سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: جديد المساعي الحكومية لمواجهة المديونية وانتشار الكورونا

 

الحوارنيوز- خاص
لم يرشح الكثير عن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع خبراء صندوق النقد الدولي حيث بقيت مسارات التفاوض "سرية" وإن بدا أن المنحى العام يسير بإتجاه عدم السداد بموازاة إطلاق خطة إقتصادية وإعادة هيكلة الدين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
أما الإجراءات المتصلة بحصر انتشار مرض كورونا المستجد فتتواصل بجهد كبير والأمور مفتوحة على خيارات عديدة تبعا لمؤشر الإصابات.
عن هذين الموضوعين ركزت الصحف الصادرة لليوم الأحد.

صحيفة "النهار" عنونت:" الكورونا يقتحم الهم الاقتصادي … وترقب لنتائج زيارة صندوق النقد الدولي" وكتبت تقول:" طغى هم الكورونا على ما عداه أمس في جدول اهتمامات اللبنانيين في ظل شائعات سرت منذ أول من أمس عن وجود ثلاث أو أربع إصابات إضافية، وسريان أخبار عن قرب وصول الجراد إلى لبنان، والخبران نفتهما عبر "النهار" المصادر المعنية. لكن ملف الكورونا لن يطو في ظل استمرار قدوم الرحلات من بلدان تفشى فيها الفيروس، ومنها إيران التي تصل منها الاثنين طائرة تقل عدداً من زوار الأماكن الشيعية المقدسة وآخرين. وقد وضعت خلية الأزمة الموضوع على جدول أعمالها، لكنها خرجت بتوصية الإعلام بعدم تضخيم الأخبار، والمبالغة فيها، وأوكلت إلى وزيرة الإعلام غير المتخصصة في هذا المجال المتابعة، في إجراء يضع اللوم على الإعلام ويحاول أن يبرئ المرتكب الحقيقي.
وفي هذا المجال، قرر وزير الاقتصاد راوول نعمة منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، وذلك "تداركاً لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة". ومن هذه الأدوات: القفازات المطاطية، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، الأقنعة الواقية للوجه…
وقد صدر القرار إثر معلومات عن أن شحنة كبيرة من الكمامات وصلت إلى بيروت عبر إحدى الشركات المستوردة للمعدات الطبية ?منذ حوالي الأسبوعين. لكن الشركة، وعند وصول الشحنة إلى مرفأ بيروت، حصلت على عرضٍ مغرٍ من دولة خليجية لشراء الكمية (كونتينر 40 قدماً فيه اكثر من 4 أطنان من الكمامات الصحية)، فقررت قبل إدخال الحمولة الى لبنان إعادة شحنها لتحقيق ربح إضافي وعدم الالتزام بتسليم السوق اللبناني هذه الكمامات، ما يخالف القوانين التي يتم تطبيقها في ظل الحالات الصحية الطارئة وتسمح بالملاحقة القضائية لهذه الشركة.
وإذا كانت أخبار الكورونا طغت على ما عداها، فإن الأنظار تستمر متجهة للاطلاع على ما آلت إليه نتائج زيارة صندوق النقد الدولي. وتردد أن اجتماعاً ناقش الملف مساء أمس برئاسة الرئيس حسان دياب وبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد الصندوق وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة أمام لبنان في موضوع سندات الأوروبوندز. وكان متوقعاً منه الاتفاق على شركتي الاستشارة القانونية والمالية التي ستتعاقد معهما الحكومة.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن "الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد".
وأضاف: "لفتنا الانتباه الى أن أي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية، وأن المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو المحافظة على أموال المودعين كبيرة كانت أم صغيرة، وإذا كان متعذرًا الآن السحوبات والتحاويل فيجب أن يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل تحرير سعر الصرف".
وتابع حمود: "رأينا أن الحلول تأتي من فوق أي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد وإقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال مقررات مؤتمر "سيدر" وصندوق النقد الدولي، مشدداً على أنه "في غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن تكون ممكنة الاستفادة من المؤسسات الدولية، ويبقى مرفوضًا من قبلنا المس بالودائع سيما وأن الودائع محبوسة والفوائد إلى انخفاض".
الشارع
ميدانيا، تجمّع عدد من الناشطين في محلة الكونكورد فردان أمام المركز الرئيسي لـ"بنك لبنان والمهجر" وانطلقوا في مسيرة تحمل عنوان "ستدفعون الثمن" باتجاه ساحة الشهداء، مروراً بالمركز الرئيسي لـ"فرنسبنك" ومصرف لبنان في الحمرا وأمام المراكز الرئيسية لـ"بنك البحر المتوسط" و"بنك عوده" في باب إدريس، رفضاً للسياسات المصرفية التي تستهدف صغار المودعين.
وتوازياً، انطلق عدد من المحتجين من ساحة ساسين، في مسيرة شعبية تحت عنوان "ستدفعون الثمن" وفق مسار بدأ من ساحة ساسين نحو بنك "بيبلوس"، فالهيئة العليا للتأديب، بنك "سرادار السوديكو"، فوزارة المال في شارع بشارة الخوري وجمعية المصارف – الصيفي، وصولاً الى ساحة الشهداء. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات نددت بالسياسات المصرفية، وسط حضور كثيف لممثلي وسائل الإعلام وإجراءات أمنية مشددة.

صحيفة "لبنان العربي" عنونت:" تعتيم حكومي على حجم الازمة الاقتصادية اللبنانية وحلولها" وكتبت تقول:" تدرس الحكومة اللبنانية بدقةٍ الخيارات المطروحة أمامها للخروج من الأزمة المالية الحادّة، وإيجاد مخرج لاستحقاق سندات اليوروبوند مطلع الشهر المقبل، التي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.


ويقول أكثرُ من مصدرٍ سياسيٍّ ومصرفيٍّ، لـ"العربي الجديد"، إنّ الاجتماعات المالية التي تجريها حكومة الرئيس حسان دياب، ولقاءات فريق صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين السياسيين والماليين والقانونيين تحصل بسريّةٍ تامّة وتعتيمٍ شاملٍ يبقي تفاصيل المشاورات بعيدةً عن الأضواء.
كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، يرى، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ التكتّم أمرٌ جيدٌ، نظراً لدقة المرحلة وضرورة إيجاد حل جذري ومتكامل، لكن الحكومة في الوقت نفسه لم تتخذ أي إجراءٍ أو تدبيرٍ يتخطى حدود الخطابات ويصل إلى التنفيذ.

صحيفة "الانباء" الالكترونية عنونت لإفتتاحيتها اليوم:" احتكار المعدات يزيد أزمة الكورونا .. وعلاج يوروبوند سيجعل الدولار رسميا 1750 ل. ل وكتبت تقول:" لبنان إذاً من الدول المصابة بوباء الكورونا. وهو المصاب قبل ذلك بأكثر من وباء؛ أخطرها على الإطلاق وباء انعدام الرؤية على مستوى الإدارة السياسية وتخبّط بعض الحكام وانفصام بعضهم الآخر. وفيما حتى الساعة تم الإعلان رسميًا عن إصابة واحدة بالفيروس؛ فإن تسريبات وإشاعات تحدثت عن أربعة إصابات أخرى؛ وهو ما نفاه وزير الصحة لـ"الأنباء" الذي عملت وزارته على تكثيف حركة فرقها لمحاولة "وقف الهلع"؛ بالتوازي مع مساعي وزارات وإدارات أخرى في سبيل تطويق ما خلّفه الأمر والسعي لضبط الأوضاع بالحد المستطاع.


وإذا كانت أزمة الكورونا ليست مصدر القلق الوحيد للبنانيين؛ إلا أنها لا شك شغلتهم عن غيرها من الأزمات الداهمة كاستحقاق تسديد سندات يوروبوند؛ التي لم تصل الحكومة بعد إلى قرار نهائي بشأنها؛ مع استمرار ارتفاع أسعار المواد كافة وفقدان بعضها؛ وارتفاع سعر صرف الدولار.


وكان انعقد في كل من السرايا الحكومي ووزارة الإعلام اجتماعين تركز البحث فيهما على كيفية تحذير المواطنين من ?يروس كورونا؛ ولفرض إجراءات جديدة على حركة السفر الى الدول التي سُجلت فيها إصابات بالمرض؛ وتكليف البلديات بعزل القادمين من هذه الدول والفصل بينهم وبين القاطنين حتى التثبت من عدم إصابة أي من القادمين وعدم نقل المرض الى أي من القاطنين. وهو قرار أثار استغراب المراقبين والمتابعين في ظل عدم توفر الطواقم الصحية البشرية لدي البلديات ولا الإمكانيات الطبية، ولا المعدات اللازمة، ولا الأموال الكافية للتجهز؛ ما يؤشر من جديد إلى مدى انعدام التفكير المنطقي العملاني لدى القيمين على شؤون الناس في الحكم.


أما اجتماع وزارة الإعلام فكان للتحذير من نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات حول المرض، والطلب من وسائل الإعلام المساعدة في حملات التوعية والوقاية من ال?يروس.


وزير الصحة حمد حسن نفى في اتصال جريدة "الأنباء" به صحة الأخبار المتداولة عن مصابين آخرين؛ وقال إن الحالات الثلاث المشتبه بها لا تزال تحت المراقبة ولم يتم بعد تأكيد إصابتها بالكورونا. وأشار حسن في الوقت نفسه إلى أن السيدة التي أصيبت بالمرض والتي وُضعت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي؛ تميل صحتها الى التحسن؛ مشدداً على ان كل ما يقال عن إصابات أخرى في الجنوب او في اقليم الخروب لا صحة له؛ داعياً إلى عدم ترويج هكذا اخبار.
لكن حسن أوضح انه رغم ثبوت ان الإصابة التي سُجلت قدمت من إيران؛ فإنه لا قرار حتى الساعة بوقف الرحلات الجوية منها وإليها.


من جهته؛ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لفت في اتصال مع "الأنباء" إلى النقص الحاد في المعدات الطبية لمواجهة الأزمة الصحية؛ ومن بينها الكمامات الواقية التي فقدت من غالبية الصيدليات بسبب تهافت المواطنين لشرائها من جهة والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار في مثل هذه الظروف من جهة ثانية؛ مشيرا إلى أن سعر علبة الكمامات ارتفع ? أضعاف سعرها الأصلي.


وفي الأزمة النقدية؛ ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت لأيام ثلاث، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وعلمت "الأنباء" أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 1750 و2000 ليرة على اعتبار ان ذلك من شأنه ان يريح الناس وتحديداً المودعين.


وبشأن قطاع الكهرباء، كشفت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" لجريدة "الأنباء" أن التباين لا يزال قائماً بين من يمثّل وجهة نظر رافضة للتجديد للبواخر ويطالب بمعامل جديدة؛ وبين تكتل "لبنان القوي" ورئيسه جبران باسيل المتمسك بالخطة القديمة والرافض لتعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للقطاع. وأكدت المصادر عينها على تشدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال هذا الموضوع وهو يصر على بناء المعامل وإنهاء عقود البواخر التي أثبتت فشلها في زيادة ساعات التغذية؛ بل على العكس زادت ساعات التقنين؛ فيما في مقابل ذلك يواصل التيار الوطني الحر التهرب من المسؤولية بالقول إن هناك من يسعى لتضخيم المشاكل دائما بهدف التصويب على العهد وتحميله المسؤولية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى