قالت الصحف: السلاح الفلسطيني الى الواجهة.. الشرع وجنبلاط ومحاولة وأد الفتنة

 

الحوارنيوز – خاص

 

ابرزت صحف اليوم مضمون بيان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الذي تضمن تحذيرا لحركة حماس، عشية زيارة مقررة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان.

كما قرأت الصحف في نتائج زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: التحذير لـ”حماس” يكشف تطوراً كبيراً في لبنان… جنبلاط التقى الشرع وتصاعد المخاوف الدرزية

وكتبت تقول:تردد أن زيارة محمود عباس ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.

اكتسب الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبرئاسته أبعاداً بالغة الأهمية لجهة التحذير غير المسبوق الذي وجهه إلى حركة “حماس” والأول من نوعه منذ سنوات طويلة لأي فصيل فلسطيني “من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”. ذلك أن هذا التحذير أو الإنذار كشف أن المجلس الأعلى للدفاع عبر بيانه العلني أو عبر المواقف العلنية الرسمية التي أطلقها خلال اجتماعه كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتسمت بنبرة جازمة وحاسمة لا مهادنة فيها حيال العبث بأمن لبنان من خلال كشف الهوية الحقيقية لمطلقي الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل معرضين لبنان لخطر تجدد الحرب الإسرائيلية عليه. وثمة دلالات أخرى برزت من دون إعلان وتتصل بوضع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على الطاولة قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت في 21 أيار/ مايو ويتردد أنها ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.

 

التحذير الذي وجهه المجلس لحركة “حماس” جاء من ضمن مناخ أمني عام متشدد حيال أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها كما أعلن ذلك الرئيس عون في كلمته في الاجتماع لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصعد كافة “بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”. كما طلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية “إنطلاقاً من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات. كما أن رئيس الحكومة شدد على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار إلى أنه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.

وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى.

 

وفي موضوع عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان وبعدما تم توقيف المشتبه بهم أعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية. وشدد رئيس الجمهورية على “عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر”. واللافت ان رئيس الحكومة أعلن “ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لحركة “حماس” أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية”.

تزامناً سارعت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي إلى نفي تقرير إعلامي تضمن “معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بإدعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم. وأكدت “بأن مخيم البداوي ليس فيه صواريخ أو أي أسلحة ثقيلة”.

 

التحركات الدرزية

في سياق أمني آخر تصاعدت في بيروت تفاعلات الأحداث الجارية في المناطق الدرزية في سوريا اذ عقد اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية ضم سفراء الدول العربية وسفير تركيا على أثر الأحداث في جرمانا وصحنايا. كما وصل فجأة إلى دمشق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط واستقبله الرئيس السوري أحمد الشرع منفرداً بعيداً من الإعلام وبحث معه في التطورات الدامية الأخيرة وغادر بعده جنبلاط عائداً إلى لبنان. ولاحقاً، كشف تلفزيون سوريا أن جنبلاط رفض طلب الحماية الدولية والانفصال، مشدداً “على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

ودعا جنبلاط وفق المصدر نفسه “إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا وصحنايا”. وفي كلمة القاها شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبو المنى في اللقاء مع السفراء حذر من أن ما حصل من احداث دامية في سوريا كان مشروع فتنة داعياً الدول العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط الأمور ومنع تنفيذ المشاريع المشبوهة ولجم الخطاب التحريضي رافضاً المخططات التي تدفع إلى اعتبار الدروز ديناً مستقلاً أو قومية مستقلة.

 

مشروع استقلالية القضاء

في جانب اخر من المشهد الداخلي وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها عصراً في السرايا على مشروع قانون استقلالية القضاء. واعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه “مع إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:

‏- يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.

‏- يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.

‏- يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.

‏- يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

‏-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج”.

 

• صحيفة الأخبار عنونت: تحذير لبنان لـ«حماس»: بدء إلغاء اتفاق القاهرة؟

وكتبت تقول:

حتى مساء أمس، لم يكن قد صدر أي تعليق فلسطيني رسمي على توجيه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، تحذيراً إلى الحركة «من استخدام لبنان ساحة لانتهاك السيادة اللبنانية وتعريض لبنان للخطر».

وبرغم أن الهجمة الإعلامية والأمنية على حماس في الآونة الأخيرة، شكّلت مؤشراً إلى مخطط ما ضد المقاومة الفلسطينية، لكنّ خطاب المجلس، شكّل مفاجأة. فهو الموقف الرسمي الأقسى تجاه المقاومة الفلسطينية. وبدا كأنه فتح باب المراجعة لاتفاق القاهرة عام 1969 الذي شرّع العمل العسكري الفلسطيني في لبنان. وبحسب مصادر في حركة فتح، فإن الموقف العلني للمجلس أمس من حماس «لم يسبقه بحث جدّي بين لبنان والسلطة الفلسطينية لمعالجة ملف المخيمات والسلاح. بل كان من المُنتظر أن تشكّل زيارة الرئيس محمود عباس فاتحة الخطوات العملية في هذا الخصوص».

 

ولفتت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية الممثّلة في لبنان بالسفارة، لم تتبلّغ أي خطة لبنانية رسمية لتنظيم وجود السلاح أو مصادرته، إذ تمّ سابقاً اقتراح إبقائه داخل المخازن أو حصره بفتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، فضلاً عن تشكيل شرطة مجتمعية لضبط شؤون المخيمات وتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن المقيمين فيها في ظل حجب الحقوق المدنية عن اللاجئين الفلسطينيين، حتى إن الاجتماعيْن اللذين عقدهما الرئيس الجديد للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية لم يتطرقا إلى ملف السلاح، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والفصائل الفلسطينية.

 

البعد الآخر الذي جعل من بيان مجلس الدفاع، خطوة سابقة لأوانها، عدم بتّ آلية الحوار اللبناني – الفلسطيني حول السلاح ودخول الدولة إلى المخيمات. قبل سنوات، بادر «أبو مازن» بتفويض الدولة اللبنانية بسحب السلاح الفلسطيني ودخول الجيش إلى المخيمات. لكن ما حصل، هو تفعيل الحوار لمنح الفلسطينيين الحقوق المدنية وحق العمل وتخفيف التوتر داخل المخيمات الذي يؤدّي على نحو تدريجي إلى تصحيح العلاقة بين الدولة واللاجئين. وبشكل متسارع، قام الجيش بتسلّم عدد من المواقع الفلسطينية في تلال الناعمة والبقاع الأوسط في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وفي حال آن أوان تنفيذ مبادرة «أبو مازن»، فمن سيحاور من؟ هل ستتحاور الدولة حصراً مع السلطة الفلسطينية أم مع منظمة التحرير الفلسطينية أم مع هيئة العمل المشترك؟ علماً أن الهيئة هي الإطار الفلسطيني الوحيد الذي يضم حماس. وفي حال وافقت الدولة على محاورة حماس، هل توافق سلطة «أبو مازن» على إشراكها في القرار؟

 

التصعيد في وجه «حماس» استحضر سنوات من تهريب السلاح إلى المخيمات عبر حواجز الجيش اللبناني. في عين الحلوة على وجه الخصوص، تحدّثت تقارير عدة عن تورّط عسكريين في إدخال السلاح الذي استُخدم في الاشتباكات التي شاركت في غالبيتها حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني. وأخيراً، تحدّثت معطيات أمنية عن دخول كميات جديدة من السلاح إلى عين الحلوة، وسط مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الاشتباكات بين فتح والإسلاميين بالتزامن مع زيارة عباس.

 

حماس: حوار مرتقب مع برّي

في حديث لـ«الأخبار»، تقبّلت مصادر في حماس موقف المجلس الأعلى للدفاع ووضعته في إطار حفظ السيادة اللبنانية، رافضة اعتباره «إعلاناً لحظر نشاطنا أو إخراجنا من لبنان. ووجدناه لهجة مخفّفة وليس بمعنى كسر الجرة معنا. فللمقاومة خصوصية في لبنان، لأن شريحة كبيرة تؤيّدها». أما عن مضمون التحذير، فقد ذكرت المصادر أن سلاح حماس «لم يخض أي معركة في الداخل اللبناني ولا داخل المخيمات.

 

وانحصر استخدامه في معركة طوفان الأقصى كمساندة للشعب الفلسطيني مع حزب الله».

قبل التحذير العلني، لم تتلقَّ «حماس» تحذيراً ضمنياً لا مباشراً ولا عبر قنوات التواصل المعتمدة بين الفصائل الفلسطينية والمرجعيات السياسية والأمنية اللبنانية. «التواصل الرسمي الأوحد في الآونة الأخيرة كان اتصالاً هاتفياً أجراه رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل مع الرئيس نبيه بري إثر الحملة الأمنية التي طاولت محسوبين على حماس في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بعد إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة.

وتمّ الاتفاق على «عقد اجتماعات مباشرة خلال الفترة المقبلة بينه وبين قياديين في الحركة لبحث المستجدّات. وأكدنا لبري انفتاحنا على أي حوار، من ضمنها الخطط التي سيعلنها أبو مازن عند زيارته للبنان حول السلاح والمخيمات. ونحن مع أي حوار يريح الوضع اللبناني» بحسب المصادر.

 

التحذير اللبناني لـ«حماس» سبقته حملة أمنية طاولت عدداً من المنتمين والمؤيّدين لها بتهم إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة ونقل السلاح والإتجار به. التحقيقات أفضت بحسب مصادر عسكرية إلى اتهام عنصرين محسوبين على الحركة بنفيذ عمليتي إطلاق الصواريخ خلال آذار الماضي من قعقعية الجسر ويحمر الشقيف. مصدر حماس قال لـ«الأخبار» إن المتهمين الاثنين «ما زالا قيد التوقيف وهما اعترفا بأنهما قاما بخطوتهما بدافع فردي وليس بقرار من قيادة حماس».

فيما لا يزال هناك شخصان آخران موقوفان، بتهمة نقل السلاح. أما عشرات الأشخاص الذين أوقفوا بالشبهة نفسها، فقد أُطلقوا تباعاً. الحمساويون أدرجوا الأجواء اللبنانية ضمن حملة التحريض والشيطنة التي تقودها دول ووسائل إعلام ضد المقاومة في لبنان وفلسطين وتلبية لأجندة أميركا وحلفائها. وشكّل لبنان جزءاً من حملة لم تبدأ في الأردن وسوريا ولن تنتهي في المغرب. «لكن هل تسليم السلاح الفلسطيني، سيوقف العدوان الإسرائيلي ويضمن الاستقرار الداخلي؟» تساءلت المصادر.

 

• صحيفة الديار عنونت: هل تنفجر المخيمات قبل وصول محمود عباس؟

“الدفاع الأعل”  يحذر حماس…و<الحركة> تعلن ان الرد من القيادة
الشرع يرضخ لمطالب الدروز…وجنبلاط يبحث عن مظلة أمان للطائفة

 

وكتبت تقول:

الملفات المتفجرة تطوّق لبنان من كافة الجهات، وما تكاد الحكومة اللبنانية بدعم من الرئيس جوزاف عون تعالج ملفا حساسا حتى ينفجر في وجهها ملف اخر اكثر تعقيدا نتيجة <التركة الثقيلة < في جميع القضايا الامنية والاجتماعية والسياسية. 

وفي ظل هذه التطورات  ، اجتمع   المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون وتطرق الى مختلف الاوضاع في البلاد ، وقرر توجية توصية للحكومة بتحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام باعمال تمس الامن القومي اللبناني ، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لاي عمل ينتهك السيادة اللبنانية ، واخذ المجلس علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الاسبوع المقبل بحق الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و28 اذار الماضي ، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات ، كما استمع المجلس الى تقرير من وزارة الداخلية عن حسن سير التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية كما شدد عون على ضرورة ضبط اي ارتدادت للأحداث السورية على لبنان.

 

اجواء حركة حماس

اطلعت <الديار> على اجواء حركة حماس من بيان مجلس الدفاع الأعلى وتم تلخيصها كالآتي:

1 – اذا كان هناك من رد سيصدر عن قيادة الحركة فقط منعا للاصطياد في الماء العكر ،ولن يتحدث اي مسؤول في حماس عن بيان مجلس الدفاع الأعلى، واذا كان هناك من رد سيكون على بيان المجلس فقط وليس على التسريبات الصحافية من هنا وهناك والمقالات التي صدرت في هذا الشأن .

2 – سياسة حركة حماس قائمة على استقرار لبنان وما يقرره ، وكل بيانات الحركة اكدت على الامر، وسياسة حماس ثابتة في هذا الشان، والحركة  أبدت  كل ايجابية بالنسبة للقرارات التي صدرت ومنها وقف اطلاق النار،وليس هناك من جديد.

3 – حركة حماس لاتريد الدخول في سجالات مع الدولة اللبنانية.

4 –  حركة حماس رفضت الكشف عما اذا كانت قيادة الحركة تلقت من السلطات الامنية طلبا او توصية بتسليم مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان او وجود معتقلين من حماس لدى السلطات اللبنانية واعترافهم باطلاق الصواريخ كما ذكر  في وسائل الإعلام.

 

عباس في بيروت في 21 ايار 

كما ذكرت “الديار ” في عددها الصادر السبت الماضي عن زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت، فقد تم تحديد موعد الزيارة في 21 ايار لبحث موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وتحديدا في عين الحلوة وكيفية ضبطه في ظل التواجد الكثيف للمنظمات الارهابية في حي الصفصاف .

وفي المعلومات، ان عباس سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين موضوع السلاح داخل المخيمات وحصره بيد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا يستدعي تسليم الفصائل الفلسطينية الاخرى وتحديدا حماس والجهاد الاسلامي سلاحهم الثقيل والمتوسط الى الدولة اللبنانية، والسؤال، هل تنفجر اوضاع المخيمات قبل وصول محمود عباس في 21 ايار  لمناقشة  السلاح الفلسطيني ؟

 

خلافات لجنة مؤشر الأجور

انتهت فترة السماح للحكومة بعد 3 اشهر على تشكيلها دون أن يشعر المواطنون باي تغيير على الصعيد الاجتماعي وضرب الفساد ومعالجة أدنى متطلباته ، والسؤال ، ما الذي يمنع معالجة ازمة السير ؟ ما الذي يمنع معالجة موضوع الدراجات  النارية وحرق اعصاب الناس ؟  ما الذي يمنع اضاءة نفق المطار ؟ ما الذي يمنع البدء بورشة  الاصلاح  الإداري ؟.

هواجس الموظفين ارتفعت بعد  تعثر  اجتماعات لجنة المؤشر  من  الوصول الى تفاهمات  على الاجور في ظل رفض الهيئات الاقتصادية اي زيادات  نتيجة  ما تعانيه من ظروف صعبة  وتعثرات  يجعلها عاجزة عن دفع اي زيادات على الرواتب ، وبالتالي فان الشارع سيشهد اعتبارا من الايام المقبلة سلسلة تحركات للموظفين والمودعين  وعمال الكهرباء لكن التحركات الكبرى ستكون للمتقاعدين العسكريين الذين سيقفلون مداخل العاصمة مع كل جلسة للحكومة .

وحسب متابعين لأجواء الاجتماعات ، فان الخلافات طيرت اجتماع لجنة المؤشر اواخر الاسبوع الماضي حتى 7 ايار مما ادى الى عدم وضع موضوع الزيادات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس كما وعد رئيس الحكومة نواف سلام المؤيد لاقرار زيادات على الرواتب .

ويؤكد المشاركون باجتماعات لجنة المؤشر ، ان المادة 44 من قانون العمل تنص على إعطاء العمال والاجراء ما يكفي للعيش الكريم.

   وحسب الاحصاءات فان التضخم ارتفع  من عام 2000 حتى الان الى  677% ، وان كلفة معيشة أسرة من 4 أفراد بالحد الأدنى تصل الى ما بين 975 و1200 دولار وبالتالي فان متوسط الحد الأدنى يجب ان يكون  900 دولار اميركي .

الاتحاد العمالي العام وافق خلال اجتماعات لجنة المؤشر على تخفيض الحد الأدنى الى   500 دولار ،  بينما تمسك أصحاب الهيئات الاقتصادية برفعه من 200 دولار اميركي الى 300 دولار فقط وزيادة العطاءات والتقديمات المدرسية وبرروا الامر باوضاع البلد وتعثر معظم القطاعات .

وخلال الاجتماعات كشف بعض الخبراء ، ان التهرب الضريبي في موضوع tva يبلغ مليارا و800 مليون دولار ، واذا عالجت   الدولة  هذه المسألة  ، فانها قادرة على دفع زيادة الأجور. 

وفي النقاشات داخل لجنة المؤشر تبين ان التصنيف في القطاع الخاص ينقسم الى قسمين  :

1 – هناك 80% من المؤسسات قادرة على دفع الزيادات ، و20 % تضطر للاقفال ، وهذه المسألة يمكن معالجتها من خلال فرض ضريبة على استقدام العاملات الاجنبيات الذي يبلغ عددهم 150 الف عاملة .

وفي ظل هذه التباينات  تنعقد لجنة المؤشر في 7 ايار ، ويامل وزير العمل محمد حيدر الوصول الى قواسم مشتركة ، وفي المعلومات انه يمكن الوصول  الى قاسم مشترك وتوافق على رفع الحد الأدنى للاجور الى ما بين 350 و400 دولار اميركي .

كما شكل مجلس الوزراء في اجتماعه امس في السرايا الحكومي ،  لجنة من رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري الدفاع والداخلية لدرس موضوع الزيادات على رواتب  المتقاعدين العسكريين ، وتبين ان الكلفة المالية عالية والاموال غير مؤمنة،  وتم الاتفاق على الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان لدرس الحلول. 

 

مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء مشروع استقلالية القضاء العدلي بعد نقاشات  واسعة  وتحفظات بعض الوزراء،ويعتبر اقرار القانون احد الشروط الإصلاحية التي وضعتها الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي وفرنسا .

كما وضع الوزير ياسين جابر المجلس في حصيلة اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن  والموافقة على إعطاء لبنان مبلغ 930 مليون دولار  لتنفيذ بعض المشاريع .

 

جنبلاط الى دمشق 

هذا وزار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، العاصمة السورية دمشق عصر أمس، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتميّز اللقاء، الذي وصف بـ»الودي والصريح»، بتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة بحسب بيان الحزب الاشتراكي.

وأكد جنبلاط خلال الاجتماع على ارتياحه للانفتاح العربي والدولي المتزايد تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يكرّس وحدة سوريا ويعزز استقرارها، ما ينعكس إيجاباً على الوضع في لبنان.

وتناول الطرفان الأحداث المؤسفة التي شهدتها سوريا خلال اليومين الماضيين، حيث أعربا عن أسفهما للخسائر البشرية، وشدّدا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وفي سياق الحديث، ثمّن جنبلاط الجهود التي تبذلها القيادة السورية في فتح قنوات الحوار مع مختلف مكوّنات الشعب السوري، مؤكداً على أهمية مشاركة أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

من جهته، أشاد الرئيس السوري بالدور الوطني الذي اضطلع به أبناء الطائفة الدرزية في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مشيراً إلى أهمية دورهم في عملية بناء الدولة السورية الجديدة.

وفي ختام اللقاء، وجّه جنبلاط شكره للرئيس الشرع على اعتقال المجرم إبراهيم الحويجي، المتهم باغتيال الزعيم كمال جنبلاط وبارتكاب جرائم أخرى.

وجاءت زيارة جنبلاط وسط اجراءات امنية مشددة ، بعد الاشتباكات والتوترات الكبيرة بين رجال الكرامة الدروز وقوات الامن العام السوري ، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ، فهل ينجح جنبلاط في دمشق معالجة الامور وتحييد الدروز عن مخاطر لعبة الامم في أصعب ظرف يمر عليهم منذ أن ارسلهم الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور للدفاع عن الثغور العربية والاسلامية في لبنان ؟ هل ينجح جنبلاط في طمانة ما تبقى من الدروز في جرمانا واشرفية صحنايا وصحنايا على وجودهم بعد عملية تهجير جماعية الى جبل الشيخ ؟