداقية تتولى القيام بإصلاحات سريعة هو أمر يجب تنفيذه بسرعة".
وإذ عبّر عن "قلق فرنسا لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان التي بلغت خطورة كبرى قد تصل إلى مرحلة تستحيل إدارتها"، شدد المصدر الفرنسي على أنّ "تدخل صندوق النقد الدولي إنما يتطلب حكومة تتواصل معه ثم تتفاوض معه، إذ لا يمكن لصندوق النقد أن يأتي إلى لبنان من دون تشكيل حكومة تتفاوض على شروطه التي ستكون قاسية"، وأضاف: "خط فرنسا السياسي واضح وهو أنها لا تتدخل باختيار الحكومة اللبنانية التي ينبغي أن تكون فعالة، ولكن إذا قمنا بتحليل سياسي للوضع يتبيّن أنّ ما هو منتظر من تشكيل الحكومة ليس متوازناً بالنسبة للاستقرار الداخلي إذ إن رئيس الحكومة المكلف هو سنّي كُلّف من قوى خارج القوى السنيّة وعلى كل حال يبقى أنّ فرنسا في هذه المرحلة لا يمكنها أن تعطي رأيها إزاء حكومة غير موجودة بعد".
وبينما أكد أنّ "قرارات مؤتمر سيدر لم تمت والإطار الذي وضعه المؤتمر ما زال قائماً مع الحكومة التي ستتشكل إذا قامت بالإصلاحات المطلوبة"، لفت المصدر الانتباه إلى أنّه "لا بدّ وأن يسبق سيدر "مرحلة طوارئ" لأنّه مع مرور الوقت تدهور الوضع أكثر في حين أنّ نتائج إصلاحات سيدر ليست فورية". أما عن الوضع الميداني، فيكشف المصدر الفرنسي الرفيع عن وجود "معلومات تفيد بأنّ الأحداث الأمنية الأخيرة في بيروت كانت مدسوسة من جهات غير معروفة".
