قالت الصحف: الكورونا يتقدم وتأليف الحكومة يتراجع ووزيرة الدفاع تمنع حمولة ترانزيت رسمية من الوصول الى سوريا!

الحوارنيوز – خاص
لا تقدم في الملف الحكومي، هذا في الشكل بالحد الأدنى.
أما فيروس كورونا فيتقدم وتتجه السلطات لتمديد الإقفال لنحو أسبوعين إضافيين.
الصحف أبرزت أيضا موضوع حمولة من المواد الكيماوية من المفترض أن تدخل لبنان وتفرغ لتشحن ترانزيت الى سوريا بموجب أوراق رسمية، فأثار النائب عن القوات اللبنانية جورج عقيص الموضوع مشبها إياه بموضوع فضيحة الأمونيوم المجهول على الرغم من الأوراق الرسمية العلنية التي تحدد المصدر والجهة النهائية للمواد الكيماوية!
ماذا في التفاصيل؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" اسبوعان إضافيان للإقفال وفضيحة جديدة في المرفأ" وكتبت تقول:" أسوة بمعظم بلدان العالم شخصت الأنظار في لبنان امس الى حدث الانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة والاحتفال بتنصيب الرئيس الأميركي الـ46 جو بايدن وسط انفعالات ورهانات وحسابات لبنانية متضاربة، بل شديدة التناقض، حيال انعكاسات تغيير الإدارة الأميركية على المنطقة ولبنان. ومع ان كثيرين عزفوا لحن الرهان على ربط تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بالاستحقاق الأميركي، فان مجمل مؤشرات الازمة الحكومية والسياسية لا توحي في أي شكل بان حلحلة وشيكة في هذه الازمة تلوح في الأفق اقله في المدى المنظور. ذلك ان ثمة معلومات تفيد بان اخفاق الوساطات المتعاقبة لم يقفل باب المساعي لترطيب الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط وان التحرك الذي قام به رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان في سياق هذه المحاولات، اكثر منه في اطار أي وساطة، كما ينشط على الخط نفسه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، ناهيك عن ان بكركي لم ولن توقف مساعيها. اما ما تردد عن اعتزام رئيس مجلس النواب نبيه بري القيام بتحرك جديد ينهي عبره اعتكافه اللافت عن بذل مساعيه لكسر جمود الازمة، فلا يبدو انه وارد قبل توافر عوامل جدية. وسألت "النهار" الرئيس بري لماذا لا يتدخل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فأكتفى بالقول "لن أتدخل قبل وجود ضوء".

وفي ظل مجمل هذه الوقائع وفيما لا يزال أي انفراج سياسي مستبعدا تتصاعد اخطار ازمة الانتشار الوبائي مع الازدياد المستمر في اعداد الإصابات وحالات الوفاة اذ سجلت وزارة الصحة امس 4332 إصابة و64 حالة وفاة الامر الذي سيعزز الاتجاه الى تمديد الاقفال العام في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاعلى للدفاع الذي ينعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة توصية اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات مكافحة كورونا. وحصلت "النهار" على التوصيات التي اقرتها اللجنة امس وابرزها ضرورة استمرار الإقفال العام لمدة إسبوعين إضافيين. وستطلب اللجنة من الوزارات المعنية بالمعابر مراجعة الإجراءات المعتمدة بالنسبة للوافدين عبر مطار بيروت الدولي لجهة التدابير المتعلقة بالحجر الإلزامي في الفنادق بهدف تقييم جدوى استمرارها.

ومن بين التوصيات سيطلب من وزارة الصحة العامة صرف النظر عن وضع خطة لتقييم مدى انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في المجتمع اللبناني وذلك بسبب الكلفة المادية المرتفعة على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوزارة بتحديد ووضع المعطيات العلمية في هذا الخصوص.

المرفأ مجددا!
من جهة ثانية وفيما اصيبت التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت بالجمود، بدا مذهلا ان يفجر عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص فضيحة تكاد تستحضر جوانب عدة من فضيحة مرفأ بيروت الدامية اذ كشف عن احضار باخرة مواد كيماوية متفجرة في طريقها الى سوريا . وكشف ان باخرة آتية من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية لتفريغ مواد كيميائية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الاراضي اللبنانية الى سوريا". وأشار إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة "ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع، على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الاشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيميائية".

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" لا رغبة في التأليف .. والبلد في فراغ حكومي طويل .. واتجاه لتمديد الاقفال" وكتبت تقول:" منذ تكليف السفير مصطفى أديب في آب الماضي وفشله في التأليف، وبعده تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة قبل 3 أشهر، تلطّى معطلو التأليف بالاستحقاق الاميركي، وزرعوا في الذهن اللبناني أنّ تاريخ 20 كانون الثاني سيشكل المحطة التي ستتبلور بعدها صورة الاستحقاق الحكومي في لبنان. والآن حانت لحظة الحقيقة، ومرّ الاستحقاق الاميركي وتمّ تنصيب جو بايدن رسمياً رئيساً للولايات المتحدة الاميركية، وسيمرّ بعض الوقت لتتبيّن فيه اتجاهات رياح السياسة الاميركية وكيفية تعاطي ادارة بايدن مع ملفات المنطقة، ومن ضمنها لبنان.
ومع وقوف لبنان كغيره من دول المنطقة على رصيف انتظار تبلور الصورة الاميركية، ربما لأسابيع وربما لأشهر، ينبري السؤال التالي: بعدما انتهت صلاحية ذريعة ربط الحكومة بالاستحقاق الاميركي، أيّ ذريعة جديدة سيلجأ اليها المعطّلون لكي يبرروا او يغطوا فيها هروبهم من تأليف هذه الحكومة؟

ما يبرّر هذا السؤال، هو ما اتّضَح منذ دخول لبنان في الفراغ الحكومي في آب الماضي، بأنّ الاسباب المعطلة لتأليف الحكومة، لبنانية الصنع، مصبوغة باللونين الأزرق والبرتقالي، ولا رابط بينها وبين أيّ استحقاق خارجي.

الخلاف… هنا
وعلى ما تؤكّد مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ"الجمهورية" فإنّ الجوهر الأساس لتعطيل الحكومة، وكما ترجّح كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف، كان وما يزال الخلاف على جبنة الحكومة والثلث المعطّل فيها، وتوزيع الوزارات، ولمَن ستؤول وزارتا الداخلية والعدل.

وتلفت المصادر إلى أنّ شيئاً لم يتبدّل على هذا الصعيد، فالخلاف مستحكم، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حَدّد كلّ منهما ثوابته التي لا رجعة عنها، وكل ما عدا ذلك تفاصيل ثانوية قابلة لأن تبدّد ويتم تجاوزها.

وساطات تلامس القشور
وعليه، فإنّ المصادر نفسها تجزم بأنّ ما يحكى عن وساطات يقوم بها هذا الطرف أو ذاك، تحاول أن تقارب نتائج الخلاف بين عون والحريري، ومن ضمنها "أزمة الفيديو" المسرّب والكلام الجارح من قبل رئيس الجمهورية بحق الرئيس المكلّف، أي أنّها تلامس القشور فقط، ولا تلامس جوهر الخلاف العميق بينهما، ورفض كلّ منهما التسليم للآخر والتنازل له عن ورقة الإمساك بالحكومة بعد تأليفها.

هنا تكمن العقدة، تقول المصادر، وليس في "أزمة الفيديو" التي ظَهّرت حديّة الخلاف بين الرئيسين، والتي لا يبدو حتى الآن، مع الجروح والندوب التي تركتها في عمق العلاقة بين عون والحريري، أنّها قابلة لأن تحلّ على طريقة "تبويس اللحى".

مثلّث الخلاف
وعلى ما هو سائد في أجواء التأليف، فإنه حتى ولو عولجت "أزمة الفيديو" ونجح الوسطاء في طيّ صفحتها وحَمْل الرئيسين، وتحديداً الرئيس الحريري، على تجاوز آثارها وتداعياتها، فإنّ الأزمة الأم الكامنة على مثلّث عون – باسيل – الحريري، ستبقى قائمة ولن تنتهي، علماً أنّ "مثلث خلاف التأليف" هذا كان قبل "أزمة الفيديو" مستعصياً على كلّ الوساطات التي بذلت، ولم تنجح في اقناع اطرافه بالتراجع وخفض سقف الشروط.

وبحسب معلومات "الجمهوريّة" فإنّ مشاورات مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء بين جهات سياسية معنية مباشرة بملف التأليف، وذلك سعياً الى بلورة فكرة تحرّك في اتجاه مثلث الخلاف الحكومي، يؤدي "حزب الله" دوراً أساسياً فيها، ترمي الى إحداث خرق في جدار هذا الخلاف، يُفضي الى صياغة تفاهم بين شريكي التأليف وتخفيض السقوف المرتفعة.

هل يتحرّك بري؟
وتفيد المعلومات أنّ هذه الفكرة لم تنضج بعد، في انتظار ما ستؤول اليه حركة الوساطات التي تجري على خط معالجة تداعيات "أزمة الفيديو"، حيث تفيد الأجواء بأنها تدور حول نفسها، ودخانها ما يزال داكناً. فيما طرحت في موازاة ذلك فكرة أن يُبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تحرّك ما.

إلّا انّ مصادر واسعة الاطلاع أبلغت الى "الجمهورية" قولها انها تستبعد أن يقوم رئيس المجلس بتحرّك مباشر عبره شخصياً، ذلك أنّ التجارب السابقة مع مثل هذا الحالة ترهن أي تحرّك من هذا النوع، بمدى استعداد أطراف الخلاف للتجاوب معه بما يجعل القائم بهذا التحرّك متيقّناً من أنّ حركته ستؤتي ثمارها سلفاً، لا أن تبدأ وتنتهي عند نقطة الفشل والعودة الى الدوران في الحلقة المفرغة، ما يعني أنّ اي تحرّك فاشل سيزيد من مفاقمة الازمة.

وتشير المصادر الى انّ بري، الذي يُبدي تخوفاً من انحدار الازمة في لبنان إلى ما هو أسوأ على كل المستويات في حال بقيت الحكومة معلقة على حبل الخلافات، لا يرى أي مبرّر للتأخر في تشكيل الحكومة. وبحسب المصادر، فإنه قد يشكّل رافداً داعماً بقوة لأيّ تحرّك جدي يحقق الغاية الاساس بتوافق الرئيسين عون والحريري على تشكيل حكومة صار البلد في أمسّ الحاجة اليها في ظل الظروف التي يعانيها، والتي تُنذر بالتفاقم أكثر فيما لو ترك البلد بلا حكومة تبدأ مهمة الانقاذ والاصلاح.

• في صحيفة "الاخبار" كتب إبراهيم الأمين بعنوان:" مددوا الاغلاق .. من أجل الصحة والاقتصاد"، وكتب يقول:" النقاش قائم في كل دول العالم بشأن كيفية تصرّف الحكومات في مواجهة وباء "كورونا". الجدل حول قدرة القطاعات الصحية والطبية على تحمّل وطأة الوباء، لا يقل قوة عن الجدل حول قدرة الاقتصاد على تحمّل هذا العبء. لذلك، لم يكن هناك تطابق بين دولة وأخرى في إجراءات الإغلاق العام لمواجهة تفشي الوباء. وفي لبنان، يصبح الأمر أكثر تعقيداً، بوجود دولة يتمثل فشلها في عجز إداري فاضح على مستوى السلطات كافة، ومع انهيار البنى التقليدية لأي اقتصاد طبيعي. لذلك، سيكون من الصعب يوماً حسم النقاش حول السبل الأفضل. ولن يكون في مقدور أحد حسم الجواب بشأن الأولوية: مواجهة الوباء أم مواجهة الجوع؟

قد يكون سهلاً، في العادة، الحديث عن إجراءات يجب على الدول القيام بها، ما يسمح للاقتصاد بالعمل ضمن ضوابط تسمح بحركة وإنتاج وتحول في الوقت نفسه، من دون تفشّي الوباء. لكن، مخبول من يعتقد أن في مقدور اللبنانيين، اليوم، التحدث في أمر كهذا. ليس بسبب فشل السلطة فقط، بل أساساً لعدم وجود ثقة بأن اللبنانيين أنفسهم يتصرفون بمسؤولية إزاء هذا التحدي. وكلنا يعرف كيف تتعامل الفئات اللبنانية العاملة في حقول الاستشفاء والطبابة والدواء، وفي تجارة المواد الغذائية وقطاعات أخرى، حيث توجد غالبية لم تحترم يوماً أي نوع من القوانين. غالبية سرقت ونهبت وقتلت، ولا تزال، من دون رادع قانوني أو أخلاقي. وهي غالبية لم تهتم يوماً بواقع البلاد، ولا تهتم اليوم سوى بجني مزيد من الأرباح. هرّبت أموالها الى الخارج بعدما سرقت مال الناس، مباشرة او من خلال نظام الفوائد. وهي تسعى اليوم الى تجارة أكبر وأرباح أكبر مستغلةً برامج الدعم الحكومي لغالبية السلع الأساسية، في وقت تهرّب أموال الدعم الى الخارج، كما تهرّب أرباحها أيضاً. وهي غالبية ترفع الأسعار بشكل خيالي متذرّعة بانهيار العملة وبالصعوبات الاقتصادية، فيما لم ترفع دخل أي من العاملين لديها، ولم توسّع فرص العمل أصلاً.

تمديد الإغلاق مطلب للطاقم الصحي المركزي الذي يحذر من وصول الوضع الى حد لا يتوافر فيه طاقم صحي لمعالجة المصابين، حتى لو توافرت الأسرّة وأجهزة التنفّس. وهو مطلب كل من يعمل في حقل مواجهة الأوبئة، لأن هدفه منع الاختلاط بوصفه السبب الرئيسي في تفشي الوباء. وهو أيضاً مطلب القوى التي يفترض بها تنفيذ القوانين من دون أن تتمكّن من ذلك، لعدم احترام الناس للإجراءات.

من يريدون كسر الإغلاق، ويمارسون ضغطاً على الحكومة والمراجع السياسية، هم في واقع الأمر مجموعة من عتاة جمعية الصناعيين ممن لم يكتفوا بما جنوه من أرباح طائلة ولم يخضعوا يوماً لرقابة حقيقية، ومن أصحاب محال السوبرماركت الذين يرون في الإغلاق وضعاً كارثياً لأعمالهم ويرفضون التوقف ولو لفترة عن الربح المفتوح، ومن القطاعات الصناعية أو الزراعية التي تعمل على برامج إنتاج لا تمثل أولوية، ويتذرع بعضهم بأن إنتاجه معدّ للتصدير بغية توفير عائدات للبلاد، فيما تنفي الأرقام الرسمية أي نتائج إيجابية لعمل هؤلاء، خصوصاً من يهرّبون أموالهم الى الخارج.