سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: سباق الأزمات والحلول. . الكابيتال كونترول، الفاخوري، الخطة الاقتصادية – المالية للتعامل مع المديونية العامة

 

الحوارنيوز – خاص
فعلا هي "كرة نار كبيرة" كما وصفها رئيس الحكومة حسان دياب، تلقفها بين يديه يصارعها بما تيسر من حلول، بالمقابل فإنها آخذة بالنمو وإزدياد في الحجم وآخر عناصرها قضية " كف التعقبات" عن العميل عامر الفاخوري لمرور الزمن، في وقت تمكنت الحكومة من وضع تصور للحل حيال الأزمة المالية والمصرفية وستعرضه على الدائنيين والمجلس النيابي خلال الإسبوع الجاري على أبعد تقدير وفقا لمعلومات "الحوارنيوز".
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" لبنان ينعزل والإختبار الأصعب بكبح الإصابات" وكتبت تقول:" اذا كانت الضجة الواسعة التي اثارها توقيت حكم المحكمة العسكرية بتخلية عامر الفاخوري ‏والظروف الغامضة التي أحاطت به تثبت تكرارا ان لبنان هو بلد المفارقات والغرائب ‏العجيبة، بدليل ان هذه الضجة كادت تحجب أخطر تهديد صحي للبنان اسوة بدول العالم ‏التي ترتجف تحت انتشار فيروس كورونا، فان ذلك لا يعني اطلاقا تجاهل الفترة الشديدة ‏الحرج والدقة والخطورة التي يجتازها لبنان في حربه مع زحف الفيروس وانتشاره السريع. ‏ففي اليوم الثالث بعد بدء تنفيذ حال التعبئة في لبنان، سيبدأ منتصف ليل الأربعاء – ‏الخميس (أي هذه الليلة) تنفيذ قرار وقف الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ‏بين لبنان والعالم باستثناء حالات محددة، بما يعني ان لبنان سيُصبِح معزولا تماما عن العالم ‏الخارجي في سابقة لا مثيل لها الا في اعتى حقبات الحروب والاجتياحات. وهذا الإجراء ‏سيفتح الباب امام تزخيم الإجراءات والتدابير والخطط الجارية او التي ستبدأ لزيادة الضغط ‏حتى ذرواته لالتزام المواطنين التزاما صارما ومتشددا البقاء في المنازل وعدم مغادرتها الا ‏للضرورات القصوى، وهو الإجراء الذي تعول عليه السلطات الصحية والرسمية تعويلا ‏حاسما لكسر سلسلة العدوى السريعة التي يتسم بها فيروس كورونا وبداية تراجع الإصابات ‏بوتيرة اخف مع نهايات مهلة الأسبوعين التي حددها مجلس الوزراء لحال التعبئة. ويقول ‏خبراء في القطاع الصحي وأطباء متخصصون بان لبنان يقف واقعيا امام الاختبار الأكبر ‏والأخطر لإنقاذ نفسه من الانزلاق نحو المرحلة الثالثة من اتساع انتشار الفيروس والتي غالبا ‏ما تحمل خطر ارتفاع الإصابات الى مستويات يصعب السيطرة عليها وينوء تحت أثقالها ‏الجسم الطبي والاستشفائي بما يخشى معه من تكرار تجارب مريرة تجتازها حاليا دول ‏متطورة وقادرة كإيطاليا، ومع ذلك تشهد ارتفاعا مخيفا في اعداد الإصابات والضحايا. حتى ‏ان هؤلاء الخبراء والأطباء المتشددون في تأييد اقصى التشدد في تنفيذ إجراءات الطوارئ ‏والتعبئة وما اليها من تسميات، يحذرون بشدة من انه ما لم يرتفع مستوى التزام المنازل ‏وعدم مغادرتها بشكل كثيف جدا، فان الامر سيستتبع حتما حصول مأساة. ويقول هؤلاء انه ‏ربما لا يزال من الاحتمالات الضاغطة ان تعلن حالة منع التجول دفعة واحدة لان في اعتقاد ‏الخبراء ان منعا حديديا وقاسيا للتجول لفترة أسبوع فقط ستساهم بقوة في بدء الحد من ‏الإصابات وبداية تلمس النتائج الإيجابية للاستجابة الجماعية الواسعة لخطط التعبئة ‏ومكافحة انتشار الفيروس. وفي أي حال كشفت المصادر المعنية بالإجراءات الجارية منذ ‏اعلان حال التعبئة ان القوى العسكرية والأمنية تواكب بقوة تنفيذ الخطة لمنع أي أنواع من ‏التجمعات والحؤول دون خروقات خطيرة وجدية للقرارات المتعلقة بضرورة التزام ‏المواطنين منازلهم. ولفتت المصادر المعنية الى ان ما يتبعه لبنان حاليا في مواجهة إعصار ‏كورونا ينطبق تماما على توصيات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بما يعني ان التشدد ‏المطلق في خطة الطوارئ او التعبئة لمدة أسبوعين هو المعيار المعتمد عالميا كمحاولة ‏حاسمة لكسر سلاسل الانتشار البشري التي تعد الشريان الأخطر لانتشار الفيروس بسرعة ‏ولذا ستكون الإجراءات متدحرجة ومتصاعدة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل من اجل ‏تحقيق هذا الهدف وعدم تفويت فرصة يمكن من خلالها فعلا بدء تراجع الإصابات تدريجا‎.‎

صحيفة "الأخبار": عنونت:" قصة المساعي الأميركية الكاملة لإطلاق الفاخوري" وكتبت تقول:" … بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وصل الى بيروت فريق أمني وقانوني، بينهم ممثل قانوني عن الفاخوري، وقام هذا ‏الوفد بجولات شملت كل "المعنيين دون أي استثناء"، وصولاً الى رئاسة الحكومة الجديدة وإلى وزيرة الدفاع ‏أيضاً. وكان الكلام مزدوجاً. الأول يطالب بإطلاقه لأسباب صحية، والثاني التلويح بمشروع قانون قابل للتشريع ‏ويقضي بإعلان الولايات المتحدة الخصومة المباشرة مع كل الذين يتورطون في قضية الفاخوري. وقال مندوب ‏أميركي لأحد المسؤولين اللبنانيين صراحة: إذا مات الفاخوري في بيروت، فسوف تتم معاقبة لائحة تشمل أكثر ‏من 25 شخصاً، بينهم وزراء وقضاة وضباط كبار وقانونيون وموظفون إداريون يتحملون جميعاً المسؤولية عن ‏موته. وإن العقوبات ستشملهم على طريقة من تتهمهم الولايات المتحدة بالتعاون مع حزب الله وبالتعرض لحياة ‏مواطن أميركي‎.

وبحسب المعطيات، فإن النتيجة كانت على الشكل الآتي‎:
ــــ هلع غير مسبوق في جانب الفريق القريب من الرئيس عون، ولما كان الأخير يرفض الموافقة على الطلبات ‏الأميركية، جاء من هو قريب منه ليدعوه الى تغليب مصالح لبنان العليا، وأن لبنان اليوم ليس في وضع يسمح له ‏بالدخول في مواجهة إضافية مع واشنطن‎.
ــــ خوف ورعب من جانب قضاة وضباط كبار، تعرضوا كما يقولون لتهديد بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر ‏ومقاضاتهم أمام محاكم أميركية وعالمية بتهمة قتل الفاخوري‎.
ــــ تراجع متوقع من جانب قيادات عسكرية وأمنية تسعى الى تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية وهي ‏قاربت الأمر من زاوية أن الفاخوري ليس قضية مهمة يجب التوقف عندها الآن‎.‎

وخلال الأسبوع الماضي، تسارعت الاتصالات بين جميع الأطراف، وعمد رئيس المحكمة العسكرية القاضي ‏حسين العبدالله الى إبلاغ حزب الله أن هناك وجهة لدى قضاة المحكمة العسكرية بقبول الدفوع المقدمة من وكلاء ‏الفاخوري، وأن أربعة من القضاة سيوافقون. ولكن موقف حزب بالله الذي تبلّغه رئيس المحكمة قال بأن الحزب ‏يحترم ويدعم الاتهام الذي وجّهته القاضية نجاة أبو شقرا إلى الفاخوري، وأنه لا يرى أي منطق في اعتبار التهم قد ‏سقطت بمرور الزمن. وسمع العبدالله من مسؤولين في حزب الله مباشرة: "إذا كنتَ تتعرّض لضغوط، ولا تستطيع ‏مقاومتها، فأرجئ الجلسة إلى حين معالجة الأمر، بدل اتخاذ قرار ستحمل أوزاره في الدنيا والآخرة". وانتهى ‏التواصل بين الحزب ورئيس المحكمة بقول الأخير إنه لن يفرج عن الفاخوري. موقف حزب الله نفسه تم إبلاغه ‏أيضاً الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، علماً بأن الأخير صار يتصرف ‏بطريقة مختلفة مع الجميع بعدما تبيّن له أنه صار خارج الجسم القضائي، فيما يشيع العبدالله أنه سيغادر لبنان ‏نهائياً بعد إحالته على التقاعد‎.

وقبل ساعات من صدور القرار، تبلغت السفارة الأميركية عبر مصدر أمني رفيع المستوى أن المحكمة العسكرية ‏تتجه لإصدار القرار. لكن رئيس المحكمة عمد قبل صدور القرار، بأقل من ساعة، الى الاتصال برئيس الحكومة ‏ووزيري الدفاع والعدل مبلغاً مضمون القرار، ليتبيّن بعد مرور وقت قصير أنه تم تسريب القرار الى الإعلام، ‏بينما كانت خلية في السفارة الأميركية في بيروت تستعد لتسلّم قرار الإخلاء والعمل على نقل الفاخوري الى ‏السفارة في عوكر. وتم حجز طائرة طبية كان مقرراً أن تأتي الى بيروت من اليونان، لكن تقرر أن تنتظره في ‏قبرص حيث يفترض أن يتم نقله من هناك الى مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا قبل إعادته الى الولايات ‏المتحدة الأميركية، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً التثبت من حصوله حتى ليل أمس. فبعد إصدار قاضي الأمور ‏المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، قراراً بمنع الفاخوري من السفر (بناءً على استدعاء مقدّم من الأسرى ‏المحررين: سهى بشارة، جهاد عواضة، علي درويش ونبيه عواضة، عبر وكيليهم المحاميين حسن بزي وهيثم ‏عزو)، لم يعد ممكناً إخراج العميل بصورة شرعية من البلاد. وفيما يُنتظر أن يتقدّم وكلاء الدفاع عنه بطلب نقض ‏قرار مزهر، تقدّمت النيابة العامة لدى محكمة التمييز العسكرية بطلب نقض قرار المحكمة العسكرية الصادر أول ‏من أمس، والذي قضى بكفّ التعقّبات بحق الفاخوري‎.‎

من جهتها عنونت صحيفة الجمهورية:" الحكومة تنتظر موقف الدائنين … وتقر الكابيتال كونترول" ونقلت عن وزير المالية غازي وزنة في هذا المجال قوله: "انه «كان يفترض بالمصارف، بدل إقفال أبوابها أمام المواطنين، أن تلجأ إلى تكييف عملها مع قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة، بحيث تستمر في تلبية حاجات الزبائن وفق مداورة محددة بين الموظفين تلحظ مقتضيات الحماية من فيروس كورونا، لافتاً الى «انّ تحدي كورورنا يواجه الجميع، ونحن في وزارة المال على سبيل المثال نَظّمنا وضعنا على أساس تقنين حضور الموظفين بطريقة تحقق الوقاية المطلوبة من جهة، وتؤمن الحد الأدنى الضروري من شروط انتظام العمل من جهة أخرى

وأوضح وزنة «انّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يقر مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل مشروع الكابيتول كونترول، مشدداً على أنه يسعى إلى «أن تأتي الصيغة النهائية للمشروع متناسبة مع متطلبات حماية حقوق المودعين ولا سيما منهم أصحاب الودائع الصغيرة. وأشار أنّ العمل متواصل لإنجاز الخطة الانقاذية – الاصلاحية، معتبراً انّ «هناك إمكانية للانتهاء من وضعها خلال شهر.

ولفت وزنة الى انّ المفاوضات لم تبدأ بعد مع الدائنين من حملة سندات اليوروبوندز، «ونحن نترقّب ما يمكن أن تحمله الايام المقبلة تِبعاً لرد فعل الدائنين على قرار الحكومة تعليق الدفع

ومن المقرر أن يكون مشروع قانون الـكابيتال كونترول ، الذي يعدّه وزير المال غازي وزنة جاهزاً للمناقشة غداً على طاولة مجلس الوزراء. وعلمت «الجمهورية
أنّ تعديلات أُدخِلت على المشروع، بما يلائم أيضاً مصلحة المودع، كما تمّ شطب بعض البنود لأنها غير منطقية.

وفي قراءة قانونية لمشروع القانون، تبرز ثغرات في المشروع، وفق ما شرح لـ
الجمهورية المتخصّص في الشؤون المصرفية المالية مروان صقر، الذي لفت الى انه «لا يمكن أن يكون قانون «الكابيتول كونترول فعّالاً وان يطبّق بشكل كامل إلّا في حال تمّ توحيد سعر صرف الدولار، وإلّا فإنّ هجمة المودعين على السحوبات النقدية من المصارف ستظل قائمة.
وحذّر من ثغرات اذا لم يتم تصحيحها، ستبرز مخاطر قانونية يمكن أن تنتج عنها دعاوى تحكيم قد يرفعها المستثمر الاجنبي ويطالب بتعويضات كبيرة. ونَبّه صقر الى دعاوى المستثمرين الاجانب التي يمكن ان ترفع ضد لبنان، وهي أخطر بكثير من دعاوى اللبنانيين التي أقاموها في وجه المصارف اللبنانية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى